پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است که برآوردها از کسری بودجه شرکت‌های
دولتی نشان می‌دهد با در نظر گرفتن مجموع خالص افزایش بدهی‌ها به‌علاوه خالص کمک
از دولت، این رقم به حدود 78.8 هزار میلیارد تومان می‌رسد که 4 برابر سود ایجادشده
در این شرکت‌هاست
گروه اقتصادی: بررسی‌های صورت گرفته از سوی بازوی
کارشناسی قوه مقننه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد بودجه سال
آینده با تأثیر منفی بر فضای کسب‌وکار ایران می‌تواند زمینه‌ساز بحرانی‌های آتی در
اقتصاد باشد .
به گزارش بولتن
نیوز، بر این اساس مهم‌ترین دلیل بروز این مشکل را باید در
ناپایداری مالی بودجه و همچنین ناپایداری مالی بودجه شرکت‌های دولتی جستجو کرد .
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به
دولت در سال آینده 14.3 هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام و 50 درصد سود ویژه
پرداخت می‌کنند . پرداخت این رقم در حالی صورت می‌گیرد که این بنگاه‌ها در سال
آینده 16.3 هزار میلیارد تومان تحت عنوان اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک
دارایی‌های سرمایه‌ای از دولت دریافت می‌کنند؛ بنابراین در حدود 2 هزار میلیارد
تومان بر پایداری بودجه دولت تأثیر منفی به‌جا می‌گذارند .
از سوی دیگر از طریق افزایش در حجم بدهی‌های خود بر محیط کسب‌وکار تأثیر منفی
به‌جا می‌گذارند .
پیش‌بینی‌ها صورت گرفته در قالب لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد در سال
آینده شرکت‌های فوق قصد دارند 69.7 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی و سایر وام‌های
داخلی استفاده کنند و درعین‌حال نسبت به بازپرداخت 39.3 هزار میلیارد تومان
تسهیلات سال‌های قبل اقدام کنند به‌این‌ترتیب به‌طور خالی 30.4 هزار میلیارد تومان
به بدهی جدید برای این شرکت‌ها ایجاد می‌شود که این را می‌توان فشار تقاضا بر
بازار پول نامید .
بانک مرکزی پیش‌ازاین گزارش داد که در سال گذشته کل تغییرات بدهی بخش غیردولتی
به بانک‌ها در حدود 105 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم تسهیلات و سود
متعلق به آن را در بر می‌گیرد .
مرکز پژوهش‌های مجلس چنین ارزیابی کرده است که با فرض نرخ رشد 15 درصد (معادل
نرخ رشد سال‌های 1393 و 1394) در سال 1395، این رقم به 121 هزار میلیارد تومان و
در سال آینده احتمالاً به 140 هزار میلیارد تومان خواهد رسید به‌این‌ترتیب شرکت‌های
دولتی بیش از 22 درصد از تسهیلاتی که می‌توانست در اختیار شرکت‌های غیردولتی قرار
گیرد را از آن خود می‌کنند . هرچند وام‌گیری برای شرکت‌های دولتی طبق قانون منع
ندارد و این شرکت‌ها نیز می‌توانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند اما اثر آن‌ها
بر جانشینی شرکت‌های دولتی به‌جای شرکت‌های خصوصی باید دیده شود .
برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی در سال آینده 65.3 هزار
میلیارد تومان وام خارجی دریافت می‌کنند و درعین‌حال 18.9 هزار میلیارد تومان صرف
بازپرداخت بدهی‌های وام‌های خارجی خواهند کرد به‌این‌ترتیب به‌طور خالص در حدود
46.4 هزار میلیارد تومان وام خارجی جدید ایجاد خواهد شد که به بدهی شرکت‌های مذکور
اضافه می‌شود .
تجربه سایر کشورها در این حوزه نشان می‌دهد روند افزایش بدهی‌های خارجی شرکت‌های
دولتی در صورت قاعده‌مند نبودن می‌تواند در آینده برای دولت و محیط کسب‌وکار
مخاطراتی را ایجاد نماید .
بررسی محتوای بودجه سال آینده نشان می‌دهد درآمد شرکت‌های دولتی در سال آینده
حدود 486 هزار میلیارد تومان و هزینه عملیاتی آن‌ها در حدود 464 هزار میلیارد
تومان خواهد بود؛ بنابراین در حدود 22 هزار میلیارد تومان سود ایجاد می‌شود که حتی
بدون احتساب مالیات و سود سهام دلوت، بازهم کفاف بازپرداخت تسهیلات قبلی بانک‌ها
را نمی‌دهد .
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است که برآوردها از کسری بودجه شرکت‌های دولتی
نشان می‌دهد با در نظر گرفتن مجموع خالص افزایش بدهی‌ها به‌علاوه خالص کمک از
دولت، این رقم به حدود 78.8 هزار میلیارد تومان می‌رسد که 4 برابر سود ایجادشده در
این شرکت‌هاست . این نهاد کارشناسی توصیه کرده است این موضوع که در آینده با چنین
بازدهی محدودی چگونه آن‌ها قادر خواهند بود از عهده بازپرداخت بدهی‌های خود
برآیند، نگران‌کننده است و ضروری است در مورد تأثیر و نقش شرکت‌های دولتی در
اقتصاد ملی بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.
منبع: بولتن نیوز