پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- طهماسب مظاهری می گوید: بانک
مرکزی سال‌ها نقدینگی مؤسسات غیر مجاز را به حساب نمیآورد و در سال‌های ۹۳ و ۹۴ که این مشکل را اصلاح کرد،
حجم زیادی به یک‌باره به میزان نقدینگی کشور افزوده شد.
به گزارش
بانکداران ۲۴ (Banker)،عدد 1185، عددی است که با واحد هزار میلیارد
تومان، در روزهای اخیر سر و صدا کرده است. این عدد، حجم نقدینگی کشور را تا انتهای
آذرماه نشان می‌دهد که نسبت به آذرماه سال گذشته، 28 درصد و نسبت به اسفند ماه،
16.5 درصد رشد داشته است. این میزان افزایش نقدینگی، به‌عنوان مسأله‌ای سراسر
منفی، با انتقادهای زیادی روبه‌رو بوده است. در حالی که تعابیر مختلفی از ابعاد
منفی و مثبت رشد نقدینگی در پیکر اقتصاد از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، «ایران» برای روشن
شدن زیر و بم ماجرای نقدینگی در اقتصاد، با طهماسب مظاهری، اقتصاددان و رئیس سابق
بانک مرکزی گفت‌و‌گو کرده است. بر اساس توضیحات او، میزان نقدینگی را نباید به
تنهایی بررسی کرد و در کنار آن باید شاخص‌های رشد اقتصادی و نرخ تورم را نیز در
نظر گرفت. نقدینگی در شرایطی با افزایش روبه‌رو شده که اقتصاد نیز حدود 7 درصد رشد
داشته و تورم نیز بالا نرفته است.
نقدینگی
چگونه چرخ اقتصاد را می‌چرخاند؟
افزایش
حجم نقدینگی، به‌عنوان یک بحران مطرح شده است. مظاهری در توضیح آن می‌گوید:«برای
تحلیل آنچه از آن به‌عنوان بحران یاد می‌شود، باید ماهیت نقدینگی و روش‌های ایجاد
آن را دانست. ماهیت نقدینگی و تأثیر آن در اقتصاد ایجاد قدرت خرید برای افراد
جامعه به نسبت توزیع در دست مردم است. آن‌هایی که بخش بیشتری از نقدینگی
دراختیارشان قرار می‌گیرد، قدرت خرید بیشتری دارند و تقاضای
بیشتری برای گرفتن کالا و خدمات وارد جامعه می‌کنند. آن‌هایی که مقدار کمتری
نقدینگی به دست‌شان می‌آید کم درآمد هستند و تقاضای پایین‌تری در جامعه ایجاد می‌شود.
نقدینگی در کل عامل قدرت خرید است و در تقاضای کل جامعه برای کالا و خدمات تأثیر
می‌گذارد. مایه حیات و حرکت اقتصاد است، پشتوانه سرمایه‌گذاری افرادی است که می‌خواهند
کالا و خدمتی را تولید کنند.» او ادامه می‌دهد:«کسی‌که سرمایه‌گذاری می‌کند محصول
باید این وقتی در جامعه عرضه شود، مشتری و تقاضا برایش وجود داشته باشد تا تولید
تداوم پیدا کند. اگر جامعه در شرایطی قرار بگیرد که سرمایه‌گذاران کالا یا خدمتی
را تولید کنند اما تقاضایی برای خرید آن کالا و خدمت نباشد، شرایط رکود اقتصادی
به وجود می‌آید. نقدینگی باعث حرکت چرخه تولید و سرمایه‌گذاری است. اما از طرف
دیگر اگر نقدینگی بیش از میزان موجودی کالا، خدمات یا عرضه در جامعه باشد، موجب می‌شود
تقاضا برای آن کالا و خدمت از حد متعادل خارج و باعث افزایش قیمت شود، سطح عمومی
قیمت‌ها افزایش یابد و تورم زیادی ایجاد شود. پس می‌توان گفت نقدینگی مایه حیات و
گردش اقتصاد است اما اگر بیش از میزان رشد تولید باشد، موجب افزایش قیمت و تورم می‌شود.»
بالا
رفتن حجم نقدینگی چطور به بحران تبدیل می‌شود؟
حجم
نقدینگی از دو طریق بالا می‌رود که هر کدام از آن‌ها، می‌تواند اثرات مختلفی در
اقتصاد داشته باشد. مظاهری این دو راه را چنین توضیح می‌دهد:«یک راه از مسیر پایه
پولی بانک مرکزی، یعنی میزان پولی است که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند، این
میزان در اقتصاد امروز ما با ضریبی فزاینده حدود 6 برابر است. یعنی هر یک تومان
پولی که بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌کند، حدود 6 برابر آن به حجم نقدینگی اضافه
می‌شود. مسیر دیگر خود گردش پول در جامعه است. خلق پول توسط نظام بانکی انجام می‌شود
و منشأ گردش پول در جامعه است. وقتی دولت برای تأمین نیازهایش از خود جامعه پول
جمع کند و مالیات بگیرد، این نقدینگی به میزان زیادی افزایش پیدا نمی‌کند. اما اگر
دولت از بانک مرکزی پول بگیرد، 6 برابر رقم دریافتی به نقدینگی تبدیل می‌شود و
رشدش خیلی بیشتر از این میزان است.»
اما
وضعیت نقدینگی در جامعه امروز ایران به حدی رسیده که از آن به‌عنوان بحران یاد می‌شود.
رئیس سابق بانک مرکزی با بازخوانی آمارهای ده سال اخیر نقدینگی می‌گوید:«مسأله
نگران‌کننده این است که چه طی 8 سال دولت احمدی‌نژاد و چه در طی سه سال و نیم دولت
روحانی، رشد نقدینگی بسیار بیشتر از میزان تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال‌های
آخر دولت احمدی‌نژاد به رشد منفی رسیدیم که یعنی عرضه کالا و خدمات کمتر شد، اما
رشد نقدینگی از حدود
70 هزار
میلیارد تومان به حدود 300 هزار میلیارد تومان رسید و نزدیک ده برابر شد. در حالی
که تولید در بعضی سال‌ها منفی بود و تورمی ایجاد شد که تلخی آن هنوز هم وجود دارد.»
به
اعتقاد مظاهری حجم نقدینگی در دولت روحانی تا حدودی کنترل شد. او ادامه می‌دهد:«البته
این کنترل به شکل ایده‌آل نبوده ولی رشد ناشی از تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی به
اقتصاد، کمتر شده است. دولت سعی کرد از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده کند، اما
باز هم موفق نبود نیازش را از جایی
غیر
از بانک مرکزی تأمین کند. در حال حاضر نیز، در موضع قضاوت نیستم که بتوانم بگویم
دولت برای بالا رفتن نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی مقصر است یا نیست، اما یقینا
دولت برای انجام کار اصلاحی باید شدت عمل بیشتری به خرج می‌داد. نه می‌توان دولت
را تبرئه کرد و نه می‌توان محکومش کرد.»
اشتباه
محاسباتی بانک مرکزی دولت پیشین، عامل بالا رفتن نقدینگی است
مظاهری
که خود در دولت قبلی مدتی بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زده بود، از اشتباه
محاسباتی این نهاد حکایت می‌کند. او می‌گوید:«یکی از عواملی که باعث شد نقدینگی
بالا برود، اشتباه آماری در محاسبه میزان نقدینگی بود. بانک مرکزی در دولت قبلی به اشتباه آمار
نقدینگی موجود در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در آمار نقدینگی به حساب نمیآورد.
درست است که این مؤسسات غیرمجاز هستند و کارشان خلاف است، اما در آمار دادن باید
بی‌طرف بود و قضاوت نداشت. بخشی از حجم پول موجود در جامعه در دست مردم، مؤسسات
مجاز و بانک‌ها، بخشی هم در دست مؤسسات غیرمجاز است.
به
این ترتیب، تمام آنچه از آن به‌عنوان بالا رفتن میزان نقدینگی طی سه سال اخیر یاد
می‌شود، مربوط به دولت روحانی نبوده است». مظاهری ادامه می‌دهد:«نمی‌توان به دلیل
غیرمجاز بودن، آمار آن مؤسسات را محاسبه نکرد. بانک مرکزی سال‌ها نقدینگی این مؤسسات را
به حساب نمیآورد و در سال‌های 93 و 94 که این مشکل را اصلاح کرد، حجم زیادی به یک‌باره به
میزان نقدینگی کشور افزوده شد که حدود 90 هزار میلیارد تومان است. نقدینگی در
ابتدای دولت روحانی بدون حساب کردن این مؤسسات، 600 هزار میلیارد تومان بود، الان
نیز برای قضاوت عملکرد روحانی، باید سهم دقیق این مؤسسات را کم کنیم.»
اگرچه
میزان نقدینگی افزایش پیدا کرده، اما اثر تورمی ایجاد نکرده است. مظاهری در
انتهای صحبت‌هایش می‌گوید:«البته در حال حاضر، این میزان از نقدینگی مهار شده و
تمام آن وارد بازار نشده است. بخش بزرگی از آن هم به دلیل سود بانکی بالاتر از
تورم است. بخشی اعتبار معوق است و حدود 150 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌هاست
که گردشی در بازار ندارد.اگر امروز آثار افزایش بی‌رویه نقدینگی را نمی‌بینیم، به
این علت است که بخش بزرگ آن در گردش اقتصادی وارد نشده و تقاضای خرید کالا و خدمات
ایجاد نکرده است.»
ریحانه
یاسینی
منبع: بنکر