تمام چالش‌های درآمدی دولت یازدهم درباره مالیات

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مقابله با فرار مالیاتی، کدفروشی و قاچاق کالا؛ هدف اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده

 نقش درآمدهای مالیاتی و بالاخص جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی نقشی بسیار پررنگ و محوری است. ازین رو دولت یازدهم با جدیت ویژه مسیر این بخش از اقتصاد کشور را اصلاح و به جایگاه اصلی خود بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین دولت یازدهم از ابتدای فعالیت موفق به وصول مبلغ 125هزار و575.2 میلیارد تومان مالیات و عوارض از مسیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است.

دولت تدبیر و امید از این رقم، مبلغی بالغ بر 7 هزار و 651.2 میلیارد تومان برای ارتقای سلامت تخصیص و بالغ بر 42 هزار و 494.3 میلیارد تومان نیز به حساب شهرداری ها و دهیاری ها برای عمران و آبادانی واریز کرده است.

رویکرد دولت حسن روحانی در قبال درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده یک رویکرد کاملا اجتماعی است. از همین رو، دولت تدبیر و امید بواسطه اقداماتی نظیر صدور احکامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کد فروشی، در صدد تحقق هرچه بیشتر این منابع و خدمات برآمد.

سازگاری با عدالت و شفافیت مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات در راستای کاهش هزینه وصول، برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فساد است. این نظام مالیاتی به دلیل کاهش هزینه وصول، سازگاری با عدالت و کاهش فساد همواره مورد تایید و استفاده کشور های توسعه یافته و در حال توسعه بوده است.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در عمل نه تنها موجب ضرر و زیان فعالان اقتصادی قانون مدار نخواهد بود، بلکه موجب انتفاع آنان نیز می شود. این نوع مالیات به طور کلی موجب کاهش فشار بر فعالیت های مولد، کنترل مصرف در جامعه، ایجاد درآمد پایدار برای بهداشت و سلامت جامعه، عمران و آبادانی شهر‌ها و روستا‌ها از محل عوارض این قانون خواهد بود. بنابراین، به دلیل خاصیت شفاف سازی این قانون، دلالان و واسطه گران در پیوند مبادلات و رصد گردش کالا و خدمات حذف خواهند شد. باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر در بیش از 150 کشور جهان و در راستای تحقق یک اقتصاد شفاف و مدرن و همچنین پیاده کردن عدالت اقتصادی اجرا می شود.

مزیت های مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل برخورداری از مزایای بسیار، در کنار سایر اقدامات مالیاتی دولت یازدهم، در راس برنامه های دولت در این حوزه قرار گرفت. کاهش کسری بودجه دولت، بهبود مدیریت نقدینگی و افزایش پایه های مالیاتی از جمله مزایای مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود و میسرسازی سیاست گذاری بین بخشی، ممانعت از فرار مالیاتی و شفاف سازی مبادلات میان تولید تا مصرف از دیگر مزایای این قانون است. بواسطه این موارد، مالیات بر ارزش افزوده در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور می شود.

چنانچه منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در امور سرمایه گذاری در منابع هدف صرف شود، مجددا به چرخه تولید کشور باز خواهد گشت. به همین دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کمک شایانی به افزایش درآمد مالیاتی و ایجاد فضا جهت اجرای بهینه سیاست های مالیاتی می کند.

مالیات بر ارزش افزوده جایگزین تجمیع عوارض

قانون موسوم به تجمیع عوارض ناظر بر وضع مالیات و عوارض تا پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال و مورد استفاده قرار می گرفت. براساس گفته مقامات مالیاتی کشور در سالهای گذشته قانون تجمیع عوارض به دلیل وجود برخی موانع و فقدان های قانونی مشکلات متعددی را در اجرا به دنبال داشت که از جمله آنها می توان به عدم وضع مالیات و عوارض بر واردات اشاره کرد.

با توجه به این مهم دولت تدبیر و امید در ابتدای آغاز به کار، دستیابی و تحقق هرچه بیشتر اهداف و مزایای قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار داد. هدف اصلی از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، "شفاف سازی"، "رصد گردش کالا و خدمات از مبداء واردات"، "تولید و توزیع تا مقصد نهایی به منظور کنترل قیمت کالا و خدمات"، "اخذ مالیات بر اساس عدالت به عنوان خواست عمومی جامعه"، ‌"دستیابی به اطلاعات شفاف و دقیق" و "ایجاد درآمد پایدار و سالم" برای اداره کشور است.

چالش های پیش روی دولت یازدهم

باید توجه داشته باشیم که تمامی این موارد حکایت از اهمیت اجرای کامل و دقیق این قانون دارد که البته دولت یازدهم بواسطه میراثی که از دولت گذشته به ارث برده است، در این باره نیز با چالش ها و مشکلات متعددی مواجه بود.

البته مجموعه این مشکلات و چالش ها که برخی از آنها شامل "فرار مالیاتی"، "کدفروشی" و "مقوله قاچاق کالا" بوده است با اجرای این قانون به مرور زمان از میان خواهد رفت و کشور تا چندی دیگر شاهد این قبیل از مشکلات نخواهیم بود چرا که قانون سدی در برابر تمامی تخلفات مطرح شده خواهد بود.

گفتنی است پیشتر برخورد و مقابله با این قبیل پدیده ها به دلیل نبود ضمانت های اجرایی قانونی لازم و کافی، نیازمند همکاری همه جانبه سایر دستگاه های اجرایی از جمله قوه قضایه، نیروی انتظامی، گمرک، تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران بود. در همین حال، دولت یازدهم بواسطه اقداماتی که در دستور کار قرار داده است، مسیر را برای از بین بردن این مشکلات هموار و متخلفان دیگر قادر فعالیت گسترده نخواهند بود.

صندوق های مکانیزه ابرازی برای شفاف سازی

براساس این قانون دولت تدبیر و امید اقدام به صدور احکام قانونی کرد که از جمله آن می توان به لایحه "نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)" اشاره کرد. دولت حسن روحانی به دلیل تاکید ویژه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارائی در راستای شفافیت در مبادلات مالی و اقتصادی و تغییر در شیوه سنتی در تبادل فیزیکی وجه نقد به سیستم الکترونیکی، لایحه "نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)" که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود را طی نامه ای به مورخ 4 اسفند 1394 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی در دولت یازدهم اقدامات گسترده ای برای جلوگیری از پذیرش اعتبار واهی انجام داد. از جمله این اقدامات باید به صدور دستورالعمل صورتحساب، دستورالعمل ضوابط اجرایی استرداد، دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت نام، درج مودیان فاقد اعتبار به دلیل صدور صورتحساب غیرواقعی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، تشکیل کارگروه ویژه مبارزه با شرکت های صادرکننده صورتحساب غیرواقعی، ممانعت از انتشار آگهی های خرید و فروش کدهای اقتصادی و فاکتورهای صوری در نشریات و ... اشاره کرد.

همچنین به عنوان یکی دیگر از اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، باید به ماده 274 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 که از ابتدای سال 1395 لازم الاجراء شد، اشاره کرد. به موجب این ماده، «تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع»، جرم تلقی شده و مرتکب آن به یکی از مجازات های درجه 6 محکوم می شود.

سازمان امور مالیاتی کشور در دولت یازدهم، بواسطه احکام فوق و به منظور برخورد با آثار زیانبار فرار مالیاتی ناشی از کد فروشی (فروش کد اقتصادی) و فاکتورهای غیر واقعی و صوری که در مقام جرم موجب تضییع حقوق قانونی دولت می شود، اقدام به شناسایی اشخاص خاطی و مشخصات آنان کرد که فهرست آنان محدود به یک دوره یا یک سال خاص نمی شود.
در واقع، دیدگاه دولت یازدهم و اقتصاددانان آن بر استقرار نوعی نظام مالیاتی در کشور است که این مشکلات را به همراه نداشته باشد. از همین رو، دولت در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، پیش از هرچیز درصدد رفع این مشکلات و موانع برآمده است، تا از این مسیر هم موجب تسهیل در وصول مالیات شده و هم فرار مالیاتی و کد فروشی را به حداقل تقلیل دهد.

گامی برای انحراف قانون مالیات بر ارزش افزوده از مسیر اصلی

با وجود رشد درآمدهای مالیاتی طی ۹ ماه سال ۹۵ اما در آخرین ماه های سال نمایندگان مجلس به پیشنهاد یکی از نمایندگان در کمیسیون تلفیق ، بندی به قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده که طبق آن مصرف مالیات بر ارزش افزوده یک مصرف نهایی است و باید از حلقه آخر مصرف اخذ شود.

اضافه شدن این بند به قانون مالیات بر ارزش افزوده به معنی کاهش درآمدهای مالیاتی در سال ۹۶ بود. این بود که وزیر اقتصاد صراحتا مخالفت خود را اعلام و تاکید کرد که مالیات بر ارزش افزوده در حالی که امروز با 500هزار مودی بزرگ سر و کار دارد حدود 40 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه دارد و زمانی که ماخذ عوض شود و قرار باشد این مالیات از خرده فروشان جمع آوری شود بازه 500هزار نفری به جمعیت سه میلیون نفری تبدیل شده و عملا وزارت اقتصاد دچار چالش جدی می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز  در این خصوص با اشاره به تصمیم مجلس در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر گفت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی، آثار و تبعات سوئی در پی دارد; ضمن اینکه اجرای این تصمیم، اقتصاد کشور را با چالش و نیز کسری بودجه در سال آینده مواجه خواهد کرد.

در نهایت با مخالفت اقتصاددانان و کارشناسان و تلاش های فراوان رئیس مجلس شورای اسلامی این بند از قانون حذف و بررسی مجدد آن به یک سال بعد موکول شد. اما آنچه می توان از تصویب این بند و حذف ان بعد از چند روز نتیجه گرفت نیاز به تعمق و تفکر درمورد تصمیماتی است که دولتهای بعدی را با چالش های فراوانی در افزایش کسر بودجه مواجه خواهد کرد.

 منبع: خبرآنلاین