پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- برلین و رم
با حمایت از بروکسل، لندن را غافلگیر کردند
در پی پیش‌بینی‌های
نه چندان خوشایند موسسات و کارشناسان اقتصادی در مورد چشم‌انداز خروج بریتانیا از
بازار واحد اروپایی پس از اتمام مذاکرات برگزیت و نیاز این کشور به توافق‌های
تجاری جدید برای رونق بخشیدن به اقتصاد، ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا امیدوار است
که در خلال مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا با مقامات این اتحادیه، بتواند درمورد
تجارت آزاد دوجانبه نیز گفت‌وگوهایی داشته باشد. در این حال به نظر می‌رسد که بدهی
60میلیارد یورویی تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا برای بریتانیا در رابطه با
برگزیت و اصرار اروپایی‌ها بر لزوم پرداخت این بدهی پیش از شروع مذاکرات تجاری،
امید نخست‌وزیر بریتانیا را ناامید خواهد کرد.
فایننشال
تایمز در گزارشی در این باره نوشت، برلین و رم هر دو از طرح کمیسیون اروپایی مبنی
بر آغاز مذاکرات تجاری پس از تضمین پرداخت بدهی چند میلیارد یورویی برگزیت و حقوق
شهروندان اروپایی در بریتانیا توسط این کشور و از میشل بارنیه مذاکره‌کننده ارشد
اروپا، در تلاش برای پیشروی در شرایط جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند.
این درحالی
است که فرانسه هم درخصوص بدهی حدودا 60 میلیارد یورویی بریتانیا حاضر به نشان دادن
انعطاف نیست، اما اسپانیا درمورد تلاش‌ها برای «تنبیه» بریتانیا محتاطانه‌تر فکر و
عمل می‌کند.
با این
حال، چنین رویکردهایی مواضع اولیه کشورها در قبال برگزیت محسوب می‌شوند و کشورهای
عضو اتحادیه اروپا هنوز موضع رسمی خود را در این زمینه اعلام نکرده‌اند.
با وجود
این، موضع برلین و رم ضربه‌یی جدی به وزرای بریتانیایی بود، چراکه آنها انتظار
داشتند آلمان رویکرد منعطف‌تری داشته باشد و بتواند بر افراط‌گرایان کمیسیون
اروپایی تاثیر بگذارد. دیوید دیویس وزیر برگزیت، به‌شدت اصرار دارد که گفت‌وگوهای
تجاری با اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات در مورد شرایط خروج بریتانیا از این
اتحادیه آغاز شوند.
کشورهای عضو
اتحادیه اروپا در محاسبه بدهی خروج بریتانیا، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده‌اند.
کریستین کِرن صدراعظم اتریش هم که برآورد کمیسیون اروپایی مبنی بر بدهی 60 میلیارد
یورویی بریتانیا را تایید کرده در گفت‌وگو با بلومبرگ تصریح کرد: «مبلغ بدهی باید
حدود 60میلیارد یورو باشد، این مبلغی است که کمیسیون اروپایی محاسبه کرده و بخشی
از مذاکرات خواهد بود.» تاکیدی که اکنون بروکسل و اعضای عضو اتحادیه اروپا بر بدهی
خروج بریتانیا از این اتحادیه دارند، همچنین با پیشنهاد تابستان گذشته رهبران
کشورهای اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه با مذاکرات تجاری همزمان با مذاکرات در مورد
شرایط خروج مشکلی ندارند، مغایرت دارد. از آن زمان، ترزا می به‌طور فزاینده از
برگزیت سخت و بدون عضویت در بازار واحد اروپایی حمایت کرده است. در حالی که
دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا درگیر در روند می‌گویند که هنوز هیچ موضع‌گیری
قطعی در مورد آغاز گفت‌وگوهای تجاری ندارند، انتظار می‌رود که مناظرات با تعیین
شرایط دقیق برای انجام مذاکرات تجاری پیشرونده و باز پس از آغاز مذاکرات جدایی
بریتانیا از اتحادیه اروپا، تشدید شوند.
ساندرو گازی
وزیر امور اروپایی ایتالیا به فایننشال تایمز گفت که برای اعتماد‌سازی، مهم است که
گفت‌وگوها مرحله به مرحله پیش روند: «مذاکرات موازی ممکن است به نفع لندن باشد،
اما من فکر می‌کنم که حتی برای بریتانیا هم ایده بدی است. این روندی برای
محدودسازی آسیب‌هاست؛ از این رو، بیشتر از شرایط معمول به اعتماد نیاز دارد. این
چیزی است که همه ما 27 کشور باید به‌طور مشترک در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم، اما
پیش بردن دو روند موازی بسیار دشوار خواهد بود.»
در آلمان
مناظرات در مورد این مساله شدیدتر است؛ اما به گفته افراد آگاه از مذاکرات، دیدگاه
عمومی در داخل دولت با دیدگاه بارنیه همسو است. یک مقام آلمانی که نخواست نامش فاش
شود در این باره گفت: «ما با کمیسیون اروپایی موافقیم. هرگونه توافقی بر سر ماده
50 معاهده لیسبون باید تضمین بریتانیا را در مورد احترام و عمل به تعهدات مالی که
به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا داشته است، شامل شود.»
ژان کلود
یونکر رییس کمیسیون اروپایی، روز سه‌شنبه بار دیگر اعلام کرد که لازم است
بریتانیا «هزینه‌های مالی» برای پوشش تعهدات پیشین خود به تامین بودجه اتحادیه
اروپا را بپردازد. وی گفت: «این، یکی از نخستین عناصر مذاکرات خواهد بود.» یونکر
چهارشنبه شب هم در همین زمینه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، دیدار کرد.
مرکل که از
اهمیت روابط دوجانبه میان آلمان و بریتانیا به خوبی آگاه است، هیچ علاقه‌یی به
تنبیه این کشور بر سر برگزیت ندارد. اما اولویت وی حفظ همبستگی میان 27 کشور دیگر
عضو اتحادیه اروپا در لحظه‌های دشوار و تفرقه‌انداز و همچنین کسب اطمینان از این
مساله است که شرایط برگزیت به حدی دشوار باشد که دیگر کشورهای عضو اتحادیه را از
پیش رفتن در این مسیر باز دارد. اما در میان احزاب ائتلاف راست میانه حاکم در
آلمان بر سر این مساله اختلاف‌نظر وجود دارد، به‌ویژه برخی سیاستمداران اتحادیه
سوسیال مسیحی بایرن از تاکید یونکر بر بدهی خروج «شدید و شور» چندان خشنود نیستند. استفان مایر یکی از
قانونگذاران این حزب در پارلمان آلمان، از کمیسیون در پی ایجاد «فشار شدید» بر
بریتانیا در زمینه این بدهی «که به نفع آلمان نیست»، انتقاد کرد. همچنین برخی مقامات
آلمان در دیدار با بارنیه در مورد این مساله سوال کردند که آیا مواجه کردن
بریتانیا با درخواست پرداخت یک‌باره این مبلغ و با توجه به وجود خطر در هم شکستن
مذاکرات از نظر تاکتیکی درست است یا خیر.
در این حال
به گزارش گاردین، احزاب سیاسی در پارلمان چک هم در حمایت از رویکرد کمیسیون
اروپایی به چهره‌های مطرح در رم و برلین پیوسته‌اند و بر این باورند که تا زمانی
که بریتانیا بدهی‌های خود را نپرداخته و بر سر حقوق اتباع اتحادیه اروپا به توافق
نرسیده باشد، نباید گفت‌وگویی برای توافق تجاری آغاز شود.
طبق
جدیدترین رویکرد کمیسیون اروپایی، مذاکره بر سر بدهی خروج زمانی صورت خواهد گرفت
که بر سر یک روش‌شناسی و تعریفی از «تعهدات» توافق صورت گرفته باشد که این مساله
احتمالا با اجلاس ماه دسامبر اتحادیه اروپا همزمان خواهد بود.
منبع:
اقتصادآنلاین