کوه یخ مشکلات اقتصادی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- سالی که در شرف پایان است رشد اقتصادی خوبی را رقم زده است. عمده شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار گرفته‌اند و این همه به‌دست نیامده است مگر با تلاش کارگزاران دولت در اصلاح روندهای مخربی که در سال‌های اخیر کشور را به مرزهای خطرناک اقتصادی پیش برده بود. اما همچنان به‌راحتی می‌توان صدای مشکلات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی را شنید. به این معنی که کوه مشکلات همچنان در برابر تدبیر امروزی کارگزاران مقاومت
می‌کند.

می‌توان این سرسختی کوه مشکلات را به پیچیدگی و سختی معضلات اقتصادی نسبت داد؛ ولی می‌توان بخشی از آن را نیز به ناکارآمدی تدابیر اتخاذ شده منتسب کرد.

دولت با تمام همت تلاش کرده است تورم را مهار و تا اعداد تک‌رقمی پایین آورد، ولی در کنار این توجه بسیار کمی را به شناسایی و ارزیابی کیفیت ترازنامه بانک‌ها که همواره از محل تورم‌های بالا سود می‌کردند، کرده است. امروز بدون تعارف، مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور ساماندهی ترازنامه بانک‌ها است. این کار را نه در جلسات بی‌شمار بلکه در میدان تدبیر کارشناسی و بدون ملاحظات سیاسی و صنفی باید به سرعت به نتیجه رساند. ادغام، افزایش سرمایه ازسوی سهامداران، قطع امکان وام‌دهی یا هر روش دیگری باید بدون ملاحظه نوع بانک یا ترکیب سهامداران و سپرده‌گذاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد. سرعت، مهم‌ترین ویژگی اصلاح ترازنامه بانک‌ها است و کندی در تصمیم‌گیری و عمل که متاسفانه ویژگی عمده بانک مرکزی است، بدترین شیوه است.

اقتصاد کشور همچنان از معضل دولتی بودن در رنج است. دولت به‌دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و عدم چابکی در تنوع‌بخشی به مالیات و ناتوانی در گسترده کردن چتر مالیاتی خود، مانند بیماری است که به سختی و نفس‌نفس‌زنان خود را به این سوی و آن سوی می‌کشاند و تا قراری می‌گیرد، تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا با اعمال بی‌حد و حصر سلطه خود از طریق قانون‌گذاری و دستورالعمل‌ها راه را بر کارکرد آزاد اقتصاد ببندد. دولت، به‌عنوان مجموعه کارگزاران خود و نه شخص رئیس دولت یا وزیران، به دلایل ساختاری، اعتقادی به بخش خصوصی ندارد. این را می‌توان در رفتار مجموعه دولت با مردم و فعالان اقتصادی دید، چنان‌که اولین پاسخ به هر درخواستی منفی و سپس کوهی از آیین‌نامه‌ها و مقررات است که بر سر فعال اقتصادی آوار می‌شود تا اگر جان به سلامت ببرد، در مراحل بعد با انواع سختگیری‌ها، سرمایه‌گذار را به ورطه نابودی بکشاند یا او را به یک فراری از قانون هدایت کند!

بدنه کارگزاری دولتی استعداد خارق‌العاده‌ای برای وارونه کردن مفاهیم و راهکارهای علمی برای معضلات اقتصادی کشور دارد. نمونه بارز آن را می‌توان در بحث اوراق قرضه دولتی دید. این اوراق که ابتدا برای ایجاد فضایی برای بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های طلبکار از دولت طراحی شده بود، با استعداد ویژه به‌کارگرفته ازسوی دستگاه‌های دولتی به ابزاری برای رفع و رجوع عدم کارآمدی در جذب منابع برای رفع هزینه‌های جاری تبدیل شده است، بدون آنکه دورنمای انباشت بدهی‌ها به درستی تبیین شده و راهکارهایی برای کنترل آنها در نظر گرفته شده باشد، بدیهی‌ترین اصول که انتشار اوراق بدهی ازسوی خزانه است، به کناری نهاده شده و هردستگاهی بساط چاپ اوراق را در اتاقی در وزارتخانه خود آماده کرده است تا به همت قدرت سیاسی یا فشار بر دستگاه‌های متولی کار خود را پیش ببرد و ابواب جمعی خود را همچنان بر سر میزها نگاه دارد.

متاسفانه باید گفت عدم هماهنگی تیم اقتصادی، نبود یک سیاست و برنامه منسجم و سازگار اقتصادی، تعارفات اداری، نبود عزم و پشتوانه سیاسی برای اصلاح ساختارهای کلان و بخشی‌نگری مفرط و فساد اداری روزافزون و سرطانی، تدابیر دولت را در بسیاری از حوزه‌ها عقیم گذاشته است. حال که در آستانه ورود به آخرین سال دولت اخیر هستیم، دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهوری باید بساط تعارفات و ناهماهنگی را برچیند و به رای‌دهندگان به‌صورت مشخص اعلام کند که تمام همت و توان دولت در ماه‌های آینده در راستای کاهش آلام این مردم صبور به‌کار گرفته خواهد شد. ایشان توجه دارند که مشکلات اقتصادی کشور ملاحظه افراد و نام‌ها را نمی‌کند و همچنان بی‌عملی و سستی و کرختی بر مشکلات می‌افزاید.

منبع: دنیای اقتصاد