پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- ریشه اصلی
مشکلات بانکی کشور بی انضباطی مالی در تمام دولت‌هاست
یکی از مهم‌ترین
چالش‌های نظام بانکی کشور کمبود سرمایه و بدهی‌های معوق دولت و بخش خصوصی به بانک‌هاست.
براساس آخرین آمارهای پولی و مالی کشور هم اکنون دولت حدود 150 هزار میلیارد
تومان به بانک‌های کشور و حدود 130 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است که
به منظور وصول بدهی خود به بانک‌ها و بخش خصوصی باید تدابیری بیندیشد.
همچنین انباشته شدن بدهی‌ها و مطالبات معوق غیرجاری بانک‌ها یکی از مهم ترین
معضلات نظام بانکی کشور است که دریافت جریمه وجه التزام، این انباشتگی بدهی‌ها را
تشدید کرده است، به‌طوری که به واسطه همین جرایمی که به دیرکرد اقساط وام‌های معوق
تعلق گرفته، برخی بدهی‌ها بیش از دو برابر اصل وام شده است .
به گزارش قانون
، مجلس و دولت به منظور کاهش مطالبات معوق بانک‌ها و رفع مشکل نقدینگی مردم در
راستای تسویه وام‌های بانکی تا سقف 100 میلیون تومان، طرحی در راستای بخشودگی سود
و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی خرد در قانون بودجه سال 95 تصویب کردند که این طرح
از اواخر سال 95 برای وام‌های زیر 10 میلیون تومان اجرایی شد که بدون شک درصد
بسیار پایینی از مطالبات معوق غیرجاری را شامل می‌شود. لذا بانک‌ها برای وصول بدهی
میلیاردی خود از بدهکاران باید تدابیری بیندیشند که یکی از این تدابیر ضرورت تاسیس
بانک بد در کشور است.
نقدینگی از
بانک‌ها خارج نمی‌شود
درخصوص
وضعیت نظام بانکی کشور و تاثیرکاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر حجم سپرده‌گذاری
بانک‌ها، احمدحاتمی یزد می‌گوید: «شایعه‌ای در جامعه وجود دارد که اگر نرخ سود
سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند به دنبال آن حجم سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز کاهش
پیدا کرده و نقدینگی از بانک‌ها خارج می‌شود. در این‌باره باید متذکر شد که به هیچ
عنوان این امر محقق نمی‌شود و نقدینگی نمی‌تواند از بانک خارج شود زیرا به غیر از
بانک مکانی برای نگهداری پول وجود ندارد.بنابراین مردم می‌توانند سپرده خود را از
بانک خارج کرده و اقدام به خریداری ملک، سهام، ارز و طلا کنند و فروشنده آن کالا و
سهام نیز آن میزان سپرده را مجدد در بانک سپرده‌گذاری کند، لذا مجموع سپرده‌های
بانک‌ها برابر با کل نقدینگی کشور است. هم‌اکنون حجم نقدینگی در کشور حدود 1200
میلیارد تومان است که این حجم پول در بانک‌های کشور وجود دارد و در بانک‌ها نیز
خواهد بود و تنها از یک حساب به حساب فرد دیگر منتقل می‌شود. بنابراین مجموع سپرده‌هایی
که در تمام بانک‌های کشور وجود دارد تغییر نخواهد کرد مگر اینکه با اجرای سیاست‌های
انبساطی حجم پول بانک مرکزی افزایش پیدا کند. زمانی که حجم نقدینگی افزایش پیدا کند،
حجم سپرده‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و با اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی دولت
و بانک مرکزی در راستای جمع کردن پول از بازار، حجم نقدینگی کاهش پیدا می‌کند لذا
افزایش و یا کاهش حجم نقدینگی و همچنین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث خروج
سپرده‌ها از بانک‌ها نخواهد شد».این کارشناس ارشد بانکی تصریح می‌کند: «منظور از
نقدینگی، اسکناس نیست بلکه مجموع قدرت خریدی است که در جامعه وجود دارد. اگر بانک‌ها
اقدام به تخصیص وام به مردم کنند، این وام برحجم نقدینگی کشور و یا قدرت خرید مردم
تاثیر می‌گذارد. اگرپول جدیدی چاپ نشود و یا حقوق‌ها افزایش پیدا نکند، تخصیص وام
باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود. یکی از دلایل افزایش حجم نقدینگی تامین کسری
بودجه دولت است. چنانچه دولت بتواند به همان میزانی که مالیات دریافت می‌کند هزینه‌های
خود را تامین کند،حجم نقدینگی افزایش پیدا نخواهد کرد اما وقتی با کسری بودجه
مواجه شود، از بانک مرکزی می‌خواهد که پول جدید چاپ کند که این امر باعث افزایش
حجم نقدینگی می‌شود و افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد».
رابطه
نقدینگی با تورم
وی با اشاره
به نظریه «مقداری پول» ادامه می‌دهد: «نظریه مقداری پول که چارچوب نظریه پولی
کلاسیک‌ها است عبارت است از M.V=P.Qکه در آن M
مقدار نقدینگی یا حجم پول کشور، V سرعت گردش پول، P قیمت کالاها و خدمات و Q
تولیدحقیقی اقتصاد است.حاصل‌ضرب سرعت گردش پول درحجم نقدینگی برابر است با مجموع
معامالاتی که در سال انجام می‌شود یعنی حاصل‌ضرب حجم تولید حقیقی کالا و خدمات در
قیمت آن کالاها و خدمات. درکشور حجم تولید کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند، اما
به اندازه‌ای که رشد اقتصادی حاصل شود و رشد اقتصادی یعنی مقدار واقعی و یا حقیقی
تولید که به قیمت‌های ثابت چند سال گذشته افزایش پیدا کرده است نه به قیمت‌های
جاری و تورمی. براساس این فرمول زمانی که حجم نقدینگی افزایش پیدا کند ،قیمت
کالاها و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد، اما در این چهار سال اخیر افزایش نرخ تورم
ناچیز بوده است به‌طوری که اگر در چهارسال اخیر به طور متوسط سالی 10 درصد نرخ
تورم افزایش پیدا کرده باشد، نرخ تورم طی چهارسال گذشته به طور متوسط 40 درصدخواهد
بود در صورتی که حجم نقدینگی کشور صددرصد افزایش پیدا کرده است. دلیل اصلی این امر
که در چهار سال اخیر حجم نقدینگی افزایش چشمگیری پیدا کرده است اما نرخ تورم رشد
قابل توجهی نداشته این است که سرعت گردش پول در کشور کاهش پیدا کرده است».
افزایش سرعت
گردش پول تورم‌زاست
این کارشناس
ارشد بانکی می‌افزاید: «دلایلی باعث کاهش سرعت گردش پول در کشور شده است که یکی از
این دلایل عبارت است از شرایط رکود اقتصادی که در این شرایط معاملات به کندی انجام
می‌شود و پول در بانک‌ها راکد باقی می‌ماند. اما اینکه چرا پول‌ها در بانک‌ها
راکد باقی مانده است و گردش پولی انجام نمی‌شود این است که سودکلانی از سوی بانک‌ها
به سپرده‌گذاران داده می‌شود و این سود بالای سپرده‌های بانکی باعث شده است که
مردم تمایل زیادی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها داشته باشند. لذا تا زمانی که سود
سپرده‌های بانکی بیشتر از نرخ تورم باشد، مردم تمایلی به خروج سپرده‌های خود از
بانک‌ها نخواهند داشت البته زمانی نیز که سپرده‌گذاران پول خود را برای انجام
معاملات از بانک‌ها خارج کرده و اقدام به خریداری ملک، سهام، ارز و ... کنند،
دوباره این پول به بانک‌ها باز می‌گردد. منتها دیگر این سپرده‌ها، سپرده‌های ثابت
و راکد نیستند و پول گردش سریع‌تری نسبت به زمانی که در بانک راکد است خواهد داشت
و معاملات از حالت رکود خارج می‌شود. براساس نظریه مقداری پول، زمانی که سرعت گردش
پول در کشور افزایش پیدا کند با توجه به حجم نقدینگی بیش از هزار میلیارد تومانی
که در کشود وجود دارد، احتمال افزایش چشمگیر نرخ تورم بسیار زیاد است.بنابراین
رکود باعث فریز شدن پول در بانک‌ها شده است و چنانچه سپرده‌ها از بانک‌ها خارج
شوند افزایش سرعت گردش پول تورم‌زا خواهد بود».وی ادامه می‌دهد: «درحال‌حاضر بانک‌ها
به دلیل عدم وصول مطالبات معوق غیرجاری، در شرایط بسیار وخیمی قرار گرفته‌اند به
طوری که هم اکنون مجموع بانک‌های کشور 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار
هستند که بیش از صد هزار میلیارد تومان هم از بخش خصوصی طلب دارند. متاسفانه سیستم
حسابداری کشور شفاف و روشن نیست تا میزان بدهی دولت و بخش خصوصی به بانک‌ها را به
صورت دقیق محاسبه کند. همچنین سیستم حسابداری کشور مطابق با استاندارد بین‌المللی
یعنی استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)نیست به‌طوری
که نه حسابداری و نه حسابرسی کشور مطابق با استاندارهای بین‌المللی نیست. در نتیجه
ترازنامه بانک‌های ایران معتبر نیست به‌گونه‌ای که بانک‌های خارجی برای ایجاد
روابط کاری با بانک‌های ایران نیاز به ترازنامه معتبر و معنا‌‌داری دارند که با
استانداردهای بین‌المللی منطبق باشد که متاسفانه این امر درکشور رعایت نشده است».
یک سوم از
منابع مالی بانک‌ها موهوم است
حاتمی یزد
تصریح می‌کند: «هم اکنون یک سوم از دارایی‌های بانک‌ها در جریان و فعال است و یک
سوم دیگر منابع مالی است که به صورت بدهی دولت و بخش خصوصی فریز شده است. بنابراین
بانک‌ها از این منابع نمی‌توانند استفاده کنند تا آن‌ها را درخدمت تولید و تجارت
قرار دهند و یک سوم دیگر از منابع مالی بانک‌ها نیز موهوم است و وجود خارجی ندارد.
معمولا در پایان هرسال بانک‌ها دارایی‌های عمده مانند سهام شرکت سرمایه‌گذاری و
املاک خود را به قیمت بالاتری به بانک‌های دیگر می‌فروشند تا سود را در ترازنامه
خود نشان دهند که این سود برای مدیران بانک و پرسنل بسیار خوب است.زیرا نشان می‌دهد
که مدیر بانک، مدیر موفقی بوده است و پرسنل نیز برای سودآوری پاداش دریافت می‌کنند
اما این دارایی موهوم است زیرا وقتی یک دارایی با قیمت کلان به فرد دیگری فروخته
می‌شود و آن فرد نیز آن دارایی را با قیمت بالاتری به فرد دیگری می‌فروشد، قیمت‌ها
واقعی نیست و تنها رقم‌های موهوم و غیر واقعی در ترازنامه بانک‌ها ثبت شده است.
خوشبختانه تحول بزرگی در نظام بانکی کشور رخ داده است و بانک مرکزی تصمیم گرفته
است که ترازنامه و حساب بانک‌ها را روشن و شفاف کند. با این عملکرد بانک مرکزی
برخی از بانک‌ها که همیشه سودآور نشان می‌دادند با زیان بیش از هزار میلیارد
تومانی مواجه شدند؛ به عبارتی یک سوم دارایی برخی بانک‌ها موهوم و غیر واقعی بوده
است».
سرمایه بانک‌ها
در مقایسه با دارایی ترازنامه
این کارشناس
بانکی با اشاره به وضعیت سرمایه بانک‌ها در مقایسه با دارایی ترازنامه آن‌ها، می‌گوید:
«طبق ضوابط بین‌المللی داشتن سرمایه حداقلی برای بانک‌ها الزامی است به‌طوری که
سرمایه هر بانکی حداقل باید معادل 10 درصد مجموع دارایی‌های آن بانک باشد یعنی
معادل 10 درصد از تسهیلاتی باشد که بانک‌ها تخصیص می‌دهند. با این استاندارد درحال
حاضر هیچ‌کدام از بانک‌های کشور سرمایه لازم و کافی ندارند به‌طوری که طی بررسی‌های
انجام شده هم اکنون بسیاری از بانک‌های کشور تنهاپنج درصد از مجموع دارایی‌های
خود، سرمایه دارند و برخی از بانک‌های کشور نیز حتی یک درصد سرمایه هم ندارند.
وقتی بانک‌های کشور سرمایه کافی و لازم نداشته باشند، موسسات مالی بین‌المللی با
بانک‌های ایرانی همکاری نمی‌کنند زیرا اعتمادی به این بانک‌ها ندارند. بنابراین
بانک‌های کشور هیچ‌گاه معتبر نخواهند شد مگر اینکه اقدام به افزایش سرمایه کنند».
سالم‌سازی
بانک‌ها
وی درخصوص
رفع بیماری مزمن نظام بانکی، ادامه می‌دهد: «هم اکنون نظام بانکی کشور از سه
بیماری کمبود سرمایه، بدهی دولت و مطالبات معوق غیرجاری رنج می‌برد. راهکار اصلی
برای جبران کمبود سرمایه این است که سهامداران بانک اقدام به افزایش سرمایه کنند و
اگر سهامداران قادر به افزایش سرمایه بانک نباشند باید در بورس سهام بانک را به
مردم بفروشند. به عبارت ساده‌تر مردم سهام بانک‌ها را خریداری می‌کنند منوط بر
اینکه سهام بانک‌ها به قیمت مناسب عرضه شود اما چنانچه مردم سهام یک بانک را
خریداری نکردند، آن بانک برای افزایش سرمایه باید با بانک دیگری ادغام شود.همچنین
راهکار اصلی برای جبران بدهی 150 هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی کشور این
است که دولت اوراق قرضه صادر کند و این اوراق قرضه را با سود چند ساله در راستای
وصول بدهی خود به بانک‌ها دهد و بانک‌ها نیز این اوراق را به مردم بفروشند و یا در
راستای وصول بدهی خود به بانک مرکزی بدهند. موفقیت این راهکار یک شرط عمده دارد و
این شرط آن است که دولت از بی انضباطی مالی دست بردارد به‌طوری که چنانچه دولت
اوراق قرضه را امضا کرد که میزان سود مورد نظر را در پایان سال به طلبکاران خود
بدهد، باید بدون تاخیر در پایان سال سود مورد نظر را پرداخت کند، زیرا اگر سود
موردنظر را در پایان سال به بانک‌ها ندهد، دیگر بانک‌ها اوراق قرضه دولت را در
راستای وصول مطالبات معوق خود نمی‌خرند. بنابراین اعتماد به دولت بایدحفظ شود».
بی انضباطی
مالی در تمام دولت‌ها
حاتمی یزد
تصریح می‌کند: «به عنوان مثال بدهی دولت آمریکا بسیار کلان است اما اوراق قرضه این
کشور مکان امنی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود به‌طوری که برخی از کشورهای دارای
ذخایر ارزی مانند چین، عربستان سعودی و ژاپن اقدام به خریداری اوراق قرضه دولت
آمریکا می‌کنند، زیرا دولت آمریکا خود را موظف و متعهد می‌داند که در زمان مشخص
سود مورد نظر اوراق را به حساب خریداران واریز کند. بنابراین دولت باید به اجرای
تصمیمات خود متعهد باشد تا اوراق قرضه دولت از سوی خود مردم و حتی کشورهای دیگر
خریداری شود. همچنین دولت بیش از 130 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است
و چنانچه دولت بدهی خود به پیمانکاران را تسویه کند، بخش خصوصی نیز بدهی معوق خود
به بانک‌ها را پرداخت خواهد کرد. بدین ترتیب بخشی از معضل مطالبات معوق بانک‌ها حل
می‌شود، بنابراین ریشه اصلی مشکلات بانکی کشور بی انضباطی مالی در تمام دولت‌هاست».
ضرورت تاسیس
بانک بد
این کارشناس
ارشد بانکی می‌گوید: «سومین بیماری نظام بانکی کشور مطالبات معوق غیرجاری بانکی
است که هنوز وصول نشده است. بانک‌های کشور از نظر سیاسی، قدرت کافی و لازم ندارند
که بتوانند بدهکاران را تحت تعقیب قرار دهند و با کمک قوه قضاییه مطالبات خود را
وصول کنند. راهکار اصلی برای کاهش مطالبات معوق بانک‌ها این است که بانک‌ها
مطالبات معوق خود را به اشخاصی که توانایی گرفتن پول از بدهکاران رادارند به مبلغ
کمتری بفروشند و این اشخاص با استفاده از قدرت سیاسی خود پول را از بدهکاران
دریافت کنند. در این راستا بانک بد در دنیا راه‌اندازی شده است که این بانک
مطالبات معوق غیرجاری بانک‌ها را به نصف قیمت خریداری کرده و سپس با استفاده از
قدرت سیاسی خود مطالبات را وصول می‌کند. تاسیس این بانک در کشور بسیار ضرورت دارد.
منبع: قانون