وضعیت معوقات بانکی در ۹ بانک

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- میزان کفایت سرمایه و معوقات بانکی بانک ها به گونه ای است که نشان می دهد ریسک شبکه بانکی کشور بیش از حد بالا و نزدیک به ورشکستگی است.

کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها و کیفیت نقدینگی سه شاخصی است که با استفاده از آن می توان میزان نزدیکی یک بانک به ورشکستگی و بحران را تشخیص داد.

در رابطه با این شاخص ها که در یادداشت پیشین توضیح آنها مورد اشاره قرار گرفت، دو مطلب قابل تامل است. نخست اینکه به صورت مستقیم، به شاخص‌های مرتبط پرداخت و اعداد و ارقام آنها را ذکر کرد. دیگری اینکه در صورت فقدان هر نوع اطلاعات، به بررسی نشانه‌هایی پرداخت که حکایت‌گر وضعیت نسبی شاخص‌های مزبور باشد.

از آنجا که اطلاعات منسجم و دقیقی به صورت سالانه برای این شاخص ها در دسترس نیست، این مسئله یک نقطه ضعف جدی برای بانک مرکزی به حساب می‌آید؛ چرا که این نهاد باید با رصد و پایش بر شاخص‌های مزبور به ارزیابی مداوم شبکه بانکی کشور پرداخته و در صورت بروز نشانه‌های وخیم، مشکلات را در اسرع وقت رسیدگی کند.

اما با توجه به برخی گزارشات همچون مطالعه انجام گرفته توسط پژوهشکده پولی بانکی در تاریخ زمستان 1392، و یا رجوع به برخی ارزیابی‌های نظارتی که عموما توسط کمیسیون اقتصادی مجلس صورت می‌گیرد و همچنین  پاسخ نامه‌هایی که توسط برخی نهادهای کارشناسی برای تهیه گزارشات به بانک مرکزی ارسال می‌شود[1]، می‌توان پی به این موضوع برد که اوضاع این شاخص‌ها چندان مطلوب نیست و به دلیل همین امر برخی رفتارهای خلاف نظارت از بانک‌ها سر می‌زند[2].

اولین شاخص به نسبت کفایت سرمایه مربوط می‌شود. در این رابطه ابتدا باید گفت که متوسط نسبت کفایت سرمایه طبق اسناد بال دو باید رقمی میان 8 الی 12 درصد باشد اما به گفته سیف رئیس کل بانک مرکزی، این نسبت در حال حاضر به طور میانگین برای نظام بانکی کشور حدود 4 درصد است[3].

آمارهای سالانه این نسبت، نیز مطابق با جدول زیر می باشد:

موارد                                             1388     1390     1392      1393      1394
کفایت سرمایه                                  5.08      4.98     5.23       4.25       4.00

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس

مشاهده می‌شود نسبت کفایت سرمایه به موازات رشد شبکه بانکی[4] در طی سال‌های 88الی 94، کمتر شده است و این امر بروز رفتارهای ورشکستگی را بیش از پیش هشدار می‌دهد.

دومین شاخص اما به نسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه نقد و همچنین به کل مطالبات( تسهیلات) هر بانک باز می‌گردد. این نسبت برای بانک‌های بزرگ از لحاظ میزان سهم از تسهیلات کل شبکه بانکی در جدول زیر به نمایش درآمده است:

توضیح: در این جدول بانک‌هایی که بالای 3 درصد تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص داده‌اند، آمده‌اند و به همین دلیل، سایر بانک‌هایی همچون حکمت ایرانیان، توسعه تعاون و غیره، ذکر نشده‌اند. این آمار البته تا پایان اردیبشهت ماه 1393 محاسبه شده است؛ منبع: بانک مرکزی

مشاهده می‌شود که بیشتر بانک‌های بزرگ، به اندازه چندین برابر سرمایه نقدی خود، دارای مطالبات غیرجاری هستند که این امر به معنای افزایش ریسک شبکه بانکی و یا نسبت اهرمی می‌باشد که در یادداشت پیش بدان اشاره رفت.

در یادداشت بعد، تعداد دیگری از شاخص‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پی نوشت:

[1] در این زمینه می‌توان مرکز پزوهش‌های مجلس را نام برد.

[2] ذکر این نکته ضروری است که عموم پاسخ‌هایی که بانک مرکزی به این نامه ها میدهد بر منبای اطلاعات ارسالی خود بانکها و یا همان خوداظهاری است که هرچند از درجه تطابق صددرصدی برخوردار نیست اما با توجه به نظام شناسی آماری بانک مرکزی در حوزه پولی، به نظر می‌رسد تا حدودی قابل اتکا باشد. این موضوع در یادداشت های بعد مورد شرح و بسط قرار خواهد گرفت.

[3] سیف، سخنرانی در میان اعضای کارگروه رفع موانع تولید استان کهگیلویه و بویر احمد، لینک: بانکداران 24

[4] منظور از رشد شبکه بانکی، رشد میزان سرمایه پایه، رشد تعداد شعب و همچنین رشد تسهیلات می باشد.

[5] در این رابطه باید خاطر نشان کرد که به گفته تهرانفر، معاون وقت نظارتی بانک مرکزی در تاریخ بهمن ماه 1394، در حدود 61 درصد مطالبات غیرجاری را، مطالبات مشکوک‌الوصول (سوخت شده) تشکیل می‌دهد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی