تشکیل صندوق ضمانت سپرده با عضویت ۳۸ بانک و موسسه مالی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها گفت: صندوق ضمانت سپرده‌ها براساس قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده و برای ضمانت پول‌های مردم نزد بانک‌ها است، تا کنون ۳۸ بانک و موسسه مالی و اعتباری عضور صندوق شده‌اند.

محمد طالبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: صندوق ضمانت سپرده‌ها براساس ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه در اواسط سال 92 تاسیس شد که اساسنامه آن تهیه و ثبت شد و آیین‌نامه‌ای برای فعالیت آن تهیه شده و توسط هیات دولت تصویب و ابلاغ شد.

وی افزود: صندوق ضمانت سپرده به صورت یک نهاد عمومی غیردولتی است که منابع آن از محل حق عضویت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و از محل 0.25 درصد سپرده‌های بانکی تامین می‌شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، گفت: آیین نامه اولیه در سال 92 اشکالاتی داشت که در سال 93 اشکالات آن در دولت رفع شد و از اواخر سال 93 با اصلاح آیین‌نامه و ابلاغ آن کار صندوق شروع شد.

 

* پاسخگوی سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان هستیم

طالبی افزود: این صندوق، سپرده‌های تا سقف 100 میلیون تومان به ازای هر مشتری در هر بانک و یا موسسه مالی و اعتباری را تضمین می‌کند و اگر موسسه اعتباری یا بانکی بر اساس مقررات ورشکسته شود، صندوق ضمانت پاسخگوی سپرده‌گذاران تا سقف 100 میلیون تومان خواهد بود.

وی درمورد ارکان صندوق ضمانت سپرده گفت: این صندوق از هیات امنایی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیات امنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون نظارت بانک مرکزی و 2 نفر شامل یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دیگری از مدیران بانک‌های دولتی تشکیل شده و هیات مدیره صندوق جدا از مدیرعامل است و 5 نفر هیات مدیره مدیرعامل را انتخاب می‌کنند و خود هیات مدیره توسط هیات امنا و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شود. 

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، افزود: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف هستند همه سپرده‌های زیر 100 میلیون تومان خود را با ماخذ 0.25 درصد یعنی حق بیمه 250 هزار تومان برای سپرده 100 میلیونی نزد صندوق ضمانت سپرده به ودیعه بگذارند و البته اگر طبق مقررات صندوق اگر منابع صندوق کفاف تعهدات را نداد، می‌تواند بعد از تایید هیات دولت، از بانک مرکزی استقراض کند.

طالبی افزود: براساس قانون، همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند، عضو صندوق ضمانت سپرده شوند.

 

*موسسات غیر قانونی مشمول هیچ حمایت قانونی نمی‌شوند

وی در مورد اینکه بانک‌ها و موسسات غیرمجاز چه کار می‌کنند؟ گفت: واحدهایی که غیرمجاز هستند، کل فعالیتشان خلاف قانون است و مشمول هیچ حمایت قانونی نمی‌شوند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، افزود: در حال حاضر 38 بانک، موسسه مالی و اعتباری و شعبه بانک خارجی در ایران عضو صندوق ضمانت سپرده هستند.

 

*سپرده قانونی، کاربردی در تضمین سپرده‌ها ندارد

این مسئول در پاسخ به این پرسش که چه فرقی بین ساز و کار سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده است، گفت: سپرده قانونی ابزار سیاست پولی است و نحوه تعیین آن توسط بانک مرکزی است و تصمیم‌گیری در مورد نرخ سپرده قانونی در راستای کنترل عرضه پول و اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و سپرده قانونی هیچ کاربردی برای تضمین سپرده‌های بانکی ندارد.

وی تاکید کرد: تشکیل صندوق ضمانت سپرده برای اطمینان دادن به سپرده‌گذاران شبکه بانکی است و با پایان یافتن سال 95 ، 3 سال از فعالیت این صندوق می‌گذرد و حق عضویت بانک‌ها و موسسات مالی در سال‌های 93 و 94 دریافت شده و حق عضویت سال جاری نیز آن نیمه اول سال 96 از بانک‌ها دریافت می‌شود.

 

*پیشرفت ۲۵ تا ۳۰ درصد در جذب منابع صندوق ضمانت

طالبی تاکید کرد: معمولا صندوق‌های تضمین سپرده در همه کشورهای دیگر طوری برنامه‌ریزی می‌شود که بین 1.5 تا 2 درصد منابع بانک‌ها به صندوق بیمه و یا ضمانت سپرده داده شود و در ایران این صندوق با 2 سال فعالیت رسمی، حق عضویت از بانک‌ها موسسات مالی اعتباری دریافت کرده و منابع قابل توجهی دریافت کرده است که همان معیار 1.5 تا 2 درصد مبنا قرار گرفته و حدود 25 تا 30 درصد در جذب منابع پیشرفته داشته‌ایم که معیار خوبی به شمار می‌رود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها با بیان اینکه برای یک صندوق نوپا معیار 25 تا 30 درصد پیشرفت مناسب است، گفت: در هویت‌های بیمه‌گذار باید سال‌ها کار کنند، تا منابع مورد نیاز را تهیه کند؛ البته در گام اول صندوق ضمانت سپرده‌های ایران ارقام مناسبی تامین شده است.

وی در مورد فلسفه کار صندوق ضمانت سپرده، گفت: هدف از این کار، بیمه سپرده است که به مردم و سپرده‌گذاران اطمینان داده شود قانون به عنوان حامی اصلی سپرده‌گذاران خرد که در شبکه بانکی بیشترین سهم سپرده‌ها را دارند مورد حمایت قرار می‌گیرند. در واقع با تاسیس این صندوق بیمه سپرده‌گذاران انجام شده و مردم نگران سپرده‌های خود نزد بانک‌ها نخواهند بود.

طالبی در مورد اینکه آیا بیمه سپرده‌ها توسط این صندوق انجام می‌شود، گفت: در واقع صندوق ضمانت سپرده خودش بیمه سپرده‌های مردمی را انجام می‌دهد و اگر شرایط ورشکستگی برای موسسات اعتباری پیش آید آن را جبران می‌کند.

* کاسپین مجوز شعبه ندارد، فقط برای ساماندهی ۷ موسسه غیر مجاز است

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها در مورد برخی از موسسات مالی اعتباری مانند کاسپین که دارای مجوز بانک مرکزی بوده و مردم نگران سپرده‌های خود در آن هستند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی توضیح کافی در مورد موسسه کاسپین داده است، اما این موسسه تاسیس شد تا 8-7 موسسه تعاونی اعتباری غیرمجاز را که به جذب سپرده مردمی اقدام کرده بودند، را سامان بخشد و منابع و بدهی‌های آنها را شناسایی کند و عملا موسسه کاسپین برای ساماندهی درست شده بود و مجوز تاسیس شعبه نداشتند.

وی گفت: موسسه کاسپین در پایان سال 94 تاسیس شد و به منظور ساماندهی به موسسات مالی اعتباری کارش را شروع کرد و اگر ماموریت بانک مرکزی را درست اجرا می‌کرد، یعنی به شناسایی سپرده‌ها و دارایی‌های مردم نزد موسسات قبلی اقدام می‌کرد، مشکلی پیش نمی‌آمد، اما اگر امروز شعبه تاسیس کرده است، تخلف است و این موسسه مجوز دریافت سپرده و مجوز ایجاد شعبه نداشته است.

طالبی تاکید کرد: بانک مرکزی در روز یکشنبه 22 اسفند بیانیه لازم را در مورد موسسه کاسپین منتشر کرده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها با بیان اینکه نهادسازی برای نظام مالی یک موضوع ضروری است، گفت: فرهنگ‌سازی هم مهم است و اگر موسسات اعتباری غیرمجاز وعده‌ پرداخت سودهای غیرمعمولی می‌دهند، نباید مردم فریب بخورند و پول خود را در آنجا سپرده‌گذاری کنند؛ البته همواره فراز و نشیب‌هایی در اقتصاد وجود دارد و ممکن است بانک یا موسسه‌ مالی ورشکسته شود که صندوق ضمانت سپرده برای  اطمینان پیدا کردن سپرده‌گذاران نسبت به محفوظ ماندن اموال خود نزد بانک‌ها تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: تجربه اقتصادهای دیگر هم نشان داده است، اگر مشکلی برای بانک به وجود آید نگرانی زیادی در اقتصاد ایجاد می‌شود لذا ساز و کارهایی مانند صندوق ضمانت سپرده مانع از رخ دادن این مشکلات در بانک‌ها می‌شود. طبعاً مقدمه و پیش‌نیاز هر اقدامی مقررات و قانون و نظارت جدی در اجرای آن است و برخورد جدی با کسانی که از مقررات تخلف می‌کنند.

طالبی با بیان اینکه صندوق ضمانت سپرده‌ها خودش بیمه‌گر است، گفت: از همان حق عضویت 0.25 درصد منابع کافی فراهم می‌شود که اگر یک بانک و یا موسسه مالی اعتباری دچار مشکل شد، این اطمینان به مردم داده شود که پول آنها از بین نمی‌رود.

 

* بانک ورشکسته نداریم

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها در مورد اینکه برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد دو بانک در کشور عملا ورشکسته بوده و برخی دیگر نیز در خطر ورشکستگی قرار دارند، گفت: اولا با نظر شما موافق نیستم که دو بانک ورشکسته باشند؛ البته ممکن است بانک‌ها در مسیر خود با مشکلاتی مواجه باشند و یا یکی دو سال از نظر سودآوری و نقدینگی با مشکل مواجه شوند و سود به سهامداران ندهند. اما نمی‌توان به راحتی گفت این بانک‌ها ورشکسته هستند.

طالبی اضافه کرد: معتقدم بانک‌ های کشور یک دوره سخت پشت سر گذاشته‌اند و اخیراً شفاف‌سازی اطلاعات داشتند که این کار آثاری روی صورت‌های مالی آنها دارد و مدیران و کارکنان بانک‌ها ساز و کارهایی در پیش گرفتند که روند کار بانک‌ها رو به پیشرفت باشد؛‌لذا خیلی نگرانی از وضع بانک‌ها وجود ندارد، گرچه باید برنامه‌هایی باشد که کوچکترین مشکل برای بانک‌ها پیش نیاید.

وی با بیان اینکه ثبات مالی در اقتصاد دارای اهمیت است، گفت: همه نهادها به این سمت حرکت کردند که بانک‌ها باید تقویت شوند در این راستا مجوزهایی که مجلس برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته و مجوزهایی برای تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها و مجوز برای محاسبه سود برای بدهی دولت به بانک‌ها داده شده همه اینها علامتی است که شرایط بهتری در انتظار بانک‌ها خواهد بود. از طرفی تقویت نظارت بانک مرکزی و سخت‌گیری درمورد مقررات بانکی و موسساتی که نظارت‌پذیر نیستند، باید ادامه داشته باشد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها،‌تاکید کرد: توجه به عملکرد مدیران و هیات مدیره بانک‌ها در زمان تایید صلاحیت آنها در بانک مرکزی هم نوید شرایطی خوبی برای بانک‌ها در آینده می‌دهد.

* چه مقدار از رکود به دلیل موسسات قارچ گونه مالی است؟

طالبی درمورد اینکه با توجه به رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چقدر از رکود موجود به بحث عملکرد بانک‌ها و دادن سودهای بالا مربوط است، گفت: از نظر اقتصاد بانک و موسسه اعتباری ظرف خوبی برای پس‌انداز مردم است اما هر چقدر نظارت بر تخصیص منابع تقویت شود بانک‌ها بیشتر در اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کنند، اما به دلیل اینکه منابع بانک‌ها در شرایط تورمی با هزینه مالی بالا یا اصطلاحا با سود بالا تعبیه شده است بنابراین هزینه‌های زیادی بابت سود سپرده برعهده بانک‌ها قرار می‌گیرد.

 

* دوره گذار از تورمی به غیر تورمی

وی با بیان اینکه در دوره گذار از شرایط تورمی به شرایط غیرتورمی هستیم، گفت: بانک‌ها با مشکل تامین سود موردنظر سپرده‌گذاران خود مواجه هستند و این کار باعث می‌شود سپرده‌ها با سود بالایی جذب شوند، در نتیجه تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز با نرخ سود بالا پرداخت می‌شود.

 

*سود واقعی از بازار بین بانکی ۱۷ درصد به دست آمد

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، افزود: اقدام بانک مرکزی در راه‌اندازی بازار بین بانکی کار مدیریتی و دخالت مناسبی بود که باعث شد، سود واقعی بانکی در حدود 17 درصد به دست آید و حتی برخی از بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری به سمتی رفتند که عملا سپرده بالاتر از نرخ 15 درصد نمی‌پذیرفتند و این تجربه قابل تکرار شدن است که نرخ سود بانکی واقعی شود.

وی درمورد اینکه چرا بانک‌ها از این تجربه دوباره برگشتند، گفت: با تصویب ابزارهای مالی در بازار بدهی مانند اسناد خزانه اسلامی و سودهای بالای اخزا باعث شد این مساله نظام سود بانکی را به هم بریزد و دستاورد خوب کاهش سود بانکی تا حدی از بین برود.

طالبی تاکید کرد: البته معتقدم تجربه بازار بین‌ بانکی و کاهش سود بانکی قابل تکرار است و این یعنی الگویی که بانک مرکزی به کار گرفت در بازار بین بانکی باید دوباره اجرا شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها تاکید کرد: به نظر من باید نرخ سود اسناد خزانه هم در یک رقابت کاهش پیدا کند، البته مجلس می‌توانست در قانون بودجه علامتی بدهد که سال آینده وضع سود بانکی بهتر شود و با توجه به کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی هم پایین بیاید.

به اعتقاد این استاد اقتصاد باید انتشار اوراق بدهی توسط دولت دارای سقف و نرخ سود معین باشد که مانع ایجاد سودهای کاذب در بازار بدهی در سال آینده شد که هنوز دیر نیست و مجلس می‌تواند این ابتکار را داشته باشد.

طالبی درمورد اینکه آیا اسناد خزانه یک نوع قرضه است، گفت: در واقع اسناد خزانه به طلبکاران دولت داده می‌شود و معمولا در قانون بودجه درمورد نحوه تامین منابع برای بازپرداخت بدهی دولت پیش‌بینی می‌شود و وقتی اوراق سررسید می‌شوند، مبالغی با عنوان تامین مالی جدید برای دولت تعریف می‌شود. 

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها افزود: نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 96 مبلغ 35 تا 36 هزار میلیارد تومان برای دولت پیش‌بینی کردند که اسناد خزانه اسلامی در سال آینده منتشر کند و برای بدهی‌هایی مانند پرداخت پول گندم و سایر بدهی‌های دولت منابع جذب کند.

وی درمورد اینکه نباید نمایندگان اجازه دهند سیاست کنترل تورم که به درستی اجرا شده در سال آینده رها شود و تبدیل به تهدید سال آینده اقتصاد شود.

طالبی درمورد اینکه مگر چقدر کسری بودجه در نظر گرفته شده است، گفت:متاسفانه کسری بودجه زیادی در حد 60 هزار میلیارد تومان در سال آینده پیش‌بینی شده است که این رقم بالایی است و امیدواریم مجلس این رقم را محدودتر کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها درمورد اینکه آیا مجلس می‌تواند طرحی دارای بار مالی برای دولت تعیین کند، گفت: این دارای بار مالی نیست، بلکه روش تامین مالی است که البته ابتدا 80 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که اکنون به حدود 60 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی عملاً بودجه سال آینده با کسری تدوین می‌شود.

این استاد دانشگاه گفت: معتقدم به جای اینکه لایحه بودجه و برنامه ششم ظرف سه ماه و باعجله تدوین شود، ای کاش از ابتدای سال روی این دو سند کار می‌شد و ای کاش از اول سال 96 برای بودجه سال آینده برنامه‌ریزی شود و برای اقتصاد کشور با فراغ بال تصمیم‌گیری شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، گفت: این صندوق در برابر همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری متعهد است و اگر طبق قانون یک بانک یا موسسه ورشکسته شود صندوق ضمانت سپرده در قالب فرایند قضایی و اداری سپرد‌ه‌های مردم را تضمین می‌کند.

این مدیر اقتصادی گفت: ورشکستگی یک مفهوم قانونی و قضایی است که توسط دادگاه حکم داده می‌شود که یک بنگاه اقتصادی مانند بانک و یا موسسه مالی و اعتباری ورشکسته می‌شود و طبق قانون ورشکستگی تبعاتی دارد که صرفاً پس از اعلام از سوی دستگاه قضایی امکانپذیر است، بنابراین باید قاضی تشخیص دهد و اعلام ورشکستگی برای هر بنگاه اقتصادی تبعاتی دارد.

طالبی درمورد اینکه آیا همه موسسات مالی و اعتباری با وضعیت‌های متفاوت مالی با یک نرخ تضمین سپرده می‌شوند،‌گفت: براساس قانون موسسات اعتباری و بانک‌هایی که ریسک بیشتری داشته باشد باید حق عضویت بیشتری را به صندوق ضمانت سپرده بدهند که البته باید رتبه‌بندی بانک‌ها از نظر ریسک و اعتبار طبق دستورالعملی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، انجام شود و نرخ ضمانت سپرده براساس آن انجام می‌شود.

وی افزود: شفافیت اطلاعات، مقدمه رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری است که صورت‌های بانک‌ها توسط بانک مرکزی تایید شود و با رعایت این شفافیت ظرف یکی دو سال به آن مرحله‌ای خواهیم رسید که نرخ بیمه ضمانت سپرده‌ها تغییر کند اما در حال حاضر همه بانک‌ و موسسات مالی اعتباری به صورت یکسان و با ماخذ 0.25 درصد سپرده‌هایشان تضمین می‌شود.

طالبی در مورد اینکه چقدر پول در صندوق ضمانت سپرده جمع شده است، گفت: منابع قابل توجهی جذب شده است و برای انجام وظایف قانونی کافی است و نسبت به نوپا بودن صندوق منابع خوبی جذب شده است.

وی درمورد اینکه برخی شایعات مبنی بر ورشکستگی بانک‌ها منتشر می‌شود و آیا صندوق وارد عمل می‌شود، گفت: اگر بانکی با مشکل مواجه شود بیشترین فشار به سپرده‌گذاران آن وارد می‌شود، اما مشکل دیگر این است که بانک‌ها سودهای غیرمتعارف به سپرده بدهند و سپرده‌گذاران با هدف جذب سود بالا به سمت بانک‌ها می‌روند که با روش‌های غیرعادی سود بالا می‌دهند و این افراد در واقع سپرده‌ خود را با مشکل مواجه می‌کنند. تجربه هم نشان می‌دهد موسسات غیرمجاز مالی که سود بالا به مشتریان وعده می‌دهند با مشکل روبرو می‌شوند.

 

*مردم فکر اقتصادی دارند، سراغ موسسات غیر مجاز نمی‌روند

طالبی تاکید کرد: البته قاطبه مردم فکر اقتصادی دارند و عاقلانه رفتار می‌کنند و سراغ بانک‌ها و موسسات اعتباری که سود بالا می‌دهند نمی‌روند، اما افرادی که به قول خودشان خطرپذیری بیشتری دارند، سراغ موسسات متخلف می‌روند.

وی درمورد اینکه بین نرخ تورم و سود بانکی باید چقدر فاصله باشد، گفت: در اقتصادهای مختلف این نرخ فرق می‌کند که در واقع نرخ واقعی سود گفته می‌شود و نرخ واقعی سود در برخی کشورها 2 تا 3 درصد است.

طالبی درمورد اینکه نرخ واقعی سود در اقتصاد ایران چند درصد است، گفت: به هر حال یکسری عوامل اقتصادی تعیین کننده است و فکر می‌کنم نرخ واقعی سود همان نرخ سود بین بانکی یعنی 17 درصد باشد و این نرخ که اوایل و اواسط سال 95 در بازار بین بانکی تعیین شد بین 16 تا 17 درصد نرخ مناسبی است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها افزود: هرچه اقتصاد فعال‌تر شود فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانکی کمتر می‌شود.

 

* سال آینده اقتصاد ایران رونق می‌گیرد

این اقتصاددان یادآور شد: معتقدم سال آینده علائم خوبی در اقتصاد ایران ظاهر خواهد شد و ابهامات راجع به سرمایه‌گذاری که در سال 95 در اقتصاد ایران وجود داشت در سال 96 ابهامات کمتر شود و سرمایه‌گذاران به سمت اقتصاد ایران تمایل پیدا کنند.

طالبی تاکید کرد: تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در اقتصاد ایران باعث متعادل شدن نرخ سود بانکی می‌شود البته شرط اصلی این است که دولت که مصرف کننده بزرگ پول در جامعه است با روانه کردن تقاضای خود در بازار  پول نظام نرخ سود را به هم نزند و به نظر من این عزم در دولت‌ها وجود دارد که بازار بانکی متعادل شود.

وی در پایان یادآور شد: فکر می‌کنم سال آینده سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان بیشتری در سرمایه‌گذاری مشترک با بنگاه‌های اقتصادی داخلی پیدا کنند و وضع بهتری از نظر رونق ایجاد شد و علائم آن در بخش دولتی و غیردولتی نویدبخش رونق خواهد بود.

منبع: فارس