پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- بانکها با وجود عدم دسترسی به سوابق ورشکستگان در قبال مدارک و مستندات به
ظاهر واقعی حتی با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی بدون هیچگونه قصور و سهلانگاری
تسهیلاتی را پرداخت و بدلیل عدم ایفای تعهدات توسط مدیون ورشستگی تاجر یا شرکت
تجارتی به تاریخ قبل از اعطای تسهیلات کشف گردیده است.
گروه اقتصادی: محمود مرتاضی وکیل پایه یک دادگستری و
مشاور حقوقی در یادداشت پیش رو به موضوع ورشکستگی شرکتهای تجاری و رابطه مستقیم آن
با رشد مطالبات معوق بانک ها پرداخته و در آن آورده است: بانکها با وجود عدم
دسترسی به سوابق ورشکستگان در قبال مدارک و مستندات به ظاهر واقعی حتی با ارائه
گواهی مفاصا حساب مالیاتی بدون هیچگونه قصور و سهلانگاری تسهیلاتی را پرداخت و
بدلیل عدم ایفای تعهدات توسط مدیون ورشستگی تاجر یا شرکت تجارتی به تاریخ قبل از
اعطای تسهیلات کشف گردیده است.
به گزارش بولتن
نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما
قرار گرفته، به شرح زیر است:
اغلب تجار و شرکتهای تجاری در راستای تأسیس و نصب و راهاندازی و بهرهبرداری
از محل اجرای طرح بمنظور فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی جهت ایجاد
اشتغال و سودآوری نیازمند استفاده از تسهیلات بانکی در قالبهای مختلف وفق قانون
عملیات بانکی بدون ربا میباشند که حمایت از واحدهای تولیدی امروزه جزء وظایف و
اهداف نظام بانکداری محسوب میگردد.
برخی از بدهکاران بانکها در خصوص بازپرداخت دیون و بدهی به بانکها در سررسید
با مشکلاتی از قبیل 1-رکود بازار فروش محصولات داخلی به دلیل واردات بیرویه
کالاهای مشابه خارجی با قیمتهای نازل 2- تاثیر سوءبحران اقتصادی جهانی بر
اقتصادکشور 3- طولانی شدن روند راهاندازی طرحهای تولیدی و اقتصادی کشور 4- کمبود
نقدینگی و نیاز به سرمایه در گردش و غیره مواجه بوده و بنوعی از ایفای تعهدات خویش
استنکاف مینمایند و بانکها را با چالش جدی در کاهش سودآوری و افزایش ریسک
اعتباری بدلیل رسوب منابع مالی روبرو مینمایند.
عده ای از بدهکاران بانکی و یا طلبکاران تاجر یا شرکتهای تجاری بدلیل توقف از
تادیه دیون با استفاده از ماده 415 قانون تجارت، با توسل و تمسک به احکام ورشکستگی
مبادرت به درخواست صدور حکم ورشکستگی از مراجع ذیصلاح قضایی معمولاً بدون طرف دعوی
قرار دادن بانکهای ذینفع (بستانکار) و عدم ارائه صورتحساب دارایی (تعداد و تقویم
کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات) و کلیه دفاتر تجارتی و
یا با ارائه صورتحساب دارایی صوری و گزارش خلاف واقع مینمایند.
از آنجایی که الزامی به رسیدگی به بدهیها و اثبات این که مجموع بدهیهای وی
از مجموع داراییهایش بیشتر است نمیباشد و تنها عجز تاجر یا شرکت تجارتی از تادیه
دیون و تعهدات خود کافی میباشد موجبی برای فرار مدیونین از بازپرداخت بدهی به
بانکها میباشد. در مواردی چند طلبکاران تاجر یا شرکتهای تجارتی بطور عادی و یا
با قصد سوءنیت و تبانی با ایشان به به صرف صدور چک و عدم وصول مبلغ آن با
گواهینامه برگشتی بدون ارائه هیچگونه صورتحساب دارایی و دفاتر تجارتی مبادرت به
درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر و یا شرکت تجارتی مینمایند. که در اینصورت نه
تنها بانکها بعنوان بستانکار در جریان درخواست قرار نمیگیرد بلکه پس از صدور حکم
ورشکستگی و قطعیت آن از مزایای مقررات ماده 537 قانون تجارت در مورد اعتراض در ظرف
یکماه پس از ابلاغ محروم و ناخواسته از بانکها حق اعتراض ثالث سلب و ساقط میگردد.
و از طرفی در سنوات اخیر برخی از تجار و شرکتهای تجارتی با لحاظ صدور حکم
ورشکستگی بدون هیچگونه اطلاعرسانی درخواست استفاده از تسهیلات بانکها را نموده و
بانکها بدلیل عدم وجود اطلاعات جامع و یکپارچه و عدم دسترسی به سوابق ورشکستگان
در قبال مدارک و مستندات به ظاهر واقعی حتی با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی
بدون هیچگونه قصور و سهلانگاری تسهیلاتی را پرداخت و بدلیل عدم ایفای تعهدات توسط
مدیون ورشستگی تاجر یا شرکت تجارتی به تاریخ قبل از اعطای تسهیلات کشف گردیده است.
با مستمسک قرار دادن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 155
مورخ 14/12/1947 طلبکاران ورشکسته حتی با داشتن وثایق ملکی بعنوان پشتوانه تسهیلات
متعلق به راهن غیر استحقاق مطالبه خسارات تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف را نداشت
و به استناد این که چون تاجر بعد از توقف از تادیه هر دینی ممنوع میباشد صدور رای
بر خسارت تاخیر تادیه نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف را جایز ندانسته و معتقدند
چون عقد ضمان و رهن جزء عقود تبعی میباشند با کاهش سقف تعهدات مدیون اصلی بدلیل
معافیت از پرداخت خسارات تاخیر تادیه پس از تاریخ توقف قابل تسری به ضامن و راهن
نیز میباشد و به تبع آن ولو با داشتن وثایق ممکن نمیتوان بعد از تاریخ توقف
خسارات تاخیر تادیه را از ضامن و راهن وصول نمود.
شایان ذکر است با توجه به این که برخی از تجار و شرکتهای تجارتی وفق مقررات
قانون تجارت جهت مورد ورشکسته به تقصیر یا تقلب محسوب میشوند که میبایست دادستانهای
محترم بعنوان مدعیالعموم حسب ضوابط قانونی نسبت به تعقیب کیفری آنان اقدام
نمایند.
علی ایحال با عنایت به این مهم و افزایش روزافزون ورشکستگی بدهکاران بانکها و
اطاله مدت زمان رسیدگی به امور تصفیه توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی و پیشگیری و
کنترل بیرویه موضوع ورشکستگی و انعکاس مشکلات عدیده بانکها در استیفای مطالبات
خویش از اینگونه اشخاص به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن به اداره
تصفیه امور ورشکستگی و سایر نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح قضایی در خصوص چارهاندیشی
و ایجاد سیستم جامع و یکپارچه اطلاعرسانی واحد و هماهنگ و وحدت رویه در نظام
بانکداری به منظور کسب اطلاع بموقع بانکهای ذینفع (بستانکار) از ثبت درخواستهای
ورشکستگی تجار و شرکتهای تجارتی به منظور احقاق حقوق حقه خود و استناد به مقررات
قانون در اجرای ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ورود ثالث و اعتراض ثالث
براساس دستور دادستان محترم و معاونت محترم اقتصادی دادستان کل کشور و دبیرکل
محترم بانک مرکزی ج.ا.ا تمهیداتی معمول و با تعیین و اختصاص شعب ویژه (شعب 4 و 55
دادگاه عمومی و حقوقی تهران) در تهران و شعب ویژه حسب مورد در سایر شهرستانها جهت
رسیدگی به دعاوی ورشکستگی و انحلال شرکتها یا مؤسسات ملحوظ گردیده است.
لذا با توجه به بررسیهای بعمل آمده جهت جلوگیری از ورشستگی تجار و شرکتهای
تجارتی در زمان درخواست استفاده از تسهیلات بانکها 1- اخذ استعلامات تسهیلاتی و
چک برگشتی شرکت و مدیران 2- استعلام از سامانه ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 3- اخذ
ترازنامه سود و زیان4- رعایت ماده 141 قانون تجارت 5- صورتهای مالی حسابرسی شده
6- اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی معتبر 7- عنداللزوم استعلام از اداره تصفیه امور
ورشکستگی 8- بررسی سوابق موجود 9- انجام کارشناسی دقیق پرونده اعتباری و نظارت
صحیح بر نحوه مصرف تسهیلات و بررسیهای لازم و مناسب در توجیهات اقتصادی، فنی و
مالی طرحها، اهمیت و نقش بسزایی در کاهش میزان مطالبات بانکها و ورشکستگی خواهد
داشت.
امید است با ایجاد رقابت سالم در عرصه تولید و ایجاد اشتغال و استقلال و
خودکفایی گامی موثر برداشته و در اجرای اقتصاد مقاومتی کوشا باشیم.
منبع: بولتن
نیوز