پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- عباس آخوندی
که در طول سال های وزارتش همواره بیش از یک مدیر اجرایی ظاهر شده و کوشیده از
زاویه اقتصاد آزاد و واقعیت های اقتصادی ، اقتصاد ایران را نقد کند در جدیدترین
بیان دیدگاه خود به سه خطری که همواره اقتصاد کشور را گرفتار کرده اشاره کرده است.
به اعتقاد او اقتصاد ایران دارای ساختار بیماری است که از سیاست گذاری تا تامین
مالی را در بر می گیرد.
به گزارش
اقتصادنیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، به اعتقاد آخوندی ،
نگاه نامناسب در سیاست‌گذاری، ایجاد تعهدات غیرضروری و عامه‌پسند و چالش‌های تامین
مالی مانند یک مثلث خطر، باعث شده اصطکاک فراوانی برای حرکت اقتصاد کشور به‌وجود
آید.
عباس
آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در دهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی در سالن
اجلاس سران کشورهای اسلامی، به بررسی آسیب‌شناسی در بخش اقتصاد سیاسی کشور پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ساختار سوداگرانه و مرکانتیلیستی اقتصاد ایران،
تصریح کرد: «ازآنجا که اقتصاد کشور، شاهد یک بی‌انضباطی گسترده در حوزه مدیریت
مالی کلان کشور و گسترش فرهنگ سوداگرانه به همراه عدم پاسخگویی آنها به ارکان کشور
هستیم، سخن گفتن از انضباط، شفافیت، افشای اطلاعات اساسی برای مجامع عمومی و
پاسخگویی به ذی‌نفعان در این شرایط محیطی، کار بسیار سختی است.»
آخوندی یکی
از آسیب‌های کنونی ساختار سیاسی ایران را ایجاد تعهد و هزینه برای خزانه دانست و
توضیح داد:در دوره‌های مختلف هر کسی تعهداتی از قبیل توزیع یارانه، مسکن مهر یا
تثبیت قیمت انرژی برای خزانه ایجاد کرده و با استقبال هم مواجه شده است، اما هنوز
نمونه موفقی برای کاهش هزینه‌ها به وجود نیامده است و حتی اگر کسی بخواهد جلوی
هزینه‌ها ایستادگی کند با مخالفت جدی مواجه خواهد شد.
از نگاه او،
این رویکرد در اقتصاد سیاسی باعث شده است که ابزارها نیز نتوانند کارآیی لازم را
داشته باشند و حتی از این ابزارها برای پیشبرد اهداف استفاده می‌شود. یکی از این
انحرافات در بازار بدهی صورت گرفته است. از نگاه این چهره اقتصادی، هدف از ارائه این «ایده مدیریت
بدهی‌های گذشته و قابل دادوستد کردن» آن بود که در عمل به مدلی برای «افزایش بدهی‌ها»
تبدیل شد. او گفت: این تصور که می‌توان بر اساس اسناد خزانه و افزایش بدهی دولت،
پروژه‌های بزرگ را تامین مالی کرد، با مشکلات پیچیده‌ای مواجه خواهد شد.
عضو کابینه
دولت یازدهم، نتیجه این تفکر را ایجاد تعهدات در بخش‌های مختلف اقتصادی دانست و
نمونه‌هایی را برای تشریح این موضوع در حمل‌و‌نقل و مسکن اشاره کرد. به‌عنوان مثال
به توسعه حمل‌و‌نقل زمینی اشاره کرد و ادامه داد: ارزش جاده‌های ایران بیش از
200هزار میلیارد تومان محاسبه‌شده و فقط هزینه نگهداری جاده‌ها معادل سالی 8 هزار
میلیارد تومان است. همچنین هزینه ساخت هر کیلومتر بزرگراه معادل 10 میلیارد تومان
است.
او در بخش
دیگری به آمارهای افزایش تقاضا برای منابع مالی در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: اگر
بحث نیاز 19 میلیون به نوسازی واحدهای مسکونی و 800 هزار تقاضای سالانه برای خانه
اولی‌ها را به این بخش اضافه کنیم، برآوردی از اندازه تقاضا در بخش مسکن و حمل‌و‌نقل
مشخص خواهد شد. او با اشاره به این مثال‌ها، به رشد بالای تقاضا برای تامین مالی
کشور اشاره کرد و در ادامه به آسیب‌شناسی عرضه منابع مالی، در سه حوزه «منابع
نفتی»، «منابع بودجه» و «بازار بدهی اعم از بازار پول و اوراق» پرداخت.
آخوندی
معتقد است که تامین مالی در سه حوزه داخلی، با چالش روبه‌رو است. به اعتقاد
او، برآورد اینکه درآمدهای نفتی بهتر خواهد شد را برآورد درستی ندانست؛ زیرا اگر
به‌طور متوسط روزانه 500 هزار بشکه نفت فروخته شود، جوابگوی تقاضای موجود در
اقتصاد را نخواهد داد. همچنین نگاهی به درآمدهای بودجه نیز نشان می‌دهد که چشم‌انداز
مناسبی در سال 1396 در این خصوص وجود ندارد. او با بیان اینکه در سال جاری تنها 5
درصد بودجه ابلاغی به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته، تاکید می‌کند: انتظار می‌رود
این روند در سال آینده نیز تکرار شود.
او در بخش
بعدی صحبت‌های خود به آسیب‌شناسی مشکلات بازار پول پرداخت. به گفته وی، نظام پولی
ما دچار بیماری پول‌های سمی است؛ موضوعی که دو سال پیش نیز به آن اشاره شد، اما
هنوز بخش عمده‌ای از آن مسائل به قوت خود باقی است. از نظر آخوندی، بخش عمده‌ای از
دارایی‌های موسسات مالی ما دارایی سمی است و تا وقتی دارایی‌های سمی از ترازنامه
موسسات مالی تصفیه نشود، امکان داشتن یک بازار مالی کارآمد غیر ممکن است.
او درمان
پول‌های سمی را نه به‌وسیله بخشنامه یا دستورالعمل، بلکه بهره‌گیری از متخصصان
مالی متبحر در این زمینه دانست. آخوندی بالا بودن نرخ تنزیل اوراق دولتی در بازار
سرمایه را نشانه مشکل ساختاری بازارهای مالی ما عنوان و تاکید کرد: در این شرایط،
امکان سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه برای هیچ پروژه تولیدی و توسعه‌ای وجود ندارد و
حتی نوبت به طرح‌های زیربنایی نیز نمی‌رسد.
آخوندی پس
از اشاره به چالش‌های کنونی در اقتصاد کشور و ترسیم وضعیت منابع مالی، به ارائه
راهکارهایی برای خروج از وضعیت فعلی پرداخت. آخوندی با تاکید بر ضرورت «تغییر
انگاره در مدیریت اقتصاد ملی» توضیح داد: «در این راستا به‌طورقطع نیاز به یک
تغییر الگو (paradigm shift) خواهد بود. بی‌تردید این موضوع فراتر از تغییرات
رویه‌ای بلکه به شکل یک تغییر و تحول در مدیریت اقتصاد ملی باید انجام گیرد.
در این تحول
بنیادین نقش و ماموریت مدیران مالی غیر قابل چشم‌پوشی است.» او اولین قدم در این
راه را توسعه ملی از منابع اقتصاد ملی تامین دانست؛ به‌طوری‌که نقطه اتکا از بودجه
دولت کنار گذاشته شود و اهمیت آن زمانی ظهور می‌کند که برای این حرف برنامه
عملیاتی در حوزه مدیریت اقتصاد ملی و مدیریت تامین مالی ایجاد شود.
از نگاه
وزیر راه و شهرسازی، وقتی سخن از بازگشت به اقتصاد ملی بیان می‌شود، باید هزینه
توسعه و مدیریت جاده‌ها از محل اقتصاد ملی تامین شود؛ بنابراین یک طرف آن به الگوی
ذهنی ما درخصوص نحوه درآمد-هزینه توسعه زیربناها بازمی‌گردد که حتما با یک مقاومت
سیاسی بسیار گسترده روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا همه عادت به استفاده از خدمات جاده،
هوانوردی و سایر حوزه‌ها دارند و تمام رسانه‌ها نسبت به تغییر قیمت‌ها و برهم
خوردن نظام تعادل قیمتی یارانه‌ای موجود حساس هستند
او افزود:
پس یک بخش به سیاست‌گذاری از سوی دولت بازمی‌گردد که در حوزه دولت باید چاره‌ای اندیشیده
شود. بخش دیگر به بازارهای مالی و پولی کشور بازمی‌گردد که آیا اساسا این اقتصاد و
نهادهای مالی آن توان تامین چنین منابعی را دارد؟
آخوندی
راهکارهای موجود برای تامین مالی را «اصلاح بازارهای داخلی» و «استفاده از
ظرفیت خارجی» دانست. او درخصوص مورد اول گفت: «با این وضعیت اقتصاد سوداگرانه در
ایران و اینکه عده‌ای به واسطه پیوند با برخی نهادهایی که قدرت تاثیرگذاری بر روند
اقتصادی دارند، امکان اصلاح اداری نهادهای مالی وجود ندارد. این بنگاه‌ها با
استفاده از دارایی‌های سمی فقط در حال افزایش بدهی‌های خود و انتقال آن به خزانه و
دولت هستند. باید یک روز تصمیم گرفته شود که این حرکت قاطعانه بریده و قطع شود.
این کار با التماس و خواهش و تمنا صورت نمی‌گیرد. باید مشابه اسپانیا، کره‌جنوبی و
آمریکا یا سایر کشورهایی که وجود دارایی‌های سمی عملکرد نهادها و موسسات مالی آنها
را تحت تاثیر قرار داده بود، وضعیت فوق‌العاده اعلام و به این طریق نقطه بازگشت
مثبت آغاز شود.»
منبع:
اقتصادنیوز