پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی
حضور پررنگی در کشورهای اروپایی دارند و از این جهت اقدامات محاکم اروپایی برای
مصادره اموال ایران به‌بهانه‌هایی همچون تروریزم می‌تواند خطر توقیف میلیاردها
دلار از امول ایرانیان را به‌دنبال داشته باشد.
به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تسنیم، طی دو سال گذشته پس از اجرای برجام و لغو بخشی
از تحریم‌ها، مقامات ایرانی حساب ویژه‌ای روی کشورهای اروپایی باز کرده‌اند. با
توجه به اینکه تحریم‌های یک‌جانبه دولت آمریکا هنوز به‌قوت خود باقی مانده، گشایش
بیشتری از نظر لغو تحریم‌ها در اروپا اتفاق افتاده است، شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی
به‌فکر سرمایه گذاری و تجارت با کشورهای اروپایی افتاده‌اند.
اما همان‌گونه
که کارشناسان و تحلیلگران از همان روزهای اولیه انعقاد برجام هشدار می‌دادند، به‌صرف
لغو تحریم‌ها، فضا برای مبادلات مالی و تجاری ایران در کشورهای غربی کاملاً مهیا و
بدون چالش نخواهد بود و پرونده‌های قضایی مطرح‌شده به‌ویژه نزد دادگاه‌های کشورهای
اروپایی می‌تواند چالشی عمده پیش روی بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی به وجود آورد.
بهانه‌هایی همچون نقش داشتن ایران در عملیات‌های تروریستی و قرار داشتن نام شرکت‌ها
در فهرست تحریم‌های سازمان ملل، می‌تواند از جمله بهانه‌های حقوقی‌ای باشد که
مراجع قضایی اروپایی برای توقیف دارایی‌های ایران آنها را مستمسک قرار دهند.
در جدیدترین
مورد، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی فاش ساخته که دادگاهی در
لوکزامبورگ 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است.
این روزنامه در توضیح جزئیات این پرونده نوشته که به‌موجب پرونده مذکور، قربانیان
حملات 11 سپتامبر در اقدامی بی‌سابقه تلاش کرده‌اند یک قاضی در لوکزامبورگ را به
توقیف اموال دارایی‌های بانک مرکزی ایران متقاعد کنند. منابع آگاه به این روزنامه
گفته‌اند، یک قاضی در این کشور اروپایی در اقدامی بی‌سروصدا، 1.6 میلیارد دلار از
این دارایی‌ها را توقیف کرده است.
تحریم‌های
چند دهه گذشته دولت آمریکا موجب شده تا شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از همان ابتدا
حساب خود را از سیستم مالی آمریکا جدا کنند و از حضور در این کشور صرف نظر
نمایند، اما بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی حضور پررنگی در کشورهای مختلف اروپایی
دارند و از این جهت، اقدامات محاکم اروپایی برای مصادره اموال ایران به‌بهانه‌هایی
همچون تروریزم و تحریم‌های سازمان ملل، می‌تواند خطر توقیف میلیاردها دلار از
اموال دولتی و خصوصی ایرانی را به‌دنبال داشته باشد.
از این رو
بررسی‌های حقوقی و کمک گرفتن از وکلا و حقوقدانان باتجربه، قبل از هرگونه سرمایه
گذاری و انتقال پول به این کشورها برای شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی امری
ضروری به نظر می‌رسد.
منبع: تسنیم