واگذاری یا چوب حراج؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- نمایندگان مجلس واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه را مشکوک و مبهم می‌دانند و معتقدند که به جای واگذاری، چوب حراج به این پالایشگاه خورده است.

مدتی پیش خبری منتشر شد که پالایشگاه نفت کرمانشاه با مبلغ ١٨٠‌میلیارد تومان به فروش رفته است و خریدار حتی ١٠‌درصد مبلغ اولیه خرید را هم دراختیار نداشته و مدیرعامل پالایشگاه کرمانشاه برای او از بانک دی وام گرفته است. با این حال، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده؛ واگذاری بلوک ۶۰‌درصدی سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه کاملا شفاف و درست است و برمبنای نظر کارشناسان رسمی دادگستری و با حضور نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی و دولت قیمت‌گذاری شده و ماهیت خریدار هم کاملا مشخص است.

به گزارش شهروند ، دراین میان، مجمع نمایندگان استان کرمانشاه هم درنامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه را دارای ابهام دانست. نمایندگان استان کرمانشاه از رئیس دولت خواسته‌اند که دستور دهد این واگذاری متوقف و با خاطیان برخورد قانونی شود. اما سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید که به دلیل بدهی و زیاندهی، قیمت‌گذاری پالایشگاه کرمانشاه طبق روالی که وجود دارد، از فرآیند دارایی منهای بدهی به دست آمده و پرداخت بدهی‌ها هم برعهده خریدار است. در واقع همین ٧٠٠‌میلیارد تومانی که به گفته مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در قیمت‌گذاری پالایشگاه نادیده گرفته شده، همان میزان بدهی و زیاندهی آن است. این میزان بدهی را نماینده کرمانشاه درمجلس هم تأیید می‌کند.

بدهی ٧٠٠‌میلیارد تومانی پالایشگاه

احمد صفری، نماینده کرمانشاه درمجلس که از معترضان اصلی این واگذاری است، آن را دارای ابهام می‌داند و می‌گوید: واگذاری پالایشگاه کرمانشاه از نظر کارشناسی ابهام دارد. در ‌سال ٩٣ این پالایشگاه‌ هزارو١٠٠‌میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد و حال این سوال مطرح است که درعرض این دوسال، چه اتفاقی رخ داده که پالایشگاه به یک‌پنجم این قیمت یعنی ١٨٠‌میلیارد تومان به فروش رفته است.

به گفته صفری پالایشگاه کرمانشاه با ٩٠ هکتار زمین و بیش از ‌هزار پرسنل و نیروی انسانی، از ‌سال ٩٣ تاکنون دچار زیاندهی و بدهی ٧٠٠‌میلیارد تومانی شده و روند زیاندهی از زمانی که مدیریت فعلی آن بر سر کار آمده، آغاز شده است.

نحوه تأمین سرمایه مشخص نیست

این نماینده مجلس عنوان می‌کند که خریدار پالایشگاه کرمانشاه حتی ١٠‌درصد مبلغ اولیه خرید را هم دراختیار نداشته و مدیرعامل پالایشگاه کرمانشاه برای او از بانک دی وام گرفته است. صفری با بیان این‌که مشخص نیست خریدار، چگونه سرمایه لازم برای خرید پالایشگاه کرمانشاه را تأمین کرده، می‌گوید: این فرد تاکنون چند بنگاه بزرگ دولتی را خریداری کرده و این درحالی است که فقط ٤١‌سال سن دارد، بدون این‌که سرمایه‌دار باشد یا خانواده ثروتمندی داشته باشد. همین موضوع موجب نگرانی شده که مبادا این‌گونه افراد تبدیل به یک بابک زنجانی دیگر شوند و ما نباید بگذاریم موضوعاتی که درسال‌های اخیر در اقتصاد کشورمان به واسطه وجود این افراد رخ داده، دوباره تکرار شود.  این نماینده مجلس توضیح می‌دهد که یکی از شرایط واگذاری، اهلیت مدیریت است، به این معنا فرد حداقل پنج‌سال سابقه مدیریت پالایشگاه را داشته باشد، درحالی ‌که خریدار پالایشگاه کرمانشاه حتی یک‌سال سابقه مدیریتی هم ندارد. شرط دیگر هم این است که باید به لحاظ مالی خوشنام باشد و معوقات بانکی نداشته باشد.

خصوصی‌سازی تکلیفی برای بررسی سرمایه خریداران ندارد

تمام اینها درحالی است که به گفته سازمان خصوصی‌سازی، پالایشگاه نفت کرمانشاه به دلیل زیانده‌‌بودن درفهرست واگذاری‌ها قرار گرفته است. سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه پیش از این چند مرحله درفرابورس عرضه شده بود، اما به دلیل نبود متقاضی با برگزاری مزایده واگذار شده است.

درهمین حال جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با دفاع از شفافیت روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه می‌گوید: سازمان خصوصی‌سازی تکلیف و وظیفه‌ای ندارد این موضوع را بررسی کند که خریداران پول و سرمایه را از کجا آورده‌اند و فقط این موضوع بررسی می‌شود که آیا فردی که می‌خواهد اقدام به خرید کند، به سازمان خصوصی‌سازی بدهی دارد یا خیر. فردی هم که پالایشگاه کرمانشاه را خریداری کرده، به سازمان خصوصی‌سازی بدهکار نبوده است.

او درعین ‌حال تأکید می‌کند: این موضوع که خریدار پالایشگاه نفت حتما باید سابقه مدیریت دراین زمینه داشته باشد، در قانون نیامده و ممکن است خریدار یک فرد باسابقه دراین زمینه را به‌عنوان مدیرعامل منصوب کند.  به گفته سبحانی، سازمان خصوصی‌سازی مسأله معوقات بانکی خریدار را هم بررسی کرده و از آن‌جا که خریدار پالایشگاه معوقات بانکی نداشته، او را درمزایده شرکت داده است.

قیمت‌گذاری بر مبنای نظر کارشناسان رسمی دادگستری

سبحانی در واکنش به صحبت‌های مطرح‌شده درخصوص این موضوع که پالایشگاه کرمانشاه کمتر از قیمت واقعی واگذار شده، توضیح می‌دهد که فرآیند این واگذاری کاملا مشخص و شفاف و درست است و قیمت‌گذاری برمبنای نظر کارشناسان رسمی دادگستری و با حضور نمایندگان مجلس، دولت و بخش خصوصی به انجام رسیده است.

او به این موضوع اشاره می‌کند که در‌ سال ٩٤ و ٦ماهه اول امسال، پالایشگاه کرمانشاه ضرر و زیان داشته و اگر دو، سه‌سال قبل برای یک شرکت، قیمتی درنظر گرفته شده، به این مفهوم نیست که باید چند‌ سال بعد هم به همین قیمت باشد و ممکن است قیمت‌گذاری کم و زیاد شود. به گفته مشاور سازمان خصوصی‌سازی این‌که برخی می‌گویند پالایشگاه کرمانشاه، ارزان یا مفت واگذار شده، به لحاظ استدلالی خیلی جایگاهی ندارد، زیرا هرشرکتی مجموعه‌ای از دارایی و بدهی و طلب است. درهمین حال، پرداخت بدهی این پالایشگاه به عهده خریدار خواهد بود.

تولید فرآورده‌های مرغوب از زیاندهی جلوگیری می‌کند

اما این نخستین‌باری نیست که یک پالایشگاه به زیاندهی می‌رسد و به احتمال فراوان دفعه آخر هم نخواهد بود. حتی‌ سال گذشته مسئولان وزارت نفت هم به این موضوع اشاره کردند که اکثر پالایشگاه‌های نفت، زیانده شده‌اند و حتی خطر ورشکستگی را برای این پالایشگاه‌ها پیش‌بینی کردند.

پویا نعمت‌اللهی، کارشناس صنعت نفت در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل پالایشگاه‌های نفت به زیاندهی می‌رسند،  می‌گوید: بیش از هر موضوعی عامل سوددهی در یک پالایشگاه تابعی از مقوله‌های مدیریتی است و در مرحله بعدی مسائل فنی، مهندسی و مالی حایز اهمیت است.

او توضیح می‌دهد: با وجود سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین در یک پالایشگاه چنانچه نسبت تولید فرآورده‌های مرغوب‌تر دچار نزول شود، قاعدتا درآمد پالایشگاه و سوددهی آن با توجه به هزینه‌های ثابت تولید کاهش پیدا می‌کند. نعمت‌اللهی در ادامه توضیح می‌دهد که در بخش پایین‌دستی نفت یک‌سری فرآورده‌های اصلی و یک‌سری فرآورده‌های ویژه وجود دارد و هر پالایشگاهی که فرآورده بیشتری تولید کند، حاشیه سود بیشتری خواهد داشت.  او پالایشگاه‌های اراک، اصفهان و تهران را مثال مشخصی از پالایشگاه‌هایی می‌داند که تولید فرآورده‌های ویژه بیشتری دارند و در زمره پالایشگاه‌های با سود نسبتا متناسب‌تر شناخته می‌شوند.

این کارشناس، تکنولوژی پالایشگاه را هم در سوددهی و زیاندهی آن موثر می‌داند و می‌گوید: تکنولوژی به کار رفته در پالایشگاه خود را در کمیت و کیفیت تولیدات ویژه نشان می‌دهد.  نعمت‌اللهی راهکار اساسی برای جلوگیری از زیاندهی پالایشگاه‌های نفت را تولید محصولات مرغوب‌تر و سبک‌تر و تولید فرآورده‌های ویژه عنوان می‌کند و می‌گوید: این تولیدات قیمت واقعی‌تری دارد و همواره مشتری دارد و برای پالایشگاه‌ها سودآورتر است.

به گفته این کارشناس برای قیمت‌گذاری پالایشگاه‌ها دو روش وجود دارد؛ ارزیابی سهام از طریق فرابورس و ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌ها که از طریق کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری انجام می‌شود. در مورد پالایشگاه کرمانشاه هم در ابتدا ٦٠‌درصد سهام آن در فرابورس عرضه می‌شود اما از آن‌جا که خریداری نداشته، از سوی کارشناسان دادگستری قیمت‌گذاری و به مزایده گذاشته می‌شود.

کمک به دریافت وام  اصل واگذاری را زیر سوال نمی‌برد

اما موضوع دیگری که در کنار کمک مدیرعامل پالایشگاه کرمانشاه به خریدار برای گرفتن وام مطرح است، حقوق غیرمتعارف مدیرعامل این پالایشگاه است که برخی آن را هم به نوعی موجب زیر سوال رفتن اصل واگذاری عنوان می‌کنند. اما نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری  تأکید می‌کند که کمک مدیرعامل پالایشگاه برای دریافت وام خریدار و حقوق نامتعارف مدیرعامل اصل واگذاری را زیر سوال نمی‌برد.

این حقوقدان می‌گوید: اگر این پالایشگاه همچنان به همان سبک و سیاق قبلی به کار خود ادامه بدهد و مدیرعامل آن به‌حدی نفوذ دارد که از بانک برای خریدار وام گرفته، بهتر بود که به جای کمک به خریدار برای دریافت وام، توان خود را برای حل مشکلات این پالایشگاه به کار می‌گرفت. البته این موضوع اصل واگذاری را زیر سوال نمی‌برد.

احمدی در ادامه توضیح می‌دهد: در مورد حقوق نامتعارف مدیرعامل پالایشگاه کرمانشاه هم تخلفی مانند سایر مدیرانی که چنین حقوق‌هایی دریافت کرده‌اند، انجام شده و باید به خزانه بازگردانده شود و این ارتباطی با واگذاری پیدا نمی‌کند.

خصوصی‌سازی تا ٥‌سال نظارت می‌کند

پالایشگاه نفت کرمانشاه برای اهالی آن منطقه که دوران جنگ را به خاطر دارند، حالت نوستالوژیک دارد. روزهایی که همه آنها دست به دعا بودند تا این پالایشگاه مورد حمله هوایی عراقی‌ها قرار نگیرد. برای اهالی کرمانشاه، این پالایشگاه هویت شهرشان است اما ظاهرا آنها نمی‌توانند خاطرات نه چندان خوشی را که از خصوصی‌سازی‌های قبلی دارند، فراموش کنند.

نماینده کرمانشاه در مجلس در این رابطه می‌گوید: در خصوصی‌سازی‌های گذشته واگذاری‌هایی که صورت گرفت در مسیر توسعه کشور نبود و نتیجه آن بیکار شدن کارگران و خارج شدن استان کرمانشاه از حالت تولید‌کننده بود. اما مشاور سازمان خصوصی‌سازی معتقد است که نباید در مورد عملکرد خریدار پالایشگاه کرمانشاه پیشداوری شود. سبحانی در این رابطه می‌گوید: برخی می‌گویند که معلوم نیست پس از واگذاری، اشتغال ایجاد شده در این پالایشگاه حفظ شود یا خیر، اما این یک پیشداوری است و پالایشگاه به سبک و سیاق قبل به کارش ادامه خواهد داد.

سبحانی در پاسخ به نگرانی‌هایی که در مورد به خطر افتادن اشتغال و سوءاستفاده احتمالی از مرغوبیت زمین آن وجود دارد توضیح می‌دهد که خریدار حق ندارد زمینی را که به نام پالایشگاه است، تغییر کاربری بدهد یا بفروشد و به همین منظور، طبق قانون سازمان خصوصی‌سازی تا ٥‌سال پس از واگذاری، نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد تا خریدار از چارچوبی که وجود دارد، خارج نشود.

روح خصوصی‌سازی را نفهمیده‌ایم

هرچند که سازمان خصوصی‌سازی تأکید بر نظارت دارد، اما نگرانی از تغییر کاربری و به خطر افتادن اشتغال این موضوع را مطرح می‌کند که چه اشکالاتی در قانون واگذاری وجود دارد که به این نگرانی‌ها دامن می‌زند. مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ می‌گوید: طبق آخرین آمار قابل استناد تا پایان ‌سال ٩٢ حدود ١٠٠‌هزار ‌میلیارد تومان واگذاری بنگاه صورت گرفته است، اما در عمل کمتر از ١٠‌درصد به بخش خصوصی واگذار شده و همچنان بیش از ٩٠‌درصد بنگاه‌ها در اختیار مدیران دولتی است و این به دلیل آن است که روح خصوصی‌سازی را به درستی نفهمیده‌ایم. به گفته او زمانی که تنها شرط فروش یک بنگاه دولتی، پول و کسب درآمد برای دولت باشد نتیجه این می‌شود که بنگاه‌های واگذار شده ناکارآمدتر از قبل کار می‌کنند. 

حریری تأکید می‌کند بنگاه‌هایی که خصوصی‌سازی در آنها با موفقیت انجام شده، به این دلیل بوده که شرط حیات بنگاه، اشتغال، بهبود مدیریت و مدرن شدن بنگاه مطرح بوده است. این عضو اتاق بازرگانی ایران توضیح می‌دهد که اگر روح خصوصی‌سازی رعایت می‌شد، اشتغال در خطر نمی‌افتاد.   با تمام این تفاصیل آن‌طور که مشاور سازمان خصوصی‌سازی تأکید می‌کند این سازمان به انتقاداتی که مطرح می‌شود، احترام می‌گذارد، اما انتقاد و نظری که منطقی و منصفانه نباشد موجب نمی‌شود که خصوصی‌سازی فرآیند کار را تغییر دهد. اما نمایندگان کرمانشاه در مجلس همچنان پیگیر این موضوع هستند و بر ابهامات آن پافشاری می‌کنند و به همین دلیل پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را به کمیسیون انرژی برده‌اند تا در نخستین فرصت مورد بررسی و کنکاش قرار بگیرد.

منبع: شهروند