بانک‌های خصوصی و دولتی ادغام می‌شوند؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مدیرعامل اسبق بانک‌های دولتی و خصوصی، ضمن ارزیابی دورنمای وضعیت اقتصادی و بانکی کشور خواستار ادغام بانک‌های کوچک‌تر در بانک‌های بزرگتر ، دولتی و خصوصی شد.

سید بهاء الدین حسینی هاشمی،  با بیان اینکه وضعیت بانک های کشور بدون شک بر روی وضعیت اقتصادی تاثیرگذار است، تصریح کرد: قدرت وام دهی، اقتدار بانک‌ها و نقش آنها در اعتباردهی و منابع قابل واگذاری تاثیر مهمی بر اقتصاد کشور می‌گذارد، این در حالی است که وضعیت بانک‌های کشور در موقعیت مطلوب و مناسبی قرار ندارد و حتی می‌توان گفت که موقعیت بانک‌های کشورمان نامطلوب است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، مدیرعامل اسبق بانک های دولتی و خصوصی انباشت مطالبات معوق، مطالبات دولتی، رقابت ناسالم در پرداخت سود و بالا بودن هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی را از مشکلات نظام بانکی کشور ذکر و بیان کرد:‌ از لحاظ عملیات بانکی بانک‌های کشورمان در زیان به سر می‌برند؛ به ویژه بانک‌های بورسی به دلیل وضعیت شان جاذبه‌ای برای بازیگران بورس ندارند.

به گفته وی؛ این در حالی است که رابطه بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین المللی و بازار بین المللی تا حدودی قطع است و بر این اساس بانک‌های ایرانی نمی‌توانند از منابع و اعتبار بین المللی استفاده کنند. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا نظام بانکی‌مان زمین‌گیر شود.

حسینی هاشمی شرایطی را برای رونق بخشی به نظام بانکی کشور ذکر و عنوان کرد: اصلاح ساختار مالی و افزایش کفایت سرمایه بانکها از جمله این شروط است؛ این در حالی است که سهامداران از بانک‌ها بهره‌های نامعقول برده‌اند، در صورتی‌که باید سرمایه بانک‌ها از محل آورده و نه از محل تجدید ارزیابی و یا افزایش نرخ ارز صورت بگیرد.

وی نسبت به وضعیت نامطلوب نظام بانکی هشدار داد و گفت: بهتر است که بانک‌های کوچک‌تر در بانک‌های بزرگتر ادغام شوند و بانک‌های بزرگ‌تر هم با آزادسازی دارایی‌ها، دارایی هایشان را قابل استفاده کنند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی، دورنمای وضعیت نظام بانکی و اقتصاد کشور برای سال آینده را بهتر از امسال ندانست و گفت: گرچه به نظر نمی رسد که دولت آمریکا بخواهد سخت گیری هایی درباره برجام و یا نقض آن داشته باشد اما سایه سنگینی بر روی همکاری بانک های بین المللی با بانک های ایرانی ایجاد می کند و این باعث می شود که همکاری ها در این زمینه به صورت تعلیق در آید.

این کارشناس مسایل بانکی با تاکید بر اینکه لازم است که تصمیم بزرگی برای بانک ها اتخاذ و فشارهای زیادی که بر روی بانک ها وجود دارد، کاسته شود، تصریح کرد: ساختار مالی و سرمایه از واجبات است و بهترین توصیه ادغام بانک های خصوصی و دولتی در یکدیگر است. با این اقدامات بانک ها نه تنها توانمند شده بلکه ضرر و زیانی که هم اکنون آنها متحمل شده اند کاهش یافته و هزینه ها هم محدود می شود.

حسینی هاشمی گفت: بانک ها سودرسان اقتصاد کشور هستند و اگر نتوانند حمایتی از حفظ اشتغال و تولید و سرمایه در گردش داشته باشند قطعا نه تنها اشتغال فعلی حفظ نخواهد شد بلکه نمی توان اشتغال جدیدی را ایجاد و یا به بخش تولید کمک کرد. به هر حال رونق اقتصاد در گرو نقش بانک ها است و این بانک ها هستند که قدرت سرمایه گذاری را افزایش می دهند.

وی بخشی از رشد سپرده ها را ناشی از افزایش نقدینگی و در نتیجه پایه پولی دانست و با تاکید بر اینکه بانک ها نباید افزایش منابع خود را از محل سود سپرده ها انجام دهند،گفت: وضعیت خوبی پیش روی نظام بانکی نیست.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هزینه های مطالبات معوق باید جزو‌ هزینه‌های عملیاتی محاسبه شود تا بانک‌ها رقابت پذیر شده و سودشان بیشتر شود. نرخ حق الوکاله (اسپرد) ۲.۵ درصد است و بانک‌ها این رقم را دریافت می کنند، هزینه مطالبات مشکوک الوصول باعث کاهش شدید سود و سهم بانک ها می شود، بنابراین هزینه مطالبات مشکوک الوصول باید در بخش هزینه های قابل قبول محاسبه شود. 

منبع: اقتصادآنلاین