پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- شبکه بانکی در حالی طی سال های گذشته به دلیل اتخاذ تصمیمات نادرست و
پایداری مشکلات ساختاری با چالش انجماد دارایی ها و تنگنای مالی مواجه شده که
مهمترین ریشه آن سرمایه گذاری و مشارکت بانک ها در پروژه هایی اغلب با قابلیت نقد
شوندگی پایین و در برخی موارد زیان ده است که همزمان با وجود مطالبات غیرجاری و
معوق، دسترسی آنها را به منابع مالی مورد نیاز برای اعطای اعتبار به بنگاه های
اقتصادی کاهش داده و تشدید رکود اقتصادی را در پی داشته است.
در واکاوی علل بروز تنگنای اعتباری در
سیستم بانکی، نقش دارایی های منجمد و راکد و افزایش حجم بدهی های دولت و در نتیجه
رکود و مطالبات معوق بانک ها بسیار پر رنگ تر از سایر عوامل است. چرا که حدود نیمی
از دارایی های شبکه بانکی کشور در دارایی های غیر مولد منجمد شده که ذوب آن در
سرمای نسبی شدیدی که اقتصاد کشور را در بر گرفته، چندان امکان پذیر نیست.
به گزارش بورس نیوز، این در حالی است
که در سال 93 بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای بانک ها را ملزم به واگذاری دارایی
های مازاد و غیر مولد کرده تا طی سه سال با ذوب دارایی های منجمد آنها، شاهد
افزایش توان اعتباردهی شبکه بانکی به بنگاه ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی در
انتظار تزریق منابع، باشیم.
حال آنکه به دلیل عدم اجرای این الزام، حجم و کیفیت پایین منابع سمّی قفل شده
بانک ها اکنون نظام بانکی کشور را در مرز هشدار قرار داده و از کارآمدی بانک ها
کاسته است. نمونه آن هم ورود منابع بانک ها به سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساخت و
سازهای لوکس و پروژه های تجاری عظیم است که سبب شده با توجه به رکود حاکم بر بخش
مسکن این املاک در حال حاضر بدون مشتری بماند و منابع بانکی در آن حصر شود و تا
زمانی که اقتصاد کشور راه نیفتاده و چرخ تولید به حرکت در نیاید، به دلیل حجم زیاد
منابعی که در این بخش قفل شده نمی توان انتظار زیادی در تغییر این وضعیت داشت.
بدین ترتیب، شبکه بانکی در حالی طی سال های گذشته به دلیل اتخاذ تصمیمات
نادرست و پایداری مشکلات ساختاری با چالش انجماد دارایی ها و تنگنای مالی مواجه
شده که مهمترین ریشه آن سرمایه گذاری و مشارکت بانک ها در پروژه هایی اغلب با
قابلیت نقد شوندگی پایین و در برخی موارد زیان ده است که همزمان با وجود مطالبات
غیرجاری و معوق، دسترسی آنها را به منابع مالی مورد نیاز برای اعطای اعتبار به
بنگاه های اقتصادی کاهش داده و تشدید رکود اقتصادی را در پی داشته است.
اما در حالی بانک مرکزی بانک ها را به فروش دارایی های غیر مولد و حرکت به سمت
تملک دارایی های مولد ملزم کرده که اجرای این برنامه اصلاحی قدری با مشکلاتی مواجه
است. چرا که به دلیل برخی حساسیت های موجود در خصوص بانک ها، ذوب شدن این سرمایه
های منجمد کاری دشوار به نظر می رسد.
چرا که عمده این دارایی های غیر مولد در حوزه املاک و مستغلات و یا سهام شرکت
هایی است که به دلیل ارزش ریالی قابل توجه آنها، به سختی امکان نقد شدن دارند.
زیرا از یک سو وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در بخش مسکن با رکود مواجه است و از سوی
دیگر فروش این املاک عموماً خریداران بزرگ و خاصی را می طلبد که نقدینگی هنگفتی
حتی در حدود چند صد میلیارد تومان در اختیار داشته باشند.
همین موضوع گاهی موجب می شود با حضور خریداران بالقوه، مدیران بانک ها به فروش
برخی دارایی ها زیر قیمت واقعی آن تن دهند. اقدامی که به دلیل حساسیت های بالا
پیرامون بانک ها، گاهی اعتراضاتی را نسبت به عملکرد آنها در پی دارد، مبنی بر
اینکه چرا در اغلب موارد دارایی بانک ها زیر قیمت و کمتر از ارزش واقعی آن فروخته
می شود؟
البته این موضوع تنها چالش مدیران بانک ها نیست و سایر شرکت ها به ویژه
خودرویی ها و ساختمانی ها نیز در فروش دارایی های خود با این مشکل مواجه هستند و
گهگاه مجبور می شوند به دلیل وجود خریدار با نقدینگی در دسترس بالا، املاک خود را
زیر قیمت بفروشند.
بدین ترتیب خودروسازانی که طبق مصوبه شواری عالی پول و اعتبار بر خروج از بنگاهداری
و فروش دارایی های غیر مولد و بی بازده ملزم شده اند، نیز با این موضوع درگیر می
باشند.
این امر در شرکت های ساختمانی هم که در حوزه ساخت و ساز فعال هستند، به دلیل
رکود حاکم بر بازار مسکن با این معضل رو به رو می باشند. به عنوان مثال سهامدارانی
از "ثغرب" بابت فروش زمینی به قیمت 8.5 میلیارد، در حالیکه 10 میلیارد
برای خرید آن صرف شده، به مدیران این شرکت ساختمانی اعتراض کرده اند. حال آنکه
بایستی پرسید آیا در شرایط اقتصادی کنونی خریداری حاضر می شود چنین مبلغی را برای
یک ملک بپردازد و آیا خریداری با قیمت بالاتر حاضر به معامله بوده است؟ هر چند که
عدم توان نقد شدن این دارایی ها به معنای امکان به حراج گذاشتن آنها توسط مدیران
در هر قیمتی نیست؛ اما به هر ترتیب در خصوص فروش املاکی با حجم و ارزش ریالی قابل
توجه، این مشکل امری اجتناب ناپذیر است.
ضمن اینکه وقتی طی سنوات گذشته دولت همواره با واگذاری دارایی ها و تهاتر
اموال و املاک با بدهی هایش، مطالبات شبکه بانکی را پرداخته، مسلم به نظر می رسد
که در حال حاضر بانک ها با حجم عظیمی از دارایی های منجمد رو به رو می شوند که به
این سادگی ها هم قابلیت نقد شدن ندارد.
از سوی دیگر، اوضاع نامساعد بازار سرمایه نیز امکان واگذاری سهام تحت تملک
بانک ها را به همین راحتی نمی دهد. چرا که عرضه های پر حجم سهام توسط آنها می
تواند لطمه های جدی و جبران ناپذیری را به پیکر بی جان بورس وارد آورد.
حال آنکه اگر با راهکارهای موثر بتوان این الزام را اجرایی کرد، حدود 400 هزار
میلیارد تومان تنها از دارایی های حبس شده در بانک ها آزاد شده و وارد چرخه واقعی
اقتصاد می شود. حال آنکه انجماد این دارایی ها در اقتصاد کشور در حال حاضر توان
تسهیلات دهی بانک ها را به بخش واقعی اقتصاد کاهش داده و با این اوصاف می توان گفت
بانک ها هم اکنون با نصف ظرفیت خود در حال فعالیت هستند و ریشه این سلسله مشکلات
را می توان در سیاست های اتخاذی طی سال های اخیر و برخی سوء مدیریت ها دانست.
البته با وجود آنکه خودروسازان و ساختمانی ها و البته سایر شرکت های واگذار
کننده دارایی های غیر مولد به ویژه بانک ها، همواره با چنین مشکلاتی دست به گریبان
هستند، اما حساسیت ها روی شبکه بانکی و مدیران بانک ها بیش از سایرین است که موجب
می شود عملکرد آنها در روند واگذاری و قیمت فروش دارایی های منجمد مجموعه تحت
مدیریتشان، بیشتر از دیگر مجموعه ها زیر ذره بین انتقادها قرار داشته باشد. اما به
هر ترتیب برای ذوب این دارایی های منجمد راهی نیست جز گرم شدن تنور اقتصادی و روشن
شدن موتورهای تولید که تحقق این امر نیز نیاز به گذشت زمان دارد.
منبع: بورس
نیوز