۵ درد مزمن اقتصاد ایران

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- هفتمین همایش «چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران» به ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» علاوه‌بر اضلاع قبلی، یک مهمان ویژه داشت. علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، به‌واسطه سبقه و جایگاهی که در عرصه سیاست‌گذاری دارد به جمع فعالان بازار فولاد آمد تا امکان همگرایی عرصه سیاست و اقتصاد را بیشتر کند. ناطق نوری، مشکلات صنعت فولاد را در ادامه مسائل اقتصاد کلان ایران دانست که حل آن به تسهیل فضای کسب‌وکار در این صنعت کمک می‌کند.

به گزارش اقتصادنیوز ، او در این همایش، پنج مشکل اقتصاد ایران را «اقتصاد تک‌محوری»، «بحث امنیت برای سرمایه‌گذار»، «دولتی بودن اقتصاد»، «بوروکراسی» و«ناپایداری قوانین» دانست و همه گروه‌های مرجع را دعوت به هم‌اندیشی برای عبور از این مشکلات کرد. در کنار این موارد، او پیشنهاد داد زنجیره همکاری در سطح مسائل اقتصادی و سیاسی به‌وجود آید تا هم کشور و هم فعالان اقتصادی از این امکان بهره‌مند شوند.

ارتقای کیفیت تولید و پرهیز از خام‌فروشی، دو پیشنهاد مهم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت بود. این پیشکسوت عرصه سیاست با توجه به فرصت‌های به‌وجود آمده در پساتحریم از همه خواست که دست به دست هم بدهیم تا از پتانسیل‌های اقتصادی ایران، به نحو مطلوب استفاده کنیم. وی بر رسیدن به اهداف اقتصادی مقاومتی نظیر رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و تولید ملی تاکید کرد.

اقتصاد تک‌محور

ناطق نوری در تشریح اولین مشکل، به اقتصاد تک‌محوری و نفتی که مادر بسیاری از مشکلات کنونی و آینده است، پرداخت. او تاکید کرد که کارشناسان برای رهایی از این بند، باید نسخه‌ای تجویز کنند. رئیس سابق مجلس با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر اینکه اقتصاد کشور را تنها به نفت وصل نکنیم، دو معضل جدی در اقتصاد وابسته به نفت برشمرد. به گفته او، تکیه بر نفت اولا سهم نسل‌های آینده را از بین می‌برد و ثانیا، اقتصاد تک‌محوری آسیب‌پذیر است. ناطق نوری معتقد است؛ با تکیه بر نفت مشکلاتی که در سال‌های اخیر برای ما رخ داد، تکرار خواهد شد. با کوچکترین مشکل بین‌المللی از قبیل کاهش قیمت نفت در بازی‌های سیاسی، کشوری مانند ایران دچار مشکل می‌شود. او با توجه به تجربه خودش در دوران مسوولیت، پیشنهاد داد که صنایع معدنی و زنجیره آن در کنار نفت و زنجیره آن قرار بگیرند تا اقتصاد از تک‌محوری نجات پیدا کند.

امنیت سرمایه‌گذار

دومین مشکلی که ناطق نوری به آن پرداخت، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری بود. او با بیان اینکه سرمایه و سرمایه‌گذار جایی می‌رود که امنیت باشد، این مساله را لازمه جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی دانست. ناطق نوری ورود سرمایه‌گذاران ایرانی به کشورهای اطراف را ناشی از این معضل دانست که موجب شد کشورهای اطراف با پول ایرانی‌ها رشد و توسعه یابند. رئیس سابق مجلس با اشاره به سفرهای دوران ریاست مجلس خود به کشورهای اروپایی از علاقه و عشق سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج از کشور به ایران گفت و تاکید کرد: ما از این عشق خدادای غافلیم. باید با ایجاد امنیت شغلی و سرمایه‌ای، آنها را تشویق به ورود کنیم.

دولتی بودن اقتصاد

به نظر ناطق نوری، سومین معضلی که حال اقتصاد ایران را وخیم کرده، دولتی بودن آن است. او در مورد اهمیت توسعه بخش خصوصی گفت: «آنچه از قانون اساسی و فرمایشات رهبر انقلاب برمی‌آید، توسعه همه جانبه کشور است. ایشان چند سال قبل اصل 44 قانون اساسی را تبیین کردند و جلسات ممتدی برای خصوصی‌سازی گذاشتند.» رئیس سابق مجلس، وظیفه دولت و بخش خصوصی را تفکیک کرد و گفت: «من معتقدم دولت‌ها باید برنامه‌ریز خوبی باشند، مدیریت کنند، برنامه‌ریزی کنند، حمایت کنند، نظارت کنند، مالیات بگیرند و کشور را اداره کنند و کار دست بخش خصوصی باشد. آنها هستند که می‌توانند طوری برنامه‌ریزی کنند که همراه با صرفه‌جویی هزینه‌های زائد را حذف کنند.» او تاکید کرد که با برنامه‌ریزی و سپردن کار به دست بخش‌خصوصی می‌توانیم از نعمت‌های زیادی که در کشور موجود است، بهره‌برداری کنیم.

بوروکراسی

چهارمین مشکلی که ناطق نوری به آن پرداخت، بوروکراسی در ادارات کشور بود. مسئول گروه بازرسی دفترمقام معظم رهبری، بوروکراسی موجود در دستگاه‌ها و ادارات را یک معضل جدی خواند. او معتقد است تکنولوژی در این بخش باید تقویت شود و از مراحل خسته‌کننده اداری کاسته شود. ناطق نوری تجربه کشور‌های دیگر در این زمینه را بازگو کرد که با استفاده از تکنولوژی، کارهای اداری را به‌صورت هوشمند و با صرف زمان کمتر انجام می‌دهند.

ناپایداری قوانین

تغییر مدام قوانین در دستگاه‌های کشور، آخرین مشکلی بود که ناطق نوری آن را مطرح کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت، تغییر مدام قوانین و مقررات دست و پا گیر را یک معضل جدی خواند و تاکید کرد: «تغییرات فاحش و بی‌حساب کتاب قوانین، معادلات صادرکنندگان را برهم می‌زند.» او معتقد است دستورالعمل‌های سلیقه‌ای موجود و افزایش و کاهش ناگهانی تعرفه‌ها باید از بین برود تا تولیدکننده و صادرکننده بتوانند برای خود برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.

منبع: اقتصادنیوز