پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بسیاری از مناقشاتی که در
مسائل تجارت خارجی بین کشورهای جهان رخ می دهد ریشه در مدیریت نرخ ارز جهانی دارد
به
عنوان مثال آمریکا و کشورهای اروپایی کشور چین را به کاهش مصنوعی ارزش واحد پول
خود (یوآن) به منظور جلوگیری از واردات و تشویق صادرات، متهم می‌کنند.
این مسئله نشان می‌دهد در دنیای امروز تعیین نرخ ارز از اهمیت ویژه‌ای در مدیریت
واردات کالا برخوردار است.
به
گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، چنانچه در مطالب قبلی بیان شد، اولین گام در
مدیریت صحیح جریان واردات کالا، شناخت ابزارهایی است که امروزه اغلب کشورها برای
مدیریت واردات از آن‌ها استفاده می‌نمایند؛ شناخت این ابزارها میتواند به سیاست‌گذاران
در انتخاب ابزارهای مناسب برای هریک از کالاهایی که روند واردات آن‌ها نیاز به
ساماندهی دارد، کمک نماید.
ابزارهای
مدیریت واردات به طور کلی به دو دسته قیمتی و غیرقیمتی تقسیم می‌شوند که در یادداشت‌های
قبلی، میزان حقوق ورودی واردات کالا (تعرفه) و قیمت‌گذاری گمرکی، به عنوان دو
ابزار قیمتی مدیریت واردات مورد بررسی قرار گرفت. در این یادداشت قیمت گذرای نرخ
ارز به عنوان ابزار قیمتی سوم در مدیریت واردات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
3-
قیمت‌گذاری
نرخ ارز:
نرخ
ارز بر قیمت تمام شده کالای وارداتی اثری کاملا مستقیم دارد. کالاهای وارداتی از
آنجا که در دیگر کشورها تولید شده‌اند، به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. بنابراین برای
محاسبه میزان حقوق ورودی آن‌ها در زمان واردات، پس از تعیین درصد تعرفه واردات،
نرخ ارز وارداتی (دلار) در قیمت دلاری محصولات ضرب می‌شود. بنابراین نرخ ارزی که
به عنوان مرجع در گمرک مورد استفاده قرار می‌گیرد به طور مستقیم بر میزان حقوق
ورودی و در نهایت قیمت تمام شده کالاهای وارداتی اثر دارد.
از
طرف دیگر عموما واردکنندگان بعد از فروش کالای خود در بازار داخلی یک کشور، نیاز
دارند پول‌های حاصل از فروش کالا را صرف خرید ارز خارجی نمایند تا بتوانند هزینه‌ی
واردات کالا را به شرکای خارجی خود بپردازند. بنابراین در این مورد نیز نرخ ارز به
طور مستقیم بر درآمدهای حاصل از واردات کالا اثر دارد و نرخ ارز به عنوان یک ابزار
کنترلی بر قیمت تمام شده کالای وارداتی تأثیر خواهد داشت.
برای
روشن تر شدن این موضوع، کالایی را در نظر بگیرید که در بازار ایران به قیمت 4 هزار
تومان به فروش می‌رسد. چنانچه نرخ ارز خارجی (دلار) در بازار ایران برابر 4 هزار
تومان باشد، واردکننده بعد از فروش کالا یک دلار به دست می‌آورد. ولی چنانچه نرخ
ارز کاهش یابد و برابر با 2 هزار تومان باشد، واردکننده دو دلار به دست خواهد آورد.
بنابراین
هرچه نرخ ارز کاهش یابد، واردکننده سود بیشتری خواهد برد و هرچه نرخ ارز افزایش
یابد، هزینه تمام شده واردات کالا نیز افزایش می‌یابد. در مقابل صادرکننده داخلی
نیز به همین شکل از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود و با کاهش آن، متضرر می‌شود.
در
سال‌های اخیر و با توسعه روند تجارت جهانی، نهاد‌های جهانی همچون سازمان تجارت
جهانی تمام تلاش خود را برای کاهش مداخله دولت در تجارت خارجی انجام داده‌اند. به
طور مثال در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تعرفه واردات کالا در بسیاری از کشورهای
جهان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین توافقنامه‌های متعددی برای قیمت‌گذاری
گمرکی یکپارچه و جلوگیری از قیمت‌گذاری غیرمعقول در گمرک‌ها صورت گرفته و به نوعی
این ابزار نیز کارایی خود در مدیریت واردات را تا حدود زیادی از دست داده است.
با
این حال در سال‌های اخیر، بعضی کشورها به طور مؤثر از ابزار نرخ ارز برای مدیریت
جریان تجارت خارجی خود استفاده کرده‌اند و بسیاری از مناقشاتی که در مسائل تجارت
خارجی بین کشورهای جهان رخ می‌دهد، ریشه در مدیریت نرخ برابری واحدهای پولی جهانی
دارد. به عنوان مثال آمریکا و کشورهای اروپایی کشور چین را به کاهش مصنوعی ارزش
واحد پول خود (یوآن) به منظور جلوگیری از واردات و تشویق صادرات، متهم می‌کنند.
این مسئله نشان می‌دهد در دنیای امروز تعیین نرخ ارز از اهمیت ویژه‌ای در مدیریت
واردات کالا برخوردار است.
شبکه تحلیلگران اقتصاد
مقاومتی