آغاز کنترل حساب‌های دولتی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- حساب‌های دولتی از این پس انتظام‌بخشی می‌شود. جمع حساب‌های دستگاه‌های دولتی ٢٢٠ هزار حساب است که از این تعداد تاکنون ٧٠ هزار حساب دستگاه‌های دولتی به سامانه نسیم بانک مرکزی انتقال پیدا کرده تا حساب‌های پراکنده در یک سامانه قابل رسیدگی باشد. پیمان قربانی، معاون نظارتی بانک مرکزی خبرهای داغی برای خبرنگاران داشت. در جلسه‌ای که در ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی برگزار شده بود، موضوعات تنها به اقتصاد مقاومتی و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه خلاصه نشد و جزییات تصمیمات ارزی، رونمایی از آمارهای محرمانه و...

حساب‌های دولتی از این پس انتظام‌بخشی می‌شود. جمع حساب‌های دستگاه‌های دولتی ٢٢٠ هزار حساب است که از این تعداد تاکنون ٧٠ هزار حساب دستگاه‌های دولتی به سامانه نسیم بانک مرکزی انتقال پیدا کرده تا حساب‌های پراکنده در یک سامانه قابل رسیدگی باشد. پیمان قربانی، معاون نظارتی بانک مرکزی خبرهای داغی برای خبرنگاران داشت. در جلسه‌ای که در ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی برگزار شده بود، موضوعات تنها به اقتصاد مقاومتی و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه خلاصه نشد و جزییات تصمیمات ارزی، رونمایی از آمارهای محرمانه و سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه پولی به ویژه نرخ سود بانکی هم مشروح بحث شد.

به گزارش فرارو، اما شاید یکی از بُلدترین مباحث موضوع حساب‌های دولتی است که بناست از کانال خزانه رسیدگی شود. بانک مرکزی در ثبات بودجه‌ای نقش مهمی دارد و بر این اساس تلاش شده تا به دولت در این زمینه کمک کند، به این معنا که در گذشته حساب‌های دولتی در سطح شبکه بانکی گسترده بود و آنها منجر به این بود که بیش از ۲۲۰ هزار حساب دولتی در شعب بانکی متمرکز شده بود که خزانه‌داری هم از آنها اطلاع نداشت. قربانی در این خصوص اظهار کرد: بحث هزینه نیز برای دولت مهم بود چراکه حقوق کارمندان، پرداخت‌های عمرانی نیز از سوی خزانه داری انجام می‌شد، ولی بخش زیادی از درآمدهای حساب‌های دولتی شفاف نبود.
اکنون کل این حساب‌ها در حال انتقال به بانک مرکزی است و کل دریافت و پرداخت دولت در خزانه متمرکز شده است، این در حالی است که یکی از مسائلی که باعث چسبندگی نرخ سود می‌شد، منابعی بود که در دست برخی دستگاه‌های دولتی قرار داشت و به‌طور مشخص با بانک‌ها راجع به نرخ چانه‌زنی می‌کردند که این مخالف نظر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود، لذا اقداماتی انجام شد که بساط این موارد از سطح نظام بانکی برچیده شود و اکنون به ۷۰ هزار حساب بانکی رسیده‌ایم و حقوق یک و نیم میلیون فرهنگی از طریق خزانه پرداخت می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه به موضوع نرخ رشد اقتصاد هم پرداخت. او اگرچه دوباره بر نرخ‌های رشدی که برای اقتصاد در سال جاری به دست آمده است تاکید کرد اما عدد تولید ناخالص داخلی را باز هم اعلام نکرد. او در پاسخ به این پرسش خبرنگار اعتماد که چه زمان عملکرد اقتصادی سال ٩٤ از محرمانه بودن خارج می‌شود توضیح داد: تا نوروز این آمارها اعلام می‌شود.
معاون رییس کل بانک مرکزی، همچنین گفت: ثبات اقتصاد کلان هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که زمانی که محقق شود، اقتصاد مقاومتی در سطح اقتصاد اجرایی خواهد شد که البته در بخش‌های ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری خارجی است. در این راستا بانک مرکزی در بحث ثبات مالی و پایداری خارجی حضور مستقیم دارد، بنابراین اقتصادی که در این سه، جزو پایدار باشد، می‌تواند به سرعت خود را بازیابی و تطبیق دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: یازده سیاست، ۳۹ برنامه و بیش از ۱۵۰ اقدام اجرایی در اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که بر این اساس دو طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز طرح ارتقای شفافیت در بازار پول اجرایی شده که در این میان هشت پروژه نیز برای اجرایی کردن این دو سیاست طراحی شده است.
وی با اشاره به حضور معاون اول رییس‌جمهور در بانک مرکزی برای پایش اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری، فناوری اطلاعات و نظارتی ۵ رویکرد مورد نظر مقام معظم رهبری را در نظر گرفته‌ایم. همچنین در سه سال گذشته بحث تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار، مداخله موثر بانک مرکزی در این بازار، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، تبدیل اضافه برداشت به خطوط اعتباری و در نهایت کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گرفته است.

جزییات پرداخت تسهیلات به تولید
قربانی با اشاره به بحث تنگنای اعتباری در بانک‌ها گفت: ما چسبندگی بیشتری را در نرخ سود سپرده و تسهیلات ایجاد کردیم و در اوایل سال ۹۴ نرخ‌ها به بالای ۲۹ درصد هم رسیده بود، بر این اساس اقداماتی انجام شد که متوسط بازار بین‌بانکی از ١/٢٨درصد به ٨/١٨ درصد در پایان ۹۴ رسید و امسال نیز به کمتر از ۱۹ درصد رسیده‌ایم، ضمن اینکه در سه هفته ابتدایی بهمن نیز ٩/١٨ درصد رسیده است.
به گفته معاون بانک مرکزی، تلاش شده از ظرفیت‌های بازار استفاده شود تا نرخ سود کاهش یابد، اما هنوز هم باید برای کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد این نرخ کاهش یابد. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی در برخی اظهارنظرها به ۲۵درصد اعلام می‌شود که سندیت ندارد. البته همیشه نرخ میانگین بازار را باید مدنظر قرار داد نه نرخ‌هایی که بعضا به صورت موردی برای یک بانک صورت می‌گیرد به بازار تعمیم داده شود.
قربانی گفت: بانک‌ها نیز مانند هر بازاری از درجات ریسک بالایی برخوردار هستند؛ لذا نرخ‌هایی که لزوما ذکر می‌شود، نرخ‌های بازار نیست و در نهایت اکنون در سه هفته ابتدایی بهمن به ٩/١٨ درصد رسیده‌ایم. همچنین در حوزه سرمایه در گردش با توجه به اینکه در فاصله‌های ۹۰ تا ۹۲ روندی را داشتیم که ظرفیت‌های خالی در اقتصاد بالا بود و رشدسرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی منفی بود، شرایطی را ایجاد کرده بود که اولویت ما به سمت ظرفیت‌های خالی و فعال‌سازی آنها باشد. در چنین شرایطی تشکیل سرمایه ثابت جدید در اولویت دوم بوده است. در این میان از ۳۸۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در نه ماهه سال جاری، ١/٦٤درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بوده است، لذا هدف ۶۰ درصدی در نیمه دوم سال ۹۲ به‌طور مستمر، محقق شده است.

رونق بخش مسکن از سال ۹۶
قربانی در خصوص رونق بخشی به مسکن نیز با اشاره به معرفی ابزارهای جدید مالی، تقویت منابع، کاهش نرخ سود بانکی صندوق پس انداز مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از معضلات دولت دهم، موضوع تامین مالی ناسالم مسکن مهر بود که اکنون متوقف شده و رویه جدیدی جایگزین شده که مضرات را نداشته باشد، بر این اساس امهال سه‌ساله برای مسکن مهر نیز صورت گرفته است. در کنار این سقف تسهیلات نیز افزایش یافته است.
وی افزود: تسهیلات مسکن عمدتا بلندمدت است و افراد اقساط طولانی می‌دهند، لذا با ساز و کار مهیا‌شده شاهدیم که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، صندوق پس انداز مسکن یکم ٥/٩ درصد، صندوق پس انداز جوانان ۹ درصد و برای سایر موارد ۱۱ درصد است. البته بخش مسکن هنوز هم به سیاست‌های حمایتی نیاز دارد که شاهد رونق بخشی بهتر در این راستا باشیم. واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به ۱۳۴ هزار معامله رسیده که متوسط قیمت نیز ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده است که از نظر تعداد معاملات ٩/٧ درصد و قیمت ٢/٥درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. پس روند معاملات مسکن، رونق غیرتورمی را شاهد بوده است و امید می‌رود که در سال ۹۶ نیز شاهد رونق قوی‌تری در این بخش باشیم، البته معاملات مسکن در سطح کشور، از یک روند فصلی نیز تبعیت می‌کند.

کاهش سهم اسکناس در نقدینگی به ٧/٢ درصد
قربانی گفت: کاهش سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی اکنون به ٧/٢ درصد در دی‌ماه ۹۵ رسیده است، این در حالی است که اکنون به واسطه بانکداری الکترونیک کاهش یافته است. تامین مالی خریدهای تضمینی کالاهای اساسی و دارو در دستور کار قرارگرفته و ۵۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ به خریدهای تضمینی کمک کرده‌ایم.
معاون بانک مرکزی با اشاره به انعکاس اقدامات بانکی مرکزی در اقتصاد کشور نیز تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، مهار تورم بوده که بر این اساس در سال‌های ۹۰ و ۹۱ شرایط خاصی در حوزه تورم و بازار طلا و ارز ایجاد شده بود که با اجرای سیاست‌های صحیح و سازگار، روند نزولی تورم را در کشور داشته باشیم و تورم در پایان دی به ٦/٨ درصد برسد، البته به واسطه تحولات اخیر، شاهد افزایش جزیی در نرخ تورم نقطه به نقطه بوده‌ایم ولی سال ۹۵ را با تورم تک رقمی به پایان خواهیم رساند.

رشد اقتصادی امسال بیش از ۷ درصد خواهد بود
معاون بانک مرکزی: رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری به ٤/٧ درصد رسیده که بر این اساس، گروه نفت رشد ٣/٦١ درصدی را داشته و عامل اصلی رشد مذکور، نفت است، اما به‌طور طبیعی باید سهم نفت افزایش می‌یافت، چراکه سهم خود را از بازارهای جهانی کاهش یافته بود که اکنون در حال بازسازی است؛ لذا این قضیه در سال جاری کاملا طبیعی است، اما مهم آن است که بتوانیم شرایطی را داشته باشیم که در سال‌های آینده که این رشد نفتی رخ نخواهد داد، بتوانیم در سایر حوزه‌ها رشد را تقویت کنیم و اهداف مدنظر برنامه ششم را داشته باشیم.
او با اشاره به آمار نقدینگی با بیان اینکه نقدینگی تا پایان دی‌ماه به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ٣/١٧٢ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده ۹۲ بوده است که از این میزان نقدینگی ۱۲ درصد مربوط به ۶ بانک و ۴ موسسه اعتباری بوده است. اگر بخواهیم تحولات نقدینگی در سه سال اخیر را مرور کنیم، در سال ۹۱ عمده رشد نقدینگی از پایه پولی بود ولی در سال ۹۲ رشد نقدینگی همگن به ٩/٢٥ درصد کاهش یافت و به ٣/٢٢ درصد در سال ۹۳ کاهش پیدا کرد، البته ترکیب آن هم بهتر شد. این رویه‌ای بود که بتوانیم هم رشد اقتصادی را احیا کنیم و هم تورم را پایین آوریم که در سال ۹۳ رشد اقتصادی به ۳ درصد افزایش و تورم نیز به ٦/١٥ درصد کاهش یافت.

منبع: فرارو