پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- انتقال ٧٠
هزار حساب دولتی به بانک مرکزی در گام نخست می‌تواند انسجام و یکپارچگی برای هزینه‌ها،
درآمدها، سرمایه‌ها و سایر بخش‌های دارایی‌های دولتی را به ارمغان آورد. به این
ترتیب که با تمرکز این حساب‌ها در بانک مرکزی در نقش حسابدار دولت میزان بدهی‌ها و
مطالبات دولت شفاف‌تر شده و رسیدگی و دریافت اطلاعات لازم از آن به سادگی انجام می‌شود.
البته طرح چنین مطلبی دال بر شفاف نبودن این اطلاعات تاکنون نیست، بلکه دسترسی به
اطلاعات حساب‌های دولت با سهولت بیشتری انجام می‌شود. آنچه تاکنون مرسوم بوده است
سپرده‌گذاری دولت نزد بانک‌های دولتی بوده است که بانک‌ها نیز به پشتوانه این
سپرده‌ها تسهیلاتی ویژه با شرایط ویژه به نهادهای دولتی می‌پرداختند. تجربه
تاریخی نشان می‌دهد شکل گرفتن چنین شرایطی بستر لازم برای شکل گرفتن فساد و رانت‌هایی
را فراهم می‌کرد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود با تمرکز حساب‌های دولت در بانک
مرکزی دامنه چنین رخدادهای
غیرمتعارفی برچیده می‌شود. آنچه در این میان نباید از آن مغفول ماند،
بدهی‌های دولت به بانک‌ها در قبال دریافت تسهیلات است. به این ترتیب انتظار می‌رود
با انتقال حساب‌های دولت به بانک مرکزی بدهی‌های دولت نیز به این بانک منتقل شده و
با نظارت بانک مرکزی این بدهی‌ها به‌طور متناوب و با برنامه‌ریزی به بانک‌ها
پرداخت شود. از سوی دیگر باید در نظر داشت که زمانی که حساب‌های دولت در بانک‌های
دولتی قرار داشت، سودی که به همه سپرده‌ها تعلق می‌گرفت به این حساب‌ها نیز تعلق
می‌گرفت ، با انتقال این حساب‌ها به بانک مرکزی بی‌شک دیگر خبری از سود بانکی
نیست. حال اینکه در جریان متمرکزکردن حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکنون بیش از ۲۲۰
هزار حساب پراکنده دولت در سطح شبکه بانکی به ۷۰ هزار حساب
کاهش و در بانک مرکزی متمرکز شده است، باید دید چه نتیجه‌ای را در پی دارد. البته
بدیهی است که یکپارچه شدن این حساب‌ها تاثیر مستقیم و محسوسی بر شفافیت نظام پولی-
بانکی کشور دارد چرا که سپرده‌های دولتی نزد بانک میزان کمی نیست. از سوی دیگر این
تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی می‌تواند بانک‌های دولتی را به تحرک وا داشته
تا با استفاده از سایر ابزار‌های مالی به جذب سپرده پرداخته و رویه بانکداری خود
را به ریل اصلی این سیستم بازگردانند.
*الله‌وردی
رجایی‌سلماسی/ کارشناس اقتصادی
منبع:
روزنامه اعتماد