پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- تجربه ادغام بانک‌ها در اقتصادهای لیبرالی در سال‌های
دهه ۱۹۹۰ رخ داده و این عمل در سیر تطوری نظام بانکی جهانی تجربه
شده است. به‌عنوان مثال در جمهوری چک، تنها 4بانک حدود 57درصد از کل دارایی‌های
بانکی این کشور را در اختیار داشتند.
در کشور دانمارک نیز برای حفظ قدرت
رقابتی، ادغام مؤسسات بانکی طی سال‌های 2000تا 2010منجر به کاهش تعداد مؤسسات (از 196به 131) شد. طی
سال‌های 1990تا 1998تعداد بانک‌ها در ایتالیا نیز کاهش یافت. در
1990تعداد بانک‌ها حدود 1154بود درحالی‌که این تعداد در 1998به 934رسید اما تعداد
بانک‌های خارجی افزایش داشت و از 37بانک به 59بانک رسید.
البته دلیل عمده کاهش تعداد بانک‌ها،
حرکت آنها به سمت ادغام به‌دلیل ایجاد بانک‌هایی بزرگ‌تر و با مزیت رقابتی بیشتر
در بازار بانکی ایتالیا بود و این تغییر ساختار طی این سال‌ها در تمام کشورهای
اتحادیه اروپا ادامه داشت. از مهم‌ترین دلایل ادغام بانک‌ها در اروپا و آمریکا از
بعد از دهه 1990میلادی می‌توان به بیکاری جوانان افزایش هزینه‌های
دسترسی آسان به خدمات بانکی برای مشتریان، صرفه‌های حاصل از مقیاس، انگیزه‌های
مالیاتی و رهایی بانک‌ها از مشکلات مالی، ایجاد مزیت رقابتی با ارائه طیف وسیعی از
خدمات بانکی، تمایل به تنوع‌سازی خدمات بانکی، انواع کارایی مانند کارایی مدیریتی
اشاره کرد.
با توجه به مشکلات به‌وجود آمده در ایران
نیز برخی از سیاستگذاران عرصه بانکی به ادغام بانک‌ها به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های
مدنظر اشاره می‌کنند و برای این کار دلایل مختلفی ارائه می‌دهند که به آنها اشاره
می‌شود:
1-یکی از دلایل مهم به کفایت سرمایه بانک‌ها
برمی‌گردد که با توجه به فضای پس از برجام، به یکی از دغدغه‌های دولت و بانک مرکزی
تبدیل شده است. درواقع سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام
بانکی است و هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های
خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود
برقرار کند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز
حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است.
ازاین‌رو کمیته بین‌المللی نظارت بر
نظام بانکی تحت عنوان کمیته بال یا بازل یکی از فاکتورهای مهم سلامت نظام بانکی و لازم
برای همکاری‌های بانکی در عرصه بین‌المللی و روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی را
نرخ استاندارد 8درصدی کفایت سرمایه اعلام کرده است که شرایط بعد از
برجام و قبول بیانیه‌هایی همچون FATF توسط بانک مرکزی، رعایت این نرخ را جتناب ناپذیر کرده
است درحالی‌که در ایران 9بانک دارای نرخ کفایت سرمایه کمتر از نرخ 8درصدی
هستند.
2-دلیل دیگر برای حرکت به سمت ادغام بانک‌ها،
زیاندهی بانک‌هاست. بانک‌هایی که عملا زیان‌ده هستند می‌توانند با ادغام در بانک‌های
سودده، از مخمصه زیاندهی رها شده و به نوعی تراز سود و زیان خود را اصلاح کنند.
البته با مواردی همچون افزایش بهره‌وری بانک، کاهش بنگاهداری و حرکت به سمت ارائه
خدمات نوین همزمان با توسعه بانکداری الکترونیکی و... می‌توان میزان سوددهی خود را
افزایش داد و از ادغام گریخت.
این دو دلیل دلایل عمده ادغام بانک‌ها
هستند. اما از سوی دیگر باید به نکاتی نیز توجه کرد که در ادغام بانک‌ها بسیار
مؤثر است و باید مورد توجه قرار گیرد:
1-ادغام بانک‌ها در شرایطی که برخی از
بانک‌ها بانک‌های تخصصی هستند کار ادغام را دشوار می‌کند. هر یک از بانک‌های تخصصی
وظایف خاص خود را بر عهده دارند و باید مشخص شود پس از ادغام چه بر سر وظایف آنها
خواهد آمد و متولی اصلی انجام وظایف چه‌کسی خواهد بود. به‌عنوان مثال در شرایطی که
بازار مسکن بسیار دچار رکود است و بانک مسکن نیاز به تأمین مالی دارد، نمی‌تواند
منابع خود را با بانک دیگری به اشتراک بگذارد و لازم است روند فعالیت این بانک
ادامه یابد؛
همینطور در بخش‌های شهری، کشاورزی و
صنعت و معدن و... به همین دلیل برخی از کارشناسان بانکی در برخی از بانک‌ها به‌خصوص
بانک‌های تخصصی امکان ادغام را صفر می‌دانند و ادغام را تنها برای بانک‌هایی با
وظایف مشابه و به اصطلاح هم ماموریت مانند بانک‌های تجاری و یا بانک‌های قرض‌الحسنه
توصیه می‌کنند.
2-موضوع دوم زیرساخت‌های لازم برای ادغام
بانک‌ها به‌خصوص زیرساخت‌های حقوقی و قانونی است. در شرایط کنونی قوانین بانکی
امکان طرح مسائلی چون ادغام را نمی‌دهند و لازم است بسترهای قانونی و مقرراتی برای
این تحول عمیق و مهم، آماده شود که در این راستا دولت تلاش می‌کند با ارائه لوایح
دوقلوی بانکی، زمینه را مساعد کند.
محسن طباطبایی مزدآبادی /کارشناس
بانکی
منبع: همشهری