پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دسترسی به اطلاعات مالی و
بانکی مودیان، کلید وصول حقوق دولت و رعایت عدالت مالیاتی است.
به
گزارش خبرگزاری فارس، معاونت پژوهش برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل دفتر پژوهش و بهبود و
فرایندها، در پژوهشی به بررسی روش‌های دستیابی به اطلاعات مالی مودیان مالیاتی در
کشورهای مختلف پرداخته است.
در
بخشی از این گزارش بیان شد: دسترسی به اطلاعات مالی مؤدیان مالیاتی کلید وصول حقوق
حقه دولت از مؤدیان مالیاتی است. دستگاه مالیاتی به منظور محاسبه دقیق میزان تعهدات مالیاتی
مؤدیان و همچنین راستی آزمایی اطلاعات ارایه شده در اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان،
نیاز دارد تا از منابع مختلف غیر از خود مؤدیان، اطلاعات مورد مربوط به گردش مالی
مؤدیان را جمع‌آوری نمایند. در این گزارش، روش‌های دستیابی به اطلاعات مؤدیان در
نظام‌های مالیاتی سایر کشورها و حدود و اختیارات قانونی آنها در این زمینه بررسی
شده است.
به
طور کلی سازمانهای مالیاتی به غیر از مؤدیان از سه طریق دیگر اطلاعات مورد نیاز
خود را برای محاسبه تعهدات مالیاتی مؤدیان، جمع‌آوری می‌کنند.
از
طریق اجازه دسترسی به اطلاعات مالی و حساب‌های بانکی مؤدیان، اجازه ورود به محل
فعالیت و اقامت مؤدیان و کسب اطلاعات از اشخاص ثالث و سایر دستگاه‌ها و بخش‌های
دولتی از مهمترین منابع کسب و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی
محسوب می‌شوند.
اگرچه
اصل «رازداری بانکی» ضامن حفظ امنیت امور مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام بانکی
است، این اصل مانعی برای دسترسی مقامات مالیاتی به اطلاعات بانکی مؤدیان نیست، چرا
که رازداری بانکی می‌تواند به عنوان ابزاری برای اختفای فعالیت‌های غیرقانونی و
فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. دسترسی به اطلاعات مالی و بانکی مؤدیان طبق
قانون و بر اساس رابطه تعریف شده بین نظام مالیاتی و نظام بانکی صورت می‌گیرد.
حدود اختیارات، دامنه، سطوح و نحوه دسترسی به این اطلاعات در کشورهای مختلف
متفاوت است.
در
کلیه کشورهای عضو OECD برای حمایت از اطلاعات مالیاتی محرمانه قوانین
بسیار سختی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به اعمال مجازات‌های شدید برای نقض
حریم خصوصی افراد اشاره نمود. با این وجود تمامی کشورهای عضو OECD به مقامات مالیاتی
اجازه می‌دهند تا برای اهداف مالیاتی به اطلاعات بانکی دسترسی داشته باشند؛ تنها
اقلیت اندکی دستیابی به اطلاعات بانکی را به جرائم مالیاتی محدود کرده‌اند.
به
طور کلی، اطلاعات بانکی مؤدیان با اهداف مالیاتی و غیرمالیاتی از نظام بانکی
درخواست می‌شود: در ارتباط با اهداف غیرمالیاتی تمام کشورهای عضو
OECD دسترسی
به اطلاعات بانکی را برای دعاوی حقوقی و کیفری غیرمالیاتی، اعم از مقاصد داخلی و
خارجی مجاز می‌دانند. در کلیه کشورها، بانک‌ها ملزم به ارایه اطلاعات بانکی در
هنگام دعاوی کیفری داخلی و خارجی هستند. در دعاوی حقوقی غیرمالیاتی، کلیه کشورها
به غیر از سه کشور (آلمان، یونان، لوکزامبورگ) بانک‌ها را ملزم به ارایه اطلاعات
در دعاوی حقوقی داخلی کرده‌اند.
در
ارتباط با اهداف مالیاتی غالب کشورها با قید استثنائاتی در قوانین یا احکام کلی
مربوط به سری بودن اطلاعات بانکی، امکان دسترسی مقامات مالیاتی به این اطلاعات را
فراهم می‌کنند. در تعداد معدودی از کشورها، دسترسی به اطلاعات تنها به موارد تقلب
مالیاتی یا پیگردهای کیفری محدود است.
در
لوکزامبورگ مقامات مالیاتی به اطلاعات بانکی دسترسی مستقیم ندارند و اطلاعات بانکی
تنها توسط مراجع قضایی و در موارد مشکوک به فرار مالیاتی قابل دسترسی است.
سازمانهای
مالیاتی به روش‌های متعددی به اطلاعات بانکی دسترسی دارند. یکی از این روش‌ها
گزارش خودکار انواع خاصی از اطلاعات توسط بانک‌ها به مقامات مالیاتی است.
در
حال حاضر در 19 کشور عضو OECD گزارش خودکار اطلاعات از سوی بانک‌ها الزامی
است. برخی از کشورها بانک‌های اطلاعاتی متمرکزی از حساب‌های پس‌انداز دارند.
سازمان مالیاتی از این اطلاعات برای تحقیق، کنترل و اهداف وصول مالیات استفاده میکند.
یکی
دیگر از شیوه‌های مورد استفاده مقامات مالیاتی برای کسب اطلاعات از بانک‌ها ارائه
درخواست ویژه اطلاعات درمورد یک پرونده مالیاتی و یک مودی خاص است. در کلیه
کشورها، مقامات مالیاتی، مراجع قضایی یا دادستان عمومی مجاز به کسب اطلاعات از
بانک‌ها در مورد پروندههای درگیر در موضوعات کیفری مالیاتی می‌باشد.
در
تعدادی از کشورها اطلاعات بانکی بدون هیچگونه محدودیتی برای مقاصد مالیاتی قابل
دریافت است. در برخی دیگر نیز کسب اطلاعات بانکی به رویههای خاصی چون شرط اجباری
(کانادا)، احضاریه‌های اداری (آمریکا) یا توافق یک کمیسیونِر مستقل نیاز دارد. در
سایر کشورها مقامات مالیات با برخی محدودیت‌ها و تحت شرایط خاص به اطلاعات حساب‌های
بانکی دسترسی دارند.
در
برخی از کشورها تحت شرایط خاص مقامات مالیاتی از قدرت لازم برای گرفتن مدارک بانکی
یا ورود به اماکن بانکی برای ارزیابی مستقل اسناد برخوردارند و در اکثر کشورهای
عضو OECD کسب اطلاعات بانکی اشخاص ثالث غیرمظنون که صرفا
با افراد مشکوک به تقلب‌های مالیاتی مبادلات اقتصادی داشته‌‌اند، مجاز است.
به
علاوه، در غالب کشورهای عضو، کسب اطلاعات بانکی متعلق به اعضای خانواده فرد مورد
درخواست، بالامانع است. در بیش از نیمی از کشورهای عضو OECD می‌توان اطلاعات مربوط
به وضعیت اقتصادی صاحب حساب یا فعالیت‌های اقتصادی وی را که برای اهداف اعتباری
توسط بانک دریافت شده، دریافت کرد.
در
ارتباط با اشخاص ثالث و سایر دستگاه‌ها و ادارات دولتی، در تمامی کشورهای عضو
OECD و
برخی کشورهای منتخب غیرعضو امکان کسب کلیه اطلاعات مرتبط با امور مالیاتی وجود
دارد و سازمان امور مالیاتی از اختیار قانونی لازم برای کسب تمام اطلاعات مرتبط
مالیاتی از بانک‌ها و سایر بخش‌های دولتی برخوردار است و در حقیقت می‌توان این
اختیارات را به کسب اطلاعات از اشخاص ثالث تعمیم داد.
اختیار
ورود به محل فعالیت و اقامت مؤدی به منظور کسب اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی و
محاسبه تعهدات مالیاتی در اغلب سازمانهای مالیاتی تحت بررسی، وجود دارد. در 12
کشور، سازمان مالیاتی برای استفاده از این اختیار و ورود به محل کسب و فعالیت مؤدی
نیازمند کسب مجوز کتبی است و در دو کشور دیگر نیز تنها در رابطه با پروندههای
کیفری وجود این مجوز ضرورت پیدا میکند.
در
کشورهای تحت بررسی، اختیار ورود به محل اقامت مؤدی محدود است. در بیش از نیمی از
آنها وجود مجوز جستجو برای ورود به محل اقامت مؤدی برای هر منظوری الزامی است و در
دو کشور دیگر نیز تنها در موارد کیفری و تقلب امکان پذیر است.
در
بیش از نیمی از کشورهای تحت بررسی وجود مجوز کتبی برای توقیف اسناد مؤدی الزامی
است. 15 .در بیشتر کشورهای عضو OECD ماموران مالیاتی می‌توانند
بدون کمک سایر نهادهای دولتی درخواست مجوز نمایند. این امر در کشورهای منتخب
غیرعضو کمتر رایج است
سازمانهای
مالیاتی در تمامی کشورهای جهان علاوه بر اطلاعاتی که مؤدیان از گردش مالی خود
ارائه می‌کنند، برای محاسبه دقیق میزان تعهدات مالیاتی مؤدیان و راستی آزمایی
اطلاعات اظهار شده به منابع اطلاعاتی دیگری نیاز دارند. از جمله این منابع
اطلاعاتی می‌توان به اطلاعات حساب‌های بانکی مؤدیان و اطلاعاتی که اشخاص ثالث و
بخش دولتی ملزم به ارائه آنها هستند و همچنین اختیارات قانونی سازمانهای مالیاتی
برای ورود به محل فعالیت و در پاره‌ای اوقات محل اقامت مؤدیان اشاره کرد.
براساس
بررسی‌های انجام شده، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو OECD و کشورهای غیرعضو
منتخب، جهت اهداف مالیاتی و غیرمالیاتی اجازه دسترسی به اطلاعات بانکی مؤدیان
مالیاتی را به سازمانهای وصول کننده مالیات می‌دهند و اصل رازداری بانکی مانعی
برای تحقق این امر محسوب نمی‌شود.
غالب
کشورها برای دسترسی به اطلاعات بانکی دست به ایجاد تغییراتی در قوانین، احکام و
رویههای اداری خود زده‌اند که تا حدود زیادی بیانگر حرکت در جهت گسترش دسترسی به
اطلاعات بانکی در راستای اهداف مالیاتی است.
دسترسی
به اطلاعات بانکی در راستای اهداف مالیاتی با موانع مهمی روبرو است. اولین مشکل
این است که همه کشورها به مقامات مالیاتی خود امکانات دسترسی به اطلاعات بانکی در
راستای اهداف مالیاتی و از جمله مبادله اطلاعات را فراهم نمی‌آورند.
دوم
آنکه همه کشورها از لوازم کافی برای شناسایی مشتریان بانکی خود برخوردار نیستند.
برای اطمینان از دقت و اعتبار اطلاعات کسب و ثبت شده توسط بانک‌ها که در رابطه با
شناسایی مشتریان بانکی و به ویژه صاحبان ذی‌نفع از حساب‌های بانکی است که می‌توان
اصلاحاتی انجام داد.
سوم
آنکه در کشورهایی که وجود منافع مالیات داخلی را برای کسب و ارائه اطلاعات بانکی
به طرف قرارداد ضروری می‌دانند، مانع بالقوه‌ای برای مبادله اطلاعات بانکی با طرف‌های
قرارداد وجود دارد. چهارم آنکه شرط ارتباط متقابل نیز در برخی از کشورها مانعی
برای مبادله اطلاعات است.
منبع:
فارس