اقدامی که می‌تواند جلوی ورشکستگی بانک‌ها را بگیرد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یکی از مشکلات بانکی کشور، از نبود نظارت کافی و مدیریت ریسک لازم ناشی می‌شود

اقتصاد > اقتصاد کلان - یکی از راه‌های مقابله با مشکلات بانکی و عدم رشد آن، ادغام بانک‌های مساله‌دار با یکدیگر است، اما این روش در بلندمدت جواب‌گو نخواهد بود.

مجید سلیمی‌بروجنی: نظام بانکی به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی نظام اقتصادی هر کشوری شناخته می‌شود. با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور، خواهیم دید که در سال‌های اخیر رشد سیستم بانکی همگام با رشد اقتصادی نبوده است. به این صورت که وجود بانک‌ها و موسسات غیرمنضبط در کشور افزایش پیدا کرده که به بروز تنگنا در اقتصاد منجر شده است.

باید بپذیریم که بانک‌های کوتاه‌قد نمی‌توانند سرویس‌های لازم و کافی را به اقتصاد کشور بدهند و بدون تردید ادامه وضعیت موجود می‌تواند به فروپاشی نظام بانکی کشور منجر شود. به نظر می‌رسد نه مردم، نه فعالان اقتصادی و نه دولت از عملکرد سیستم بانکی راضی نیستند.

بنگاه‌های اقتصادی از مشکلات دسترسی به منابع، دولت از فقدان ابزاری برای تامین مالی بودجه، بانک مرکزی از کم عمقی بازار برای اجرای سیاست پولی و عده‌ای از نرخ‌های بالا در این نظام شکایت دارند. امروز دولت باید هر چه سریع‌تر اصلاحات در سیستم بانکی را شروع کند. نظام بانکی ما با وجود عقب‌ماندگی، توانایی اجرایی وظایف خود را ندارد. قانون عملیات بانکی بدون ربا با تعیین روش‌های تجهیز و تخصیص در قالب معدودی عقد، راه نوآوری را در نظام بانکی بسته است.

همچنین این تفکر که منابع نظام بانکی متعلق به دولت است، از طریق این قانون دست سیاست‌گذاران را در تخصیص منابع بانک‌ها باز گذاشته است. در نتیجه منابع بانکی برای رفع مجموعه پرشماری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته شدند؛ از خرید تضمینی محصولات کشاورزی تا تسهیلات ساخت مسکن روستایی، مسکن‌مهر و... . حتی بعد از تاسیس بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی، تعداد زیادی از بانک‌های دولتی همچنان این رویکرد در سیاست‌گذاری‌ها مشاهده می‌شود.

نتیجه این‌که نظام مالی از رسالت خود که رشد اقتصادی و ارتقای کامیابی شهروندان است، فرسنگ‌ها دور شده است. اهمیت نظام مالی در توسعه اقتصادی نیازمند انباشت سرمایه است و نظام مالی شکل گرفته تا منابع لازم برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم آورد. البته هر نظام مالی نمی‌تواند نیازهای توسعه‌ای را برآورده کند؛ تنها آن‌هایی می‌توانند این وظیفه را به درستی انجام دهند که بتوانند انگیزه‌های فردی را در راستای منافع جمعی هم‌جهت کنند. وظیفه‌ای که به روشنی نظام مالی ما در انجام آن عاجز است.

یکی از مشکلات مهم نظام بانکداری، پدیده عدم تعهد اخلاقی است. بانک‌ها به پشتوانه بانک مرکزی، اعتماد مردم را جلب کرده و با در اختیار گرفتن سرمایه آنها، اقدام به سرمایه‌گذاری کند؛ به صورتی که منافع مردم را به درستی در نظر نگیرد، به این شکل که با سرمایه مردم در فعالیت‌هایی با ریسک بالا اقدام به سرمایه‌گذاری کند، احتمال وقوع مخاطره اخلاقی در تمامی کشورهای دنیا وجود دارد. بدین جهت کشورها قوانین و مقرراتی را به منظور جلوگیری از وقوع آن تدوین کرده‌اند که می‌توان به حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و نظارت دولت اشاره کرد.

متاسفانه یکی از مشکلات بانکی کشور، از نبود نظارت کافی و مدیریت ریسک لازم ناشی می‌شود. واقعیت این است که شرایط فعلی بانک‌های ایران، نتیجه فعالیت ناکارآمد در چند دهه پیشین است. ملی شدن بانک‌ها پس از انقلاب، تخصیص منابع به بنگاه‌های درون گروهی بانک‌ها، بحران‌های تورمی و ارزی، همه منابع بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و عملکرد آنها را نامطلوب کرده است.

شناسایی سود در پی تجدید، تمدید و استمهال تسهیلات باعث شده که بانک‌های کشور، سود بی‌کیفیت شناسایی کرده و اندک اندک به سمت بحران پیش بروند. در شرایط کنونی بانک‌ها با انباشت دارایی‌هایی روبه‌رو هستند که از ارزش واقعی برخوردار نبوده و از سوی دیگر، به دلیل وجود رکود در اقتصاد، نقدشوندگی دارایی‌های مذکور در سطح کلان، با هاله‌ای از ابهام مواجه است.

با توجه به ساختار بانک‌های کشور می‌توان دریافت که در ساختار موجود، این تفکیک وظایف نظارتی از وظایف اجرایی به درست رعایت نمی‌شود و به همین دلیل با مشکلات کنونی روبه‌رو هستند. برای مقابله با مشکلات گفته شده، راه‌حل‌های مختلفی وجود دارد. در ابتدا سیاست‌گذاران اقتصادی باید تصویر شفاف و روشنی از وضعیت کل نظام بانکی و تک‌تک بانک‌ها داشته باشند. راه‌حل درست برای هر بانک متفاوت است و اجرای اشتباه آن می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به آن تحمیل کند.

یکی از راه‌های مقابله با مشکلات بانکی و عدم رشد آن، ادغام بانک‌های مساله‌دار با یکدیگر است، اما این روش در بلندمدت جواب‌گو نخواهد بود. برای بانک‌هایی که با کمبود سرمایه مواجه هستند، تزریق سرمایه جدید از سوی دولت به آنها می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد.

تجربه نشان داده که اگر نظام و حاکمیت واقعا بخواهند که کاری (همچون مذاکرات هسته‌ای) به سرانجام برسد، آن کار شدنی خواهد بود. لایحه اصلاح نظام بانکی بسیاری از معضلات بانکی از قبیل ارتقای سلامت نظام بانکی، بهبود رابطه بانک و دولت، تقویت نقش نظارتی و قدرت سیاست‌گذاری پول بانک مرکزی و... را هدف قرار داده است.

اصلاح نظام بانکی از مهم‌ترین اولویت‌های کنونی اقتصاد است. امیدواریم که ضرورت اصلاح نظام بانکی هر چه زودتر برای نهادهای حاکمیتی به رسمیت شناخته شود و در یک برنامه هماهنگ، تمامی اقدامات اصلاحی انجام پذیرد. انجام این کار می‌تواند جلوی ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها را بگیرد.

منبع: خبرآنلاین