سه چالش اقتصاد در سال آینده
پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- اقتصاد ایران در سال 95 با تنگناهای مالی گذشته روبرو بود. بانک‌ها کماکان
بزرگ‌ترین چالش اقتصادی بودند. دولت یازدهم در سه سال گذشته و البته سال جاری
دولتی پرخرج بود. همچنان حجم بودجه جاری بیش از تورم یا افزایش حقوق و دستمزد
گزارش شد.
چالش بدهی‌ها،
رکود و رشد اقتصادی ناپایدار سه عاملی است که دولت در سال آینده با آن روبروست.
به گزارش بولتن نیوز، با نزدیک شدن به پایان سال 95 عملکرد اقتصادی دولت در
بوته نقد کارشناسان قرار می‌گیرد؛ براین اساس هم برای سال مالی بعدی پیش‌بینی‌هایی
صورت می‌گیرد. دولت‌های نقدپذیر تلاش می‌کنند از توصیه‌ها و نقدها در اداره کشور و
تنظیم سیاست‌های اقتصادی بیشترین بهره را ببرند. در مقابل در سال‌های گذشته دولت‌هایی
هم وجود داشته‌اند که توجهی به هشدار و توصیه نکرده و نتیجه آن را مردم دیده‌اند.
در سالی که 8 روز دیگر به پایان آن باقی است، مهم‌ترین عملکرد دولت در اقتصاد
ایران بهره‌برداری از توافق برجام بود. دولتی‌ها عنوان می‌کنند که 9 میلیارد دلار
از رهاورد برجام سرمایه خارجی جذب‌شده است. هرچند که لیست این سرمایه‌های جذب‌شده
اعلام‌نشده، اما بیشترین تراکم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در حوزه‌های نفت و
خودروسازی بوده است.
اقتصاد ایران در سال 95 با تنگناهای مالی گذشته روبرو بود. بانک‌ها کماکان
بزرگ‌ترین چالش اقتصادی بودند. دولت یازدهم در سه سال گذشته و البته سال جاری
دولتی پرخرج بود. همچنان حجم بودجه جاری بیش از تورم یا افزایش حقوق و دستمزد
گزارش شد.
اقتصاد بانک محور ایران البته در این سال نقاط قوتی مثل، افزایش درآمد نفتی،
کاهش محدودیت بیمه‌ای، امکان انتقال محدود پول مناسب برای واردات کالاهای مصرفی و
واسطه‌ای، فراهم آوردن زمینه همکاری‌های خارجی در مواردی که نیاز به تشکیل سرمایه
ثابت ندارد، هم داشت. در مقابل اما حجم نقاط منفی بیشتر بود؛ عدم امکان دسترسی
منعطف به پول نفت، عدم امکان کنترل سفته‌بازی ارزی در بازار، عدم امکان خرید
آزادانه کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات، عدم امکان سرمایه‌گذاری خارجی با تشکیل
سرمایه ثابت، عدم امکان استفاده از درآمد ملی برای وثیقه گذاری تعهدات توسعه‌ای و
کوچک بودن حجم ارز قابل‌انتقال ازجمله چالش‌های اقتصاد در سال 95 بوده است.
نقدینگی دو برابری
اگر بپذیریم که بزرگ‌ترین اشتباه دولت قبل، پر و بال دادن به بانک‌های خصوصی
است، نباید فراموش کنیم که سیاست‌های نظارتی این دولت بر بازار پول و قواعد پولی
متناقض، هم سبب شد تا نقدینگی 750 هزار میلیارد تومانی در آستان 1200 هزار میلیارد
تومان قرار بگیرد.
سال ٩٢، دولت روحانی فرصت ویژه‌ای برای تحت قاعده درآوردن بانک‌های خصوصی و
اصلاح نظام بانکی داشت، اما آن را از دست داد. درواقع به قول کارشناسان مریضی که
در سال ٩٢ با آنتی‌بیوتیک قوی می‌توانست خوب شود، اکنون بعد از سه سال و نیم، فقط
با جراحی پرخطر و خارج کردن بافت‌های حیاتی ممکن است کمی بهبود می‌یابد.
چالش رکود و بدهی
هرچند که خیلی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که پروسه خروج از رکود سال
آینده با تأثیرپذیری رشد نفت در سایر بخش‌های کشور اتفاق می‌افتد، اما خروج اقتصاد
از رکود با فرض وقوع در سال آینده، لزوماً منجر به خروج مسکن از رکود یا کاهش عدد
دارایی منجمد نیست. به این دلیل که آنچه در سالی که روزهای آخر خود را سپری می‌کند
اتفاق افتاد، درنتیجه تخریب طرف تقاضا در سال‌های گذشته بود که سبب شده تجهیز
منابع بانکی به دلیل بحران بانکی از سال ٩٣ به بعد امکان‌پذیر نباشد. موضوعی که به
شکست سه برنامه خروج از رکود در سه سال اول دولت یازدهم هم منجر شده است.
چالش دیگر اقتصاد ایران در سال آینده، چالش بدهی‌هاست. بدهی‌ای که دولت در سال
92 به ارث برد به‌اندازه امروز بزرگ نیست. از سویی آن بدهی به‌اندازه امروز غیر
حاکمیتی نبود؛ یعنی اگر هم بود بین اجزای حاکمیت بود و اثر مستقیم بر بخش خصوصی
نداشت، اما امروز این بدهی‌ها تحت عنوان بدهی حاکمیت به شمار می‌آید.
از سویی، در سال 95 دولت با دو اشتباه راهبردی اثر رکودی بدهی خود را به‌شدت
تشدید کرد. اشتباه اول این بود که سیاست تأمین مالی دولت از بانک مرکزی به بانک‌های
تجاری دولتی و خصوصی بدون اجرای هیچ نوع صرفه‌جویی که به‌نوبه خود افزایش نرخ بهره
را تشدید کرد، تغییر جهت داد و اشتباه دوم بیرونی سازی (غیر حاکمیتی سازی) بدهی با
اوراق خزانه و وام‌گیری از بانک‌های خصوصی با نرخ بهره‌های بالابود. اتفاقی که
درهرصورت ارثیه خوبی برای دولت بعدی در سال آینده نیست. حتی اگر مالک این ارث همین
تیم اقتصادی باشد.
منبع: بولتن نیوز