قانون مالیات بر ارزش افزوده سدی در برابر کد فروشی و فرار مالیاتی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- قانون مالیات بر ارزش افزوده بواسطه برخورداری از توانایی ایجاد یک اقتصاد شفاف و مدرن، از سوی دولت یازدهم به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تحقق عدالت اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. این دولت با بهره گیری از این قانون، «شفاف سازی»، «رصد گردش کالا و خدمات از مبداء واردات» و «ایجاد درآمد پایدار و سالم برای اداره کشور»، را به عنوان اصلی‌ترین هدف خود در این حوزه برگزیده است.

به گزارش ایسنا، ‌ دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار موفق به وصول مبلغ ۱۲۵هزار و۵۷۵.۲ میلیارد تومان مالیات و عوارض از مسیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است. دولت تدبیر و امید از این رقم، مبلغی بالغ بر ۷ هزار و ۶۵۱.۲ میلیارد تومان برای ارتقای سلامت تخصیص و بالغ بر ۴۲ هزار و ۴۹۴.۳ میلیارد تومان نیز به حساب شهرداری ها و دهیاری ها برای عمران و آبادانی واریز کرده است.

رویکرد دولت حسن روحانی در قبال درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده یک رویکرد کاملا اجتماعی است. از همین رو، دولت تدبیر و امید بواسطه اقداماتی نظیر صدور احکامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کد فروشی، در صدد تحقق هرچه بیشتر این منابع و خدمات برآمد.

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات در راستای کاهش هزینه وصول، برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فساد است. این نظام مالیاتی به دلیل کاهش هزینه وصول، سازگاری با عدالت و کاهش فساد همواره مورد تایید و استفاده کشور های توسعه یافته و در حال توسعه بوده است.

جامعه هدف قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات هستند. در این نظام، فردی که مصرف بیشتری داشته باشد باید مالیات بالاتری پرداخت کند. از این منظر، مسوولیت وصول این نوع مالیات از مصرف کنندگان به عهده فعالان اقتصادی است.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در عمل نه تنها موجب ضرر و زیان فعالان اقتصادی قانون مدار نخواهد بود، بلکه موجب انتفاع آنان نیز می شود. این نوع مالیات به طور کلی موجب کاهش فشار بر فعالیت های مولد، کنترل مصرف در جامعه، ایجاد درآمد پایدار برای بهداشت و سلامت جامعه، عمران و آبادانی شهرها و روستاها از محل عوارض این قانون خواهد بود. بنابراین، به دلیل خاصیت شفاف سازی این قانون، دلالان و واسطه گران در پیوند مبادلات و رصد گردش کالا و خدمات حذف خواهند شد. باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر در بیش از ۱۵۰ کشور جهان و در راستای تحقق یک اقتصاد شفاف و مدرن و همچنین پیاده کردن عدالت اقتصادی اجرا می شود.

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل برخورداری از مزایای بسیار، در کنار سایر اقدامات مالیاتی دولت یازدهم، در راس برنامه های دولت در این حوزه قرار گرفت. کاهش کسری بودجه دولت، بهبود مدیریت نقدینگی و افزایش پایه های مالیاتی از جمله مزایای مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود و میسرسازی سیاست گذاری بین بخشی، ممانعت از فرار مالیاتی و شفاف سازی مبادلات میان تولید تا مصرف از دیگر مزایای این قانون است. بواسطه این موارد، مالیات بر ارزش افزوده در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور می‌شود.

چنانچه منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در امور سرمایه گذاری در منابع هدف صرف شود، مجددا به چرخه تولید کشور باز خواهد گشت. به همین دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کمک شایانی به افزایش درآمد مالیاتی و ایجاد فضا جهت اجرای بهینه سیاست های مالیاتی می کند.

قانون موسوم به تجمیع عوارض ناظر بر وضع مالیات و عوارض تا پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال و مورد استفاده قرار می گرفت. براساس گفته مقامات مالیاتی کشور در سالهای گذشته قانون تجمیع عوارض به دلیل وجود برخی موانع و فقدان های قانونی مشکلات متعددی را در اجرا به دنبال داشت که از جمله انها می توان به عدم وضع مالیات و عوارض بر واردات اشاره کرد. با توجه به این مهم دولت تدبیر و امید در ابتدای آغاز به کار، دستیابی و تحقق هرچه بیشتر اهداف و مزایای قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار داد. هدف اصلی از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، "شفاف سازی"، "رصد گردش کالا و خدمات از مبداء واردات"، "تولید و توزیع تا مقصد نهایی به منظور کنترل قیمت کالا و خدمات"، "اخذ مالیات بر اساس عدالت به عنوان خواست عمومی جامعه"، ‌"دستیابی به اطلاعات شفاف و دقیق" و "ایجاد درآمد پایدار و سالم" برای اداره کشور است.

باید توجه داشته باشیم که تمامی این موارد حکایت از اهمیت اجرای کامل و دقیق این قانون دارد که البته دولت یازدهم بواسطه میراثی که از دولت گذشته به ارث برده است، در این باره نیز با چالش ها و مشکلات متعددی مواجه بود.

البته مجموعه این مشکلات و چالش ها که برخی از آنها شامل "فرار مالیاتی"، "کدفروشی" و "مقوله قاچاق کالا" بوده است با اجرای این قانون به مرور زمان از میان خواهد رفت و کشور تا چندی دیگر شاهد این قبیل از مشکلات نخواهیم بود چرا که قانون سدی در برابر تمامی تخلفات مطرح شده خواهد بود.

گفتنی است پیشتر برخورد و مقابله با این قبیل پدیده ها به دلیل نبود ضمانت های اجرایی قانونی لازم و کافی، نیازمند همکاری همه جانبه سایر دستگاه های اجرایی از جمله قوه قضایه، نیروی انتظامی، گمرک، تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران بود. در همین حال، دولت یازدهم بواسطه اقداماتی که در دستور کار قرار داده است، مسیر را برای از بین بردن این مشکلات هموار و متخلفان دیگر قادر فعالیت گسترده نخواهند بود.

براساس این قانون دولت تدبیر و امید اقدام به صدور احکام قانونی کرد که از جمله آن می توان به لایحه "نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) " اشاره کرد. دولت حسن روحانی به دلیل تاکید ویژه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارائی در راستای شفافیت در مبادلات مالی و اقتصادی و تغییر در شیوه سنتی در تبادل فیزیکی وجه نقد به سیستم الکترونیکی، لایحه "نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) " که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود را طی نامه ای به مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی در دولت یازدهم اقدامات گسترده ای برای جلوگیری از پذیرش اعتبار واهی انجام داد. از جمله این اقدامات باید به صدور دستورالعمل صورتحساب، دستورالعمل ضوابط اجرایی استرداد، دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت نام، درج مودیان فاقد اعتبار به دلیل صدور صورتحساب غیرواقعی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، تشکیل کارگروه ویژه مبارزه با شرکت های صادرکننده صورتحساب غیرواقعی، ممانعت از انتشار آگهی های خرید و فروش کدهای اقتصادی و فاکتورهای صوری در نشریات و ... اشاره کرد.

همچنین به عنوان یکی دیگر از اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، باید به ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجراء شد، اشاره کرد. به موجب این ماده، «تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع»، جرم تلقی شده و مرتکب آن به یکی از مجازات های درجه ۶ محکوم می شود.

سازمان امور مالیاتی کشور در دولت یازدهم، بواسطه احکام فوق و به منظور برخورد با آثار زیانبار فرار مالیاتی ناشی از کد فروشی (فروش کد اقتصادی) و فاکتورهای غیر واقعی و صوری که در مقام جرم موجب تضییع حقوق قانونی دولت می شود، اقدام به شناسایی اشخاص خاطی و مشخصات آنان کرد که فهرست آنان محدود به یک دوره یا یک سال خاص نمی شود.

در واقع، دیدگاه دولت یازدهم و اقتصاددانان آن بر استقرار نوعی نظام مالیاتی در کشور است که این مشکلات را به همراه نداشته باشد. از همین رو، دولت در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، پیش از هرچیز درصدد رفع این مشکلات و موانع برآمده است، تا از این مسیر هم موجب تسهیل در وصول مالیات شده و هم فرار مالیاتی و کد فروشی را به حداقل تقلیل دهد.

در همین زمینه، محمد مسیحی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، اظهار کرده است: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، در عمل نه تنها موجب ضرر فعالان اقتصادی قانون‌مدار نمی شود، بلکه موجب انتفاع آنان نیز می شود. این نوع مالیات در عمل موجب کاهش فشار بر فعالیت های مولد، کنترل مصرف در جامعه، ایجاد درآمد پایدار برای فراهم اوردن امکانات بیشتر برای بهداشت و سلامت جامعه، عمران و آبادانی شهرها و روستاها از محل عوارض این قانون خواهد شد. بنابراین، به دلیل خاصیت شفاف سازی این قانون در پیوند مبادلات و رصد گردش کالا و خدمات، دلالان و واسطه‌گران حذف خواهند شد.

وی بیان کرده است: پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجمیع عوارض ناظر بر وضع مالیات و عوارض اجرا می شد که در آن برخی خلاء‌های قانونی و اجرایی در حوزه عدم وضع مالیات و عوارض مذکور بر واردات وجود داشت. هدف اصلی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، شفاف سازی و رصد گردش کالا و خدمات از مبداء واردات، تولید و توزیع تا مقصد نهایی به منظور کنترل قیمت کالا و خدمات، اخذ مالیات بر اساس عدالت به عنوان خواست عمومی جامعه، ‌دستیابی به اطلاعات شفاف و دقیق، ایجاد درآمد پایدار و سالم برای اداره کشور است.

او همچنین گفته است: سازمان امور مالیاتی کشور در دولت یازدهم به اجرای بندهای (۱۷) و (۱۹) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» و «شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ...» اهتمام ورزیده است. این اقدام در جهت تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی و شفاف سازی اقتصاد از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاها و خدمات، پروژه «پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده» انجام گرفت. سیاست های مالیاتی دولت یازدهم از این طریق اهدافی چون تامین و تثبیت درآمدهای پایدار و سالم برای دولت، شفاف سازی مبادلات اقتصادی و کاهش اقتصاد زیرزمینی، الزام فعالان اقتصادی در استفاده از سیستم های بانکی (به منظور رواج صدور صورتحساب، ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان و خنثی سازی کد فروشی)، ثبت نام مودیان فراخوان شده، آموزش کارکنان و مودیان فراخوان شده و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی را مد نظر قرار داده و اقدام به تهیه و تدوین برنامه های آن کرده است.

مسیحی همچنی گفته است:  پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسات کارشناسی متعدد و پس از انجام مطالعات داخلی و بین‌المللی، با گردآوری نظرات ادارات کل امور مالیاتی استان ها، مودیان و سایر مراجع ذی‌ربط سال گذشته در سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و تسلیم وزارت امور اقتصادی و دارایی شد. متعاقبا آن پیش نویس مذکور در کارگروه مشورتی معاونت اقتصادی وزارتخانه متبوع نیز با حضور ذینفعان متشکل از نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اتاق اصناف ایران، گمرک، شهرداری تهران، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جامعه مشاوران مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت و پیش نویس لایحه، تقدیم دولت شد که پس از طی مراحل قانونی در دولت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

منبع: ایسنا