پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- تغییر معنادار سبد سپردهگذاری برای نخستین بار در سالهای اخیر و پس از
رشد بانکداری الکترونیک رخ داد
محسن شمشیری: برای نخستین بار در چند سال اخیر و پس از گسترش بانکداری
الکترونیک و استفاده از کارتهای الکترونیکی، سهم و مانده سپرده کوتاهمدت به
بالاتر از سهم و مانده سپرده بلندمدت رسیده است و سپرده کوتاهمدت با رقم 489هزار
میلیارد تومان و سهم 50.2درصدی از سپرده بلندمدت یکساله با رقم 485هزار میلیارد
تومان و سهم 49.8درصدی پیشی گرفته است.
گزیده آمارهای اقتصادی پولی و بانکی دی 95 نشان میدهد که سپرده بلندمدت
رشد 17.9درصدی
در یکسال و 8.2درصدی در طول 10 ماهه اول سال 95 داشته و برای نخستین بار در چند
سال اخیر سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به کمتر از 50درصد یعنی کمتر از سپرده کوتاهمدت رسیده است و سپردههای کوتاهمدت نیز
با رشد 33.9درصدی در یکسال و 32.2درصد در 10 ماهه اول 95، سهم 50.2درصدی از
سپردههای درازمدت داشته است.
این نکته نشان میدهد که تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، رونق نسبی در برخی
بازارها، اتفاقات پس از برجام، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نوسانات بازار
ارز و سکه و... سپردههای بانکی از بلندمدت به سمت کوتاهمدت و جاری منتقل شده و
رشد حساب جاری و حساب کوتاهمدت بیش از نقدینگی و بلندمدت بوده است.
همچنین رشد بالای سپردههای دیداری و کوتاهمدت نسبت به نقدینگی، رشد کمتر
سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدینگی، کاهش سهم قرضالحسنه به کمتر از 5درصد کل
سپرده بانکها، افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی دولت به بانکها،
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد بالای تسهیلاتدهی در سال 95 مهمترین
تحولات پولی و بانکی کشور در 10ماهه اخیر بوده که در گزارش گزیده آمارهای پولی و
بانکی دی ماه 1395 که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، خودنمایی میکند و
نشان میدهد که شاخصهای پولی و بانکی نیز متاثر از رشد اقتصادی و بهبود فضای
اقتصاد پس از برجام مسیر متفاوتی را طی کردهاند. عملکرد بخش پولی و بانکی در دی ماه
95 نشان میدهد که 69.7درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانکها
تشکیل میدهد. وضعیت بدهی دولت به
بانکها که به رقم 145.56هزار میلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانکها به بانک
مرکزی که به 109.2هزار میلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع
دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانکها شده و در مقابل، بانکها نیز
برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شدهاند و به صورت همزمان
هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانکها و بانک مرکزی
وارد یک چرخه باطل بدهی شدهاند که مشخص نیست در چه نقطهیی این چرخه از هم گسیخته
میشود.
بدهی 208هزار میلیارد تومانی بخش دولتی
وضعیت بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی نشان میدهد که در دی ماه 95
مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از مرز 200هزار میلیارد تومان گذشته و به 208.67هزار میلیارد تومان رسیده که
شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان 179.18هزار میلیارد تومان و بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی به میزان 29.49هزار میلیارد تومان بوده است.
در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانکها
مهمترین بخش را تشکیل میدهد که اکنون به 145.56هزار میلیارد تومان رسیده و
69.7درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل میدهد به گونهیی که از بدهی
149.21هزار
میلیارد تومانی بخش دولتی به بانکها، بدهی دولت به بانکها 145.56هزار میلیارد تومان و بدهی شرکتهای دولتی به بانکها 3.65هزار میلیارد
تومان است.
روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه
در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در دی ماه
امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به 33.62هزار میلیارد تومان برسد که کمتر از ماههای
قبل بوده و معادل 16.16درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. اما بدهی دولت
به بانکها به رقم بالای 145هزار میلیارد تومان رسیده و طی 3سال اخیر نیز از
61هزار میلیارد تومان در خرداد ماه 92 به 145هزار میلیارد تومان در دی ماه 95
رسیده و طی 3سال معادل 84هزار میلیارد تومان یا معادل 138درصد رشد کرده است. بر
این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانکها
همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانکها، مسکن مهر، طرحهای
صنعتی و... تا چه حد بار مالی برنامههای دولت را به بانکها تحمیل کرده و چه بخشهایی
بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانکها ارائه کرده است.
رشد 32درصدی بدهی دولت
کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک سال اخیر 24درصد و در 10ماهه
اول سال 95 معادل 20درصد رشد کرده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی در طول 10ماهه اول 24.8درصد رشد کرده و در یکسال
منتهی به پایان دی ماه 95 معادل 29.7درصد رشد کرده و به رقم 179.18هزار میلیارد
تومان رسیده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز 27درصد در طول یکسال و 37.7درصد در
طول 10ماهه اول سال 95 بوده
است. این درحالی است که رشد بدهی دولت به بانکها 30.3درصد در طول یکسال و 22.2درصد در طول 10ماهه اول سال جاری بوده است.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رقم 59.46 هزار میلیارد
تومان 10.7درصد
در یک سال رشد یافته و در 10ماهه اول امسال این متغیر 14.3درصد افزایش نشان میدهد.
سهم دولت از این بدهی 33هزار و 620میلیارد تومان و سهم شرکتها و موسسات دولتی
25هزار و 840میلیارد تومان است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به
دی ماه 27درصد و بدهی شرکتها و موسسات دولتی 5.2- درصد بوده است. رشد بدهی دولت
به بانک مرکزی در 10ماهه اول امسال 37.7درصد و رشد بدهی شرکتهای دولتی به بانک
مرکزی طی 10ماهه اول سال 95 معادل
6.4- درصد بوده است.
بدهی بانکها 1094هزار میلیارد تومان شد
در بخش بدهیهای بانک مرکزی، سپرده بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک
مرکزی 129هزار
میلیارد تومان برآورد شده که سهم سپرده قانونی 122هزار و 670میلیارد تومان بوده که رشد 26.7درصدی در طول یکسال و 20.3درصدی در طول 10ماهه اول 95داشته است. سپرده دیداری نزد
بانک مرکزی 6 هزار و 260میلیارد تومان بوده که 34.9-درصد در یک سال کاهش داشته
است. بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز به رقم 109.2هزار میلیارد تومان رسیده که رشد
30.5درصد در طول یکسال و 30.6درصد در طول 10ماهه اول داشته است. بدهیهای ارزی
بانک مرکزی نیز معادل 147هزار میلیارد تومان اعلام شده که کاهش 6.6-درصدی در طول
یکسال اخیر و 6.6-درصدی در 10ماهه اول سال 95 داشته است. سپرده بخش دولتی نزد
بانک مرکزی در یک سال منتهی به دی ماه با 0.6درصد افزایش به 36هزار و 580 میلیارد تومان رسیده که البته
در 10ماهه اول امسال 8.2درصد رشد نشان میدهد. مجموع داراییهای خارجی بانک مرکزی
در پایان دی امسال به رقم 335هزار و 760میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه
سال قبل 0.4-درصد
و در مقایسه با اسفند سال گذشته 4.5-درصد کاهش داشته است. سایر داراییهای بانک
مرکزی در یک سال 38.4درصد رشد کرده و به 10هزار و 240میلیارد تومان رسیده است. مجموع داراییهای بانک مرکزی 520هزار و 850میلیارد تومان در پایان دی ماه محاسبه
شده است. این رقم رشد 7.2درصدی در یک سال منتهی به دی ماه و افزایش 5.7درصدی
در 10 ماهه اول امسال داشته است.
رشد 26درصدی نقدینگی
در پایان دی ماه 95 نقدینگی با رشد 12ماهه 26درصد به 1196هزار
و600میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته 17.6درصد افزایش داشته
است. البته این رشد 26درصدی بیشتر حاصل رشد ضریب فزاینده بوده و کمتر به رشد پایه
پولی مرتبط بوده است. ضریب فزاینده نیز به عدد 6.8 رسیده و نشاندهنده این است که
از مبلغ 170هزار میلیارد تومان پایه پولی موجود، بانکها گردش مالی و نقدینگی قابلتوجهی
داشته و باعث افزایش ضریب تکاثر یا خلق پول شده است.
رشد شبه پول کمتر از نقدینگی و پول
همچنین حجم پول شامل حساب جاری یا دیداری و اسکناس و سکه با 150هزار
و970میلیارد تومان در دی 95 در 12ماهه منتهی به دی ماه 27.8درصد و در 10ماهه اول
سال جاری معادل 10.4درصد رشد داشته است. حجم شبه پول شامل سپرده درازمدت و قرضالحسنه
نیز 1045هزار میلیارد تومان بوده که رشد 25.8درصدی در طول یک سال اخیر و 18.7درصدی
در 10ماهه اول سال داشته است.
نکته مهم و پدیدهیی که در ماههای آذر و دی 95 و برای نخستینبار
در 4سال اخیر رخ داده، کاهش رشد شبه پول یا سپردههای درازمدت نسبت به نقدینگی و
پول است و در شرایطی که نقدینگی رشد بالای 26درصد و پول رشد 27.8درصد داشته اما
رشد شبهپول 25.8درصد بوده است. این درحالی است که در ماهها و سالهای قبل
همواره رشد سپردههای درازمدت و شبه پول بالاتر از نقدینگی و پول و اسکناس و حساب
جاری بوده است و این برای نخستینبار در ماهها و سالهای اخیر است که شاهد رشد
کمتر شبه پول نسبت به نقدینگی، پول، اسکناس و حساب جاری هستیم. افزایش 27.8درصدی
پول و حساب جاری نشان میدهد که بهدنبال کاهش نرخ سود بانکی به 15درصد و رشد
اقتصادی پس از برجام و سال 95 که
با بخش نفت حدود 7درصد برآورد شده، تاحدودی به حجم سپردههای دیداری یا جاری
مربوط به معاملات نقد و چک افزوده شده و طی 10ماهه اول سال رشد 10.4درصدی داشته که نسبت به رشد اندک ماهها
و سالهای پیش بالاتر است و نشان میدهد که تحتتاثیر رشد اقتصادی سال 95 همچنین
کاهش نرخ سود بانکی، نرخ رشد پول یا حساب جاری افزایش قابلتوجهی داشته است.
کارشناسان تزریق 16500میلیارد
تومان وام به بنگاههای کوچک و متوسط کشور، تزریق 460هزار میلیارد تومان تسهیلات
به واحدهای اقتصادی، رشد 14درصدی بنگاهها در یک سال منتهی به پاییز 95 را دلیل
رشد بالای حجم پول و حساب جاری نسبت به شبه پول و نقدینگی ارزیابی کردهاند. حجم
اسکناس معادل 49.49هزار میلیارد تومان بوده که رشد 11.5درصدی در طول یکسال داشته
و 32.41هزار میلیارد در دست اشخاص، 10.89هزار میلیارد تومان نزد بانکها و
6.19هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی بوده است. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
رشد 8.8درصد در بازه زمانی یکساله داشته است. البته در 10ماهه امسال میزان
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 12.9-درصد افت داشته است.
رشد سپرده دیداری و کوتاهمدت
از سوی دیگر رقم سپرده دیداری بانکها معادل 118هزار میلیارد
تومان با رشد یکساله 34.3درصدی و رشد 10ماهه 19.1درصدی گزارش شده است.
این رشد بالای 19.1درصدی سپرده دیداری بانکها طی 10 ماهه
اول سال در مقایسه با رشد 18.8درصدی سپرده غیردولتی، رشد 17.6درصدی نقدینگی، رشد
12.9-درصدی اسکناس، رشد 18.7درصدی شبهپول، رشد 10.4درصدی پول، رشد 8.2درصدی
سپرده بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 32.2درصدی سپرده کوتاهمدت در 10ماهه اول سال 95 کمتر بوده و نشان میدهد
که سپردهگذاران در سال جاری تمایل داشتهاند پول خود را به صورت نقد و در دسترس
یا در حساب جاری نگهداری یا در حساب کوتاهمدت حفظ کنند تا برای معاملات به کار
گیرند و این موضوع متاثر از تحرک، رونق نسبی، رشد اقتصادی و کاهش نرخ سود بانکی و
نیاز بنگاهها به نقدینگی در دسترس بوده است.
رشد بلندمدت کمتر از نقدینگی
در کنار این موضوع که نشاندهنده تحرک بیشتر سپردهگذاران برای گردش پول
از حساب جاری به معاملات مختلف است، رشد 32.2درصدی سپرده کوتاهمدت در 10ماهه اول
سال نیز نشان میدهد که تمایل سپردهگذاران به حفظ پول به صورت قابل دسترسی بالا،
جهت تصمیمگیری آنی، گردش بیشتر و تصمیمگیری سریع برای معاملات مختلف ارزی،
خریدوفروش، سپردهگذاری در سایر معاملات و سرمایهگذاریهای مختلف است. به عبارت
دیگر در یکسال اخیر مقصد سرمایهگذاریها در سیستم بانکی از بلندمدت به سمت حسابهای
جاری و کوتاهمدت تغییر کرده و رشد بالای سپرده دیداری یا حساب جاری 34.3درصدی و
رشد سپرده کوتاهمدت 33.9درصدی که بالاتر از رشد نقدینگی 26درصدی و رشد 25.8درصدی شبه پول بوده، نشاندهنده خروج
سپردهها از بلندمدت و حرکت آن به سمت سپردههای دیداری و کوتاهمدت بوده و در آذر
و دی 95 برای نخستینبار در طول 4سال اخیر، رشد یکساله سپرده بلندمدت 17.9درصدی
کمتر از رشد 26درصدی نقدینگی و رشد 34.3درصدی حساب جاری بوده است.
همچنین از مبلغ 1045هزار میلیارد تومان شبهپول، 974هزار میلیارد تومان
معادل 93درصد
سپرده درازمدت بوده که رشد 25درصدی در طول یکسال اخیر و 19درصدی در 10ماهه اول
امسال داشته است.
رشد تسهیلاتدهی بالاتر از نقدینگی
بدهی بخش غیردولتی یا تسهیلات بانکها نیز در دی 95 به رقم
878هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 26.53درصدی در طول یکسال و 19.3درصدی در
10ماهه اول سال جاری داشته است. این موضوع نشان میدهد که رشد تسهیلاتدهی بانکها
در 10ماهه اول سال 95 نسبت
به رشد نقدینگی با 17.6درصد و رشد سپردههای غیردولتی با 18.8درصد بالاتر بوده
است. براساس رشد تسهیلاتدهی بانکها در سال 95 که پیشبینی میشود معادل 460هزار
میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود، رشد تسهیلاتدهی بانکها در سال جاری بالاترین
رقم را در سالهای اخیر به خود اختصاص دهد. سپرده غیردولتی نیز با رقم 1164هزار
میلیارد تومان رشد 26.6درصدی
در یکسال و 18.8درصدی در 10ماهه اول سال 95 داشته است. به عبارت دیگر 97.3درصد
از نقدینگی کشور به صورت سپرده در بانکها جذب شده است.
سهم بالای غیردولتیها از سپرده و
تسهیلات
سهم بانکهای غیردولتی با رقم 833هزار میلیارد تومان سپرده به 71درصد کل
سپردههای غیردولتی بانکها رسیده است. همچنین سهم بانکهای غیردولتی یا خصوصی با
رقم 509هزار میلیارد تومان به میزان 64درصد از میزان کل 868هزار میلیارد تومان کل
تسهیلات بانکها یا بدهی بخش غیردولتی را تشکیل میدهد.
سهم تخصصیها از تسهیلات
سهم بانکهای تجاری از مانده تسهیلات بانکها 15.4درصد و سهم بانکهای
تخصصی 20.4درصد
کل بدهی بخش غیردولتی به بانکها بوده است. در بخش جذب سپرده نیز سهم بانکهای
تجاری از کل جذب سپرده بانکها به میزان 18.58درصد و سهم بانکهای تخصصی نیز 9.8درصد
بوده است.
بهعبارت دیگر درحالی که بانکهای غیردولتی یا خصوصی 7درصد بیش از سهم
خود در پرداخت تسهیلات در جذب سپردههای بانکی موفق بودهاند، اما بانکهای تخصصی
با وجود سهم 10درصدی در جذب سپرده، 20درصد تسهیلات را پرداخت کردهاند، به عبارت
دیگر بانکهای تخصصی بیش از دوبرابر سهم خود در جذب سپرده توانستهاند تسهیلات
پرداخت کنند و سهم قابلتوجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی
داشتهاند. قرضالحسنه هم با رقم 53.69هزار میلیارد تومان رشد 14.3درصدی در 10ماهه
اول داشته و سهم آن به رقم اندک 4.6درصد
کل سپرده غیردولتی بانکها رسیده است.
منبع: اقتصادگردان