پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- در شماره
3970 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در روز یکشنبه مورخ 10/ 10/ 1395، یادداشت استاد
محترم، جناب آقای دکتر احمد بدری از استادان بنام و متخصص حوزه‌های مالی و بانکی
کشور با عنوان «چرخه معیوب سود موهوم» به چاپ رسیده است. در این یاداشت، نویسنده
با تاکید بر وضعیت بحرانی بانک‌های کشور، تحلیل خود را متمرکز بر سمت راست
ترازنامه بانک‌ها قرار داده‌اند. ایشان جریان سودسازی بانک‌های تجاری را موشکافانه
مورد بررسی قرار داده و اشاره داشته‌اند که طی سال‌های گذشته با وجود احتمال زیان‌ده
بودن عملیات بانک‌های تجاری، این بانک‌ها اقدام به پرداخت مالیات‌ها و همچنین
تقسیم سود بین سهامداران خود کرده‌اند. جای بسیار خوشحالی است که مدیر ارشدی از
سیستم بانک مرکزی این موضوع را مورد بررسی قرار داده و در آن نقطه نظرات خود را
اعلام کرده است. در همان یادداشت نویسنده تاکید داشته که از جمله الزامات مهم
تغییر مبنای نقدی به مبنای تعهدی در نظام بانکی؛ 1. مدیریت حرفه‌ای، 2. حسابرسی
مستقل با کیفیت و 3. نظارت کارآمد مقام ناظر بانکی است.
در
این یادداشت تلاش می‌شود تا ضمن بیان یکی از چالش‌های اخیر سیستم بانکی، موضوع
گزارش‌دهی مالی و حسابرسی بانک‌ها به صورت موشکافانه‌تر بررسی شود.در سال‌جاری،
نظام بانکی شرایط ویژه و منحصر‌به‌فردی را از حیث گزارش‌دهی مالی و نحوه شناسایی
سود یا زیان مکتسبه تجربه کرد که در سابقه نظام بانکداری پس از انقلاب و به‌طور
مشخص پس از تغییر نظام بانکداری به بانکداری بدون ربا (اسلامی) کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه
بوده است. چالش بین اعمال حقوق نظارتی بانک مرکزی بر نحوه گزارش‌دهی مالی و
شناسایی درآمد بانک‌ها از یک طرف و تضییع حقوق سهامداران بانک‌ها در طرف دیگر از
موضوعات روز نظام بانکی است که با بازگشایی نماد بانک ملت و سقوط قیمت آن، این
موضوع توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.
بدیهی
است که اعمال نظارت‌های احتیاطی بانک مرکزی بر بانک‌ها با هدف صیانت از حقوق سپرده‌گذاران
و همچنین جلوگیری از رشد بی‌اساس پایه پولی کشور و حفظ ارزش پول ملی از حقوق
قانونی بانک‌مرکزی است و البته از طرف دیگر نیز کسب آگاهی و اطلاع سهامداران یا
سرمایه‌گذاران بانکی از نحوه اعمال آن دسته از مقررات احتیاطی و استانداردهای
شفافیت اطلاعاتی بانک مرکزی که به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم درآمد بانک‌ها را
متاثر می‌سازد، از حقوق مسلم سرمایه‌گذاران و سهامداران بانک‌ها است. اهمیت این
امر دوچندان خواهد شد وقتی که بخشی از سهام بانک‌ها در اختیار صندوق‌های بازنشستگی
و تامین‌اجتماعی باشد؛ چراکه تضییع حقوق این نوع از سهامداران نهادی عملا منجر به
تضییع حقوق مالی طیف وسیعی از مردم (اعم از بازنشستگان، کارمندان و کارگران) خواهد
شد، بنابراین اثبات حقانیت هریک از طرفین این چالش کار دشوار و البته بری از فایده
خواهد بود اما ارائه راهکار برای آینده و جلوگیری از این نوع تنش در سطح کلان
اقتصاد مالی کشور، مساله دیگری است که می‌توان به آن از ابعاد مختلفی پرداخت.
همانطور که در ابتدا اشاره شد، در این یادداشت سعی می‌شود ابعاد حسابرسی بانک‌ها
مورد بررسی عمیق‌تر قرار گیرند.کمتر کارشناس مالی وجود دارد که بر اهمیت حسابرسی
آگاه نباشد. از حسابرسی تعاریف متعددی وجود دارد که بر مبنای یکی از تعاریف
متداول، حسابرسی فرآیندی است بسامان برای جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه
شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق
این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی‌نفع.
(«بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی»)در تعریف فوق باید به نکات زیر توجه کرد:
• حسابرسی
یک فرآیند است
• ارزیابی
بی‌طرفانه باید انجام شود
• انطباق
ارزیابی با معیارهای از پیش تعیین‌شده باید انجام شود
• نتایج
باید به اشخاص ذی‌نفع گزارش شود
اگرچه
رعایت موارد فوق جزو الزامات و از مباحث اولیه حسابرسی است، اما رعایت همه آنها در
حسابرسی بانک‌ها از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است. عواملی باعث شده تا اساسا ساختار
و فرآیند حسابداری، گزارش‌دهی مالی و حسابرسی بانک‌ها در سطح پیچیدگی بسیار بالاتری
نسبت به سایر کسب‌و‌کارها و صنایع موجود در اقتصاد کشور، قرار داشته باشد که اصلی‌ترین
این عوامل را می‌توان به‌شرح زیر خلاصه کرد:
- مبنای
تعهدی برای حسابداری بانک‌ها
- مبنای
اسلامی در بانکداری ایران (بانکداری بدون ربا)
- پول
(اعم از محلی و خارجی) به‌عنوان کالای موضوع فعالیت بانک‌ها
- اعمال
مقررات احتیاطی از طرف مقام ناظر
پیچیدگی‌های
بالا باعث شده تا درک حسابداری بانک و
اساسا تحلیل مالی آن برای سهامداران و سرمایه‌گذاران
دشوار و حسابرسی آن نیز برای حسابرسان پیچیده و منحصر‌به‌فرد شود، ضمن اینکه واسطه‌گری
مالی به‌عنوان زمینه اصلی فعالیت بانکی باعث شده تا نوع، کیفیت، سطح اهمیت و
مدیریت انواع ریسک در این بخش از اقتصاد با سایر بخش‌های اقتصادی بسیار متفاوت و
حائز حساسیت ویژه باشد. علاوه‌بر آنچه در بالا به آن اشاره شد، ماهیت فعالیت بانک‌ها
از زاویه نگهداری سپرده، وجوه و منابع مالی عموم مردم و فعالان اقتصادی و همچنین
تاثیرگذاری بانک‌ها بر رشد حجم نقدینگی و حتی رشد پایه پولی کشور باعث شده تا این
نوع از کسب‌و‌کار دارای حساسیت‌های ویژه حاکمیتی نیز برای دولت‌ها باشند. بنابراین
با توجه به حساسیت و پیچیدگی فرآیند حسابرسی عملیات بانکی پیشنهاد خاص این یاداشت
این است که با توجه به حساسیت بالای فرآیند حسابرسی بانک‌ها، حسابرسی آنها توسط
سازمان حسابرسی یا آن دسته از موسسات حسابرسی با درجه الف که مورد تایید و اعتماد
بانک مرکزی نیز باشند، انجام شود. به‌عنوان مبحث نهایی جهت تکمیل یادداشت، به‌عنوان
پیشنهاد دیگر به این موضوع اشاره می‌شود که چنانچه بانک مرکزی در راستای حصول به
اهداف مهمی از قبیل صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و حفظ ارزش پول ملی، برآن است تا
از شناسایی و تقسیم سود بی‌کیفیت در بانک‌ها جلوگیری به‌عمل آورد، به‌نظر می‌رسد
باید نگاه نظارتی و تطبیقی خود را از تمرکز بیشتر بر نتیجه عملکرد (در قالب صورت‌های
مالی) به تمرکز بیشتر بر فرآیندها و کنترل‌های داخلی بانک‌ها معطوف سازد زیرا
اصلاح و بهینه کردن فرآیندها و کنترل‌های داخلی، عملکرد مطلوب مالی را به‌دنبال
خواهد داشت. به نظر می‌رسد رعایت دو پیشنهاد ذکر شده در این گزارش، کمک شایانی به
شفافیت عملکرد بانک‌ها و نهایتا افزایش منافع ذی‌نفعان را به همراه خواهد داشت.
*دکتر محمود
باغجری/ استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی
*امید توکلی/
دانشجوی دکترای مالی دانشگاه تهران
منبع: دنیای
اقتصاد