پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- سال‌هاست
قانون‌گذاران پی برده‌اند که باید بین سیاست و اقتصاد مرزهای دقیق و شفاقی ترسیم
شود، که زمینه سوءاستفاده یکی از دیگری فراهم نشود. بسیاری از ثروتمندان تلاش می‌کنند
تا از ثروت خود در جهت قدرت سیاسی بهره ببرند و از سوی دیگر بسیاری از صاحبان قدرت
سیاسی نیز مایلند در چند صباحی که در مصدر کار قرار دارند، برای خود اندوخته‌ای
فراهم کنند تا در دوران کناره‌گیری از دولت، بتوانند این منابع را به‌عنوان پلی
برای بازگشت مجدد به قدرت به‌کار بیاندازند.
این مرز
بندی به اشکال متفاوتی در کشورهای در حال توسعه به انجام می‌رسد. اولین مقررات سفت
و سخت برای احزاب و شخصیت‌های سیاسی قبل از رسیدن به قدرت وجود دارد. در هنگام
انتخابات، احزاب موظفند لیست کاملا شفافی از کمک‌های اهدائی را اعلام نمایند و سقف
مشخصی نیز برای کمک مردم به کاندیداها اعلام شده است که مانع از هرگونه تاثیرپذیری
آتی مقامات سیاسی از صاحبان ثروت شوند. به همین دلیل در کمپین‌های انتخاباتی،
دریافت منابع مالی حتی به میزان ناچیز از همه طرفداران دارای اهمیت بسیاری است. در
واقع استراتژی این کمپین‌ها بر اساس دریافت پول‌های کم از طرفداران بسیار به جای
دریافت مبالغ بسیار از افراد محدود قرار دارد.
محدودیت بعدی
مربوط به پس از تصاحب سکوهای قدرت توسط سیاستمداران است. مقامات دولتی به‌دلیل قرار گرفتن در
کانون تصمیم‌گیری و سیاست ورزی از اطلاعات به روز و دقیقی در مورد تحولات آینده
سیاسی و اقتصادی کشور برخوردار هستند که این اطلاعات می‌تواند گاه ارزش‌های چند
میلیارددلاری برای صاحبان سرمایه داشته باشد.
به همین
دلیل معمولا وسواس بسیاری وجود دارد که اطلاعات شاخص‌های اقتصادی موثر در بازار و
همچنین سیاست‌های کلیدی اتخاذ شده، به‌طور همزمان و شفاف در اختیار کلیه آحاد
اقتصادی قرار بگیرد. به همین دلیل معمولا اعلام شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم،
رشد اقتصادی و نرخ بیکاری دارای یک تقویم زمانی مشخص است که در روز و ساعت اعلام
شده، این اطلاعات در اختیار همه فعالان اقتصادی قرار بگیرد و قبل از زمان تعیین
شده، حتی رئیس‌جمهور نیز به اطلاعات فوق‌الذکر دسترسی ندارد.
سومین
محدودیت مربوط به پس از ترک صندلی‌های قدرت توسط سیاستمداران است. ارتباطات و
اطلاعات گسترده سیاستمداران، می‌تواند زمینه بسیار مساعدی را برای بهره‌گیری از
این اطلاعات توسط بخش خصوصی فراهم نماید. به همین دلیل این افراد در دوره محدودی
حق اشتغال در بخش خصوصی را ندارند. «خوزه مانوئل بارسو» که به مدت یک دهه تا
نوامبر 2014 بر صندلی ریاست کمیسیون اروپا تکیه زده بود، 18 ماه پس از ترک پست خود
اکنون به سمت مشاور شرکت «گلدمن ساکس» (یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری در جهان) در زمینه
برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) منصوب شده است. اگرچه وی هم‌اکنون منع 18
ماهه عدم اشتغال در فعالیت‌های مرتبط را پشت‌سر گذاشته است، ولی افکار عمومی
معتقدند وی باید از تصدی سمت مشاوره در امور مربوط به اتحادیه اروپا ممنوع باشد.
زیرا مشاوره
وی بر مبنای اطلاعات داخلی و کانال‌های ارتباطی است که اکنون در کمیسیون اروپا در
اختیار دارد و حقوقدانان استدلال کرده‌اند که دارندگان چنین سمت‌های حساسی باید به
مدت10 سال از انجام هرگونه فعالیت‌های مشابه در بخش خصوصی منع شوند. شفافیت بیشتر
در اقتصاد ایران، مستلزم رعایت سفت و سخت محدودیت‌های سه‌گانه فوق الذکر است و بدون
تدوین قواعد بازی لازم، شاهد فضای غیرشفافی خواهیم بود که زمینه سوءاستفاده بسیاری
از صاحبان ثروت و قدرت را فراهم می‌کند.
منبع:
اقتصادنیوز