پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- در ماههای
اخیر کمتر روزی بوده که خبرهای نگران‌کننده‌ای از نظام بانکی منتشر نشود. تعویق
مکرر مجامع بانک‌ها ، تأخیر در تائیدصورت‌های مالی ، شناسایی زیان‌های دوره‌ای و
میان‌دوره‌ای و جدیداً نیز ریزش قیمت سهام بانک‌های تازه خصوصی شده در بورس تنها
بخشی از خبرهای اضطراب زایی است که همه ذی نفعان را از شهروند عادی گرفته تا
متصدیان عالی نظام بانکی را به تأمل وا‌داشته است . سلامت و بهره‌وری بانک‌ها در
همه جهان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و عمدتا بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عامل
کامیابی یا ناکامی بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به توسعه و پیشرفت کشور
تلقی می‌گردند . لیکن با توجه به اقتصاد بانک محور ایران ، اثرگذاری بانک‌ها
دوچندان بوده و ریزش و رویش‌های به وجود آمده در مسیر فعالیت بانک‌ها می‌تواند بخش
زیادی از محیط عمومی کشورها را متأثر سازد .
رونمایی
مشکلات حاد بانک‌های کشور در ماههای اخیر که عمدتاً حاصل پافشاری بانک مرکزی ج.ا.ا
بر اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی واقعی صورت‌های مالی آن‌ها بوده گذشته از تبعات
متعدد مالی و روانی که داشته ؛می‌توان آن را به‌عنوان گامی اساسی جهت آغاز واقعی
طرح اصلاح و تحول نظام بانکی در نظر گرفت .
در
همین زمینه آقای دکتر بدری مشاور محترم رئیس‌کل بانک مرکزی و مجری طرح بازطراحی
نظارت بانک مرکزی در مصاحبه منتشره در روزنامه همشهری مورخ 19/11/95 ضمن تائید
مشکلات عدیده ساختاری نظام بانکی و اعلام پایمردی بانک مرکزی در سیاست‌های اخیر
خود به راهکار ادغام بانک‌های ورشکسته نیز اشاره‌ای داشته است. اگرچه که راهکار
ادغام بانک‌ها جهت بهینه‌سازی ساختارهای مالی و اجرایی امری متعارف و پذیرفته‌شده
در عرف بین‌المللی است اما به استثنای برخی تصمیمات مقطعی به‌ویژه در شرایط خاص و
اضطراری نظیر ادغام بانک شهریار پیش از انقلاب ، ادغام بانک‌های خصوصی و تشکیل
بانک‌های ملت و تجارت در صدر انقلاب و تصمیم اخیر در خصوص بانک تات عملاً
این راهکار در کشور ما به‌عنوان اقدامی چالشی و تا حدی مگو در نظر گرفته‌شده است .
حتی
به نظر می‌رسد برفرض تصویب قوانین و لوایح جاری کشور نیز باز در حوزه مواجهه با
بانک‌های ورشکسته خلاء رویکرد و قانون وجود داشته باشد و این امر رویکردهایی نظیر
ادغام و انحلال بانک‌ها را با دشواری مضاعفی روبرو می‌سازد. باید در نظر داشت که
بانک مرکزی نیز در هنگام ارائه متن مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور
تصریح می کند« بررسی روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۴
سلامت بانکی به‌صورت مستمر تضعیف و اجرای کارکردهای نظام بانکی با مشکلات بیشتری
همراه شده است و درصورتی‌که اقدامات عاجلی انجام نشود، کارکرد نظام بانکی دچار
اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزی مجبور به مداخلات گسترده می‌شود که
نتیجه‌ای جز تورم و رکود بیشتر و طولانی در پی نخواهد داشت ».لذا با توجه به در
نظر داشتن واقعیات جاری در نظام بانکی کشور و اظهارات مقامات مسئول بانک مرکزی
ج.ا.ا می‌بایست ادغام بانک‌ها را به‌عنوان یکی از گزینه‌های قابل‌تأمل و در حال
بررسی بانک مرکزی در مواجهه با بحران جدی جاری دانست.
باید
در نظر داشت که اولویت‌های محوری بانک مرکزی در طرح‌های جامع اصلاحات پیش رو مشتمل
بر شفافیت صورت‌های مالی، اخذ ذخایر مطمئن و کافی،جلوگیری از شناسایی درآمدهای
موهوم و تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی ( خاصه
IFRS ) می‌تواند
بخشی از مشکلات بانک‌ها را مرتفع نماید لیکن یکی از گزینه‌هایی که می‌بایستبه‌طورجدی
در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد مقوله استحکام بانک‌ها است .
بحث
در خصوص ادغام بانک‌ها بر روی کاغذ نیز به‌طورکلیچالش‌انگیز است و قطعاً در صورت
اجرابه‌ویژه جهت بانک‌های تجاری تازه خصوصی شده که از حجم عملیات و کثرت سهامداران
بالایی برخوردار است می‌تواند به مشکلات ناگهانی شدید نظیر بحران بی‌مایگی بانک‌ها
تبدیل گردد . خاصه اینکه نظام بانکی در کل دنیا رویکردی دومینو وار دارد و بحران
به‌شدت مسری است و مشکل یک بانک می‌تواند به سرعت کل نظام بانکی را در محاق فرو
ببرد . لذا با توجه به تحرکات تقنینی و اجرایی اخیر که در مجلس شورای اسلامی ،
هیات دولت و شورای عالی پول و اعتبار می‌بایست به قید تسریع رویکرد استحکام بانک‌های
کشور در دستور کار قرار گیرد تا به‌موازات تصویب اسناد بالادستی و تهیه دستورالعمل‌ها
راهبردهای تقویت بنیه بانک‌ها و مآلاً بهبود قدرت تأمین مالی نظام بانکی کشور
عملیاتی شود.
به‌عنوان‌مثال
در طرح استحکام می‌توان با رویکردهایی نظیر بهینه‌سازی مسیرهای مشارکت بانک‌های تجاری
در اجرایی سازی طرح‌های توسعه عمومی ، اقدام عاجل جهت انتظام بخشی به بازار غیر
متشکل پولی و مؤسسات غیرمجاز ، جلوگیری قاطعانه از رفتارهای رقابت شکنانه بانک‌های
دچار کسر نقدینگی ، همیاری در افزایش سرمایه بانک‌ها با تأثیر بر جریان ورودی
نقدینگی ( و نه از محل‌هایی نظیر تسعیر منابع ارزی ) وتعدیل نسبت سپرده قانونی
بانک‌های تجاری اشاره کرد.
درمجموع
باید در نظر داشت که اقتضائات خاص نظام اقتصادی و فرهنگی کشورما عملاً انحلال و
ادغام بانک‌ها را رویکردی بسیار خطرناک و هزینه زا ساخته و از طرف دیگر استحکام
منطقی بانک‌ها را به گزینه‌ایکم‌هزینه‌تر با چشم‌اندازی شفاف و کم ریسک بدل ساخته
است .
این روزها
کلیه دست‌اندرکاران نظام بانکی اعم از ناظریان و متصدیان دیگر بخش‌ها در آزمونی
سخت و دشوار قراردادند. آزمونی که نتیجه آن، چه مثبت و چه منفی می‌تواندتأثیرات
ماندگار و فرانسلی بر اقتصاد ایران بگذارد .
ایمان
اسلامیان*
کارشناس و
تحلیلگر حوزه بانکی
منبع: خبرآنلاین