بحران مالیاتی در راه است

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در 150 کشور دنیا اجرا می‌شود و 50 درصد از درآمدهای کشور ما از محل مالیات بر ارزش‌افزوده است. این در حالی است که ارزش‌افزوده مختص واحدهای تولیدی است و در شرایطی که اکثر اصناف کشور به‌صورت سنتی اداره می‌شوند؛

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در ۱۵۰ کشور دنیا اجرا می‌شود و ۵۰ درصد از درآمدهای کشور ما از محل مالیات بر ارزش‌افزوده است. این در حالی است که ارزش‌افزوده مختص واحدهای تولیدی است و در شرایطی که اکثر اصناف کشور به‌صورت سنتی اداره می‌شوند، محاسبه ارزش‌افزوده نیاز به حسابداری مجرب و دقیقی دارد که به همین دلیل تا حدودی اعمال آن را با تردید و معضلات احتمالی مواجه می‌کند.
در برخی ادارات ساز‌وکارهای مناسبی برای دریافت مالیات و بعضا شاخص و معیار مشخصی برای تعیین مالیات وجود ندارد زیرا بعضی از ممیزان به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند بنابراین سازمان امور مالیاتی باید معیار‌های دقیقی را برای تعیین مالیات در نظر بگیرد.
به گزارش روزنامه جهان صنعت، از سوی دیگر یکی از مشکلات اصناف مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، دریافت مالیات به صورت مضاعف است که در مراحل مختلف از تولید تا محل عرضه در چند نوبت اخذ می‌شود که این مساله فضای کسب و کار را با مشکل همراه می‌کند. در صورتی که اگر در حلقه مالیاتی به شکل صحیحی همه اجزای تولید تا مصرف گنجانده شوند و مالیات به صورت کارامد و بدون ابهام گرفته شود اعتبار مالیاتی به تولیدکنندگان بازمی‌گردد.
اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیازمند سازوکار و زیر‌ساخت‌های لازم است و بر این اساس باید تمام معاملات شناسنامه‌دار شوند تا با صدور فاکتور، نوع، مقدار، قیمت، تاریخ و محل فروش کالا مشخص شود اما هم‌اکنون در کشورمان، تنها فرش و طلا با صدور شناسنامه یا همان فاکتور معامله می‌شوند که برای اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده، این موضوع باید به سایر کالاها تعمیم داده شود.
واحدهای صنفی آهن‌فروش نیز طی سالیان گذشته در اعتراض به مالیات بر ارزش‌افزوده برخی واحد‌های صنفی خود را تعطیل کرده‌اند و مشکل دیگری که در این میان وجود دارد نحوه اخذ مالیات است که باعث شده در شرایط کنونی که برخی از صنوف از جمله آهن‌فروش‌ها و سنگ‌فروش‌ها در حلقه آخر مالیات پرداخت می‌کنند با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو شوند و سازمان‌های مسوول با اعتراضات و اعتصابات این اصناف درگیر باشند.
اما بندی که اخیرا به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کمیسیون تلفیق مجلس اضافه شده، مبنی بر اینکه ماخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی است برای برخی صنوف مشکل‌ساز خواهد بود و برای برخی دیگر آثار نامناسب و زیان‌باری برجای خواهد گذاشت.
یک مشکل عمده این طرح نبود زیرساخت مناسب و روند طولانی و هزینه‌بر تجهیز واحد‌های صنفی به کامپیوتر و دفاتر رایانه‌ای و آموزش‌های لازم برای آنهاست که نیازند بازه‌ای سه تا پنج ساله خواهد بود.
مشکل بزرگ دیگر در این بند این است که با توجه به ابهامی که در این موضوع وجود دارد تفسیر‌های مختلفی از آن می‌شود و در یک سناریو مالیات در حلقه‌های مختلف قیمت اولیه درمی‌آید و برداشت دیگر از آن به این صورت است که مالیات بر ارزش‌افزوده در حلقه آخر از مصرف‌کننده دریافت شود.
این در حالی است که اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده باید درطول زنجیره عملیاتی و اجرا شود در غیر این صورت باعث می‌شود درآمد مالیاتی بخش مالیات بر ارزش‌افزوده دولت تا میزان زیادی به هدر برود.
در همین راستا رییس کل سازمان امور مالیاتی با انتقاد از بند اضافه شده به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کمیسیون تلفیق گفت: اگر این بند از قانون تصویب شود سازمان ما به شدت مخالف آن است و این را زمینه‌ای برای بروز مشکلات میان اصناف می‌داند.

مخالفت شدید سازمان امور مالیاتی
سیدکامل تقوی‌نژاد گفت: به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق، بندی به این قانون اضافه شده که طبق آن مصرف مالیات بر ارزش‌افزوده یک مصرف نهایی است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: صندوق‌های مکانیزه فروش از قوانینی همچون قانون مقررات صنفی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم که به طور واضح ذکر شده پیروی می‌کنند.
تقوی‌نژاد تصریح کرد: با توجه به برداشت‌هایی که از این موضوع می‌شود در حلقه‌های مختلف قیمت اولیه در می‌آید و برداشتی دیگر مبنی بر این است که مالیات بر ارزش‌افزوده در حلقه آخر از مصرف‌کننده دریافت شود.
وی گفت: اگر برداشت مبنی بر این باشد که مالیات در حلقه آخر از مصرف‌کنندگان دریافت شود، ایجاد تنش خواهد کرد؛ ما زمان کافی برای تجهیز پنج میلیون واحد صنفی به کامپیوتر و دفاتر رایانه‌ای و آموزش‌های لازم در پایان سال نداریم.
تقوی‌نژاد افزود: اگر این بند از قانون تصویب شود سازمان ما به شدت مخالف این بند است و این را زمینه‌ای برای بروز مشکلات میان اصناف می‌داند؛ ما یا امیدواریم که این بند تصویب نشود یا اینکه تغییراتی در بند یادشده ایجاد شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از طرف دیگر بخشی از درآمد شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده تامین می‌شود که با اجرایی شدن این بند، شهرداری‌ها هم ریالی نمی‌توانند مالیات دریافت کنند.

مصوبه ابهام‌آمیز مجلس
همچنین معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی می‌گوید: مصوبه اخیر مجلس درباره مالیات بر ارزش‌افزوده مصوبه‌ای مبهم است که از آن برداشت‌های مختلفی می‌شود. اخذ مالیات در حلقه آخر مصرف یکی از برداشت‌های این مصوبه است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
محمد مسیحی درباره مصوبه اخیر مجلس درباره مالیات بر ارزش‌افزوده توضیح داد: این مصوبه دارای ابهام است. به این ترتیب که در بند «الف» تبصره «شش» لایحه بودجه سال ١٣٩۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تمدید شده است ولی در بند «ب» تاکید شده ماخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی باشد.
وی توضیح داد: در حالی بند «ب» تصویب شده است که سازوکار مالیات بر ارزش‌افزوده در قالب بیش از ۵۰ ماده قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تبیین شده و همانطورکه از نام آن پیداست اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده باید در طول زنجیره عملیاتی و اجرا شود. اگر موارد استثنایی هم وجود داشته باشد که قرار بر این باشد که مالیات از آن در حلقه آخر دریافت شود باید این موارد به صورت مشخص تبیین شوند.
وی افزود: البته نکته اینجاست که از این مصوبه جدید برداشت‌های متعددی می‌شود و هر کس از جمله کارشناسان و مقامات اجرایی برداشت متنوعی از آن دارند. برخی برداشت‌ها ممکن است به این سو هدایت شود که مالیات باید در حلقه آخر اخذ شود که اساسا این شیوه ایرادات جدی دارد و برای سازمان نیز گرفتن مالیات در حلقه آخر امکان پذیر نیست و اگر بخواهیم آن را عملیاتی کنیم به یک زمان پنج ساله نیاز داریم.
مسیحی به ایسنا گفت: با این حال چنین برداشتی از مصوبه مجلس ندارم. تاکید می‌کنم که از این مصوبه برداشت‌های متعددی می‌شود. معتقدم مصوبه مجلس تاکید دارد که مالیات مضاعف در طول زنجیره از فعالان اقتصادی گرفته نشود و فکر نمی‌کنم بنا بر این باشد که مالیات بر ارزش‌افزوده به سمت مالیات بر فروش هدایت شود. هرچند اگر به صراحت هم مصوبه در این زمینه داده شود اخذ مالیات در حلقه آخر قابلیت اجرایی شدن هم ندارد.
معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اخذ مالیات بر مصرف نهایی چالش‌های گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت که فکر نمی‌کنم نمایندگان مجلس به دنبال ایجاد چالش و هزینه‌های اجتماعی باشند به ویژه که اکنون در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم.
وی تاکید کرد: تاکید می‌کنم اگر به سمت چنین روشی برویم چالش جدی ایجاد می‌شود. در همین شرایط کنونی هم که برخی از صنوف در حلقه آخر مالیات پرداخت می‌کنند مثل آهن‌فروش‌ها و سنگ‌فروش‌ها مشکلات بسیاری دارند و با اعتراضات و اعتصابات آنها روبه‌رو هستیم و اگر بر فرض محال قرار بر این باشد که در کلیه صنوف اجرا شود ما با بحران‌های جدی روبه‌رو می‌شویم که رفتن به چنین سمت و سویی برای مصالح کشور مناسب نیست. ضمن اینکه در نظر داشته باشید اینکه ماخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی باشد به منزله از دست دادن ۸۰ درصد درآمد مالیاتی بخش مالیات بر ارزش‌افزوده دولت است که جایگزیتی هم برای آن پیش‌بینی نشده است.

رفع ابهام در دستان مجلس
گفتنی است قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۷۸ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا در مدت آزمایشی پنج سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شد، حال با پیشنهاد رییس مجلس شورای اسلامی بندی که مربوط به تمدید اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بود برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شده است.
براساس بند «ب» تبصره «۶» ماده واحده لایحه مذکور؛ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می‌شود. ماخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی است.
براساس این گزارش در جریان بررسی بند مذکور؛ لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پس از رای‌گیری اظهار داشت: این بند ابهام دارد و لازم است برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. وی با بیان اینکه مجلس در این زمینه نباید عجله داشته باشد، تصریح کرد: اصل این کار صحیح است و مجلس نیز به آن رای داد اما از آنجایی که برای برخی صنوف مشکل به وجود خواهد آمد و برای برخی دیگر نامناسب است باید اجازه دهیم تا تقسیم‌بندی‌های لازم انجام شود.
لاریجانی با اشاره به اینکه پس از کسب رای لازم برای تصویب، این بند به کمیسیون ارجاع می‌شود، گفت: درست است که این بند رای آورده اما می‌توانیم برای رفع ابهام آن کمیسیون دوباره این موضوع را بررسی کند که اگر لازم است آورده شود، در غیر این صورت رفع ابهام شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت