پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- در سال 94 مطابق اظهارنظر حجت الاسلام حمید شهریاری،
معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مطالبه وجه چک با حدود 250 هزار پرونده رتبه
دوم کل پرونده های حقوقی قوه قضاییه در این سال بوده است.
سهم قابل توجه پرونده های مرتبط با
مطالبه‌ی وجه چک، تنها مخصوص سال گذشته نیست، بلکه از سالیان پیش از آن نیز چک به
عنوان یکی از مبادی مهم ورود پرونده به قوه قضاییه مطرح بوده است. به طور معمول
رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک در دادگاه های حقوقی بیش از یک سال زمان می‌برد.
به همین دلیل است که بسیاری از طلبکاران از پیگیری حقوق خود در دادگاه منصرف گشته
و از روش‌های غیرقانونی مانند شرخری برای مطالبه وجه چک اقدام می‌کنند.
اما طی شدن این فرآیند طولانی و پر
هزینه در دادگاه های حقوقی با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ در این فرایند قرار است چه
حقیقتی مکشوف شود که این همه هزینه بابت آن به مردم و حکومت وارد می شود؟
رجوع به دادگاه های حقوقی برای مطالبه
وجه و دعوای بین طلبکار و بدهکار امری معمول است، اما فلسفه‌ی رجوع به دادگاه در
این نوع دعاوی برای زمانی است که طلبکار نتواند ذی حق بودن خود را اثبات کند. در
این گونه موارد لازم است دعوا به دادگاه رفته و دادگاه با توجه به مدارک و شواهد،
ذی‌حق را معلوم کند. پس از اعلام نظر دادگاه، رای صادرشده از سوی قاضی، در حکم
سندی است که ذی‌حق بودن طلبکار را مشخص کرده و طلبکار می‌تواند با استناد به حکم
دادگاه، حقوق خویش را مطالبه کند. سوالی که در اینجا باید مطرح کرد این است که
«اگر ذی‌حق دلیلی محکم و سندی متقن مبنی بر طلبکاری خود داشت؛ باز هم نیاز به
تشکیل دادگاه برای تشخیص ذی‌حق است؟»
بر مبنای ماده 2 قانون صدور چک، «هر
برگه چک در حکم سندی لازم الاجراست» و صرف وجود آن، دلیلی بر بدهکار بودن
صادرکننده آن می باشد. به همین دلیل قانون پیش بینی کرده که در صورت برگشت خوردن
چک، ذی حق می تواند با همان برگه چک به واحد اجراء سازمان ثبت اسناد مراجعه کرده و
درخواست مصادره اموال صادرکننده چک را نماید. این فرایند نیازی به حکم دادگاه
ندارد؛ زیرا همانطور که ذکر شد، چک سندی لازم الاجراست و صرف وجود آن دلیلی بر ذی‌حق
بودن صاحب آن است. (مراجعه به اجراء سازمان ثبت در کنار دادگاه حقوقی و کیفری؛ سه
روش پیش بینی شده قانون برای پیگیری وصول مبلغ چک هستند)
با توجه به قانون صدور چک و وجاهتی که
قانونگذار برای چک قائل شده است، می توان عنوان کرد که دعاوی مربوط به مطالبه وجه
چک از جنس دیگر دعاوی مربوط به مطالبه وجه نیست؛ زیرا با وجود چک، اصل بر این است
که دارنده چک از فردی که چک را صادر کرده است طلب دارد و برگه چک در دست او، سند
این طلب است. به عبارت دیگر طلبکار و بدهکار مشخص هستند و نیازی نیست
که دادگاه به تشخیص ذی‌حق بپردازد. با توجه به این نکته، می توان گفت که مرحله
رسیدگی حقوقی چک در دادگاه، فرآیندی کم اولویت و قابل چشم‌پوشی است و می‌توان به
جای حکم دادگاه، با برگه چک به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کرد و تقاضای احقاق
حقوق نمود.این اصلاحِ فرایندی، علاوه بر صرفه جویی‌های عظیم مالی برای قوه قضاییه،
از اتلاف وقت مردم نیز در راهروهای دادگاه ها جلوگیری می‌کند و رسیدگی به دعاوی
مالی مردم را تسریع و تسهیل می نماید.
بر همین مبنا در کشور فرانسه، نیازی به
حضور در دادگاه، جهت دریافت وجه چک نیست. مطابق قانون فرانسه، پس از اینکه بانک
گواهی عدم پرداختی مبنی بر نبود یا کسری موجودی به دارنده برگه چک تحویل می دهد،
فرد می تواند تنها با همین برگه، نزد مامور ابلاغ رفته و نسبت به مطالبه وجه اقدام
کند.
مامور ابلاغ نیز در صورتی که طی 15 روز
اطلاعیه‌ای مبنی بر پرداخت وجه توسط مدیون دریافت نکند، بدون تشریفات اقدام به
صدور اجرائیه می کند. دارنده چک با در دست داشتن این اجرائیه می تواند کلیه
اقدامات ضروری برای توقیف اموال صادر کننده را به عمل آورد. مأمور ابلاغ و اجرای
دادگستریِ مأمور اجرای سند اجرائیه (نهادی که مأمور اجرای سند است) می تواند پس از
جستجوی بی نتیجه، از دادستان کل بخواهد تصمیمات لازم را جهت به دست آوردن برخی
اطلاعات راجع به بدهکار نظیر آدرس سازمانی که نزد آن حسابی به نام بدهکار باز شده
است، آدرس کارفرما و آدرس خود او به عمل آورد.
این قبیل اقدامات ساده و راهگشا در
کشورهایی مانند فرانسه توانسته است تا ضمن کم کردن حجم پرونده‌های دادگاه‌ها، سرعت
رسیدگی به پرونده ها را بالاتر ببرد. و اینچنین است که اشخاص با صرف زمان و زحمت
کمتری، می توانند به حق خود برسند.
علیرضا سیفی
منبع: الف