پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- دیواندری: تاسیس بانک توسط شرکت‌های
بیمه اشتباه است، نوبخت: کل درآمد دولت از محل تسعیر ارز 70 هزار میلیارد تومان
است، همتی: سهم بیمه در ارزش افزوده اقتصاد ۶ درصد، نقش بورس ۳ درصد
هشتمین کنفرانس توسعه تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران با حضور رئیس
سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، وزیر
صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان بورس، مدیرعامل بانک ملت و جمعی از صاحبنظران در
مرکز همایش های صدا و سیما برگزارشد.
این کنفرانس به همت «گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری مرکز مطالعات
تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف» و با مشارکت بانک توسعه اسلامی، بانک ملت، تأمین
سرمایه بانک ملت و سایر نهادهای معتبر و معظم بازار پول و سرمایه کشور در روزهای
24 و 25 بهمن ماه برگزار و ارائه برنامه ها و سیاست های دولت و تصمیم گیران،
انتقال تجربیات شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی در قالب سخنرانی های کلیدی، طرح و
بررسی موضوعات روز حوزه تأمین مالی و سرمایه گذاری در قالب نشست تخصصی مهمترین بخش
های این برنامه را تشکیل داده است
مهمترین نکات مطرح شده در سخنرانی چهار مدیر اقتصادی و بانکی شامل موارد
زیر است:
نوبخت: برای تحقق رشد 8
درصدی باید 732 تریلیون تومان سالیانه منابع جذب شود که سهم بازار سرمایه، بازار
پول، بخش خصوصی، منابع خارجی، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای تامین مالی مورد
نیاز برنامه ششم مشخص شده است
دیواندری: بانک
ها در سال 1392 حدود 85 درصد تامین مالی کشور را برعهده داشتند و سهم بازار سرمایه
از این بخش 11 درصد بود در حالی که سهم بازار سرمایه بدون احتساب صندوق های سرمایه
گذاری 10.3 درصد برآورد می شود. سال 94 نیز بازار پول سهم 79.1 درصدی در تامین
مالی کشور داشت در حالی که سهم بازار سرمایه 19.5 درصد برآورد شد
نعمت زاده: سهام عدالت گرفتاری امروز دولت شده، اموال دولت و بنگاه ها
نذری نیست که بابت رد دیون واگذار کنیم، سرمایه‌گذاران با آورده 30 درصدی وارد
سرمایه‌گذاری انتفاعی نشوند
همتی: نقش بیمه‌ها در ارزش افزوده کمتر از 6 درصد و نقش بازار سرمایه در
ارزش افزوده کمتر از ۳ درصد است
نوبخت: پرداخت بدهی بانک ها توسط دولت
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در سخنان خود تقویت بنیه
مالی بانک ها را از سیاست های دولت یازدهم برشمرد و افزود: دولت سه سیاست افزایش
سرمایه نزد بانک های دولتی، بازپرداخت بدهی خود به بانک ها و پرداخت سود و جرایم
بدهکاران خرد را اجرایی می کند.
وی ایجاد تعادل اقتصادی را از جمله ماموریت های دولت در بخش اقتصاد سیاسی
و توسعه را اولویت دیگر دولت و جایگزین رشد اقتصادی بیان کرد و اظهار داشت: نگاه
دولت در اقتصاد سیاسی با دو ماموریت به نظام مالی و سرمایه گذاری تفکیک می شود.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه برای تسویه بازارها در بازار پول و
سرمایه نیازمند تقویت نظام مالی و سرمایه ای هستیم، افزود: در کشورمان نظام بانکی،
بورس و بازارهای مالی نقش مهمی ایفا می کنند و دولت برای ایجاد تعادل اقتصادی نیاز
دارد که بانک و بورس در جهت تسویه بازارها و تعادل اقتصادی به دولت کمک کند.
نوبخت، توسعه با نگاه متفاوت را وظیفه دیگر دولت برشمرد و افزود: تحصیل
رشد اقتصادی به همراه توزیع عادلانه ثروت از رویکردهای دولت است.امروز توسعه به
همه ابعاد توجه دارد اما در هر صورت ما نیازمند رشد اقتصادی بوده و برای تحقق آن
نیازمند منابع مالی هستیم.
732 تریلیون نیاز کشور به منابع مالی
وی با اشاره به پیش بینی رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه، گفت: برای تحقق آن باید 732 تریلیون تومان
سالیانه منابع جذب شود که سهم بازار سرمایه، بازار پول، بخش خصوصی، منابع خارجی،
صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای تامین مالی مورد نیاز برنامه ششم مشخص شده است.
نوبخت با تاکید بر اینکه دولت برای بهبود نظام تامین مالی باید پیشگام
باشد، افزود: امروز نظام بانکی ما
دچار چالش هایی شده که برای رفع آن باید به نظام بانکی و پولی کشور مساعدت کرد
زیرا این نظام سالها برای توسعه اقتصادی دوشادوش دولت همکاری داشته اما در این
مسیر ضربه هایی وارد شد که برای رفع این صدمات، باید امروز اقدام کرد.
وی یادآور شد: بانکها در دوره ای براساس تکالیف دولت ها ملزم شدند برای
تامین مالی بنگاهها اقدام کنند که حاصل این اقدام، افزایش مطالبات بانک از بخش
غیردولتی و حتی خود دولت شد بنابراین هرجا دولت تضمین کند برای ایفای تعهدات بخش
غیردولتی، پرداخت آن را برعهده می گیرد.
تسویه بدهی 70 هزار میلیارد تومانی به بانک ها
معاون رییس جمهوری با تاکید بر رفع مشکل امروز نظام بانکی گفت: دولت برای
افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها به ویژه بانک های دولتی از دو مسیر اقدام کرده
است؛ نخست اینکه در نظر دارد با 70 هزار میلیارد تومان اوراق، بدهی به نظام بانکی
اعم از خود دولت یا بخش خصوصی را تسویه کند. برای این کار از ظرفیت های تبصره های
35 و 36 اصلاحیه قانون بودجه 95 (تسعیر ارز) استفاده می کند.
به گفته نوبخت، براساس مجمع عمومی بانک مرکزی در سال 92 میزان این بدهی ها
38 هزار میلیارد تومان بود که اکنون براساس حسابرسی های انجام شده 42 هزار میلیارد
تومان برآورد می شود.
معاون رییس جمهوری افزود: دولت برای افزایش سرمایه خود نزد بانک های دولتی
قصد دارد قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد که شامل هشت بانک است.
نوبخت اضافه کرد: دولت تا سطح 15 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران
بدهکار به بانک ها، از طریق اوراق بدهی تسویه می کند تا بانک ها بتوانند با
واسپاری آن به بانک مرکزی، بخشی از ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی و بدهی خود به
این بانک را تسویه کنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت باهدف کمک به نظام بانکی، برای
بدهکاران خُرد زیر 100 میلیون تومان به نظام بانکی که توان بازپرداخت تاخیر و
جرایم متعلقه را ندارند، اعلام آمادگی کرده است تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از این سود و جریمه را پرداخت کند و بدهکاران فقط اصل
پول را می پردازند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت با وجود آنکه از ظرفیت های تبصره های 35 تا
37 قانون بودجه می تواند تا سقف 100 تریلیون تومان اوراق منتشر کند، اما در جهت صیانت
از بورس از همه این ظرفیت استفاده نمی کند و همراهی لازم را با بازار سرمایه و
بورس خواهد داشت.
وی به پرداخت 14.8 هزار میلیاردتومان تسهیلات به بنگاه های اقتصاد کوچک و
زودبازده و پرداخت حدود 40 هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح های عمرانی دولت را
از دیگر سیاست های دولت برشمرد و گفت: دولت در ابتدای سال 92 با 2 هزار و 47 طرح
نیمه تمام بزرگ رو برو بود.
سهم بیمه در ارزش افزوده اقتصاد ۶ درصد، نقش بورس ۳ درصد
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در دنیا بیشترین ضریب نفوذ مربوط به بیمه های
زندگی است که به طور میانگین ۳.۸ درصد است با این حال این رقم در ایران ۰.۲۵ درصد است که باعث شده بیمه‌ها
نتوانند نقش مناسبی در تامین مالی داشته باشند. ضریب نفوذ بیمه به طور میانگین در دنیا حدود 6 است؛ با این حال ضریب نفوذ
بیمه های غیرزندگی ۲.۷ است و این رقم در ایران ۱.۸ است که نشان می دهد در بیمه های غیرزندگی زیاد از دنیا عقب نیستیم.
عبدالناصر همتی رئیس شورای عالی بیمه نقش بیمه‌ها در ارزش افزوده را
کمتر از 6 درصد و نقش بازار سرمایه را در ارزش افزوده کمتر از ۳ درصد عنوان کرد.
وی ورود شرکت های بیمه عمر را به بازار سرمایه باعث افزایش بهره وری در
تخصیص دانست و افزود: با ورود بیمه های عمر و زندگی به بازار سرمایه دوران سررسید
بدهی ها طولانی تر خواهد شد و این تاثیر غیرمستقیمی است که بیمه های عمر بر بازار
سرمایه دارند.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در اوراق بهادار مرتبط با بیمه (کت
باند) در ایران وجود ندارد، اظهارداشت: در حال حاضر بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه
اقداماتی را برای فعالیت کت باندها در ایران آغاز کرده‌اند و به زودی از آن
رونمایی خواهیم کرد.
همتی ادامه داد: مراحل تصویب صندوق تامین خسارات حوادث طبیعی در مجلس در
حال نهایی شدن است و فکر می کنم تا سال آینده به تصویب نهایی برسد؛ این صندوق با
توجه به پوشش اتکایی ایجاد شده از سوی بیمه مرکزی فضایی جدید برای بازارهای مالی
ایجاد کرده و انقلابی در صنعت بیمه خواهد بود.
کمیته ثبات
همتی با اشاره به اظهارات خود در همایش سیاست های پولی پژوهشکده پولی و
بانکی بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد که در بازارهای مالی کشور نیاز به کمیته ثبات
وجود دارد.
رییس شورایعالی صنعت بیمه با اشاره به تکالیف ایجاد شده برای صنعت بیمه در
برنامه ششم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس باید سهم بیمه
های زندگی از حق بیمه تولیدی به ۵۰ درصد برسد و برخی این موضوع را ناممکن می
دانند؛ در حالی که در ۱۰ ماه نخست سال جاری رشد بیمه های عمر نزدیک به ۴۰ درصد بوده است. وی رقم رشد
بیمه های غیرزندگی را حدود ۲۰ درصد اعلام کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه ریسک بازار پول مخفی است، گفت: در
شرایطی که نرخ سود در سیستم بانکی 22 درصد و بازدهی بازار سرمایه منفی سه درصد
است، نمی توان با این بازار رقابت کرد.
مساعدت دو بازار پول و سرمایه
هادی اخلاقی فیض مدیر عامل بانک ملت نیز در آغاز این کنفرانس در سخنانی تاکید
کرد: رفع تنگناهای نظام تامین مالی تنها در قالب یک ساختار یکپارچه بازار پول و
سرمایه قابل میسر است.
این مدیر بانکی یادآور شد: امروز نظام تامین مالی با تنگناهایی از جمله،
حجم بالای مطالبات غیر جاری، انجماد دارایی‌ها، دارایی‌های موهوم و غیرواقعی، کم‌عمق
بودن بازار سرمایه و بالا بودن ریسک‌های سرمایه‌گذاری روبرو است.
اخلاقی فیض افزود: اگر نظام بانکی و بازار سرمایه به عنوان دو نقش مکمل و
نه رقیب و در قالب یک ساختار یکپارچه فعالیت کنند، می‌توانند مشکلات تامین مالی
بنگاه‌های کشور به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان را حل کنند.
دیواندری: تاسیس بانک توسط شرکت‌های بیمه اشتباه است
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در رابطه با تاسیس بانک توسط شرکت‌های
بیمه برای تامین ارزی خود گفت: تاسیس بانک شرایط خاص خودش را دارد و توصیه نمی‌شود
که در این شرایط شرکت‌های بیمه برای حل مشکل نقدینگی خود به تاسیس بانک اقدام کنند.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهند که در بخش‌های بزرگ بخصوص حوزه انرژی و
صنایع بالادست و پایین‌دست نفت و گاز بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی کشور داشته
است. رشد اقتصادی امسال ۷.۴ درصد بوده که سهم عمده آن مربوط به این حوزه است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در رابطه با مزایای اوراق صکوک ارزی گفت: این
اوراق علاوه بر تامین مالی پروژه‌های بزرگ می‌تواند نگرانی را از بابت وجود ارز در
دست مردم با جمع‌آوری آنها از بین ببرد و ارزهای سرگردان را مدیریت کند.
رشد 20 درصدی تامین مالی بانک ها
دیوانداری با اشاره به افزایش تسهیلات‌دهی بانکها در هشت ماهه امسال گفت:
افزایش تسهیلات‌دهی بانکها از ابتدای سال تاکنون به ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده
است که برای نظام بانکی رقم بزرگی است و در زمینه سرمایه در گردش بنگاهها به خوبی
عمل کرده است و نسبت به سه چهار سال قبل رشد ۲۰ درصدی را در زمینه تامین
مالی تجربه کرده‌ایم.
بانکها وچرخه معیوب جنگ قیمتی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: چرخه معیوبی در بازار با عنوان سود
ترجیحی و جنگ قیمتی با سود بالا به سپرده‌ها وجود دارد.
وی افزود: طبق آخرین گزارش رقابت‌پذیری در رتبه 76 بوده که بهبود یافته و GDP ایران نسبت به دنیا 1.2 درصد است و رقم
تولید ناخالص داخلی 377 میلیارد دلار برآورد شده است.
در 12 فاکتور وضعیت ما به خاورمیانه نزدیک است؛ در توسعه مالی از متوسط
خاورمیانه پایین‌تر هستیم و همچنین در فعالیت موسسات مالی رتبه 117 از 138 کشور را
داریم؛ همچنین در بخش متناسب سازی خدمات مالی نمره 3.2 از 5 را کسب کرده‌ایم.
وی با اشاره به تامین مالی از داخل تصریح کرد: در این رابطه رتبه 3 را از
106 دریافت کردیم و همچنین رتبه دسترسی راحت به وام بانکی 110 ا ست. در بخش سلامت
نظام بانکی (شاخص‌های حرفه‌ای
مانند کفایت سرمایه و نقدینگی) رتبه 120 را کسب کرده‌ایم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به مقررات وثیقه‌گذاری و حقوقی
یادآور شد: دسترسی به منابع مالی برای ما حدود 40 تا 50 درصد است.
دیواندری با بیان اینکه رتبه تولید ناخالص داخلی بر مبنای سال 83 در 6
ماهه امسال 7.4 درصد بوده که عمده آن سهم نفت است عنوان کرد: در سال 94 حدود 74.1
درصد تامین منابع از بازار پول بوده که این نشان از بانک محور بودن اقتصاد است.
رئیس پژوهشگده پولی و بانکی به آمار تسهیلات نظام بانکی پرداخت و عنوان
کرد: در حالی که تسهیلات افزایش یافته اما آمار رشد در حوزه غیرنفتی تحریک‌پذیری
کمی داشته است. بعد از افت تسهیلات دهی در سال‌های 91 و 92 شاهد افزایش آن از نیمه
دوم سال 94 هستیم و در 8 ماهه امسال به 326 هزار میلیارد رسیده است که رشد 48
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
دیواندری افزود: کل تسهیلات پرداختی سال 94 معادل 417 هزار میلیارد و سال 93 ، 341 هزار میلیارد بوده است البته
افزایش تسهیلات مربوط به وام‌های تمدیدی و تجدیدی است که سهم مهمی در بخش سرمایه
در گردش واحدهای تولیدی دارد.
وی یادآورشد: بانک ها در سال 1392 حدود 85 درصد تامین مالی کشور را برعهده
داشتند و سهم بازار سرمایه از این بخش 11 درصد بود در حالی که سهم بازار سرمایه
بدون احتساب صندوق های سرمایه گذاری 10.3 درصد برآورد می شود.
دیواندری با بیان اینکه سهم بازار پول در تامین مالی کشور در سال 93 به
حدود 89.2 درصد افزایش یافت و به دنبال آن سهم بازار سرمایه افت کرد، گفت: در این
سال سهم بازار سرمایه بدون لحاظ کردن صندوق های سرمایه گذاری به 8.4 درصد کاهش
یافت.
به گفته وی، پارسال نیز بازار پول سهم 79.1 درصدی در تامین مالی کشور داشت
در حالی که سهم بازار سرمایه 19.5 درصد برآورد شد.
وی گفت: 8.1 درصد سپرده های جذب شده در سال جاری مربوط به صندوق های
سرمایه گذاری بوده است. اگر در دسترسی به تامین منابع مالی مشکل داریم باید ردپای
آن را در نظام بانکی و بازار سرمایه بیابیم.
انتقاد از واگذاری بنگاه ها بابت رد دیون
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از شیوه واگذاری بنگاه ها بابت رد دیون
دولت، اظهار داشت: اموال دولت و بنگاه ها نذری نیست که بابت رد دیون واگذار کنیم.
محمدرضا نعمت زاده افزود: امروز 30 درصد گرفتاری های این
وزارتخانه مربوط به واحدهایی است که در گذشته بابت رد دیون دولت واگذار شده است.
وی واگذاری بنگاه ها بابت سهام عدالت را گرفتاری دیگر عنوان کرد و گفت:
اصل سهام عدالت کار خوبی بود، اما قرار بود 15 تا 20 درصد سهام بنگاه ها به این
کار اختصاص یابد نه اینکه 60 درصد سهام را به سهام عدالت اختصاص دهید که گرفتاری امروز
ایجاد شود.
نعمت زاد در ادامه با تاکید بر اینکه برای سرمایه گذاری باید حداقل 30
درصد مربوط به آورده سرمایه گذار باشد، گفت: اینکه برخی تنها با 5 درصد آورده و 95
درصد تسهیلات بانکی اقدام به سرمایه گذاری می کنند، جای سوال است؛ این افراد بیشتر
باید بندباز باشند تا بتوانند بنگاه را اداره کنند، در حالی که بنگاه مدیر می
خواهد نه بندباز.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حاشیه هایی که درباره مالکیت 18 شرکت
پتروشیمی کشور برای وی بوجود آمده است، گفت: کار دستگاه های نظارتی رسیدگی است و
مدیران نیز در این زمینه وظیفه پاسخگویی دارند و نباید با یک «پخ» دستگاه نظارتی
بترسند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت کنونی بازار تامین مالی کشور،
اظهار داشت: به طور معمول سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و امور خدماتی از محل
منابع دولتی تامین می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تامین مالی خارجی را بسیار مهم دانست و گفت: برای
تامین مالی پروژه های بزرگ باید به جذب فاینانس روی آوریم.
نعمت زاده با یادآوری ظرفیت اوراق مشارکت برای تامین مالی برخی طرح های
عمرانی اظهار داشت: اوراق مشارکت امروز با برخی قوانین دست و پاگیر درگیر است، در
حالی که اگر اجازه انتشار این اوراق با تضمین خود بنگاه های بزرگ فراهم شود،
سرمایه گذاری ها رشد چشم گیری خواهند داشت.
نعمت زاده پیش فروش محصولات به منظور تامین مالی طرح ها را شیوه دیگر
تامین مالی برشمرد و یادآور شد: در حالی که این نوع تامین مالی در ایران چندان
مورد توجه قرار نگرفته، شیوه ای مرسوم در دنیاست که لازمه آن رتبه بندی بنگاه های
اقتصادی و بانک هاست.
نوبخت: کل درآمد دولت از محل تسعیر ارز 70 هزار میلیارد تومان است
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور کل درآمد دولت ناشی از تبصره های 35 و 36
قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور را 70 هزار میلیارد تومان برآورد کرد که 10
هزار میلیارد آن بابت پرداخت سود بدهکاران زیر 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده
است.
محمدباقر نوبخت دیروز 24 بهمن در هشتمین کنفرانس توسعه
نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران در جمع خبرنگاران افزود: درآمدهای حاصل
از این دو تبصره به تسویه بدهی دولت به نظام بانکی باهدف افزایش سرمایه دولت در
بانک‌های دولتی و تادیه بدهی پیمانکاران به نظام بانکی که از دولت طلب دارند
پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: از
این رقم 45 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و تادیه بدهی دولت به نظام
بانکی، 15 هزار میلیارد تومان برای تامید بدهی پیمانکارانی که از دولت طلب دارند و
به نظام بانکی بدهکارند و 10 هزار میلیارد نیز برای پرداخت سود تسهیلات بدهکاران
بانکی زیر یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با این کار بدهکارانی که زیر 100 میلیون تومان به شبکه بانکی
بدهی دارند و به دلیل تاخیر در پرداخت مشمول جریمه و سود ناشی از دیرکرد شده اند،
می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
به گفته نوبخت، اگر این بدهکاران بتوانند اصل تسهیلات را به بانک
بازگردانند، بانک ها از دریافت جریمه دیرکرد صرف نظر می کنند ضمن آنکه دولت نیز
سود آن را می پردازد.
سخنگوی دولت در مورد اینکه کارشناسان معتقدند، انتشار اوراق خزانه اسلامی
و ایجاد بازار بدهی با رویکرد موکول کردن این بدهی ها به آینده، در نهایت به
افزایش بدهی های دولت می انجامد، تاکید کرد: در قانون بودجه امسال دولت اجازه انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق
مشارکت را برای طرح های انتفاعی داشته است که این کار سبب تسریع در تکمیل طرح های
عمرانی می شود.
نوبخت با یادآوری اینکه دولت امسال مجوز 7500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی را نیز دارد، گفت: دولت و
نهادقانونگذار، امروز اوراق خزانه اسلامی را را ابزاری برای تامین مالی دولت می
دانند که می تواند نیازهای دولت برای اتمام طرح های عمرانی را رفع کند.
معاون رییس جمهوری تاکید کرد: اگر این اوراق با حداقل سود 15 درصد منتشر و پول ناشی از آن صرف تکمیل
طرح های عمرانی شود، منافع آن زودتر نصیب مردم می شود.
وی افزود: هرچند دولت باید بابت این اوراق سودی را به دارندگان آن بپردازد
اما باید توجه داشت که این کار، هزینه افزایش قیمتی که به دلیل دیرکرد در افتتاح
این طرح ها به دست می آید، را پوشش می دهد.
منبع: خبر اقتصادی