پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی به بررسی مسائل و معضلات
نظام بانکداری در کشورمان پرداخت و گفت: به دلیل بانک محور بودن اقتصاد کشور، لازم است مسائل بانک و بانکداری
به اولویت اقتصاد در سال 1396 تبدیل شود.
به گزارش
خبرگزاری خبرآنلاین، داوود سوری در همایش بزرگ «اصلی ترین اولویت اقتصاد ایران در سال
1396» که در حاشیه گردهمایی صندوق های بازنشستگی؛ پیشران توسعه ملی برگزار شد، با
اشاره به مسائل بانکی در کشور اظهار داشت: «همه ما به نوعی با نظام بانکی سر و کار
داریم. کوچکترین مشکل در این صنعت باعث می شود سایر بخش های اقتصاد هم با مشکل
مواجه شود. نهادهایی که شرایط نامساعد را برای این صنعت در کشورمان به
وجود آورده اند، باید برای نجات آن پا پیش بگذارند.»
وی به بحران
در بانکداری اشاره کرد و افزود: «چنانچه مردم به بانک ها هجوم آورند تا سپرده های
خود را مطالبه کنند و در عین حال، بانک ها سرمایه نقدپذیر نداشته باشند، این برای
بانک یک بحران تلقی می شود.»
این کارشناس
اقتصادی تصریح کرد: «در روزهای گذشته خبری از رییس کل بانک مرکزی منتشر شد مبنی بر
اینکه بانک های ما زیانده هستند. از طرفی عده ای مردم را تشویق می کنند تا سپرده
های خود را از بانک ها خارج کنند که این نوعی خودزنی است و به این طریق بحران
بانکی بوجود می آید.»
سوری در
ادامه به بررسی مسایل بانکی در کشورمان پرداخت و گفت: «ما از یک سو بانک های بزرگ
دولتی داریم، از طرفی بانک های خصوصی داریم که درواقع نمی دانیم خصوصی هستند یا
دولتی. دراین میان بانک های خصوصی کوچکی داریم که به برخی نهادها وابسته هستند، از
سوی دیگر موسسات اعتباری مجاز، غیرمجاز و صندوق های قرض الحسنه هم در کنار بانک ها
وجود دارد. این نوع معماری بانکی خواسته یا ناخواسته منجر به شکست می شود، چراکه
قوانین متفاوتی بر آنها حاکم است و بانک مرکزی نیز نمی تواند مبادلات این مراکز را
کنترل کند.»
وی همچنین
بی ثباتی در اقتصاد را مورد بررسی قرار داد و گفت: تحریم های وضع شده در کشور ما
از سال 1389 آغاز شد؛ درحالی که برای بی ثباتی و رشد اقتصادی باید به پس از سال
1384 توجه کنیم. از طرف دیگر مشکلات دیگری نیز موجب اختلال در وضعیت بانکداری
ما شده است از جمله اینکه دولت های ما به بانک ها این اطمینان را داده اند که شما
ورشکست نمی شوید و همین موضوع باعث کج رفتاری در بانک ها شده است.»
این کارشناس
اقتصادی افزود: «زیرساخت ناکافی قانونی در زمینه حسابداری یکی دیگر از مشکلات است؛
چراکه سیستم حسابداری ما با سیستم حسابداری دنیا بسیار متفاوت است و زیرساخت های
لازم را ندارد. بحث دیگر دخالت قانونگذار در رفتار بانک هاست. درواقع ناظری که
باید بر رفتار بانک ها نظارت داشته باشد در بازار دخالت می کند و نتیجه آن را
تعیین می کند. این موضوع در هیچ اقتصادی توجیه پذیر نیست.»
سوری به نقش
بانک ها در این وضعیت اشاره کرد و گفت: خود بانک ها مورد دیگری هستند که بحث مدیریت
ریسک را دنبال نکردند و تصمیمات غلط راهبردی اتخاذ کردند. هزینه بحران بانکی را می
توانیم به دو قسمت تبدیل کنیم: هزینه های مستقیم و غیرمستقیم؛ برای کشورهایی نظیر
ما که بانک محور هستند چنین بحرانی هزینه های زیادی برای اقتصاد آنها در بر خواهد
داشت.»
سوری تاکید
کرد:«برای رفع بحران بانکی باید افزایش سرمایه آنها مد نظر قرار گیرد. بانک های
خارجی زمانی که برای سرمایه گذاری وارد کشور می شوند و سرمایه پایین بانک های ما
را مورد بررسی قرار می دهند بدون اینکه سیاست بر تصمیم آنها تاثیرگذار باشد، از
این معامله سر باز می زنند چراکه موضوع تجارت برای آنها مهم است. در این قسمت این
سوال مطرح می شود که آیا دولت می تواند منابع عمومی را به جایی که ریسک دارد،
بپردازد؟ قطعا این موضوع قابل قبول نیست.»
وی به بررسی
راه حل این مسأله پرداخت و گفت:«باید سیستمی را طراحی کنیم که اگر قرار است بنگاهی
ورشکست شود در چارچوب قانون انجام شود. پیشنهادی که برای انجام این کار وجود دارد،
استفاده از ابزارها و قوانین موجود در بازار مالی دنیا است. بحث اوراق بدهی یا
سرمایه مشروط را می توان مد نظر قرار داد که بعد از بحران مالی سال 2008 از آن
استفاده شد. این قابلیت وجود دارد که بدون استفاده از منابع عمومی، این مسائل را
حل کنیم اما این موضوع به این نیاز دارد که دولت و تصمیم گیران به آن وقوف جدی
داشته باشند.»
منبع:
خبرآنلاین