پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- به گزارش سی
ان بی سی کسری تراز تجاری آمریکا در سال ۲۰۱۶ به ۵۰۲٫۳
میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان از سال ۲۰۱۲ میباشد. در
این میان کشورهای چین و مکزیک سهمی قابل توجه در کسری تراز تجاری آمریکا دارند و
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در پی اعمال قوانینی برای کاهش میزان واردات
آمریکا از این کشورهاست.
هرچند
تراز تجاری(اختلاف میزان صادرات از میزان واردات) آمریکا در آخرین ماه سال 2016
میلادی قدری بهبود یافت، ولی در مجموع کسری تراز تجاری این کشور در سال 2016
به
بیشترین میزان از سال 2012 رسید. این مسئله نیز میتواند دستاویزی برای دونالد
ترامپ، رئیس جمهوری جدید این کشور باشد که به تغییر اساسی رویکرد آمریکا در حوزه
تجارت خارجی معتقد است.
طبق
آخرین گزارش وزارت بازرگانی آمریکا شاخص میزان واردات این کشور در آخرین ماه سال
2016 میلادی 44٫2 میلیارد دلار بیشتر از صادرات بوده و در مجموع میزان کسری تراز
تجاری آمریکا در سال 2016 میلادی به 502٫3 میلیارد دلار رسیده است. چنانچه مشخص
است میزان کسری تراز تجاری این کشور در آخرین ماه سال 2016 کمتر از ماه‌های قبل از
آن بوده که دلیل آن افزایش صادرات هواپیما و ماشین‌آلات سنگین و کاهش واردات خودرو
در این ماه بوده است.
ترامپ
تجارت فعلی آمریکا را ناعادلانه نامیده و گفته است تجارت فعلی شغل میلیون‌ها
آمریکایی را از بین برده است. به همین دلیل یکی از شعارهای او افزایش
تعرفه واردات بسیاری از کالاها از برخی کشورها مانند چین و مکزیک باهدف کاهش این
تجارت ناعادلانه بوده است.
یکی
از اولین اقدامات ترامپ در زمینه تجارت خارجی، در این در مدتی کوتاهی که روی کار
آمده خارج کردن آمریکا از قرارداد تجارت آزاد کشورهای دوسوی اقیانوس آرام بوده است
که مدتی قبل و در زمان ریاست جمهوری آمریکا بین 12 کشور منعقد شده بود. علاوه بر
این او وعده داده است که در قرارداد تجارت آزاد با کانادا و مکزیک که سابقه‌ای 20
ساله دارند نیز تجدید نظر خواهد کرد.
ترامپ
در زمینه ساخت دیوار بین آمریکا و مکزیک، و اینکه کدام کشور باید هزینه ساخت آن را
تقبل کند نیز با رئیس جمهور مکزیک وارد یک جدال لفظی شده است. پیشنهاد دولت ترامپ
افزایش تعرفه 20 درصدی به کالاهای وارداتی از کشور مکزیک است تا از این طریق هزینه
ساخت دیوار را تأمین نماید.
ترامپ
مسائلی همچون بالابودن کسری تراز تجاری آمریکا، شغل‌های از دست رفته در کارخانجات
این کشور و عدم افزایش دستمزد در سال‌های اخیر را به عنوان اصلی‌ترین مشکلات
اقتصادی آمریکا در کمپین انتخاباتی خود اعلام کرده بود و رفع آن‌ها اصلی ترین شعار
انتخاباتی او بود.
در
سال 2015 کسری تراز تجاری آمریکا با کشور چین به 367٫2 میلیارد
دلار رسیده بود که بیشترین میزان در تاریخ تجارت دوجانبه دو کشور بود. با اینحال
در سال 2016، 5٫5 درصد از کسری تراز تجاری آمریکا با چین کاسته شد و به 347
میلیارد دلار رسید. با اینحال همچنان کشور چین سهم اصلی را در کسری تراز تجاری
آمریکا دارد.
همچنین
در سال 2016 کسری تراز تجاری آمریکا با کشور مکزیک نیز 4٫2 درصد افزایش یافت و به
63٫2 میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان از سال 2011 است.
ترامپ
ادعا کرده است که کشورهای چین و مکزیک از روش‌های غیرمنصفانه‌ای همچون کاهش ارزش
پول ملی برای افزایش فروش محصولات خود به آمریکا استفاده می‌کنند. با اینحال
اقتصاددانان مستقل در آمریکا معتقدند مسائل دیگری همچون پایین بودن دستمزد کارگران
در کشورهای چین و مکزیک سهم اصلی را در کسری تراز تجاری آمریکا از این کشورها
دارند.
صادرکنندگان
آمریکایی در دو سال اخیر از افزایش نرخ برابری دلار در مقایسه با دیگر ارزها ابراز
نارضایتی کرده‌اند، چراکه افزایش ارزش دلار موجب کاهش رقابت پذیری کالاهای ساخت
آمریکا در بازارهای جهانی میشود و در مقابل کالاهای دیگر کشورها را برای مصرف‌کنندگان
آمریکایی ارزان‌تر می‌نماید. علاوه بر این رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای مقصد
کالاهای آمریکایی نیز در کاهش صادرات آمریکا در سال‌های اخیر تأثیر داشته است.
صادرات
آمریکا در سال 2015، 4٫8 درصد کاهش یافته بود و این کاهش در سال 2016 نیز تداوم
یافته به طوریکه در این سال نیز میزان صادرات این کشور 2٫2 درصد کاهش یافته است.
با اینحال به دلیل کاهش چشمگیر قیمت نفت در سال گذشته، میزان واردات آمریکا نیز از
نظر قیمت دلاری با 1٫8 درصد کاهش همراه بود. در مجموع کسری تراز تجاری آمریکا از
500٫4 میلیارد دلار در سال 2015، به 502٫3 میلیارد دلار در سال 2016 افزایش یافته
است.
در
سال گذشته نرخ رشد اقتصادی آمریکا 1٫6 درصد بوده است. برآوردها نشان می‌دهد افزایش
کسری تراز تجاری آمریکا در سال گذشته به اندازه 0٫1 درصد میزان رشد اقتصادی این
کشور را کاهش داده است. این درحالیست که در سال 2015 که کسری تراز تجاری در مقایسه
با سال قبل از آن رشد بیشتری داشته، تأثیر آن بر کاهش رشد اقتصادی در حدود 0٫6
درصد برآورد شده بوده است.
تحلیلگران
امیدوارند با عمل به برنامه‌های تشویقی ترامپ همچون کاهش نرخ مالیات، حذف مقررات
زائد و افزایش هزینه‌های عمرانی، نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال 2017 به 2٫5 درصد
برسد و در سال 2018 نیز نرخ رشد مقداری بیشتر از آن باشد. این درحالیست که وعده
ترامپ در زمان انتخابات دستیابی به نرخ رشد 4 درصدی بوده است.
منبع:
سی ان بی سی
لینک
کوتاه: yon.ir/tradedef
شبکه تحلیلگران اقتصاد
مقاومتی