ورشکستگی در نظام بانکی (۱)

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- جلوگیری از سرایت ریسک حاصل از فعالیت یک بانک متوقف به دیگر مؤسسات مالی و بخش‌های اقتصادی و اختلال در خدمات بانکی برای طیف زیادی از مشتریان، یکی از دلایل ورشکسته کردن بانک های بد است.

با توجه به ساختار اقتصاد کشور، بانک‌ها در قیاس با سایر بازارهای مالی مانند بورس و صندوق‌های بازنشستگی، دارای جایگاه ویژه می‌باشند و سهم بالایی از تامین مالی را در اختیار دارند. گفته می شود که حدود 90 درصد از تامین مالی کشور بر عهده بانک و نظام بانکی است.

با این وجود بانک ها طی چند سال اخیر، نه تنها از پس تعهدات خود و مسئولیت‌های در نظر گرفته شده توسط قانون برنیامده‌اند، بلکه این پتانسیل را دارا هستند تا آینده کشور را با یک بحران مواجه سازند. اوضاع به حدی وخیم بوده است که برخی کارشناسان و صاحب‌نظران از واژه ورشکستگی برای توصیف این حالت استفاده کرده‌اند.

بر همین اساس این یادداشت و یادداشت‌های بعدی، قصد بررسی مساله ورشکستگی در حوزه بانک و موسسات مالی را دارد. در یادداشت نخست ضمن بازشناسی اهمیت بانک در اقتصاد به مقوله ورشکستگی بانکی و چرایی مهم بودن این مورد، پرداخته می‌شود.

بانک‌ها در اقتصاد، مسئولیت تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری را بر عهده دارند. این نقش باعث شده است تا اهمیت این نهاد در قیاس با سایر بنگاه‌های اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود چرا که فعالیت سایر بنگاه‌ها، نیازمند تامین مالی است و این مهم متوقف بر وجود بانک‌ها و موسسات مالی سالم است.

بانک‌ها در زمینه تامین مالی با خلق اعتبار، به ارائه تسهیلات مبادرت دارند و بر همین اساس، شرایط اقتصاد ملی و رشد اقتصادی را با رشد حجم پول، تحت تاثیر قرار می‌دهند. همچنین، بانک‌ها محل نگهداری وجوه به حساب می‌آیند و با پذیرش سپرده و بازپرداخت آن به محض تقاضا، کسب اطمینان عموم را حاصل می‌کنند. از طرفی دیگر بانک‌ها به عنوان مجری سیاست‌های پولی هستند. سیاست‌هایی که در ادبیات اقتصادی به منظور رسیدن به اهدافی همچون استفاده کامل از ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها (کنترل تورم)، توسط بانک‌های مرکزی، طراحی می‌شوند.

افزون بر موارد مزبور که همگی حکایت از نقش پررنگ بانک‌ها در اقتصاد دارد، وجود برخی مباحث جانبی دیگر، توجه ویژه‌ای را به سمت این نوع موسسات مالی جلب می‌کند. از جمله این مباحث می‌توان به وجود ریسک‌های 4 گانه در موسسات مالی، اشاره نمود که منجر شده است تا وجه متمایزی میان بانک و سایر موسسات اقتصادی، شکل بگیرد و رفتار نظارتی ویژه‌ای را بر بانک‌ها ایجاب کند. این ریسک‌ها عبارتند از:

• ریسک اعتباری: به این معنا که مشتری اعتباری بانک قادر به بازپرداخت تسهیلات یا تعهدات خود نباشد. در این صورت تطابق زمان سرسید میان استرداد سپرده و بازگشت تسهیلات با اختلال مواجه شده و خطر عدم ایفای تعهدات را بالا می‌برد.
• ریسک نقدینگی: به این معنا که بانک برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت خود قادر به نقد کردن دارایی‌های خود نباشد. دارایی‌هایی که در ادبیات متداول از آن به عنوان دارایی‌های منجمد یاد می‌شود. اختصاص سهم بالا به دارایی‌های که نقدشوندگی پایینی دارد، تهدیدی برای ثبات مالی است. بر همین اساس، برای کاهش این نوع ریسک محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خصوصا در حوزه املاک و مستغلات توسط بانک‌های مرکزی اعمال می‌شود. به عنوان مثال در کشور ایالات متحده، بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستغلات به طور مستقل، منع شده‌اند.
• ریسک بازار: سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی که ارزش آنها به‌صورت روزانه تغییر می‌کند همچون سهام، اوراق بدهی و ارز، بانک را با ریسک بازار مواجه می‌کند. به همین دلیل بانک‌ها اصولا باید درصد خاصی از منابع مالی خود را صرف سرمایه‌گذاری در این بازارها به دلیل کنترل این نوع ریسک نمایند.
• ریسک عملیاتی: هر گونه خسارت ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بانک مانند حوادث غیر‌مترقبه، اختلاس، اختلال در سیستم‌های داخلی و از همه مهتر میزان عدم تطبیق با قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، ریسک عملیاتی نامیده می‌شود.

موارد فوق، سبب شده است تا در رابطه با بانک‌ها در کشورهایی که از لحاظ نظام مالی توسعه یافته تلقی می‌شوند، از شیوه‌های سخت‌گیرانه و دقیقی پیرامون رصد فعالیت‌های بانکی استفاده شود و با اندک فاصله‌گیری از شاخص‌های سلامت بانکی، اقدامات بازدارنده اجرا ‌شود.

گستره این اقدامات نظارتی از سطح ابتدایی همچون تعطیلی شعب بانکی تا سطح نهایی یعنی انحلال و اعلام ورشکستگی را شامل می‌شود. سطوح ابتدایی نظارتی در یادداشت‌های پیشین بررسی شده است اما فرآیند انحلال و ورشکستگی در سطور پیش رو و یادداشت‌های بعد مورد بحث قرار می‌گیرد.

ورشکستگی در معنای عام خود به وضعیتی اطلاق می‌شود که شخص یا یک سازمان، قادر به انجام تعهدات مالی در قبال طلبکاران خود در زمان سررسید نباشد. اما در حوزه مالی میتوان این مقوله را نوعی از توقف فعالیت‌های بانکی در نظر گرفت چراکه اقدام توقف توسط نهاد تنظیم‌گر به‌منظور مقابله با سه مشکل صورت می‌گیرد:

• هنگامی‌که بانک در اجرای مقررات بانکی استنکاف نموده و نهاد ناظر به‌صورت موقت یا دائمی، به فعالیت بانک خاتمه می‌دهد.
• هنگامی‌که بانک ناتوان از تعهدات خود به‌واسطه پیشی گرفتن بدهی‌ها از میزان دارایی‌های خود است. این حالت در ادبیات متعارف بانکداری، توقف ترازنامه‌ای لقب گرفته است و به دلیل کمبود سرمایه که باعث کفایت سرمایه نازل می‌شود، رخ می‌دهد. در صورت حاد بودن این موضوع، لاجرم سیاست‌گذار پولی ورشکستگی بانک را اعلام خواهد نمود. این موضوع، البته با حداقل هزینه همراه است که در یادداشت‌های بعد به‌طور موردی بدان اشاره خواهد شد.
• هنگامی‌که بانک هرچند دارای سرمایه مثبت است اما به دلیل نقد ناپذیری دارایی‌های خود، قادر به انجام کسب‌وکار عادی نیست. از این حالت به نام قفل نقدینگی یاد می‌شود.

هدف نهاد ناظر از کنترل و مقابله با بانک های بد در سه وضعیت فوق که معمولا در یک حالت به ورشکستگی بانک می انجامد، با دو هدف زیر صورت می‌گیرد:

• سرایت ریسک حاصل از فعالیت یک بانک متوقف به دیگر مؤسسات مالی و بخش‌های اقتصادی کاهش یابد و اختلال در خدمات بانکی برای طیف زیادی از مشتریان به حداقل رسد.
• اعتبار نظام بانکی حفظ‌شده و ریسک فعالیت‌های مرتبط با نظام بانکی به حداقل برسد (کاهش ریسک سیستمی)

در یادداشت بعد به تبیین بیشتر موضوع ورشکستگی و بیان تجربه‌های موفق در این زمینه، پرداخته خواهد شد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی