دو روی سکه تجارت یکطرفه با ترک‌ها

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- از روزهای اولی که بحث بر سر اجرای توافق نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه مطرح بود، بسیاری از صادرکنندگان ایرانی تصور می‌کردند که راه برای آنها هم باز می‌شود و می‌توانند به راحتی محصولات صادراتی خود را روانه بازاری کنند که قرابت و نزدیکی زیادی به فرهنگ ایرانی دارد. بازاری که میلیون‌ها ایرانی را هر ساله به خود جذب می‌کند و تصور هم بر این بود که ایرانیان به همین روال می‌توانند تأمین‌کننده بخش عمده‌ای از مایحتاج هموطنانشان در زمان مسافرت به شهرهای مختلف ترکیه باشند؛ اما تا به حال که چنین نشده است.ترکیه سوابق خیلی خوبی از خود در پذیرش کالاهای صادراتی ایرانی به جای نگذاشته است.

در مقابل اما، ترک‌ها تا دل‌شان خواسته بازار ایران را تصاحب کرده و از هر روشی هم برای نفوذ و حضور در بازار ایران فروگذار نکرده‌اند. این در حالی است که ترک‌ها به صورت رسمی و غیررسمی در بازار ایران حضور دارند و تا اندازه زیادی هم توانسته‌اند که بازار ایران و ذائقه ایرانیان را تغییر داده و به سمت کالاهای خود روانه سازند. اکنون کمتر فروشگاه و هایپرمال بزرگی در تهران و گوشه گوشه شهرهای ایران وجود دارد که ردپایی از برندهای ترک در آن نباشد و برای کالاهای ترکیه‌ای تبلیغ نکند. برندهای مطرحی که توانسته‌اند با کیفیت خوب و البته تنوع خیلی بالا، شرایط را برای پذیرش کالاهای ایرانی فراهم کنند. راه دیگری که ترک‌ها برای ورود به بازار ایران برگزیده‌اند، فروش از طریق سایت‌های اینترنتی و حتی در کوچه‌پس‌کوچه‌ها و خانه‌های آپارتمانی است. اکنون ترک‌ها بدون هیچ چون و چرایی بازار ایران را در دست گرفته‌اند و هر جا هم که می‌روند، از بدی ایران و ایرانی می گویند. آن‌ها با سیاست‌های غیرمعقولی که گاه در مجامع بین المللی، مصاحبه‌ها و کنفرانس‌های خود علیه ایران مطرح می‌کنند، در واقع خلاف سیاست‌های ایران حرف می‌زنند و تلاش دارند تا مواضعی اتخاذ کنند که علیه سیاست‌های ایران باشد.

در واقع سابقه این گونه اظهارنظرهای ترکیه‌ای و اقداماتی که آنها علیه شرکای تجاری خود انجام می‌دهند طولانی است. همین یکی دو سال پیش بود که برخی سیاست‌های ترک‌ها علیه روسیه، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری و البته بازار هدف کالاهای صادراتی‌شان سبب شد که مدت‌ها از بازار این کشور محروم بمانند و کار به تحریم واردات کالاهای ترک به بازار روسیه هم کشیده شده و هنوز هم ادامه دارد؛ این در شرایطی است که حتی بعد از عذرخواهی‌های بسیاری هم که صورت دادند، باز هم مقامات روسیه این اجازه را به آنها ندادند که به صورت کامل و به روال قبلی، از بازار روسیه برخوردار باشند و همه کالاهای خود را هم دوباره به این کشور ارسال کرده و صادرات داشته باشند؛ اما در ایران چنین نیست، بازار ایران دو دستی تقدیم به ترک‌ها شده تا همه تولیدات خود را به ایران ارسال کرده و از این بازار منفعت ببرند، به خصوص اینکه صنایع نساجی ایران، یارای رقابت با محصولات ترکیه را ندارد و همین امر سبب تسلیم شدن این بازار به ترک‌ها شده است.

در حالی که به نظر می‌رسد باید ایران همچون روسیه، تدابیر سختگیرانه ای را در برابر ترک‌ها و اظهارنظرهایشان در نظر بگیرد و شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که هر بار آنها مواضعی علیه ایران در مجامع بین المللی و حتی مصاحبه‌های داخلی‌شان می‌گیرند، بخشی از بازار در اختیارشان را به مجازات این اظهارنظر پس بدهند. شاید این تنبیهی باشد برای اینکه ترک‌ها بفهمند که نمی‌توانند در مجامع سیاسی، علیه شریک خود سخن بگویند و در بازار اقتصادی انتظار داشته باشند که بازار به راحتی در اختیارشان قرار گیرد. این اما تمام موضوع نیست.
حتی در موافقت نامه تجارت ترجیحی که میان ایران و ترکیه به امضا رسید، اگرچه مسوولان این کشور بهترین شرایط را برای تجارت خودشان در نظر گرفتند، اما در مقابل، مانع تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌های زیادی را علیه صادرکنندگان ایرانی انجام دادند و اکنون هم به اندازه‌ای که ایران به این کشور صادرات دارد، چند برابرش را با تعرفه ترجیحی از ترکیه وارد می‌کند.

البته این موافقت نامه حرف و حدیث‌های بسیاری هم داشت تا آنجا که آقای مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سابق نیز اعلام کرد که تا مرز استعفا رفتم ولی موافقت نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه را امضا نکردم، دلم هم نمی‌خواست امضای آن به نام من ثبت شود.
او چندی پیش اعلام کرده بود:«حقیقت این است که ما در مورد امضای موافقتنامه ترجیحات تجاری با همه کشورها از جمله ترکیه بسیار جدی بودیم و حتی به‌خاطر فشار تحریم‌ها پیشنهادات متعددی را مطرح کردیم؛ اما طرف ترک حاضر به پذیرش حقوق منطقی ما نبود.آن‌ها به‌دنبال ایجاد فرصت طلایی در بازار ایران بودند و من این نکته را به‌خوبی می‌دانستم.
برای همین، مذاکرات را هم در سطح کارشناسی، هم در سطح معاونین وزرا و هم در سطح بالاتر، شخصاً زیر نظر گرفته بودم تا مبادا ذره‌ای از منافع ملی کشورمان از دست برود».

وی ادامه داده بود:«کاملاً مرسوم است که در ملاقات مقامات ارشد مثلاً دو رئیس جمهور، روی برخی از گره‌های روابط تأکید شود. به خاطر دارم، هم در ایران و هم در آنکارا همواره یکی از موضوعات مورد بحث، فشار بر وزارتخانه ما برای امضای این موافقتنامه بود. مقامات دولت ترکیه بارها بر این موضوع تأکید کرده بودند و حتی در جلسات، من یا همکارانم را به‌عنوان مانع امضا معرفی و تلویحاً ابراز نارضایتی می‌کردند تا جایی که من مجبور می‌شدم در حضور مقامات ارشد به برخی کاستی‌ها در قرارداد اشاره کرده و رفتار غیرمعقول ترک‌ها را به زبان بیاورم.»

غضنفری می‌گوید:«خب، طبیعتاً مقامات ارشد دولت برای برداشتن هرگونه مانع بر سر راه توسعه همکاری‌ها بین ایران و ترکیه جدی بودند و با موانع قاطعانه برخورد می‌کردند. گاهی پیش می‌آمد توضیحات گذشته من در مورد این موافقنامه را فراموش کرده بودند و آنها برای پیشرفت روابط به‌طور جد از من می‌خواستند حداکثر ظرف 24 ساعت موافقتنامه را امضا کنم و من بعد از توضیحاتی، با بیان این جمله «استعفا می‌دهم اما امضا نمی‌کنم» شدت مخالفت خودم را ابراز می‌کردم.»
وی اعلام کرده بود: « به خاطر دارم در یکی از مراسم امضای قراردادها در حضور دو مقام ارشد ایران و ترکیه، اسم من و همتای ترکی را برای امضای موافقتنامه از پشت تریبون قرائت کردند، اما من با اشاره به آنها فهماندم که هنوز به توافق نرسیده‌ایم و این موجبات ناراحتی بسیاری را برای آنها فراهم کرد، به‌گونه‌ای که بعداً مورد شماتت واقع شدم و مرا سرسخت و لجباز می‌نامیدند. لذا مجبور بودم با بیان جزئیات بیشتری به آنان اطلاع رسانی کنم که من هنوز قانع نشدم چنین موافقتنامه‌ای منصفانه و به‌نفع کشورمان است و تا روز آخر از امضای آن اجتناب کردم و خوشبختانه آنان می‌پذیرفتند.»

 اما این موافقت نامه با امضای آقای محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در بهمن 1393 امضا شد و اکنون هم آثار آن درست پس از دو سال کاملاً مشهود است. حال باید دید که دولت حسن روحانی، آیا در ماه‌های باقیمانده از عمر خود، برای این موضوع چاره اندیشی خواهد کرد؟

منبع: الف