پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- برنامه دولت ترامپ در زمینه
تجارت خارجی که اخیرا منتشر شده حاوی ابهامات فراوانی است و به همین دلیل نتیجه‌ای
جز صدمه به اقتصاد آمریکا نخواهد داشت. عدم توجه به قوانین بین‌المللی به بهانه
دفاع از حق حاکمیت و عدم ارائه راهکارهای عملیاتی جزء اولین ابهامات این برنامه
هستند.
دولت
ترامپ اخیرا یک اعلامیه رسمی در خصوص تجارت منتشر کرده است. این اعلامیه بسیار
طولانی است و نکات بسیاری درخصوص سیاست‌های مدنظر این دولت در حوزه تجارت خارجی را
دربرمیگیرد. از آنجا که این اعلامیه بسیار بیشتر از 140 کلمه متعارف برای دستورهای
اجرایی رئیس جمهور آمریکا است، نیاز به تأیید کنگره این کشور دارد. در این طرح بعد
از تصویب در کنگره «برنامه سیاست‌های تجارت خارجی در سال 2017» نام خواهد گرفت و
اولویت‌های آمریکا در حوزه تجارت خارجی را شامل میشود.
پیش
از این نیز متن‌های زیادی درخصوص نظرات دولت جدید آمریکا درخصوص تجارت خارجی توسط
رسانه‌های این کشور منتشر شده بود که رسمی نبودند. در یکی از اسناد منتشر شده که
بسیار هم خبرساز شد، دولت آمریکا نظام تجارت جهانی را مورد انتقاد قرار داده بود و
آن را برخلاف واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد جهان دانسته بود. با اینحال گرچه اعلامیه
رسمی منتشر شده نشان از تغییر نگاه دولت آمریکا به تجارت خارجی دارد اما در آن
خبری از عبارات جنجالی نیست.
در
اعلامیه جدید به طور گسترده از تحقق چند هدف اصلی مانند «اثرگذاری آمریکا بر تعیین
قوانین تجارت جهانی» و «بازکردن درهای بازارهای جدید به روی محصولات آمریکایی»
صحبت شده است. با اینحال میتوان گفت اعلامیه جدید پایانی است بر دهه‌ها حمایت دولت
آمریکا از تجارت جهانی به شیوه کنونی که در واقع منافع این کشور و متحدانش را محقق
می‌نماید.
گرچه
در این برنامه جدید از الفاظی همچون «دفاع از حق حاکمیت آمریکا» استفاده شده، اما
کارشناسان معتقدند این برنامه در عمل موجب تضعیف جایگاه جهانی اقتصاد آمریکا، بروز
عدم قطعیت و سخت تر شدن شرایط برای صادرکنندگان و کارگران آمریکایی برای حضور در
بازارهای جهانی خواهد شد.
در
ادامه به 4 مثال از خطرات واقعی راهبردهای مدنظر دولت ترامپ در تجارت خارجی ارائه
میشود:
1.
حق
حاکمیت: مهم‌ترین اولویت دولت جدید دفاع از «حق حاکمیت در سیاست‌های تجاری» است. در
بخشی از برنامه جدید آمده است: «بر اساس قوانین داخلی آمریکا که سابقه‌ای دیرینه و
غیرقابل مناقشه دارند، دستورات و قوانین سازمان تجارت جهانی درخصوص آمریکا، لازم
الاجرا نیست و نیاز به تأیید از سوی آمریکا دارد و دولت آمریکا قصد دارد به طور
جدی از حق حاکمیت آمریکا در زمینه سیاست‌های تجاری در مقابل قوانین سازمان تجارت
جهانی دفاع نماید.»
اما
این مسئله در عمل به چه نتایجی ختم خواهد شد؟ از آنجا که این نحو از اولویت بندی
در تجارت خارجی نیز ناشی از نظریه‌های توطئه‌ای علیه حق حاکمیت آمریکاست که شاکله
دولت ترامپ را تشکیل می‌دهد، مقابله با سازمان تجارت جهانی به بهانه دفاع از حق
حاکمیت تنها موجب خسارت شدید اقتصاد آمریکا خواهد شد.
این
مسئله درست است که طق قانون‌های داخلی آمریکا میتواند دستورات و قوانین سازمان
تجارت جهانی را زیر پا بگذارد، اما طبیعتا دیگر کشورهای جهان نیز در صورت عدم
پایبندی آمریکا، حق اقدامات تلافی جویانه را خواهند داشت. این اقدامات تلافی
جویانه در قوانین سازمان تجارت جهانی برای کشورهایی در نظر گرفته شده که از عدم
پایبندی کشور مقابل به دستورات و قوانین متضرر شده‌اند و حق اعمال تعرفه‌های
وارداتی بالا را شامل میشود. بنابراین عدم پایبندی آمریکا موجب میشود در اثر
اقدامات تلافی جویانه دیگر کشورها، تعرفه واردات کالاهای آمریکایی به آن‌ها افزایش
یابد و این مسئله به ضرر صادرکنندگان و کارگران آمریکایی خواهد بود.
علاوه
بر این مسئله حق حاکمیت یک شمشیر دو دم است. سابقه آمریکا در کمیته حل و فصل اختلافات
سازمان تجارت جهانی نشان از آن دارد که این کشور در اغلب موارد برنده پرونده‌هایی
بوده که در یک طرف آن قرار داشته و از این منظر این نیز تاکنون از قوانین حاکم بر
سازمان تجارت جهانی منتفع شده است. به طور خاص در زمینه اعمال قوانین محدودکننده
برای صادرات کالاهای صنعتی، محصولات کشاورزی و خدمات آمریکایی از سوی کشور چین،
بارها آمریکا توانسته است با استفاده از قوانین داخلی سازمان تجارت جهانی این کشور
را به چالش بکشد.
بنابراین
چنانچه آمریکا بخواهد استفاده از حق حاکمیت خود را بهانه‌ای برای عدم توجه به
قوانین داخلی سازمان تجارت جهانی قرار دهد، به طور قطع دیگر کشورها نیز این کار را
انجام خواهند داد و در این صورت محدودیت‌های متعددی برای صادرکنندگان آمریکایی به
وجود خواهد آمد.
2.
ارائه
راه حل جایگزین: در برنامه دولت ترامپ برای تجارت خارجی تنها برخی موارد به عنوان
چالش تجارت خارجی این کشور مطرح شده و هیچ پیشنهاد عملیاتی برای حل و فصل این چالش‌های
شمرده شده، مطرح نشده است.
دولت
جدید ادعا کرده است میتواند توافقات تجاری جدید و بهتری را منعقد نماید. اما در
برنامه دولت تنها به تمرکز بر توافقات تجاری دوجانبه بسنده شده و درخصوص مسائلی که
در توافقات تجاری به آن‌ها پرداخته خواهد شد هیچ مطلبی را بیان نشده است.
دولت
قبل نیز زمانی که وارد مذاکرات بر سر قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای دو سوی
اقیانوس آرام شد و یا قانون توسعه تجارت را به تصویب رساند، اعلام کرده بود که
هدفی جز حمایت از تولیدکنندگان و کارگران آمریکایی در رقابت با دیگر کشورها، توسعه
صادرکنندگان کوچک و متوسط و ایجاد محدودیت برای شرکت‌های خارجی ندارد.
سیاست‌های
جدید ترامپ در عرصه تجارت خارجی همچون اعمال تعرفه‌های وارداتی بالاتر و محدودیت
سرمایه‌گذاری و اختلال در نظم حاکم بر زنجیره‌های تولید در کشور آمریکا، نتیجه‌ای
جز کاهش رشد اقتصادی، محدود ساختن تجارت خارجی، ایجاد هزینه‌های اضافی برای مشاغل
و بروز عدم قطعیت در اقتصاد نخواهد داشت.
کسب
و کارها و کارگران آمریکایی که به تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد مشغول
هستند نیازی به لفاظی‌های متداول دولت ندارند. آن‌ها به راه‌های عملیاتی نیاز
دارند که هوشمندانه طراحی شده باشد.
ادامه
دارد …
منبع:
سی ان بی سی
لینک
کوتاه: yon.ir/TrumpTrade
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی