پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
با بیان اینکه سقف انتشار اوراق بدهی در سال آینده ٣٤
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود، گفت: باید بتوان اطلاعات شفاف تری در حوزه
معاملات پسته و توسعه کیفیت در کنار کمیت را در کشور پیش برد.
به
گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ،
محمدرضا پورابراهیمی امروز در آیین رونمایی از آغاز معاملات پسته در رینگ کشاورزی
بورس کالا گفت: خرید تضمینی و قیمت تضمینی در بخش کشاورزی در حالی مطرح است که در
حوزه پس از برداشت پسته بویژه در استان کرمان همواره دغدغه های بسیاری نسبت به
سایر استان های کشور مطرح بوده است.
نماینده
مردم کرمان در مجلس با اشاره به ارزش 1.2 دلاری صادرات محصول پسته ایران به دنیا
گفت: عمده صادرات بخش غیر نفتی به محصول پسته اختصاص دارد و این مهم نیازمند فراهم
شدن تعیین قیمت مناسب در بازارهای جهانی و کمک به تسهیل فرآیند تامین مالی
به ویژه در بخش خارجی است که همگی از استاندارد سازی بخش معاملات نقدی پسته در
بورس ناشی می شود.
در
عین حال تعریف ابزارهای مالی مختلف برای تامین مالی از جمله گواهی سپرده کالایی و
یا اوراق سلف می تواند در راستای افزایش توان اقتصاد کشور باشد.
وی
با تاکید بر اینکه باید بتوان اطلاعات شفاف تری در حوزه معاملات پسته و توسعه
کیفیت در کنار کمیت را در کشور پیش برد عنوان کرد: متوسط برداشت پسته در ایران
حدود یک پنجم میزان جهانی است و توسعه معاملات آن نیاز به شفافیت اطلاعات دارد .
با توجه به ظرفیت سازی دولت در بحث تغییر الگوی آبیاری از سنتی به صنعتی امید می‌رود
از بروز حسارت به باغات پسته جلوگیری شود.
پور
ابراهیمی در ادامه با اشاره به توجه ویژه مجلس به بازار سرمایه در برنامه ششم
توسعه عنوان کرد: موضوع توسعه بازار بدهی در کمیسیون اقتصادی ، تلفیق بودجه و در
صحن مجلس مورد توجه وافری از سوی نمایندگان مجلس قرار گرفت بطوریکه هم اکنون توجه
زیادی به بازار سرمایه در برنامه ششم شده که بند های دو،سه،پنج و 8 در ماده 3 این
برنامه از جمله این حمایت ها است.
وی
با تاکید بر لزوم راه اندازی بورس نفت خام در کشور گفت: یکی از چالش های اساسی در
حال حاضر لزوم راه اندازی بورس نفت خام و عرضه این کالا در بورس است که می تواند
گرفتاری های زیادی را در اقتصاد برطرف کند.
رییس
کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در زمانی که رییس هیات مدیره بورس کالا بودم در
همین بازار وزارت نفت متعهد به عرضه نفت خام شد و تفاهم نامه نوشت اما متاسفانه با
وجود عرضه نفت خام در 9 نوبت مختلف اما به گونه ای قیمت گذاری از سوی عرضه کننده
صورت گرفت که در نهایت معامله‌ای انجام نشد و وزارت نفت نشان داد که اراده ای برای
حل و فصل عضه نفت خام در بورس ندارد.
وی
ادامه داد: ارزش معاملات در بورس انرژی طی یکسال اخیر به گونه ای بوده که 14 شرکت
بزرگ بین المللی در حوزه فرآورده های نفتی با این بازار همکاری داشته اند. در حوزه
نفت خام نیز باید بر همین اساس عمل شود و این در حالی است که مجلس تامین مالی ارزی
دولت از حوزه نفت را در برنامه ششم جدا کرده است.
به
گفته پورابراهیمی راه اندازی بورس نفت در کشور مغفول مانده و برنامه ششم توسعه
توجه به این بخش مورد تاکید قرار گرفته است که اصلاح مجموع تغییرات را در نظرگرفته
ایم.
پور
ابراهیمی با اشاره به تصویب و تعریف ابزارهای معاملاتی جدید از قبیل اختیار معامله
و سایر ابزارهای مشتقه در مجلس و بودجه سال 96 گفت: مجلس با تعریف محورها ، حوزه
اجرایی عملیاتی را بر عهده بازار سرمایه گذاشته است.
پور
ابراهیمی با انتقاد از نحوه به کار گیری بازار بدهی در سال 95 گفت: بازار بدهی
باید به تامین مالی بخش خصوصی کمک کند و این در حالی است که 90 درصد تامین مالی هم
اکنون در بخش دولتی صورت گرفته و کمتر از 10 درصد نیز به بخش خصوصی اختصاص یافته
است.
وی
با تاکید بر لزوم وجود واحد نظارتی در حوزه تامین مالی دولت گفت: متناسب با کاهش
نرخ تورم باید نرخ سود بانکی و به تناسب آن نرخ موثر اوراق بدهی کاهش یابد، اما
امروز شاهد هستیم عدم انضباط در رفتار بازار بدهی باعث رشد نرخ های 24 تا 25 درصدی
بازدهی این اوراق شده که باعث زیر پا گذاشته شدن همه مصوبات شورای پول و اعتبار
است.
این
نماینده مجلس افزود: وضعیت سودآوری شرکت های بورسی و غیر بورسی نشان می‌دهد،
سودآوری این شرکت ها در سال 95 با کاهش 4 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال قبل به
حدود 40 هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است، در زمینه تامین مالی از طریق
بازار سرمایه از سوی بخش خصوصی تنها 10 هزار میلیارد تومان صورت گرفته است.
پور
ابراهیمی افزود: برای سال 1396 در بودجه مبلغ 34 هزار و 500 میلیارد تومان سقف
انتشار انواع اوراق تعیین شده که 5 هزار میلیارد تومان از این رقم برای تسویه
مطالبات سنوات قبل ، 15 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و مابقی تامین مالی
بخش نفت است .
نماینده
مردم کرمان از موضوع حق انتفاع معادن سنگ آهن نیز سخن گفت و افزود: انتظار می رود
همان طور که وزیر نفت برای دفاع از تولید کنندگان داخلی و در اعتراض به پایین بودن
نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی در مجلس نطق کرد، وزیر اقتصاد نیز از شرکت های سنگ آهنی که به لحاظ ترکیب
سهامداری وابسته به وزارت اقتصاد هستند دفاع کند.
پورابراهیمی
گفت: هم اکنون قیمت جهانی سنگ آهن دو برابرقیمت داخلی است و در درب کارخانه 320
هزار تومان هر تن به فروش می رود و لی در ایران این رقم 150 هزار تومان است. اگر
تولید سنگ آهن را 15 میلیون تن در سال فرض کنیم سالانه رانتی 4 هزار میلیارد
تومانی از آن خارج می شود.
وی
اشاره ای نیز به صنایع پایین دستی پتروشیمی داشت و افزود: رانت میلیاردی که در
صنعت پتروشیمی جابجا می شود باعث شده تا بزودی با سوال از وزیر صنعت دلیل اصرار وی
برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در صحن علنی مجلس را جویا باشیم.
پور
ابراهیمی در انتها با تاکید بر لزوم پر رنگ شدن نقش شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه
در بازار سرمایه گفت: وظیفه اتاق پایاپای و بویژه سمات در حمایت از اعتماد سرمایه
گذاران و بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اگر در زمینه عدم ایفای
تعهد مشتریان کارگزاری ها یکبار دیگر جابجایی تضامین رخ دهد، بی اعتمادی گسترده ای
را رخ خواهد داد.
وی
افزود: اگر کارگزاری نتواند نقش خود را ایفا کند، باید سمات از آن حمایت کند، نه
اینکه برای تضامین مستقیم به سراغ کارگزاری برود.
منبع»
فارس