فقر و بیکاری چالش بزرگ دولت

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اگرچه بیش از یک سال از اجرایی شدن برجام می‌گذرد با این وجود هنوز آثار آن را در جامعه به خوبی نمی‌توان مشاهده کرد. برخی از کارشناسان بر این باور هستند که دیدن نتایج برجام به زمانی بیش از این نیاز دارد و برخی نیز مدعی هستند که کشور‌های دیگر با وجود لغو تحریم‌ها هم چنان همکاری لازم را با ایران ندارند.

اگرچه بیش از یک سال از اجرایی شدن برجام می‌گذرد با این وجود هنوز آثار آن را در جامعه به خوبی نمی‌توان مشاهده کرد. برخی از کارشناسان بر این باور هستند که دیدن نتایج برجام به زمانی بیش از این نیاز دارد و برخی نیز مدعی هستند که کشور‌های دیگر با وجود لغو تحریم‌ها هم چنان همکاری لازم را با ایران ندارند.
این مساله غیر‌قابل انکار است که کشور ما به علت داشتن اقتصاد بسته، انحصاری و دولتی سال‌ها با این باور سر کرده است که مصرف‌کنندگان از کمترین اهمیت ممکن برخوردارند و در مقابل این تولید‌کننده است که باید تا جای ممکن حمایت شود، کما اینکه امروزه در صنعت مشاهده می‌کنیم صنایع بزرگ ما نظیر خودرو‌سازی انحصاری هستند، در جهت حمایت از آنها خودروهای وارداتی با ارزش چند برابر ارزش حقیقی آنها فروخته می‌شوند و با این وجود کیفیت آنچنان پایین است که شرکت‌های داخلی نیز سال‌هاست در آستانه ورشکستگی هستند.
به گزارش روزنامه جهان صنعت، با این وجود آنچه اکنون بعد از ده‌ها سال باید با آن روبه رو شویم، اهمیت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، به این معنی که اگر قصد داریم کشور خود را از رکود خارج کنیم با توجه به کمبود منابع داخلی، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی داریم و جذب سرمایه‌گذار خارجی با گذاشتن قوانین اضافه و تعیین باید‌ها و نباید‌های بیهوده میسر نیست، بلکه باید تلاش شود تا برای سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد کنیم.
از سوی دیگر هنگامی که در تحریم قرار داشتیم چه در دولت قبلی و چه در دولت حاضر، مسوولین همواره از لزوم خروج از اقتصاد نفتی صحبت می‌کردند و با این وجود به جرات می‌توان گفت هیچ عمل در خور توجهی در این زمینه صورت نگرفت، چه پیش از امضای توافقنامه برجام و چه بعد از آن.
با توجه به آنچه گفته شد، روی کار آمدن ترامپ و سیاست‌های ضد ایرانی وی می‌تواند به ضرر اقتصاد کشور تمام شود و چه بسا باعث شود آنچه دولت یازدهم به دست آورده نیز از دست رود و وضعیت از برخی جهات از آنچه در دولت قبل بود نیز بدتر شود، چرا که اقتصاد ما کاملا وابسته به فروش نفت است و اگر قرار باشد نتوانیم مشتری‌های نفتی خود را حفظ کنیم، اقتصادمان نتواند ضربه‌ای دیگر را تحمل کند.
در همین راستا صندوق بین‌المللی پول طی آخرین گزارش خود اعلام کرده است که اگرچه ایران در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ توانسته رشدی نسبی را در کارنامه اقتصادی خود ثبت کند اما در گزارش خود می‌افزاید به علت بلاتکلیفی ناشی از تحریم‌ها ریسک اقت شدید اقتصادی نیز برای کشور وجود دارد.بر این اساس صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ایران اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در طول سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ تحت تاثیر افزایش تولید نفت، بهبود یافت.به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی واقعی در نیمه اول سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به میزان ۴/۷ درصد رشد کرد و از رکودی که در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ مشاهده شد، بهبود یافت. با این همه رشد بخش غیرنفتی با وجود رشد در سه ماهه دوم، به ۹/۰ درصد رسید که منعکس‌کننده تداوم مشکلات در دسترسی به فاینانس و بخش مالی داخلی و ضعف ساختاری است.تورم به نرخ تک رقمی کاهش پیدا کرد و به حدود ۵/۹ درصد که از اواسط سال ۲۰۱۶ به آن رسیده بود، باقی ماند.بازار ارزی خارجی با وجود نوساناتی که در اواخر سال ۲۰۱۶ شاهد بود، ثبات یافت و اختلاف میان نرخ مبادله ارزی رسمی و بازار به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت.بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در میان مدت در ۴.۵ درصد ثابت شود و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶به ۶/۶ درصد می‌رسد، اما در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۳/۳ درصد کاهش پیدا می‌کند.
پس از آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی در شرایط مالی داخلی، به سرمایه‌گذاری و رشد قوی‌تر بخش غیرنفتی کمک خواهد کرد. انتظار می‌رود حساب جاری همچنان در مازاد بماند زیرا صادرات بالاتر، رشد واردات مربوط به سرمایه‌گذاری را جبران می‌کند.صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تورم ایران بر مبنای سال به سال به ۹/۱۱ درصد تا پایان سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رشد می‌کند که منعکس‌کننده رشد اخیر نقدینگی و تاثیر کاهش ارزش ریال است اما با اجرای سیاست‌های مالی و پولی، دوباره تک رقمی خواهد شد.این وام دهنده جهانی در گزارش خود خاطرنشان کرد: روند اشتغالزایی برای جذب شمار زیاد نیروهای کار جدیدی که وارد بازار می‌شوند، کند است و میزان بیکاری بالا می‌ماند.
بهبود قابل ملاحظه رشد
مدیران صندوق بین‌المللی پول از بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادی ایران پس از رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶‌، حفظ نرخ تورم به صورت تک رقمی و تثبیت بازار مبادله ارزی تمجید کردند اما با توجه به تجدید ابهامات، بر اهمیت حفظ سیاست‌های اقتصادکلان محتاطانه و تحکیم بخش مالی و پیشبرد اصلاحات برای کاهش اتکای ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تاکید کردند.آنها همچنین از تعهد مقامات ایران در این خصوص و عزم آنها بر اجرای این برنامه‌های اصلاحات استقبال کردند.
تاثیر تحریم‌ها
این صندوق در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرده است ابهام پیرامون تحریم‌ها علیه ایران و روابط این کشور با آمریکا، ریسکی را برای اقتصاد این کشور تولیدکننده نفت ایجاد می‌کند.این اظهارات به تحریم‌های جدیدی که دولت ترامپ اوایل ماه میلادی جاری علیه افراد و شرکت‌ها در ارتباط با برنامه موشکی ایران تصویب کرد، اشاره داشت.تحریم‌های اخیر پس از انجام یک آزمایش موشکی از سوی ایران که کاخ سفید مدعی است ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است، تصویب شد.طبق گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران معروف به بازبینی «آرتیکل ۴»، ابهامات تجدید شده پیرامون تحریم‌ها به رشد اقتصادی ایران لطمه می‌زند.
کارکنان صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی خود از اقتصاد ایران اعلام کرده‌اند این کشور از تولید بالاتر نفت سود برده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به میزان ۶/۶ درصد رشد کند‌ اما در سال آینده رشدش به ۳/۳ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
با این همه ابهام پیرامون توافق هسته‌ای و به ویژه روابط ایران با آمریکا ممکن است مانع سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران شده و در روند احیای اقتصادی اختلال ایجاد کند و اگر توافق هسته‌ای با مشکل روبه‌رو شود، ممکن است اقتصاد ایران با ریسک رکود روبه‌رو شود.در گزارش کارکنان صندوق بین‌المللی پول آمده است: وضع مجدد تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی و روند ورود سرمایه را ممکن است کمتر کرده و دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی را قطع کند.بر‌اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، جعفر مجرد، مدیر امور ایران صندوق بین‌المللی پول، خاطر نشان کرد: تحریم‌های یکجانبه آمریکا و ابهامات مربوط به آن، مانع بازگشت بانک‌های جهانی به بازار ایران شده و همچنان مانعی برای حجم بزرگ سرمایه‌گذاری و تجارت شده است.
بنابر این گزارش نرخ بیکاری ایران طی پنج سال آینده در محدوده ۲/۱۲ باقی خواهد ماند.در عین حال نرخ افراد زیر خط فقر با درآمد روزانه ۵/۵ دلار (بر اساس قدرت خرید سال ۲۰۱۱) از حدود ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۸ دوباره با جهش و فروکش‌هایی به همان نرخ در سال ۲۰۱۴ رسیده است و انتظار می‌رود در سال‌های آینده حدود ۹ درصد باشد که بالاتر از نرخ سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ است.

منبع: روزنامه جهان صنعت