پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دولت
یازدهم از ابتدای آغاز فعالیت خود اجرای سیاست انضباط پولی و مالی را یکی از
اولویت های اساسی در حوزه اقتصاد تعیین کرده که در این میان کاهش نرخ سود بانکی در
جهت تقویت اقتصاد مولد از ارکان آن محسوب می شود
.
به گزارش ایرنا ، کاهش نرخ سود بانکی پس از مدیریت و
کنترل تورم به عنوان یک الزام در برنامه های اقتصادی تعریف و از این رو دو سیاست
«تعیین سقف سود تسهیلات بانکی» و «جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود» از سوی مسئولان
اقتصادی مطرح شد.
بانک ها در سال های گذشته به واسطه
نوسانات شدید اقتصاد به ویژه عدم انضباط پولی و مالی و غیر قابل پیش بینی شدن
بازارها به بنگاهی امن برای ذخیره سپرده ها تبدیل شدند ، نقدینگی سرمایه داران را
جذب کرده و به پشتوانه سپرده ها وارد بازارهای مختلف شدند به نحوی که اصلی ترین
دستاورد آنها تضعیف بخش خصوصی بود .
اما در طول فعالیت دولت یازدهم ، شورای
پول و اعتبار دو بار رای به کاهش نرخ سود بانکی داد که در نهایت نرخ سود در بخش
سپرده گذاری از 21 به 18 درصد کاهش یافت و نرخ سود بانکی در بخش تسهیلات در دو
مرحله به 18 درصد کاهش پیدا کرد.
از آخرین دستور بانک مرکزی برای کاهش
نرخ سود بانکی بیش از 9 ماه می گذرد اما در ابتدای اجرای این طرح هر چند بانک ها
اقدام به اجرا ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود چه در بخش سپرده و در بخش
تسهیلات کردند اما با خروج سپرده ها و کاهش حجم سرمایه گذاری، بانک مرکزی را دور
زده و اقدام به ایجاد صندوق هایی متعدد با هدف بازگشت نرخ سود به ارقام قبلی کردند .
با کاهش نرخ سود بانکی اکثر بانک‌ها
برای این که مشتریان خود را از دست ندهند سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
بانک‌ها با سود حدود 19 تا 20 درصد را پیشنهاد می‌دهند.
منابع این صندوق‌ها باید منجر به خرید
اوراق در بازار سرمایه شود اما حجم ناچیزی از این منابع وارد بازار سرمایه می‌شود.
حال با وجود اینکه ادامه کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت قرار داشت،
کارشناسان اقتصادی می گویند؛ تحقق این سیاست امکان پذیر است و کاهش دوباره نرخ سود
بانکی تا پایان دولت یازدهم منتفی خواهد بود.
با نابسامانی وضعیت اقتصادی در سال های
گذشته، توجه برخی به سرمایه گذاری در بانک ها و دریافت سود بیش از 20 درصدی جلب شد
که در نهایت با قدرت گرفتن بانک ها، این نقدینگی به شرکت های اقماری آنها تزریق
گردید .
وضعیت ایجاد شده کاهش قدرت و توانایی
نهادهای مالی برای ارایه تسهیلات به تولید سایر صنایع و حوزه های اقتصادی را به
دنبال داشت، با کمبود نقدینگی در صنایع چرخ تولید نچرخید و از این رو صادرات غیر
نفتی کاهش یافت.
برخی کارشناسان می گویند : کاهش نرخ
سود بانکی در دستور کار مردان اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفت اما بانک ها و سپرده
گذاران این خواسته بانک مرکزی را پس زدند.
«ابوالقاسم حکیم پور» کارشناس
اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره علت بازگشت نرخ سود بانکی چه در بخش تسهیلات
و چه در بخش سپرده گذاری به نرخ های بیش از 20 درصد، اظهار داشت: طبیعی است که پول
به سمتی حرکت می کند که سود بیشتری داشته باشد، وقتی نرخ سود بانکی کاهش یافت
سپرده ها به سمت سایر بازارها هدایت شدند بنابراین بانک ها چاره ای جز دور زدن
دستور بانک مرکزی را نداشتند.
« در تمام کشورها، زمانی که رکود یا تورم
بر اقتصاد حاکم می شود، دو نرخ اقتصادی سود بانکی و نرخ مالیات مورد توجه قرار می
گیرد. در کشورمان هم که از ثبات اقتصادی پیش بینی پذیری برخوردار نیستیم، طبیعی
است که با کاهش نرخ سود بانکی تمایل سرمایه گذاری در سایر بازارها افزایش یابد. »
تقریبا برخی بانک های کشور ورشکسته شده
اند ، حکیمی پور در ادامه این جمله می افزاید
: زمانی که سایر پارامترهای اقتصادی
مانند ارز دچار نوسان می شود، مردم سپرده های خود را از بانک ها خارج و به سمت
بازار دلالی و خدماتی هدایت می کنند.
از نگاه این کارشناس اقتصادی، یکی از
مشکلات حوزه انضباط مالی که بانک مرکزی نتوانست سیاست موفقی در این باره را به
اجرا برساند، آن است که پول به هر سمتی که سود بیشتری داشته باشد گرایش پیدا می
کند.
حکیمی پور با شاره به افزایش میزان
بدهی سیستم بانکی کشور به بانک مرکزی گفت: بانک ها برای حفظ شرایط موجود ناچار
هستند از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخ سود استقراضی دریافتی بانک ها از بانک
مرکزی در گذشته 34 درصد بود که امروز به 30 درصد کاهش پیدا کرده است و افزایش بدهی
باعث بالارفتن رشد پایه پولی کشور می شود که در نهایت نرخ تورم را افزایش می دهد.
از این رو بانک ها برای تامین منابع خود و از دست ندادن سرمایه ها چاره ای جز
افزایش نرخ سود بانکی ندارند.
« در حال حاضر سیستم بانکی بیش از 110
هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است، بانک ها در این ایام به خصوص پایان
سال باید جذب سپرده دشته باشند که بتوانند رسوب پول خود را مثبت و بانک را سود ده
نشان دهند. البته بانک مرکزی از این نوسان نرخ سود بانکی آگاه است اما آن را تایید
نمی کند چرا که مردم به دنبال سپرده گذاری در بانک هایی هستند که سود بیشتری داشته
باشند. »
**تهدید نرخ سود بانکی برای تورم و بنگاه
های مولد
مهم ترین دلیل اتخاذ سیاست کاهش نرخ
سود بانکی، بهبود فضای کسب و کار و تقویت بنگاه های مولد و در نهایت افزایش
اشتغالزایی بوده است چراکه با کاهش نرخ سود بانکی توجه سرمایه داران به سمت سایر
بازارها از جمله بخش های مولد جلب می شود. حال اینکه هر چند نرخ سود بانکی کاهش
یافت اما نرخ اشتغالزایی تغییری نکرد و نرخ سود بانکی هم به طور غیر رسمی در حال
افزایش است که به گفته کارشناسان این افرایش نرخ سود بانکی می تواند در نهایت منجر
به افزایش نرخ تورم شود و باز هم بازارهای غیر مولد را تقویت کند.
«کامران صداقت» کارشناس اقتصادی در گفت
وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان اینکه کاهش سود بانکی در این شرایط
منطقی نیست، اظهار داشت: اگر سود بانکی دوباره کاهش پیدا کند به طور قطع مردم
سپرده های خود را از بانک ها خارج می کنند این باعث می شود کالاهای منقول مانند
طلا در کشور افزایش پیدا کند و در نتیجه نرخ تورم بالا رود.
« کاهش نرخ سود بانکی به طورغیر مستقیم
بر روی مصرف اثر گذار است، عده ای از مردم که در بانک ها سپرده گذاری کرده اند با
کاهش نرخ سود، به سمت خرید کالای مصرفی ایران حرکت می کنند و این استعداد فرهنگی
هم در جامعه ایران وجود دارد. از طرف دیگر کاهش نرخ سود بانکی وقتی معقول است که
حجم سرمایه گذاری تولیدی هم بالا باشد اما در حال حاضر بیش از 70 درصد کارخانه های
کشور کمتر از ظرفیت تولید دارند. »
صداقت ادامه داد: صحبت از کاهش نرخ سود
بانکی در این شرایط منطقی به نظر نمی آید. فعالان بانکی زمانی می توانند پیشنهاد
کاهش نرخ سود بانکی را بدهند ه کشور ریسک اقتصادی پایینی داشته باشد. ر شرایطی نرخ
سود بانکی در بخش تسهیلات به 18 درصد رسیده که بانک ها 10 درصد از سپرده را حفظ می
کنند ، بنابراین عملا نرخ سود 24 درصد است و در بخش سپرده ها هم بانک ها تا 21 درصد هم
سود می دهند.
**رتبه اول ایران در نرخ سود بانکی بالا
در منطقه
از تاثیر گذار ترین عوامل کاهش یا
افزایش نرخ سود بانکی چه در بخش سود سپرده ها و چه در بخش نرخ سود تسهیلات نرخ
تورم است و در شرایطی که آمارهای رسمی کاهش نرخ تورم را در سال گذشته نشان می دهد
طبیعی است که سقف نرخ سود بانکی هم باید متناسب با آن کاهش یابد، اما طبق گفته
کارشناسان دیگر امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد، موضوعی که هم کامران صداقت و
هم حکیم پور آن را تایید می کنند و بر این باور هستند که با توجه شرایط اقتصادی
امکان استمرار این روند وجود ندارد.
طبق گفته حکیم پور، این کارشناس
اقتصادی، در میان 22 کشور منطقه خاورمیانه از لحاظ بالا بودن نرخ سود تسهیلات رتبه
اول را داریم و در بین کشور های دنیا تقریبا جزو 6 کشوری هستیم که نرخ سود بالایی
در سیستم بانکی اعمال می شود .
حال اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند
اینکه نرخ سود بانکی با اطلاع بانک مرکزی در برخی بانک ها به صورت غیر رسمی در حال
افزایش است تبعات منفی متعددی خواهد داشت که مهم ترین آن، خارج شدن کنترل سیاست
های پولی کشور از حوزه وظایف بانک مرکزی و افزایش رشد پایاه پولی است.
منبع: ایرنا