پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- در آستانه
انتخابات ریاست‌جمهوری که سال آینده برگزار خواهد شد، فعالان بخش‌خصوصی نیز به
بیان انتظارات خود از دولت در سال ۹۶ پرداختند.
فضای نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تحت‌تاثیر این موضوع قرار
گرفت و رئیس این پارلمان، سرفصل‌های اقدامات دولت در سال آینده را برشمرد. بر این
اساس، عمده خواسته فعالان اقتصادی مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار به‌واسطه کاهش
اندازه دولت و کاهش دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد شفافیت در صدور مجوزها است.
به گزارش
اقتصادنیوز ، دومین مساله‌ای که از منظر بخش‌خصوصی باید در سال آینده مورد بررسی
قرار بگیرد نیز به اصلاح ساختار درآمدی دولت برمی‌گردد. اصلاح نظام بانکی کشور و
حل معضل بیکاری هم از دیگر موارد مورد توجه فعالان اقتصادی در سال آینده بود.
البته نشست
هیات نمایندگان اتاق تهران، میهمان ویژه‌ای نیز داشت. رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری
و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با حضور در جمع فعالان اقتصادی آمار شفافی از ورود
سرمایه‌های خارجی به ایران را ارائه داد. براساس اظهارات محمد خزاعی، از ابتدای
سال تاکنون، تعداد 148 طرح سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب
رسیده است و ضمانت‌نامه آن صادر شده که مبلغ آن 10 میلیارد و 316 میلیون دلار بوده
است. البته آمار نشان می‌دهد پس از برجام طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری
خارجی سازمان 13 میلیارد و 190 میلیون دلار است. یک تفاهم‌نامه همکاری میان
خوانساری و خزاعی هم در این نشست به امضا رسید تا اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری
و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به‌طور رسمی همکاری‌های خود را آغاز کنند. در
ادامه این نشست دبیرکل اتاق تهران، گزارشی از عملکرد این پارلمان در سال 95 و
اهداف و ماموریت‌های آن در سال 96 را ارائه کرد. در این گزارش برنامه و بودجه سال
96 نیز تشریح شد و به تصویب حاضران در جلسه رسید.
بخش‌خصوصی
چه می‌خواهد؟
مسعود
خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به تدوین انتظارات اتاق تهران از دولت در سال
آینده اشاره کرد و گفت: در حال تدوین خواسته اتاق تهران از دولت و اهدافی که باید
در سال آینده دنبال شود، هستیم؛ هفته گذشته در این زمینه با روسای کمیسیون‌ها به
یک جمع‌بندی رسیدیم و سعی می‌کنیم که در طول یک ماه آینده در این زمینه به جمع‌بندی
برسیم و در اولین جلسه هیات نمایندگان یا دومین جلسه به هیات نمایندگان ارائه دهیم
تا به تصویب برسد و به‌عنوان نیازها و انتظارات بخش‌خصوصی و اتاق از دولت و کل
نظام به آنها ارائه شود.
او در ادامه
صحبت‌های خود به ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در سال 95 پرداخت و گفت: دولت در
یکسری از شاخص‌ها موفقیت‌هایی را به دست آورد که مهم‌ترین آن ثبات اقتصاد بود؛
دولت خوشبختانه دستاوردهای خوبی در این حوزه داشت، در سال جاری نوسانات قیمتی را
به‌ندرت شاهد بودیم، اگرچه در ماه‌های پایانی سال با افزایش ناگهانی قیمت ارز
مواجه شدیم؛ ولی در زمینه‌های دیگر ثبات و آرامش نسبی وجود داشت. تورم روند نزولی
خود را ادامه داد و به زیر 10 درصد رسید و امیدواریم در سال 96 هم کماکان این روند نزولی
ادامه پیدا کند. رشد اقتصادی کشور نیز در سال 95 برخلاف سال 94 مثبت بود و به
بالاتر از 6 درصد رسید که بسیار خوب بود. علاوه بر اینها ارتباطات خارجی بهبود
بسیار خوبی پیدا کرد و شاهد ورود هیات‌های خارجی و اعزام هیات‌ها از ایران بودیم
که نشان‌دهنده این بهبود روابط است. از سویی تصویب قراردادهای نفتی بازهم قدم
مثبتی بود که در سال گذشته برداشته شد و از همه مهم‌تر فروش و تولید نفت بود که به
بیش از دو برابر در یک‌زمان کوتاه رسید و همه اینها دستاوردهای مثبتی بود که دولت
توانست در سال 95 به دست بیاورد.
خوانساری در
ادامه به معضلات و چالش‌ها پرداخت و بابیان اینکه دولت برای حل این چالش‌ها تلاش‌هایی
را کرده است ولی کماکان مشکلات اساسی کشور باقی است، گفت: بیکاری یکی از مشکلات
اساسی کشور است، آماری که دولت ارائه داده بیانگر ایجاد 600 هزار فرصت شغلی جدید
در سال 95 است، ولی کماکان نرخ بیکاری در کشور بالای 12 درصد است که نه‌تنها
مشکلات اقتصادی را شکل می‌دهد بلکه چالش‌های اجتماعی هم با خود به همراه خواهد
داشت؛ به اعتقاد من در سال 1396 یکی از سرفصل‌های اساسی که نظام باید به آن
بپردازد همین بحث بیکاری است. از طرف دیگر نظام بانکی معضل دیگر کشور است که دولت
و بانک مرکزی تلاش‌هایی را برای بهبود شرایط آن و اصلاح ساختارش انجام دادند ولی
همچنان چالش‌هایی در مواجهه با نظام و ساختار بانکی کشور می‌بینیم که معضلاتی را
برای اقتصاد داخلی و هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌وجود آورده است.
رئیس اتاق
تهران همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتظارات اتاق بازرگانی، صنایع،
معادن و کشاورزی تهران از دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت: بحث اصلی که انتظار
داریم دولت در سال آینده به آن بپردازد همچنان موضوع بهبود محیط کسب‌وکار است که
در سال 1395 هم کمتر به آن پرداخته شد. اگر بخواهیم به زیرشاخه‌های این موضوع بپردازیم شامل کاهش
اندازه دولت می‌شود که در سال 95 اتفاقی در آن صورت نگرفت، کاهش دخالت دولت در
اقتصاد است که حتما باید تلاش‌های جدی در آن صورت بگیرد و بحث دیگر هم صدور مجوزها
و ایجاد شفافیت‌ها در اقتصاد کشور است که باید به‌صورت جدی دنبال شود.
او در ادامه
از «اصلاح ساختار درآمدی دولت» به‌عنوان انتظار دیگر فعالان بخش‌خصوصی از دولت در
سال آینده نام برد و گفت: هرچقدر تلاش شود بخش‌های غیرشفاف و فسادزای اقتصاد روشن
شود و درباره آنها تصمیم‌گیری صورت گیرد، به موفقیت بیشتری خواهیم رسید. مهم‌ترین
بحث در این زمینه درباره نرخ ارز بود؛ دولت قول داده بود در 6 ماه اول سال جاری تک‌نرخی
یا واقعی شدن قیمت ارز را اجرایی کند که انجام نشد، در 6 ماه دوم سال هم گامی
برداشته نشد و ما امیدواریم در سال آینده این مهم یعنی واقعی کردن نرخ ارز و تک‌نرخی
شدن آن انجام شود. البته در این بین موضوعی در برخی جراید مطرح شد که اتاق به‌دنبال
افزایش قیمت ارز است که اصلا این‌گونه نبود؛ ما بارها در همین‌جا اشاره کردیم که
ما به‌دنبال افزایش قیمت ارز نیستیم بلکه پیگیر واقعی کردن قیمت ارز هستیم که حالا
چه افزایش باشد و چه کاهش؛ آن چیزی که مسلم است دونرخی بودن ارز و واقعی نبودن آن
فساد ایجاد می‌کند و هم به تولید صدمه می‌زند؛ بنابراین هرچقدر سریع‌تر ما به سمتی
حرکت کنیم که قیمت ارز واقعی بشود به نفع سلامت اقتصاد ایران و شفافیت آن است.
علاوه بر اینها موضوع دیگری که باید در ساختار درآمدی دولت اصلاح شود بحث حامل‌های
انرژی است که متاسفانه آن‌هم نه‌تنها ضربه اقتصادی دارد بلکه به‌سلامت جامعه آسیب‌های
جدی وارد کرده است. همچنین موضوع یارانه‌ها و انواع اقسام سوبسیدها هم چالش دیگری
است که باید تعیین تکلیف شود و هم‌اکنون مخل اقتصاد و تولید در کشور است. علاوه بر
اینها آخرین نکته بحث سرمایه‌گذاران خارجی است، باید توجه شود اگر قرار است رشد
بالای 4 درصد داشته باشیم و طبق پیش‌بینی‌ها به 8 درصد رشد برسیم و مشکلات بیکاری
را بخواهیم حل کنیم، قطعا بدون سرمایه‌گذاری خارجی موفق نخواهیم بود و باید مسیری
را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم.
منبع:
اقتصادنیوز