دومینوی ورشکستگی موسسات مالی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- چند سالی است مردم با امید سرمایه گذاری و گرفتن سود معقول،‌ دارایی های خرد و کلان خود را در بانک ها و موسسات مالی می سپارند اما متاسفانه پس از چندی درگیر ورشکستگی این مراکز شده و متضرر می شوند.

قصه ورشکستگی موسسات مالی و بانک های خصوصی که هر از چندی در رسانه ها منتشر می شود،‌ ماجرایی تکراری شده و گویا پایانی نمی توان برای آن متصور شد.

 به گزارش افکارنیوز،‌ در دولت یازدهم و در چند نوبت سود سپرده گذاری در موسسات مالی و بانک ها کاهش یافت با این حال به مناسبت های مختلف از سوی برخی از این مراکز مالی، تبلیغات فراوانی در زمینه ارائه سود بیشتر از آنچه مصوب بانک مرکزی است، وعده داده می شود و مردم را ترغیب به سپرده گذاری می کنند.

این ماجرا آنچنان پررنگ شده که سرانجام رئیس کل بانک مرکزی را وادار به واکنش کرده است به طوری که ولی الله سیف با اشاره به اینکه بانک‌ها و موسساتی که سود بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها می‌دهند در حال ورشکستگی هستند، تاکید کرد: این ها سود بیشتری می‌دهند تا زمان بخرند.

وی با تاکید بر اینکه مردم فریب نرخ‌های بالای سود برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری را نخورند، عنوان کرد: بانک‌ها و موسساتی که سود بالاتری می‌دهند، نهادهای در حال ورشکستگی هستند که سود بیشتر می‌دهند تا زمان بخرند.

وی گفت:سود بالا هزینه خطری است که سپرده‌گذار پذیرفته است.

البته ماجرا به همین جا ختم نمی شود بلکه در سایه نبود نظارت های کافی،‌موسساتی در کشور فعالت دارند که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی هستند و اقدام به جذب میلیاردها تومان از سرمایه های مردم می کنند.

موسساتی که به دلیل نبود نظارت ها توانسته اند با وعده های زیبا مردم را بفریبند و با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی و ریسک بالای سرمایه گذاری در بازار کار و صنعت و تولید، پول فراوانی را با وعده دادن سودهای بالا جذب کنند و در نهایت پس مدتی ورشکست شده و زندگی سپرده گذاران را به نابودی بکشند.

این موسسات دراصل دلالانی هستند که پول مردم را با نرخ سودهای 18 و 20 درصد گرفته و با نرخ بهره بیش از 25درصد به متقاضیان وام می دهند و در سایه نبود عزم جدی برای ممانعت از فعالیت هر روز مانند قارچ از گوشه و کنار کشور سربرمی آورند و بدون ترس از عاقبت کار، اقدام به جذب فراوان پول مردم کرده و پس از مدتی آنها را با خاک سیاه می نشانند.

به اعتقاد برخی از کارشناسان مالی و بانکی؛ ناهماهنگی در سیستم مجوزدهی و نبود نظارت دقیق بانک مرکزی به این موسسات، مشکلاتی را برای اقتصاد بوجود آورده است در حالی که برخورد با این گونه موسسات غیر مجاز، نیازمند عزم سیاسی و اقتصادی جدی است زیرا برخی از این موسسات جریان پولی کنترل نشده را در بازارهای مختلف ایجاد کرده و در بالارفتن قیمت ارز نیزموثر بوده اند.

با توجه به این مساله به نظر می رسد دولت و بانک مرکزی هرچه سریعتر باید بعضی از این موسسات را با یکدیگر ادغام کرده و در مقابل برخی دیگر را تعطیل کند تا بتواند نظارت بهتر و موثرتری بر این موسسات داشته باشد.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، مسئول اصلی نظارت بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری در کشورهستند و باید مانع فعالیت فریبکارانه موسسات مالی و بانک هایی شوند که با وعده های دروغین با جذب سرمایه در حال خریدن وقت به منظور عقب انداختن  زمان ورشکستگی خود هستند.

اگر واقعا رئیس بانک مرکزی از این روند اطلاع دارد بنابراین باید به صورت فوری عده ای را مسوول بررسی عملکرد این موسسات و بانک ها کند هرچند این کار اصلا سخت به نظر نمی رسد و این تیم می توانند حتی ازطریق مجازی فعالیت های این مراکز را رصد کرده و به این نتیجه برسند که آیا سودهای غیر متعارف آنها قانونی است یا خیر و در آستانه ورشکستگی قرار دارند یا خیر؟

سووال اینجاست که با وجود ابزارهای قانونی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اختیار دارند چرا اجازه می دهند موسسات مالی و بانک ها دست به چنین اقداماتی بزنند و چرا تازه زمانی که فاجعه اتفاق افتاد و مردم مستاصل از دست نیافتن به پول و سرمایه خود به مجلس و قوه قضاییه شکایت کرده و دست به تحصن و تجمع زدند تازه اقدام به پیگیری ماجرا می کنند؟ آیا واقعا نمی توان علاج واقعه قبل از وقوع کرد؟

مردم چند سالی است که درگیر ورشکستگی موسسات میزان، ثامن الحجج و کاسپین، فرشتگان، آرمان و ... هستند و هنوز به حقوق قانونی خود دست نیافته اند، به حتم ادامه این روند نتیجه ای جز بی اعتمادی گسترده مردم به کل سیستم بانکی کشور نخواهد داشت و احتمال آن وجود دارد که در آینده کسی حاضر به سپرده گذاری در موسسات مالی و بانک های خصوصی و دولتی نشود زیرا با چشم خود دیده اند با وجود دستگاه‌های نظارتی و اقتصادی، سرمایه های فراوانی به باد رفته و دست کسی به جایی بند نشده است .

ادامه روند دومینوی فروریزی و ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی می تواند نشان دهنده آن باشد عزم جدی برای مقابله با این مساله وجود ندارد و دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز نتوانسته اند تدابیر لازم برای پیشگیری و مقابله با این وضعیت بیاندیشند.

امید است با عزم جدی دولت و همچنین تصویب طرح بانکداری اسلامی از سوی مجلس،‌بانک مرکزی با اقتدار و جدیت بیشتری به مقابله با این موسسات و بانک ها برخاسته و مانع از ضرر سپرده گذاران شود.

مهرنوش حیدری

منبع: افکارنیوز