پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- هرچه فاصله قیمت بین تولید و
مصرف کم شود، هم به سود تولید است و هم به سود خریدار. تجربه فروشگاههای زنجیره‌ای
در سال‌های گذشته این ادعا را ثابت می‌کند.
گروه اقتصادی: سامان‌دهی نظام توزیع، حذف واسطه‌های
غیرضروری، ایجاد زمینه رقابت و کاهش قیمت‌ها، کاهش هزینه حمل‌ونقل و تسهیل نظارت
بر عملکرد خرده‌فروش‌ها، عمده‌ترین دلایل برای راه‌اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای
است.
به گزارش بولتن
نیوز، در شرایطی که فضای کسب‌وکار مبهم است و سیاست‌های
کنترل قیمت‌ها بی‌تأثیر است، کاهش فاصله بین تولید و مصرف می‌تواند فضای مه‌آلود
را از بین ببرد.
درسالهای اخیر فروشگاههای زنجیره‌ای بسیاری پا به عرصه رقابت گذاشتند، اما
برخی‌ها توانستند در بازار رقابتی و سوداگری باقی بمانند و برخی‌ها به همان سرعتی
که آمده بودند، به تعطیلی کشیده شدند. نمونه‌های بسیاری می‌توان از این آمدن‌ها و
رفتن‌ها مثال زد.فروشگاه شهر و روستا، قدس، رفاه، شهروند، حامی و اخیراً
هایپراستار ازجمله این فروشگاههای زنجیره‌ای هستند. البته از میان اسامی که یاد
شد، برخی‌ها سابقه بیش از یک دهه داند و برخی‌ها هم تازه پا به عرصه رقابت گذاشته‌اند.
آنچه در این میان حائز اهمیت است، نفس ایجاد این فروشگاه‌هاست. شفاف و روان‌سازی
نظام‌های توزیع و قیمت‌گذاری، اصلاح و نوین‌سازی شبکه‌های توزیع، حذف واسطه‌های
غیرضروری و کاهش هزینه‌های مبادله و توزیع ازجمله موضوعاتی است که در راستای اجرای
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با راه‌اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای محقق می‌شود.
کارشناسان می‌گویند، ایجاد و توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای، زنجیره‌ای کردن
واحدهای صنفی موجود و تجمیع واحدهای کوچک و غیر بهره‌ور در مجتمع‌های بزرگ در قالب
فروشگاههای زنجیره‌ای و یا فروشگاههای بزرگ چندمنظوره ازجمله راهکارهای اجرایی و
عملیاتی شدن دستیابی به اقتصاد مقاومتی است.
از شهر و روستا تا شهروند
اولین وظیفه‌ای که بر عهده فروشگاههای زنجیره‌ای است، عرضه کالاهای تولید
داخلی است. این امر می‌تواند به تولید ملی کمک کند. دومین هدف، واسطه‌هایی که در
این میان قیمت‌ها دوچندان می‌کند، از بین ببرد. همان‌طور که اشاره شد، در میان
فروشگاه‌هایی که نتوانستند در فضای رقابتی دوام بیاورند، مدیریت دولتی یکی از
عوامل از بین رفتن این فروشگاه‌ها بوده است.
سابقه تأسیس فروشگاههای زنجیره‌ای در ایران به سال 1328 برمی‌گردد. اولین
فروشگاه متعلق به بانک سپه بود. پس‌ازآن بود که فروشگاههای تعاونی مصرف شهر و
روستا و فروشگاههای زنجیره‌ای کورش در کشور راه‌اندازی شد.
پس‌ازانقلاب نام فروشگاه کوروش به فروشگاههای قدس تغییر کرد؛ اما سوددهی این
فروشگاه‌ها به‌اندازه‌ای نبود که بتواند از پس بازپرداخت وام‌های دریافتی‌اش برآید
و درنهایت در دهه 70 به تعطیلی کشیده شد. آن‌طور که سیف‌الله یزدانی، مدیرعامل وقت
شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای قدس روایت کرده است: «این فروشگاه‌ها در دهه 60 سالانه
60 میلیون تومان سودآوری داشت، اما وام‌های دریافتی خیامی، مدیر سابق این فروشگاه
هزینه سالانه‌ای بالغ‌بر 250 میلیون تومان به آن تحمیل می‌کرد که در قبال آن
ساختمان‌های فروشگاه به رهن بانک‌ها درآمد بود.»
در دهه 70 بار دیگر راه‌اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای این بار با الهام از
فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای در دستور کار شهرداری قرار گرفت. فروشگاههای جدید این
بار با شکل و شمایلی جذاب‌تر و مدرن‌تر پای به عرصه رقابت گذاشت.
تأسیس نخستین شعبه فروشگاه شهروند وابسته به شهرداری تهران در آبان سال 1372
در میدان آرژانتین تولد نسل جدید فروشگاههای زنجیره‌ای در کشور بود. فروشگاه
شهروند از معدود فروشگاه‌هایی بود که به سمتی می‌رفت که خودش بتواند با گردآوردن
تمامی نیازهای خانوار، آن‌ها را به خرید از شهروند جذب کند. پس از شهروند، در سال‌های
اخیر برخی فروشگاههای زنجیره‌ای پا به عرصه رقابت گذاشته‌اند. کارشناسان می‌گویند
اگر بخش خصوصی اجازه فعالیت بیشتری برای تأسیس فروشگاه‌ها داشت، فروشگاههای
زنجیره‌ای ایرانی می‌توانست، موفق باشد. حال‌آنکه آنچه شهروند را سرپا نگه‌داشته
است رانت‌هایی است که این فروشگاه در قرارداد به سازمان‌ها وادارات دارد.
دولتی یا خصوصی؛ کدام موفق‌تر است؟
یحیی آل اسحاق رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره
چرایی عدم مشارکت بخش خصوصی در تاسیس فروشگاههای زنجیره ای به بولتن نیوز می گوید:« بعید است که بخش خصوصی تمایل
چندانی برای ورود به این عرصه داشته باشد مگر اینکه دولت تسهیلات ویژه‌ای برای آن
قائل شود. اما اگر آن‌گونه که چند سال پیش مطرح شد که خود دولت در نظر داشت وارد
راه‌اندازی و گرداندن این فروشگاه‌ها شود، رقابت در عرصه اقتصاد بیش از پیش مختل
شده و عملاً دولت پا به عرصه‌ای می‌گذارد که در حیطه وظایفش نیست.»
او اضافه کرد:« در شرایط کنونی و با توجه به تغییرات قیمت در بازار بالایی
که گریبانگیر اقتصاد شده ممکن است برخی این ذهنیت را داشته باشند که فروشگاههای
دولتی می‌تواند قیمت‌ها را در بازار کنترل کند و به کمک نظام توزیع بیاید اما در
حال حاضر هم دولت به اندازه کافی در امور بازار حضور و دخالت دارد و ورود بیشتر،
بدون شک معایبی بیش از مزیت‌هایش خواهد داشت؛ البته اگر مزیتی هم داشته باشد.»
آل اسحاق درباره موفق نبودن فروشگاههای زنجیره ای خاطرنشان کرد:«ما هنوز
از قالب فروش سنتی حتی در ابرفروشگاه‌ها هم خارج نشده‌ایم. یعنی از روش‌های نوین
توزیع کالا استفاده نکرده‌ایم. ما شکل و فضا را توسعه داده‌ایم اما روش همان روش
کهنه و سنتی مانده است. روش فروش هم یکی دیگر از عوامل اقبال بالا به
فروشگاههای زنجیره‌ای دنیا و کم‌اقبالی به فروشگاههای زنجیره‌ای است. »
به گفته او فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ در دنیا با استفاده از ابزارهای
مالی موجود به فروش کالا به مشتری با کارت اعتباری اقدام می‌کنند. به این ترتیب که
فرد کالاهای مورد نیازش را می‌خرد و پولش را بعداً می‌پردازد اما در کشور ما کارت‌های
بانکی همه نقدی است و در همان لحظه باید به میزان کافی در حساب مشتری نقدینگی وجود
داشته باشد؛ لذا خریداران به هنگام مراجعه و خرید از این فروشگاه‌ها دست به عصا
هستند.
منبع: بولتن نیوز