پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- کارنامه 9 ماه نرخ سود تسهیلات
بانکی 15 درصدی که شورای پول و اعتبار مصوب کرد، نشان می دهد همه بانکها اعم از
دولتی و غیردولتی مصوبه این شورا را اجرا نکردند.
گروه اقتصادی: شورای
پول و اعتبار در 8 تیر سال گذشته طی مصوبهای حداکثر نرخ سود تسهیلات را 18 درصد و
نرخ سود سپردهها را 15 درصد اعلام کرد. مصوبهای که از همان ماه اول اجرایی نشد.
بهطوریکه بر اساس نماگرهای اقتصادی شماره 85 که توسط بانک مرکزی منتشرشده، نرخ
سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری یکساله در پایان شهریور 95 در بانکهای
دولتی 15 تا 18 درصد و در بانکهای غیردولتی 15 تا 22 درصد گزارششده است. این
گزارش نشان می دهد که همه بانکها اعم از دولتی و غیردولتی از مصوبه شورای پول و
اعتبار در خصوص نرخ سود سپردهها تخلف کردهاند.
به گزارش بولتن نیوز، انجماد نقدینگی در بانکها طی سالهای گذشته سبب
شده تا بانکها چارهای جز دور زدن مصوبه بانک مرکزی نداشته باشند. زیرا تا زمانی
که نرخ سود تسهیلات در واقعیت فراتر از 18 درصداست، بانکها برای جذب منابع چارهای
جز افزایش نرخ سود تسهیلات نداشتهاند.
کارشناسان اقتصادی میگویند، در حال حاضر یکی از بالاترین نرخهای سود واقعی
در میان کشورهای جهان را داراست. از سویی عدمکفایت سرمایه بانکها و شرایط سخت
برخی بانکها سبب شده تا آنها برای گذران امور چارهای جز دور زدن مصوبات بانک
مرکزی نداشته باشند. در مقابل بانک مرکزی تنها به مصوبات دستوری بسنده کرده است.
از سویی ادامه شرایط رکودی در بنگاههای اقتصادی سبب شده تا تولید کشور به
پایینترین ظرفیت در برخی از صنایع برسد. بانکها هم به دلیل مشکلات ناشی از
انجماد پول، توان پرداخت تسهیلات ندارند. در همین حال نرخ بالای سود بانکی هزینههای
مالی دولت را هم افزایش داده است. دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی
است. در شرایطی که شرایط دولت مجبور است نرخهای بالایی برای اوراق مالی که منتشر
میکند، در نظر بژیرد، درنتیجه بانکها هم ناچار هستند در این چرخه نرخ سود سپردههای
خود را بالا ببرند.
به گفته تحلیل گران اقتصادی، نرخ سود بالا مانعی جدی برای خروج از رکود است.
منبع: بولتن
نیوز