اصلاح ساختار درآمدی بانک ها

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی می تواند به عنوان یک نقطه عطف تاریخ بانکداری کشور در نشست آتی شورای پول و اعتبار دنبال شود.
ساختار نامتوازن درآمدی بانکهای کشور و غلبه جدی و پُررنگ درآمدهای مشاع ناشی از تفاوت سود دریافتی و پرداختی نسبت به درآمدهای غیرمشاع ناشی از خدمات ارایه شده، همواره به عنوان یکی از پاشنه های آشیل نظام بانکی کشور تلقی گردیده است.
لیکن برخی از رفتارهای رقابت شکنانه در میان بانکهای کشور، تلقی های تثبیت شده عمومی، خلاء های تقنینی و دیگر عوامل دست به دست هم داد تا علیرغم همه اقدامات اصلاحی تنها ۲۰ درصد از سهم درآمدی نظام بانکی کشور را کارمزد دریافتی بابت خدمات ارایه شده به خود اختصاص دهد.
در سالهای گذشته ناتوانی بانکها از ایجاد توازن در پرتفوی درآمدی با سرریز حاشیه سود ( Spread ) جبران شده و این بلیه عملاً منجر به بحران و معضل جدی برای نظام اقتصادی کشور نمی شد. لیکن در حال حاضر که حاشیه سود عمده بانکهای بزرگ منفی شده و سود پرداختی به سپرده گذاران بانکی به ۱۵ درصد از GDP کشور رسیده؛ می توان استدلال نمود که عدم اصلاح ساختار درآمدی بانکها می تواند گسست موجود را به دره ای عمیق و پُرنشدنی تبدیل سازد.
لذا مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و ابتکار عمل بانک مرکزی ج.ا.ا می تواند قطار درآمدی بسیاری از بانکهای کشور را به ریل صحیح بازگرداند و موجبات بهبود وضعیت اقتصادی کشور را فراهم سازد.
در همین زمینه توجه به برخی نکات قابل توجه است:
۱- تجربیات بانکهای موفق و پیشرو جهانی نشان داده که می توان بدون افزایش هزینه تامین مالی و از محل خدمات و محصولات درآمدهای مناسب و قابل قبولی برای بانکها فراهم نمود. در حال حاضر در عمده بانکهای پیشرو بیشتر از ۷۰ درصد از ترکیب درآمدی را در آمدهای کارمزدی (غیرمشاع) به خود اختصاص داده است. بنابراین دستیابی به چنین نسبتی در کشور ما نیز می تواند قابل دسترسی باشد.
۲- مشکلات غامض و ظاهراً لاینحل نظام بانکی کشور نظیر بنگاهداری سوداگرانه بانکها، هزینه بالای تامین مالی و گرانی تسهیلات اعطایی، رفع برخی شبهات وارده به عملکرد نظام بانکی از منظر شرعی و افزایش ریسک اعتباری عمدتا ریشه در ساختار نامتوازن درآمدی بانکها داشته و برخی بانکها را واداشته تا برای بقاء و ایجاد شریانهای درآمدی اقدامات پُرشبهه و بعضاً خطرناکی را پیشه نمایند. لذا به نظر می رسد مصوبه فوق بتواند بستری را برای حل ریشه ای بسیاری از مشکلات غامض نظام بانکی ایجاد نماید.
۳- با توجه به تقاضای گسترده تامین مالی در کشور؛ بانکهای غیربهره ور نیز می توانستند از بستر درآمدهای مشاع ناشی از تامین مالی کسب سود نمایند. لیکن اخذ درآمد از طریق ارایه خدمات و محصولات لاجرم بانکها را به سمت رویکردهای مشتری محور و بهره ورانه سوق خواهد داد تا بتوانند با ارتقاء بهره وری خود در فضای رقابتی ارایه خدمات و محصولات کیفی درآمد بیشتری را کسب نمایند. لذا به نظر می رسد یکی از توفیقات مصوبه اخیر؛ ارتقاء بهره وری بانکهای فعال کشور باشد.
۴- باید توجه داشت که برخی از امتناعات جمعی و دشواریهای فرهنگ سازی موجب شده است تا برخی اقدامات قبلی در این زمینه نظیر اصلاح چارچوبهای کارمزدی پرداخت الکترونیک، قرین موفقیت نباشد. لذا ضروری است نهادهای ناظر و خود بانکها با ایجاد بستر محصولات و خدمات جدید؛ اطلاع رسانی لازم را در این خصوص به عمل آورده و مانند برخی اقدامات رقابت شکنانه پیشین با سیاستهای نادرست جذب مشتری به هر قمیتی و معافیت کارمزد بی دلیل، منجر به انباشتن زیان عملیاتی برای خود و هم صنفانشان نگردند.
اصلاح ساختار درآمدی بانک‌ها با تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم خود می‌تواند به‌ عنوان پیشرانه تحول نظام بانکی در نظر گرفته‌شده و مقدمات بهبود و ارتقاء بهره‌وری نظام بانکی را مهیا نماید، اگر همه ذینفعان صنعت بانکداری در کشور در این زمینه همداستان شده و در همه مراحل باهم افزایی و هم‌اندیشی اقدامات خود را صورت‌بندی نمایند.

*ایمان اسلامیان/کارشناس و تحلیلگر بانکداری

منبع: ایبنا