پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- در شرایطی
که دولت بودجه عمومی لایحه سال 1396 را نسبت به سال 1395 بیش از 10 درصد افزایش
داده، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عمومی را نسبت به رقم مصوب سال گذشته بالغ بر 18
درصد افزایش داده است.
در شرایطی
که دولت بودجه عمومی لایحه سال ۱۳۹۶ را نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۰
درصد افزایش داده، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عمومی را نسبت به رقم مصوب سال
گذشته بالغ بر ۱۸ درصد افزایش داده است. این اقدام کمیسیون تلفیق
باعث کمتر شدن دقت برآورد ارقام و در نتیجه عدم تحقق منابع و عدم تخصیص اعتبار به
مصارف بودجه‌ای خواهد شد و این خود یکی از عوامل کسری پنهان و انباشت بدهی‌های
دولت و همچنین بازگشت تورم طی سال‌های متوالی است.
به
گزارش روزنامه جهان صنعت، در واقع این افزایش در بودجه عمومی سال آینده منجر به
کسری بودجه بالایی برای دولت خواهد شد و در ادامه این روند باعث بیشتر شدن عدم
تحقق درآمدهای دولت و تاثیر منفی آن بر مولفه‌های اقتصادی می شود.
با
توجه به این افزایش قابل توجه در آمار و ارقام لایحه سال آینده، بودجه دولت در
حال ورود به مسیری است که بدهی دولت را افزایش می‌دهد در حالی که دولت سعی در کاهش
بدهی‌های هنگفت خود دارد و طی سه سال گذشته سیاست‌های‌شان را در جهت کاستن از حجم
بالای بدهی‌های دولتی تنظیم کرده است؛ با این حال آنچه از مصوبات اخیر دولت و مجلس
به گوش می‌رسد در تضاد با سیاست‌های کاهش بدهی‌های دولت طی سالیان اخیر است و باید
دید هدف از این افزایش بودجه کل کشور به یک‌هزار و ۱۴۶ تریلیون
تومان چیست؟
از
سوی دیگر باید در بررسی بودجه، میزان کسری بودجه به‌صورت شفاف مطرح شود چرا‌که
همیشه شمشیر تیز کسری بودجه گردن هزینه‌های عمرانی را قطع می‌کند. درحال حاضر۵۰۰
هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی نیمه کاره در کشور وجود دارد و این در حالی
است که در سال ۹۵ از ۲۹۴
هزارمیلیارد تومان بودجه تنها ۱۷۴ هزار میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرده
است.
طرح‌های
عمرانی که به دلیل در حال توسعه بودن کشور دارای تعداد زیادی هستند همواره با آفت
طولانی شدن زمان ساخت دچار بوده‌اند. طولانی شدن زمان ساخت این پروژه‌ها باعث کاهش
بهره‌وری، کاهش عمر مفید پروژه‌ها، اتلاف منابع و… می‌شود. یکی از دلایل اصلی بروز این آفت،
کسری بودجه دولت است. دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به کاهش بودجه عمرانی می‌کند.
این اقدام که به معنی تزریق قطره چکانی منابع به پروژه‌هاست سبب بروز این مشکل شده
است.
رابطه
تنگاتنگ کسری بودجه و تورم
اما
تبعات منفی این افزایش در بودجه عمومی دولت به همین جا ختم نمی‌شود و از بابت کسری
بودجه ایجاد شده در لایحه ۹۶ خطر بازگشت
تورم به شدت احساس می‌شود. معمولا جبران کسرى بودجه با افزایش پایه پولى همراه است
و طی سال ۹۶ هم این روند پیش‌بینى مى شود که تغییر در
پایه پولى تاثیرات منفی بر نرخ دلار خواهد گذاشت و از سوی دیگر باید تبعات از بین
رفتن کنترل نرخ تورم را نیز برای آن در نظر گرفت.
چنانچه
کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه
این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می‌شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی
اگر کسری بودجه دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال، به منظور رهایی اقتصاد از
رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه‌گذاری خود و ایجاد کسری در بودجه، به یک
سیاست مالی انبساطی اقدام می‌کند و آثار اقتصادی آن در دراز مدت، هدایت اقتصاد به
سمت اشتغال خواهد بود. این نوع کسری بودجه امروز در کشورهای در حال توسعه به عنوان
ابزار سیاستی تلقی می‌شود.
نکته
مهم این است که دولت باید هدایت‌گر کسری بودجه باشد و هدف از آن بهبود برخی
متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی باشد در غیر این صورت با وقوع کسری بودجه و
پولی کردن تامین آن حتما به پدیده‌های مخربی مانند تورم برخواهیم خورد.
در
اقتصاد ایران با توجه به روش تامین کسری بودجه که عمدتا از طریق استقراض از بانک
مرکزی است کسری بودجه بلافاصله تاثیر خود را روی تورم به جای می‌گذارد. دولت‌ها در
سالیان اخیر همواره برای جبران کسری خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده‌اند
به این ترتیب کسری بودجه به نظام بانکی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده
است.
درحالی
که بودجه عمومی لایحه سال ۱۳۹۶ نسبت به
سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ درصد
افزایش توسط دولت افزایش یافته بود، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عمومی را نسبت به
رقم مصوب سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۸ درصد
افزایش داد و بودجه کل کشور را به یک‌هزار و ۱۴۶ تریلیون
تومان رساند.
۶۲ هزار میلیارد تومان سهم مجلس در افزایش
بودجه
لایحه
بودجه سال ۱۳۹۶ که در موعد مقرر (۱۴ آذر ۱۳۹۵) تقدیم
مجلس شد، از چند نظر دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است. بودجه سال ۱۳۹۶
آخرین بودجه دولت یازدهم است و در ضمن، اولین بودجه‌ای است که مجلس دهم آن را
بررسی می‌کند. سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مصوب شده است و در همین
ایام، برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز در مجلس در دست بررسی بوده است.از نظر اقتصادی
تحریم‌های اقتصادی ایران به‌خصوص در بخش نفت و گاز درحال برطرف شدن است و اقتصاد
کشور نیز به آرامی درحال خروج از رکود است بنابراین انتظار این بود که دولت در
سال آخر خود لایحه‌ای با سطح کارشناسی بالا تقدیم مجلس کند.
در
این گزارش حاضر، مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص لایحه بودجه سال آینده بررسی
می‌شود. دولت لایحه بودجه را با رقم کل یک‌هزار و ۸۴ تریلیون
تومان تقدیم مجلس کرد. این رقم شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است.
در لایحه بودجه عمومی ۳۷۱ هزار میلیارد تومان و
بودجه شرکت‌های دولتی ۷۵۶ هزار میلیارد تومان
است. منابع و مصارف عمومی نیز در لایحه تقدیمی دولت ۳۲۰ هزار
میلیارد تومان است.
اما
کمیسیون تلفیق بودجه کل کشور را به یک‌هزار و ۱۴۶ تریلیون
تومان افزایش داد. این افزایش شامل ۲۵ هزار
میلیارد تومان افزایش منابع و مصارف عمومی و ۳۶
هزار
میلیارد تومان افزایش بودجه شرکت‌های دولتی بوده است که در مجموع حدود ۶۲
هزار میلیارد تومان افزایش را به همراه داشته است. افزایش بودجه عمومی به‌طور عمده
به‌دلیل افزایش «یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته
به دولت سودده» به مبلغ ۷/۳ هزار میلیارد تومان، «وجوه ارزی
مسترد شده به بانک مرکزی ناشی از طرح دعاوی قراردادهای نظامی در مراجع بین‌المللی»
به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان، «مازاد منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات
گازی» به مبلغ ۸/۸ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل استفاده از
صندوق توسعه ملی برای مصارف مختلف جمعا به مبلغ ۶/۶ هزار
میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر، بودجه شرکت‌های دولتی با افزایش ۳۶
هزار میلیارد تومانی به رقم ۷۹۲ هزار
میلیارد تومان افزایش یافت.
این
درحالی است که رقم پیشنهادی دولت نیز با بیش‌برآوردی همراه است و بنا به گزارش
مرکز پژوهش‌های مجلس، طی سال آینده محقق نخواهد شد. بنابراین اقدام کمیسیون تلفیق
باعث کمتر شدن دقت برآورد ارقام و در نتیجه عدم تحقق منابع و عدم تخصیص اعتبار به
مصارف بودجه‌ای خواهد شد. این روش، یکی از عوامل کسری پنهان و انباشت بدهی‌های
دولت در طول سال‌های متوالی است.
گفتنی
است بودجه کل کشور در سال ۹۶، با رقم یک
میلیون و ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در جریان بررسی است و منابع
عمومی دولت در صورت تصویب مجلس در این سال، ۳۴۴ هزار
میلیاردتومان و بودجه شرکت‌های دولتی ۷۹۲ هزار
میلیارد تومان خواهد بود.
منبع:
روزنامه جهان صنعت