پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- معاون
نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر عبور از نگاه معلول ستیزی در اقتصاد، دو دیدگاه
نادرست در نظام بانکی را تشریح کرد. به باور او، تداوم اعطای تسهیلات ارزان قیمت
برای ادامه حیات بنگاه‌ها و عبور از رکود اقتصادی با اعتبارات بانکی دو دیدگاه
نادرست، در مکانیزم تسهیلات‌دهی است. فرشاد حیدری با آسیب‌شناسی این رفتار در
بازار پول، بر بهینه شدن رابطه بانک‌ها با بنگاه‌ها برای عبور از عدم کارآیی تخصیص
تسهیلات به نظام تولید تاکید کرد.
به گزارش
اقتصادنیوز ، در هفته‌های گذشته برخی گروه‌های صنفی با بزرگ‌نمایی برخی از مسائل،
تلاش کرده‌اند افزایش حمایت بانک‌ها و پرداخت تسهیلات بیشتر به بنگاه‌های تولیدی
را تنها راه درمان چالش‌های بخش تولید عنوان کنند. این دیدگاه از سوی برخی افراد
که خود را نماینده بخش تولید دانسته و خواهان افزایش دسترسی این بخش به تسهیلات
ارزان قیمت هستند، بیان می‌شود. در این خصوص گرچه سیاست‌گذار پولی تلاش کرده در
دوره اخیر هزینه تامین مالی را هم راستا با کاهش نرخ تورم برای واحدهای تولیدی
کاهش دهد، اما رویکرد اشاره شده، برخی از ابعاد رابطه بین تامین‌کننده مالی و
بنگاه‌های اقتصادی را نادیده می‌گیرد.
دو دیدگاه
نادرست در نظام بانکی
به گزارش
روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری، معاون نظارتی این بانک در گفت‌وگوی تلفنی با
برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در این رابطه به دو دیدگاه نادرست از نظام بانکی اشاره
کرد.از نگاه معاون نظارتی بانک مرکزی، دیدگاه نخست در حمایت از کاهش هر چه بیشتر
نرخ سود تسهیلات است. به این معنا که هزینه تسهیلات بانک‌ها را عامل مهمی در هزینه
تولید بنگاه‌ها عنوان می‌کند و خواهان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های
تولیدی است.حیدری دیدگاه دوم را مربوط به نقش پول در نظام تولید دانست و گفت: برخی
گروه‌ها تصور می‌کنند در زمان رکود اقتصادی که نیاز به رونق بیشتر تولید است،
اعتبارات بانکی می‌تواند محرک تولید باشد. وی با اشاره به واقعیت‌های آماری گفت: تجارب گذشته
نشان داده صرفا با افزایش تسهیلات بانکی نمی‌توان مشکلات تولید را حل کرد و باید
بخش تولید برای تطبیق خود با تحولات، برنامه و هدف داشته و بهره‌وری خود را افزایش
دهد. معاون نظارتی درخصوص این ادعا که بانک‌ها در دامنه‌دار شدن رکود بیشترین اثر
را داشته‌اند، گفت: به گواه آمار، بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری، نگاه
ویژه‌ای به تامین مالی بنگاه‌های فعال در بخش‌های تولیدی خصوصا صنعت و معدن و
کشاورزی داشته است.
عملکرد بخش‌ها
در تسهیلات‌دهی بررسی شود
حیدری از 4/
1 برابر شدن کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی 10 ماه
نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: بر اثر اقدامات
بانک مرکزی، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سه سال
گذشته در یک روند رو به رشد مستمر از 53 درصد به 63 درصد کل تسهیلات پرداختی رسیده است. این نسبت در
10 ماه نخست سال جاری در بخش صنعت و معدن بالغ بر 81 درصد بوده است.
این مقام
مسوول در بانک مرکزی برخی مطالبات از شبکه بانکی را یکطرفه دانست و گفت: مدیران و
کارکنان شبکه بانکی، امین و وکیل سپرده‌های مردم هستند و باید این منابع را به
کارآمدترین واحدهای اقتصادی پرداخت کنند تا موجب افزایش تولید، ایجاد اشتغال و خلق
ثروت برای تمام ذی‌نفعان شود.حیدری با اشاره به برخی قیاس‌ها گفت: اگر قرار باشد
تمامی گروه‌ها در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند خوب است عملکرد و بهره‌وری بخشی
که دوبرابر سهم خود از تولید ناخالص داخلی، تسهیلات بانکی دریافت کرده است، بررسی
شود.
اصلاح رابطه
بانک و بنگاه
معاون
نظارتی بانکی مرکزی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات اقتصاد ایران باید به ریشه
مشکلات توجه شود، گفت: معلول ستیزی و یکسونگری سال‌هاست که در اقتصاد کشور سابقه
دارد و منافع ملی از این مسیر تامین نمی‌شود. او مقصریابی و متهم‌سازی نادرست سایر
بخش‌ها را خدمت به رانت‌جویی دانست و افزود: سیاست‌گذار پولی تلاش داشته با اصلاح
رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها، یک جریان مستمر نقدینگی برای بخش تولید ایجاد کند از
همین رو اولویت پرداخت تسهیلات در دو سال گذشته، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های
تولیدی بوده است.
او درخصوص
مسائل مربوط به قراردادها نیز که از سوی بخشی از فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، گفت:
قراردادهای پرداخت تسهیلات در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار و سپس در جلسه اصلی
شورای پول و اعتبار بررسی و پس از تصویب به بانک‌ها برای اجرا ابلاغ می‌شود. در
کمیسیون فرعی و در شورای پول و اعتبار، نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق
تعاون به نمایندگی از بخش‌های خصوصی و تعاونی حضور دارند و منافع این دو بخش در
تنظیم قراردادها لحاظ می‌شود.
در حالی که
بانک‌ها و سپرده‌گذاران، نماینده‌ای در شورای پول و اعتبار ندارند.حیدری افزود:
براساس بخشنامه ابلاغی، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند یک نسخه از
قراردادهای منعقده را به مشتریان تحویل دهند. همچنین در قراردادهای منعقده بین
مشتریان و بانک‌ها، باید مواردی مانند مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، مبلغ تسهیلات،
مدت بازپرداخت، حداقل نرخ سود مورد انتظار یا بهای فروش کالا درج شود.
کاهش دستوری
نرخ سود، به صلاح اقتصاد نیست
معاون
نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی، موافق بالا بودن هزینه تامین
مالی بنگاه‌های تولیدی نیست، ولی کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی
نیز به صلاح اقتصاد ملی نیست، گفت: باید با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای پول و
ایجاد ابزارهای تسهیل معاملات و ابزارهای متنوع مالی، هزینه تامین مالی واحدهای
تولیدی را کاهش داد.او ادامه داد: بانک مرکزی براساس وظایف خود در حوزه‌‌های سیاست‌گذاری پولی،
ارزی و اعتباری نقشی اساسی در مدیریت کلان اقتصاد کشور بر عهده دارد.
سیاست‌های
بانک مرکزی در پی ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد و حفظ سلامت و ثبات مالی بانک‌ها و
رعایت منافع تمام ذی‌نفعان است.حیدری با تاکید بر اینکه در تنظیم رابطه
تولیدکنندگان و بانک‌ها سیاست بانک مرکزی با نگاه به برنامه چشم‌انداز اقتصادی
کشور، رعایت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و واقعیت‌های موجود تنظیم می‌شود،
افزود: بانک مرکزی در عین تمایل به کاهش نرخ سود تسهیلات برای حمایت از تولید باید
حفظ حقوق سپرده‌گذاران را هم برای حفظ تعادل سایر بازارها در نظر داشته باشد.
حیدری یکی
از دلایل چسبندگی نرخ سود در ماه‌های اخیر را ناشی از عرضه اوراق با سود بالا در
بورس دانست که موجب شد سیاست‌های شورای پول و اعتبار با اختلال مواجه شود. او با
تاکید بر اینکه کسری بودجه و عدم تعادل درآمدها و هزینه‌های دولت با همگرایی بیشتر
مجلس شورای اسلامی و دولت حل شود، گفت: تبعات کسری بودجه و نحوه تامین آن به شکل اخیر در بازار
سرمایه، بر بازار پول اثر منفی گذاشته و موجب افزایش نرخ سود شده است.
منبع:
اقتصادنیوز