پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- رشد اقتصادی
سال جاری با وجود آنکه از نظر عددی بالا است اما نتوانسته خود را در رونق اقتصادی
یا افزایش اشتغال بازتولید کند؛ به این دلیل که رشد اقتصادی سال جاری نه بر پایه
یک رشد درون‌زا، بلکه بر مبنای رفع موانع فروش نفت بنیاد نهاده شده است.
اعتماد نوشت : نفت به دلیل
نداشتن ارتباط کافی با بخش‌های دیگر اقتصاد، عملا نمی‌تواند نقش محرک اقتصاد را
بازی کند و با توجه به نقش اندک این حوزه در اشتغال، رشد سال جاری، تک‌حوزه‌ای
است. با این استدلال می‌توان بهتر درک کرد که چطور در یک اقتصاد رشدی از نظر رقم
بالا رخ می‌دهد اما نه اشتغالی ایجاد می‌شود و نه رونق. با این وجود، مادامی‌که
ارقام دقیق تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٤ و ١٣٩٥ از سوی بانک مرکزی اعلام نشود،
نمی‌توان تصویر درستی از اقتصاد ارایه داد.
به گزارش
اتاق تهران آمارها حاکی از آن است که ۳/۰۷ درصد از
رشد اقتصادی ۷/۲ درصدی سال جاری، به بخش خدمات باز می‌گردد، بخش
نفت ۲/۳۲ درصد، ۰/۹درصد بخش
صنعت و ۰/۸ درصد از طریق بخش کشاورزی به رشد کشور یاری
رساند. این میان بالاترین میزان رشد در بخش نفت و گاز بوده که در سال ١٣٩٥ موفق شد۸۵/۴
درصد افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد. همچنین با وجود این رشد، بخش معدن و
بخش ساختمان رشدی منفی داشتند.
اقتصاد در
حسرت سال ٩٠
بخش صنعت
یکی از بخش‌هایی بود که به‌شدت در دوران تحریم‌ها دچار مشکل شد. مشکلات این بخش از
نبود امکان واردات تکنولوژی و مواد اولیه مرغوب تا نداشتن امکان معاملات تجاری را
شامل می‌شد. تحریم‌ها تمرکز خود را بر فلج کردن اقتصاد گذاشته بودند و
طبیعتا تولید یک کشور، محرک اصلی رونق و توسعه است. بخش صنعت پس از رکودی که در
سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ دامنگیرش بود، موفق شد در سال ١٣٩٣ رشدی مثبت را
تجربه کند. رشدی که چندان دوام نیاورد و در سال گذشته باز هم منفی شد.
در ٩ ماهه نخست امسال و براساس گزارش‌های مرکز آمار، این بخش رشدی ۴/۶۳
درصدی را تجربه کرد، با این همه رشد مثبت سه فصلی هنوز نتوانسته ارزش افزوده این
حوزه را به رقم سال ١٣٩٠ برساند.
بخش ساختمان
یکی دیگر از بخش‌های مهم اقتصاد ایران به حساب می‌آید. این بخش یکی از شغل‌سازترین
بخش‌های کشور است و وابستگی رونق در این بخش با بخش‌های تولیدی دیگر مانند سیمان،
سبب می‌شود که اهمیت این بخش از جهاتی بیش از بخش نفت هم باشد. در دهه ٨٠ رشد
زیادی بازار مسکن را در بر گرفت اما این رشد ناشی از بیماری هلندی بود و سبب شد از
سال ١٣٩١ روند رشد منفی در این بخش شدت و حدت یابد. در ٩ ماه نخست سال ١٣٩٥ نیز
ارزش افزوده این بخش ١١ درصد اعلام شد که رقمی کم سابقه است. ارزش افزوده این بخش
نسبت به سال ١٣٩٠ کاهش زیادی داشته و با وجود مشاهده تحرکاتی در بازار مسکن و در
قالب افزایش شاخص قیمت این بخش و رشد معاملات، هنوز اتفاق معناداری در تغییر مثبت
ارزش افزوده این حوزه روی نداده است.
نفت بی‌تردید
یکی از بخش‌های درآمدزا در اقتصاد ایران بوده است. البته در سال‌های گذشته عده‌ای
وابستگی اقتصاد کشور به نفت و اثرات آن را یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توسعه‌یافتگی
کشور می‌دانند ولی همچنان تصور اقتصاد ایران بدون پول نفت غیر ممکن به نظر می‌رسد.
این بخش در دوران تحریم‌ها بیشترین فشار را تحمل کرد و سطح تولید طلای سیاه نسبت
به گذشته چند برابر کاهش داشت. دلیل رشد منفی این بخش در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ هم
همین است. طبیعی بود که با برطرف شدن موانع فروش نفت و گاز، امسال رشدی چشمگیر
تجربه شود که چنین هم شد. در سه فصل اول سال ١٣٩٥، ارزش افزوده این بخش رشد ۸۵/۴
درصدی را تجربه کرد و صد البته که رشد این بخش پیش از آغاز سال جدید بلکه از زمان
اجرایی شدن برجام در بهمن ماه سال ١٣٩٤ آغاز شده بود و رشد قیمت پاییز امسال هم در
افزایش نرخ رشد این بخش موثر بود. با توجه به تعیین سقف تولید ۳/۹۷۵میلیون
بشکه در روز برای ایران توسط اعضای اوپک، رشد بیشتر این بخش در سال آینده مشروط به
سرمایه‌گذاری است. با این وجود سطح ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نیز
کماکان به رقم سال ١٣٩٠ نرسیده است.
در بخش
معادن صرفا بخش استخراج نفت و گاز طبیعی با افزایش نرخ رشد مواجه شده و ارزش
افزوده سایر معادن رشد منفی و چشمگیر ١٤/٤درصدی را در فصل‌های بهار، تابستان و
پاییز امسال تجربه کرده است. در مقایسه با ارقام مربوط به ارزش افزوده سال ١٣٩٠،
ارزش افزوده بخش معدن (به جز نفت خام و گاز طبیعی) بیش از رقم ارزش افزوده سال
١٣٩٠ است که جالب است.
بخش کشاورزی
در میان تمام بخش‌های اقتصادی روند با ثبات‌تری داشت. چه در زمان تحریم‌ها و چه
پیش و پس از آن، اوضاع کشاورزی کمتر تحت‌تاثیر اتفاقات بین‌المللی بوده ولی مهم‌ترین
تاثیر بر این بخش با مشکلات زیست محیطی خودنمایی می‌کند. کم‌آبی و مسائلی از این
دست سبب می‌شوند که تولید کشاورزی متاثر شود.
منبع: اعتماد