پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- گروه ویژه
اقدام مالی (FATF) در بیانیه تازه‌اش به ایران دوباره مدعی شد:
«فراموش نکنید نام ایران هنوز در لیست سیاه قرار دارد.»
خرداد ماه سال
گذشته بود که در فضای پسابرجام برای نخستینبار یک فرصت ١٢ ماهه به ایران داده شد
تا به جهان ثابت کند که فعالیت‌های اقتصادی‌اش در چارچوب استانداردهای بین‌المللی
است؛ نه پولشویی می‌کند نه منابع مالی تروریسم را تأمین. حالا کمتر از ٣ ماه به
پایان این فرصت مانده که «گروه ویژه اقدام مالی» به در قالب یک بیانیه به ایران
تذکری دوباره داده و گفته است: «ایران تنها تا جولای (تیر ٩٦) زمان دارد تعهدات خود را اجرایی کند، در
غیر این صورت اقدامات مقابله‌ای خود را علیه این کشور از سر می‌گیریم.»
به گزارش شهروند
، در حالی‌که هادی حق‌شناس، اقتصاددان به خروج ایران از لیست سیاه در خردادماه
امیدوار است؛ احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل سابق بانک‌های تجارت و صادرات می‌گوید:
بانک مرکزی هیچ توفیقی نیافته است، ما در لیست سیاه باقی خواهیم ماند.
بیانیه تازه
چه می‌گوید؟
یکی از
بندهای این بیانیه تأکید می‌کند: «ایران تا زمانی که به‌طور کامل به تعهدات و اقدامات مورد نظر
گروه ویژه اقدام مالی عمل نکند، در لیست سیاه قرار خواهد داشت.» گروه ویژه اقدام
مالی (FATF) در ادامه این بیانیه اعلام کرده است: ایران تنها
تا ژوئن سال‌جاری (خرداد ٩٦) زمان دارد تعهدات خود را اجرایی کند، در غیر این
صورت اقدامات مقابله‌ای خود را علیه این کشور از سر می‌گیریم. این کارگروه ویژه
اقدام مالی، در خرداد ماه سال ٩٥، اقدامات خود علیه ایران را به مدت ١٢ ماه به
حالت تعلیق در آورد تا فعالیت‌های ایران در راستای اجرای اقدامات مد نظر این گروه
ویژه را به دقت مورد بررسی و نظارت قرار دهد.
بیانیه می‌گوید:
در صورتی که FATF در نظارت یک‌ساله خود به این نتیجه برسد که
ایران پیشرفت قابل قبولی در این زمینه نداشته، مجددا اقدامات مقابله‌ای علیه کشور
را از سر خواهد گرفت.
اما در
صورتی که ایران به تعهدات خود در قبال FATF عمل کرده و این گروه ویژه اقدامات ایران را مثبت
ارزیابی کند، گروه ویژه اقدام مالی توسعه روابط مالی با ایران را در دستور کار خود
قرار خواهد داد.
بر همین
اساس FATF همچنان از اعضا و نظام‌های قضائی کشورها می‌خواهد
که نسبت به مبادلات مالی با ایران به‌شدت حساس بوده و از موسسات مالی زیرمجموعه
خود بخواهند در تعاملات مالی با ایران بسیار محتاطانه عمل کنند.
دلیل این
بیانیه ناگهانی چیست؟
یک تذکر و
یادآوری؛ این را هم ندری می‌گوید هم حاتمی‌یزد هم هادی حق‌شناس. هر سه اقتصاددان
معتقدند که بیانیه فوق معلول داخلی ندارد و تنها یک یادآوری به ایران بوده است؛
چرا که ایران تنها سه ماه دیگر فرصت دارد، نظام بانکی خود را شفاف کرده و این
شفافیت را به جهانیان ثابت کند.
FATF چیست؟
FATF یک قرارداد
نیست؛ یک سازمان بین دولتی است. این سازمان وظیفه دارد بررسی‌هایی درباره وضع
قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و
نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک‌بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این
کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی
که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند.
کامران ندری
اقتصاددان می‌گوید: «فلسفه وجودی این سازمان از بین‌بردن مافیا در سطح بین‌المللی
است. اگر منابع مالی فعالیت‌های غیرقانونی گسترده تأمین نشود، جهان جای بهتری برای
زندگی خواهد شد. FATF تأمین منابع مالی برای قاچاق موادمخدر، اسلحه،
قاچاق انسان یا گروهک‌های تروریستی را دچار مشکل می‌کند.»
کارشناسان FATF
بر
اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف ازجمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و
مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها
اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
از لیست
سیاه چه خبر؟
از سال
٢٠٠٠ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از
کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند، قرار
داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف «سازمان همکاری‌های اقتصادی و
توسعه‌ای» یا OECD هم منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها
و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.
این لیست
شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی
و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. در سال ٢٠٠٩ برای نخستینبار نام ایران در
کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های
بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه به چشم می‌خورد،
در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های
تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما
ایران در کنار کره‌شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی
قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.
در این فرصت
چند ماهه چه کردیم؟
در فضای
پسابرجام FATF به ایران یک فرصت دوباره داد. داستان از این
قرار بود که ایران ملزم شد در یک بازه زمانی یک ساله، اقدامات بانکی خود را شفاف
کرده و تکلیف تأمین یا عدم تأمین منابع مالی گروه‌های تروریستی را روشن کند.
هادی حق‌شناس
اقتصاددانی است که می‌گوید: مشکل ما مشکل قانونی نیست. قانون فعلی نظام بانکداری ما
هرگونه پولشویی را مشخصا ممنوع اعلام کرده و مجلس هم مدت‌ها قبل این قانون را به
تصویب رسانده است. در همین راستا هم البته بارها و بارها وزارت اقتصاد دولت تدبیر
و امید از جدیت خود در حراست و شفافیت از منابع مالی بانک‌ها خبر داده‌اند.
کامران ندری
اما می‌گوید که قوانین لازم به تصویب مجلس رسیده است. بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد
هم پیگیری‌های لازم را انجام داده‌اند اما من فکر می‌کنم FATF دنبال تأیید تئوری
ماجرا نیست و نبوده و احتمالا اقدامات بانکی ما کفایت لازم را نمی‌کند؛ ضعف اجرایی
داریم. این سازمان باید مطمئن شود پولی که توسط بانک‌های ما فرستاده یا دریافت می‌شود
منشأ آلوده‌ای ندارد. آیا تا کنون چنین موضوعی را توانسته‌ایم ثابت کنیم؟ آیا بانک‌های
ما اطلاعات کافی و شفاف را در اختیار این سازمان قرار داده‌اند؟ خیر؛ این نظر من
است تا این لحظه که در حال گفت‌وگو هستیم.
تروریسم ما،
تروریسم آنها
معضل نظام
بانکی را فراموش کنید. بند دوم FATF، عدم تأمین منابع مالی تروریسم، می‌تواند از
بند نخست آن مهم‌تر باشد. کامران ندری می‌گوید تعریف ما از تروریسم با تعریف کارشناسان
FATF متفاوت
است. خیلی از گروه‌هایی که توسط کشور ما تأمین مالی می‌شوند، مثل مبارزه‌کنندگان
با داعش یا صهیونیسم از نظر ما انقلابی و شایسته‌اند و از نظر آنها تروریست.
مذاکره؛
ندری تنها راه چاره را مذاکره با این سازمان در خرداد ماه سال آینده دانسته و می‌گوید:
تنها راه این است که ایران به سایر بندهای تعهدنامه‌اش وفادار بماند و آنها را
طوری پیش ببرد که رضایت کارگروه ویژه مالی را کسب کند. بعد از آن اختلافات بر سر
بندهای چه کسانی تروریست هستند یا نه را آغاز کند و به یک توافق کلی برسند.
در لیست
سیاه می‌مانیم یا نه؟
اقتصاددانان
نظرات مختلف‌شان را در این‌باره در میان گذاشته‌اند. هادی حق‌شناس به خرداد ماه
خوشبین است و می‌گوید اگر این دولت به کار خود ادامه دهد، نام ایران از لیست سیاه
حذف خواهد شد.
این در حالی
است که کامران ندری، از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه می‌کند: می‌توانیم از
لیست سیاه خارج شویم اگر چارچوب‌هایFATF را جدی‌تر گرفته و به
مذاکره با آنها هم بهای بیشتری بدهیم.
احمد حاتمی‌یزد،
مدیرعامل سابق بانک‌های صادرات و تجارت اما نظر تلخ‌تری دارد: پولشویی در ایران
آسان است، هیچ تغییر عمده‌ای رخ نداده است و ما در لیست سیاه باقی خواهیم ماند.
رشد اندک
بخش غیرنفتی ایران بر اثر عدم همکاری بانک‌های خارجی
با وجود لغو
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، همکاری‌های بانکی ایران به حالت عادی برنگشته و نقل‌و‌انتقال
ارز در بسیاری از بانک‌های اروپایی و آمریکایی امکانپذیر نیست. مسأله‌ای که به
اذعان صندوق بین‌المللی پول رشد بخش غیرنفتی ایران را با چالش مواجه ساخته است.
آن‌گونه که این نهاد بین‌المللی اعلام کرده «ضعف نظام بانکی در کنار خودداری بانک‌های
خارجی از بازسازی روابط مالی خود با بانک‌های ایرانی، توسعه بخش غیرنفتی را تحت‌الشعاع
قرار داده است و تورم در ایران به ١٢درصد افزایش خواهد یافت».
صندوق بین‌المللی
پول در آخرین گزارش خود نسبت به اوضاع اقتصادی ایران اعلام کرد: لغو تحریم‌ها
توانسته است اوضاع اقتصادی ایران را بهبود بخشد اما بخش غیر نفتی ایران به دلیل
تداوم مشکلات بانکی در این کشور همچنان رشد پایینی را تجربه می‌کند. ایران در حالی
توانسته است با لغو تحریم‌ها رشد اقتصادی ٧,٤درصدی را در نیمه نخست سال ٢٠١٦،
٢٠١٧ تجربه کند که بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی مربوط به
صادرات نفت این کشور بوده و سهم بخش غیرنفتی اقتصاد ایران از این رشد تنها ٠.٩درصد
بوده است.
منبع:
شهروند