پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- به گزارش روزنامه شرق-آسیب‌شناسی اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن، موضوعی بود
که سه اقتصاددان مطرح کشور را در مؤسسه پرسش گرد هم آورد تا نگاهی به اقتصادی
داشته باشند که با توجه به سخنان آنها، آن‌قدر گیر و گرفتاری دارد که به‌راحتی
نتوان راه‌حلی درست برای بسامان‌کردن آن در نظر گرفت. حسین راغفر، عضو هیئت علمی
دانشگاه الزهرا(س)، در این نشست از دلال‌‌مسلکی و انگلی‌بودن اقتصاد ایران گفت. به
گفته او، اقتصاد رفاقتی براساس درآمدهای بادآورده نفتی است؛ نه براساس تلاش و کار.
این نوع اقتصاد منبع رویش اقتصاد انگلی است. او محصول چنین اقتصادی را
«ناکارآمدی»، می‌داند. فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، نیز
در این نشست از ورود اقتصاد ایران به مدار آینده‌فروشی، صنعت‌زدایی و هماهنگی کامل
دولت و ملت در ازکارافتادگی سیستمی داد سخن سرمی‌دهد. همچنین محمد مالجو،
دیگر اقتصاددان حاضر در این جمع، بحران‌های کلیدی در ایران را این‌گونه برمی‌شمرد: نابرابری ثروت، ضریب
جینی رو به افزایش آموزش در کشور، تخریب فزاینده محیط زیست، بحران تولید ارزش در
محل کار که این همه، سرانجام کهکشانی از مشکلات را در اقتصاد سیاسی ایران پدید
آورده‌اند.
محمد مالجو: بحران کنترل‌ناپذیری در کمین اقتصاد ایران است.
چنانچه دولت یازدهم و دولت بعد از آن موفق شوند
گذشته پیش از تحریم‌ها را در آینده بازآفرینی کنند، با وضعیتی مواجه خواهیم شد که
همان بحران‌های درون‌ماندگار اقتصاد ایران را کماکان شاهد خواهیم بود؛ اما این‌بار
در سطحی کنترل‌ناپذیر. ازاین‌رو بسیار محتمل است که اقتصاد ایران در معرض مخاطره
بحران کنترل‌ناپذیری قرار بگیرد. درآمدهای نفتی و گازی کشور از دو مجرای خروجی نشت
می‌کنند و دوباره خارج می‌شوند. مجرای اول در حوزه تجارت خارجی است که از طریق
واردات و قاچاق کالا به کشور صورت می‌گیرد. میزان واردات رسمی را اگر بخواهیم با
میزان صادرات مقایسه کنیم، تراز منفی مهم‌ترین سمبل آن محسوب می‌شود. بنابراین
واردات، همراه با قاچاق کالا یکی از مجاری خروج درآمدهای نفتی ایران است. دومین
مجرای خروجی، حوزه سرمایه‌برداری است. در این راستا یک لایه خاکستری در کشور، بین
بخش خصوصی و بدنه تکنوکراسی دولتی وجود دارد که صبح‌ها در بدنه تکنوکراسی دولتی
هستند و عصرها در شرکت‌های خصوصی خود. درعین‌حال در ارتباط وثیق با دولت نیز به
خاورمیانه سال‌های اخیر نگاه می‌کنند و همچنین به ایران معاصر و دهه‌های گذشته.
آنها درست یا نادرست این مسئله را در نظر می‌گیرند که چه‌بسا فرداهای بحرانی بیاید
و به همین منظور بخشی از سرمایه خود را در چارچوب فرستادن نسل بعد خودشان به جاهای
مختلف دنیا سرمایه‌گذاری می‌کنند.
فرجام
درآمدهای نفتی در ایران
در سال ٩۴ حدود ٩٧
درصد از درآمدهای نفتی از حوزه جابه‌جایی سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده و به
اقتصاد جهانی بازگشته است. سال ٨۵ این رقم ١٠۵ درصد بوده
و در سال ٨۶ و سال ٨٧ حدود ١٠٣ درصد بوده و سال ٨٨ این میزان به ١۵۶ درصد رسیده و سال ٨٩ این رقم ١٣٠ درصد شد. اینجا بحث خروج
تمام‌عیار درآمدهای واردشده به اقتصاد ایران نیست؛ بلکه بحث بر سر «کندن چیزی از
اقتصاد ایران هنگام خروج» است. این نوع تقسیم کار در اقتصاد جهانی که بر عهده
ایران گذاشته شده، در پیوند با عوامل دیگری که در صحنه اقتصاد سیاست دست‌اندرکارند،
همواره مسبب وضعیتی بحران‌زا بوده‌اند. ما در شرایط کنونی در کهکشانی از مشکلات
قرار داریم. شناخت آن دسته از مشکلات کلیدی که سایر مشکلات از دل آنها بیرون می‌آیند،
اهمیت دارد.
مشکلات
کلیدی در ایران: نابرابری ثروت
در این مورد نسبتی را در قالب یک کسر ارائه می‌کنم
که در صورت آن کسر، نرخ مالکیت مسکن در ثروتمندترین دهک جامعه و در مخرج آن، نرخ
مالکیت مسکن در فقیرترین مالکیت جامعه درج شده است. این نسبت در سال ٨۴ به میزان ١١٢ درصد بوده و در سال ٩٠ و در یک دوره شش‌ساله،
به ١٣۶ درصد افزایش پیدا کرده. این رقم ٢۶درصدی
افزایش برای یک دوره شش‌ساله، چیزی از زلزله کم ندارد.
ضریب جینی
آموزش
این رقم در سال ٨۴ به میزان ۶٢صدم بوده و
در سال ٨٨ به ٨۴صدم افزایش پیدا کرده است. ضریب جینی هرچه به یک نزدیک‌تر
باشد، به معنای نابرابری بیشتر است که اگر به یک برسیم، به نابرابری مطلق رسیده‌ایم.
دیدیم که این رقم از ۶٢صدم در سال ٨۴ به ٨۴صدم در سال
٨٨ رسید. بحران مربوط به نابرابری در توزیع ثروت، درآمدها و مصرف در خانوارها،
اگرچه عوامل عدیده‌ای دارد اما مهم‌ترین علت آن سلب مالکیت‌های قانونی و شبه‌قانونی
و غیرقانونی از مردم است.
بحران تخریب
فزاینده محیط زیست
وقتی از سلب مالکیت مردم سخن می‌گفتم، آن تراکم‌یابی
ثروت تبدیل می‌شود به حق مالکیت وقفی، حق مالکیت خصوصی در ظرفیت‌های محیط زیست و
همچنین حق تصرف دولتی در ظرفیت‌های محیط زیست. گسترش این سه نوع حقوق مالکیت در
نبود نظارت دموکراتیک «محیط زیست آگاه» که امروزه اصلی‌ترین عامل این بحران محسوب
می‌شود. دراین‌میان جا دارد که به سخن رئیس سازمان محیط زیست اشاره‌ای هم شود که
بسیار خوش‌بینانه گفته: «ظرفیت محیط زیست در ایران از مرحله شکنندگی عبور کرده و
به حالت فروپاشی رسیده است».
بحران تولید
ارزش در محل کار
ما شاهد غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد در
بخش خصوصی و همچنین شاهد غلبه فعالیت‌های نامولد معطوف به گسترش سازوبرگ‌های
گفتمانی دولت بر فعالیت‌های دولتی در بدنه نظام سیاسی هستیم. در‌این‌باره اگر
بخواهم یک شاخص را مطرح کنم، کافی است بدانیم تعداد کارگاه‌های صنعتی دارای ١٠ نفر
کارکن و بیشتر، در دوره شش‌ساله (از سال ٨۴ تا ٩٠) با
شیب منفی بسیار شدیدی مواجه و مستمرا در حال کاهش بوده است.
کهکشانی
از مشکلات در اقتصاد سیاسی ایران
در جایی که توأمان مناسبات طبقاتی سرمایه‌داران،
تقویت شوند، اما تولید سرمایه‌داران تضعیف شود، شرایط کاملا بحرانی است، اما این
شرایط بحرانی را ما در عموم دهه‌های گذشته عمدتا به یمنِ درآمد حاصل از صادرات گاز
و نفت فراهم کرده‌ایم، درواقع درآمدهای نفتی باعث اثرگذاری‌های خاصی در مسیر ورود
و خروجشان به اقتصاد ایران شده‌اند. در ایران برخلاف آنچه گفته می‌شود، صرفا غارت
نیست. تولید سرمایه‌داران هم در اقتصاد ایران وجود دارد، اما این میزان از تولید،
غلبه ندارد و غالب نیست و به طرز غیرمتناسبی نسبت به کل اقتصاد ایران، کوچک است،
اما تلاش دولت برای بازگرداندن شرایط اقتصادی ایران به دوران قبل از تحریم، شرایط
اقتصادی ایران را در شرایط کنترل‌ناپذیری قرار می‌دهد. به دلایل عدیده امکان تحقق
آن میزان از درآمدهای نفتی پیش از دوران تحریم را از اکنون به‌بعد نخواهیم داشت.
ما با سرعت فزاینده به تراز نفتی «صفر» نزدیک می‌شویم. البته تراز نفتی صفر به
معنای نبود صادرات نفتی نیست. ما معادل فروش نفت، انواع واردات را نیز داریم.
در حوزه سیاست خارجی من پیش‌بینی نمی‌کنم که جنگ
پیش‌روی ماست؛ اما ذلیل‌سازی نظام ما، اصلی‌ترین پروژه سیاست‌مداران کاخ سفید
خواهد بود. همه این مسائل دست به دست هم می‌دهند که با سرعت بیش از پیش به تراز
نفتی صفر نزدیک شویم. بنابراین نفت دیگر نمی‌تواند برای بحران‌های یادشده نقشی را
ایفا کند.
منبع: روزنامه شرق