پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- رشد نقدینگی دولت به دلیل کاهش سرعت گردش پول تورم‌زا نبوده است ولی در
بلندمدت اگر سیاست‌های درستی اعمال نشود می‌تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد بگذارد
به گزارش خبرنگار بازار نیوز، جریان اقتصادی نقدینگی می‌تواند از یک‌سو لبه تیز خود را به اقتصاد
نشان دهد و از سوی دیگر نیز بنابر برخی نظریات اقتصادی رشد مناسب آن اقتصاد را از
رکود خارج می‌کند. در این میان بحث بسیاری از نظریات اقتصادی بر اساس همین اثرات
تورمی و تولیدی نقدینگی وجود دارد. گروهی از اقتصاددان‌ها اعتقاد دارد سیاست‌های
انبساط پولی بر روی رشد تولید در اقتصاد حتی در کوتاه‌مدت اثری ندارد و در واقع
اگر میزان رشد پول به اندازه افزایش تولید در اقتصاد نباشد آنگاه تنها اثرات تورمی
خواهد داشت.
دولت تدبیر و امید از همان ابتدای در اختیار گرفتن قدرت وعده داد می‌خواهد
تورم را کنترل کرده و هم‌زمان رشد اقتصادی به همراه آورد. تغییر این دو از
لحاظ منحنی تقاضای اقتصادی کار بسیار دشواری است. چرا که الاکلنگ رشد و ترم با اتخاذ
سیاست‌های پولی یکی را قربانی دیگری می‌کند. بر اساس نظریه مقداری پول (MV=PY) اگر رشد نقدینگی هم‌زمان با
افزایش تولید نباشد آنگاه اثرات بسیاری بر روی تورم خواهد داشت. بررسی آمارهای
اقتصادی سالیان گذشته و به خصوص سال ۹۵ حاکی از تناقضی در رابطه مستقیم نقدینگی و تورم است. اگرچه حجم افزایش
نقدینگی در کشور طی سال‌های گذشته به ۳۰ درصد می‌رسد و بنا بر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در بهمن سال ۹۵ به نسبت ماه مشابه سال قبل
شاهد افزایش ۲۴,۱
درصدی بودیم درحالی‌که در همین مدت تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته است.
افزایش نقدینگی در دو صورت می‌تواند سبب تورم نشود. حالت اول این است که
در معادله نظریه مقداری پول به جای سطح قیمت‌ها (P) تولید یعنی (Y) رشد کند. در حالی که با توجه به رکود سه سال اول دولت روحانی و رشد
تولیدات غیر نفتی که بر اساس آمارهای ۹ ماهه برابر ۱,۹ درصد است نمی‌توان این عامل را دلیل خنثی بودن سیاست‌های انبساط پولی
دانست. حالت دوم اما از طرف چپ معادله رخ می‌دهد و به نظر می‌رسد تمرکز دولت نیز
بر همین بخش بوده است. در طرف چپ معادله افزایش نقدینگی اگر همراه با کاهش سرعت
گردش پول باشد آنگاه اثرات تورمی نخواهد داشت. بررسی‌های سرعت گردش پول در سال ۹۵ نشان می‌دهد این رقم به زیر
۱
کاهش‌یافته و این در حال است که در سال‌های قبل و در دولت نهم و دهم بالای
یک بوده است. سرعت گردش پول به تعداد دفعاتی گفته می‌شود که پول در اقتصاد دست‌به‌دست
می‌شود. درواقع هرچه سرعت گردش پول بیشتر باشد تعداد دفعاتی که پول صرف فعالیت‌های
اقتصادی می‌شود افزایش خواهد یافت.
پول در اقتصاد از سه قسمت حساب‌های جاری، شبه پول و اسکناس و سکه‌های در
دست مردم تشکیل می‌شود. شبه پول یا همان حساب‌های بلندمدت سهم بسیار زیادی از
نقدینگی را در کشور دارد. در اقتصاد ایران نزدیک به ۹۰ درصد از نقدینگی به‌عنوان
حساب‌های مدت‌دار در اختیار بانک‌ها است و سهم حساب‌های جاری ۱۰ درصد و مابقی نیز به صورت سکه
و اسکناس وجود دارد. اگر بگوییم افزایش سهم شبه پول و کاهش سرعت گردش پول که یکی
از سیاست‌های اصلی دولت یازدهم در اقتصاد پولی است می‌تواند نقش آتش زیر خاکستر را
بازی کند بزرگنمایی نکرده‌ایم.
بانکی تجاری ایران طی سال‌های گذشته به نظر می‌رسد در حال انجام بازی
پانزی در اقتصاد بودند. آمارهای سهم تسهیلات اعطایی به سپرده‌های بلندمدت در
بسیاری از بانک‌های تجاری ایران که رقمی در حدود ۰,۶۰ است نشان می‌دهد که بانک‌های
کشور با هر اهرمی که شده می‌خواهند پول‌ها را از دست مردم خارج کنند. برای رسیدن
به این هدف نیز بر خلاف سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به پرداخت سودهای بالاتر می‌کنند
تا خود را از ورشکستگی دور نمایند. موضوعی که ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی چندین
بار آن را بیان کرده است و گفته است مردم گول نرخ‌های بهره بالای بانک‌ها و مؤسسات
مالی و اعتباری را نخورند.
در صورتی که دولت بتواند با پرداخت معوقان خود به بانک‌ها و افزایش قدرت
تسهیلات دهی بر روی بهره بانکی تأثیرگذار باشد و با توجه به کاهش تورم به رقم زیر ۱۰ درصد سود سپرده‌ها را به آن
نزدیک کند، در این صورت ترکیبات نقدینگی در کشور دچار تغییر شده و امکان دارد حجم
سپرده‌ها بلوکه شده در بانک‌ها به سمت بازار کالا و یا بازارهای سوداگری از جمله
طلا و ارز و ... حرکت کند. اگر
این اتفاق بیافتد آنگاه شاهد دو تغییر مهم در اقتصاد خواهیم. افزایش شدید تورم و
نوسانات در بازارهای ارز، طلا را شاهد خواهیم بود. اما اگر دولت بتواند در سال ۹۶ فضای کسب‌وکار را بهبود
بخشد، در این صورت نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در تولید هدایت خواهد شد و
تأثیر آن‌چنانی بر روی تورم نخواهد داشت.
در مجموع، خروجی کاهش تورم‌ها در کشور به‌طورقطع به نفع تمام بخش‌های
اقتصادی و مردم است. عموم مردم در زندگی روزمره خود به نسبت ۴ سال قبل که باید قیمت‌ها را
به‌صورت لحظه‌ای می‌گرفتند بهبود را حس می‌کنند. برای تولیدکننده این کنترل تورم
به دلیل ثبات در فعالیت‌های اقتصادی و امکان پیش‌بینی آینده از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است. برای مصرف‌کننده و به‌خصوص قشرهای پایین درآمدی که برای آن‌ها تورم
حکم مالیات را دارد کاهش این شاخص فشار اقتصادی بر روی آن‌ها را تعدیل خواهد کرد.
با تمام این بحث‌های گفته شده دولت اگر بخواهد نگاه بلندمدتی به تورم داشته باشد
تا دیگر شاهد تورم‌های کمرشکن در سال‌های آتی نباشیم باید سیاست‌های مناسبی برای
حجم شبه پول و سرعت گردش پول در کشور اتخاذ کند تا از یک‌سو بخش تولید تقویت شود و
از سوی دیگر تورم‌زا نباشد.
منبع: بازارنیوز