پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- حدود 90
درصد از مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های بالای 100 میلیون تومان است
براساس
آخرین آمارهای پولی و مالی کشور، بدهی دولت به بانک مرکزی از 24 هزار میلیارد
تومان در پایان سال ۱۳۹۴ به 35 هزار میلیارد
تومان در پایان شهریور سال ۱۳۹۵رسیده است و
همچنین در سال‌های گذشته علاوه بر بدهی کلان دولت به نظام بانکی، بخش قابل توجهی
از مردم، فعالان اقتصادی و کشاورزان هم به دلیل رکود اقتصادی نتوانسته‌اند وام‌های
بانکی خود را تسویه کنند و این امر باعث شده است که هر ساله جرایمی به وام‌های
تسویه نشده، تعلق گیرد که این جرایم دیرکرد به صورت مرکب افزایش پیدا کرده و حجم
کلی مطالبات معوق غیرجاری نظام بانکی را افزایش داده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین
معضلات نظام‌بانکی، انباشته شدن بدهی‌ها و مطالبات معوق است که دریافت جریمه وجه
التزام این انباشتگی بدهی‌ها را تشدید کرده است، به‌طوری که به واسطه همین جرایمی
که به دیرکرد اقساط وام‌های معوق تعلق گرفته، برخی بدهی‌ها بیش از دو برابر اصل
وام شده است.
قانون
بخشودگی سود و جرایم بدهکاران
به گزارش قانون
، مجلس و دولت به منظور کاهش مطالبات معوق بانک‌ها و رفع مشکل نقدینگی مردم در
راستای تسویه وام‌های بانکی تا سقف 100 میلیون تومان، طرحی در راستای بخشودگی سود
و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی خرد در قانون بودجه سال 95 تصویب کردند. براساس
تبصره 35 قانون بودجه سال 95 باید حدود ۴۵ هزار
میلیارد تومان از منابع ناشی از اختلاف قیمت ارز در سه بخش مورد استفاده دولت قرار
گیرد. به عبارتی باید حدود 15 هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به
بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند، تخصیص داده شود.
همچنین باید
حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها
و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور بخشودگی سود ناشی
از تسهیلات جاری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان که طی
سال‌های اخیر پرداخت آن‌ها معوق شده است، اختصاص پیدا کند.
تبصره 35 قانون بودجه سال 95 در قالب
اصلاحیه در شهریور ماه سال جاری به آن الحاق و پس از مدت زمانی برای اجرا به دولت
ابلاغ شد، اما به دلیل اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی دولت، تدوین و به
بانک‌های دولتی ابلاغ نشده بود، تا اواسط بهمن ماه سال جاری این قانون از سوی بانک‌های
دولتی اجرایی نشد.
بالاخره در
هفته گذشته دستورالعمل مورد تصویب هیات وزیران از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی
ابلاغ شد و بانک‌های دولتی موظف به اجرای امور مربوط به بخشودگی سود و جرایم
دیرکرد وام‌های بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون
تومان شدند، به‌این صورت که سود ناشی از این تسهیلات برای بدهکاران بانکی بخشیده
شده و دولت از محل 10 هزار میلیارد تومان افزایش نرخ ارز، این میزان سود را به
بانک‌ها پرداخت کند و همچنین هرگونه جریمه از جمله وجه‌التزام تعلق گرفته به
تسهیلات این بدهکاران از سوی بانک‌ها بخشیده شود.
سرپیچی بانک‌ها
قابل قبول نیست
براساس
آخرین گفته‌های رییس کل بانک مرکزی، بخشنامه و دستورالعمل اجرایی مصوبه بخشش سود و
جرایم دیرکرد بدهکاران تدوین و به بانک‌ها ابلاغ شده است، اما بانک‌ها هنوز به
بهانه اینکه آیین‌نامه اجرایی این مصوبه ابلاغ نشده است، از اجرای آن سرپیچی می‌کنند.
طبق گفته مسئولان بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل، تمام بانک‌های دولتی موظف
به اجرای این قانون بوده و هرگونه انحرافی از آن تخلف است. به گفته نمایندگان
مجلس، سرپیچی بانک‌های دولتی از اجرای بخشنامه قانونی بانک مرکزی درباره بخشش سود
وجرایم دیرکرد وام‌های معوق تا ۱۰۰میلیون
تومان، قابل قبول نیست و رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی این وضعیت
نابسامان باشند، به‌طوری که نمایندگان مجلس از اجرای کامل این مصوبه کوتاه نمی‌آیند.
100 هزار
میلیارد تومان؛ حجم مطالبات معوق غیرجاری
طبق آخرین آمارها،
مجموع حجم مطالبات معوق غیرجاری شبکه بانکی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد
که حدود 90 درصد از این رقم مربوط به بدهکارانی است که وام‌های بیش از 100میلیون
تومان دریافت کرده‌اند؛ به عبارتی تعداد بدهکاران وام‌های زیر 100 میلیون تومان
اندک است. مصوبه بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام‌های زیر 100 میلیون تومان همانند
سایر مصوبه‌های مجلس و دولت، موافقان و مخالفانی نیز دارد. در‌این باره هادی حق
شناس، کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام‌های زیر 100
میلیون تومان در مقایسه با وام‌های چند هزار میلیارد تومانی برخی از بدهکاران
تاثیر زیادی در کاهش مطالبات بانک‌ها ندارد، زیرا حدود 90 درصد از مطالبات معوق
بانک‌ها مربوط به وام‌های بالای 100 میلیون تومان است. این مصوبه می‌تواند از نظر
کمی، تعداد بدهکاران به شبکه بانکی را کاهش دهد، اما در کیفیت و حجم مطالبات معوق
موثر نخواهد بود. همچنین ایجاد انتظار در بدهکاران وام‌های بالای 100 میلیون تومان
به منظور تصویب مصوبه مشابهی برای آن‌ها، یکی از تبعات این بخشنامه است. بدین
ترتیب ممکن است حتی کسانی که قصد بازپرداخت بدهی خود را دارند نیز دست نگه‌دارند.
خروج دارایی‌های
موهوم از ترازنامه بانک‌های دولتی
اما کامران
ندری، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است که دریافت جریمه وجه التزام،
حالت شبه‌ربا دارد. درحالی روز به روز مطالبات معوق بانک‌ها به دلیل جرایم دیرکرد
افزایش پیدا می‌کند که این مطالبات تاکنون تسویه نشده و تنها باعث شده است که بانک‌ها
این جرایم را به عنوان سود در ترازنامه‌های خود شناسایی کنند؛ سودی که در واقع
موهوم است و صورت‌های مالی آن‌ها را غیرواقعی می‌کند. برهمین اساس بانک مرکزی برای
شفاف‌سازی نظام بانکی و همچنین تسویه بخشی از مطالبات معوق، این مصوبه را در
دستور کار خود قرار داده است. به طورکلی این قانون باعث می‌شود که دارایی‌های
موهوم از ترازنامه بانک‌ها خارج و صورت‌های مالی بانک‌های دولتی واقعی شود.
بی اعتمادی
بانک‌ها
در این‌باره
کاظم دوست حسینی، می‌گوید: براساس حکم تبصره ۳۵ قانون
بودجه سال ۹۵ کل کشور، دولت باید مجاز به تامین و پرداخت به
بانک‌ها برای بخشش سود و جرایم تاخیر تادیه وام‌های بانکی کمتر از یک میلیارد ریال
از محل ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی یا به‌طور مشخص از محل تفاوت نرخ ارز شود.
دولت در ابتدا به لحاظ بار مالی تمایل زیادی به اجرای این الحاقیه قانون مصوب مجلس
نداشت؛ به‌طوری که از دیدگاه دولت این یک تکلیف نبوده بلکه یک اجازه و اختیار است
که می‌تواند اجرا نشود. دولت متعاقبا به دلایل مختلف از جمله تهیه آیین‌نامه
اجرایی آن، اجرای این مصوبه را به تعویق انداخت. اخیرا که دولت آیین‌نامه اجرایی
این مشوق تسویه مطالبات بانکی را به ۱۰ بانک دولتی
و نیمه دولتی ابلاغ کرده است، بانک‌ها به لحاظ عدم اطمینان از تامین منابع و
پرداخت آن توسط دولت هنوز اقدام جدی جهت اجرای آن به خرج نداده‌اند. در اجرای این
قانون مشکلات متعدد دیگری نیز وجود دارد که بر ابهام دولت و عدم اطمینان بانک‌ها
افزوده است. اول اینکه به نظر می‌رسد بخشش سود و جرایم دیرکرد این وام‌های معوق،
اثر قابل توجهی بر کاهش مبلغ کل معوقات بانکی ندارد. اگر چه هنوز آمار دقیقی از
سهم تسهیلات معوق بانکی خرد یا معوقات کمتر از ۱۰۰ میلیون
تومان منتشر نشده است، اما می‌توان بر اساس گزارش‌های مختلف انتشاریافته درخصوص
معوقات بانکی برآورد کرد که وام‌های خرد از نظر تعداد، اکثریت افراد وام گیرنده را
شامل می‌شود، اما این معوقات مربوط به افرادی است که از نظر مبلغ سهمی کمتر از ۱۵
درصد از کل بدهکاران بانکی را تشکیل می‌دهند.
تسویه بدهی
به خرج دولت
این کارشناس
بانکداری، تصریح می‌کند: دوم اینکه این اقدام، یک تسویه بدهی به خرج دولت است و
اگر بلافاصله به بانک‌ها پرداخت نشود بر میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها می‌افزاید.
سوم اینکه با این اقدام وام‌های اعطایی به عنوان وام قرض الحسنه تلقی خواهد شد،
اما سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران تامین کننده این وام‌های اعطایی، باید از
محل یک نوع یارانه دولتی تامین شود که مبتنی بر بانکداری اسلامی نیست و هم از لحاظ
اصول اقتصاد، ارتباط مستقیم و منطقی بین موضوع و محل تامین بودجه و مصرف آن وجود
ندارد. به طورحتم باید یک ارتباط منطقی بین درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز فروخته
شده توسط دولت با بخشش سود و جرایم تاخیر تادیه وام‌های اعطایی بانک‌ها وجود داشته
باشد.
محبوبیت
دولت نزد مردم
وی، ادامه
می‌دهد: آنچه مسلم است در اتخاذ این سیاست، مجلس شورای اسلامی و دولت به دلایل
سیاسی و یا اجتماعی حمایت از بخش قابل توجهی از مردم کم‌بضاعت را در نظر گرفته‌اند
که از نظر تعدادی، اکثریت بدهکاران بانکی را تشکیل می‌دهند. در این میان، اعلام
نظر مراجع دینی مبنی بر ربوی بودن جرایم دیرکرد به خصوص برای اقشاری که دچار
مشکلات اقتصادی هستند بی‌تاثیر نبوده است. البته این اقدام باعث تبعیض بین بانک‌های
خصوصی و مشتریان آنان با سایر بانک‌ها و وام‌گیرندگان آن‌ها خواهد شد. این اقدام
به همان اندازه که ممکن است نزد بخشی از مردم برای دولت محبوبیت ایجاد کند، برای
بخش دیگری که از بانک‌های خصوصی وام گرفته‌اند و مشمول این تخفیف نشده‌اند و
همچنین برای مشتریانی که در ۱۰ بانک مشمول
این قانون، اقساط خود را به موقع و همراه با سود به بانک‌ها پرداخت کرده‌اند،
ایجاد نارضایتی و توقع خواهد کرد. به‌علاوه اینکه این اقدام موجب تشویق همه متقاضیان
وام کمتر از یک میلیارد ریال، به دریافت آن از بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی خواهد
شد و همچنین باعث تحریک وام‌گیرندگان خرد به عدم پرداخت اقساط و معوق شدن تسهیلات
دریافتی آن‌ها در حال حاضر و آینده می‌شود که به طورحتم این موضوع مشکلات بیشتری
را برای بانک‌ها و دولت ایجاد خواهد کرد.
تمدید تا
پایان سال آینده
طرح بخشش
سود و جرایم دیرکرد وام‌های معوق تا ۱۰۰میلیون
تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مصوبه شده
است، بنابراین تا پایان سال جاری مهلت اجرا خواهد داشت.به گفته مهدی‌زاده، مدیر
اداره بررسی‌های بانک مرکزی، با توجه به اینکه روند اجرایی طرح بخشودگی جرایم و
سود بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان، دیر آغاز و آیین‌نامه‌ها و
دستورالعمل‌های آن با تاخیر، تدوین و ابلاغ شده است در نتیجه باید شرایطی برای
استفاده از آن فراهم شود. با توجه به مشغله بسیار زیادی که بانک‌ها تا پایان سال
دارند، تمدید این تبصره و ادامه آن در سال 96 می‌تواند در اجرای آن مفید باشد و
به احتمال فراوان، تسهیلات سال ۱۳۹۶ مشمول این
بخشودگی نخواهد شد.
منبع: قانون